میـنا به‌منـیر کارشناس و مشاور حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار استانی ایسـکانیوز درباره حواشی طرح تسهیل حرفه وکالت گفت: گمانه زنی هایی درباره این طرح این گونه بازگو شد که درابتدای تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار(طرح تسهیل) به اعتقاد بسیاری از دانشجویان، ورود به کانون وکلا و عرصه وکالت سهل تر شده و ظرفیت‌ها برداشته می‌شود اما به واسطه آن ترازی که قرار می‌گیرد و فقط درصدی از نخبگان در این عرصه وجود دارند که این تراز بالا را کسب می‌کنند. این طرح و مصوبه مجلس شورای اسلامی در موضوع کارآموزی محدودیت هایی را بعد از تصویب ایجاد کرد که باعث طرح گمان اینکه ورود به عرصه وکالت راحت تر شده، از ذهن دانشجویان و متقضیان این حرفه بیرون برود.

به‌منـیر معـــتقد است مجلس شورای اسلامی با استفاده از این طرح و مصوبه به دنبال کاهش آمار بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی است و اگر در حسن اجرای این طرح دقت لازم صورت پذیرد و اختلافات عمیق بین "کانون وکلا دادگستری" و "مرکز وکلا قوه‌قضائیه" تا حدودی کاهش یابد، مطمعناً شاهد سیر نزولی شاخص بیکاری در فارغ التحصیلان رشته حقوق خواهیم بود.

مشاور حقوقی زنان و خانواده ادامه داد: از هنگام تصویب آیین‌نامه قانون استقلال کانون در سال ۱۳۳۴ و سپس تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶، کانون‌های‌وکلا و روئسای دادگستری هر استان، ظرفیت‌ها و نیازهای خود را به درستی و با محاسبات عملی تعیین کرده‌اند و هیچ اعتراضی هم از آن هنگام تاکنون وجود نداشته است. پس از ورود مجلس شورای اسلامی در وظایف کانون‌های وکلا و تصویب فرمول پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ مصوبه تسهیل کسب‌وکار برای تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان، برای ما به درستی روشن نبوده که این فرمول به چه نتایجی منتج خواهد شد. ولی چند ماه پس از تصویب این ماده، هنگامی‌ که سازمان‌سنجش، آزمون سالانه وکالت را برگزار کرد روشن شد این فرمول پرابهام پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ مصوبه مجلس شورای اسلامی، خواسته‌های حامیان آن را آنطور که باید برآورده نساخته و از این‌رو دست‌اندرکاران تصویب ماده مزبور خواستار آن شدند مرکز مشاوران قوه‌ قضاییه و کانون‌ های وکلا تعداد بسیار بزرگی از داوطلبان فراتر از انتظار عموم پذیرش کنند.

کارشناس حقوقی با اشاره به تغییرات دوره کارآموزی وکالت به واسطه طرح تسهیل افزود: دوره کارآموزی دوره مهمی است که قبل از ورود طرح تسهیل پیچیدگی خاصی نداشت اما با ورود این طرح مشقت و پیچیدگی این دوره برای همه آشکار شده است و با گذراندن ۱۸ ماه از کارآموزی به خصوص برای آقایان که نیازمند منبع درآمد هستند به شدت سخت و دشوار است و این مورد بر خلاف باور عمومی مطرح می‌شود که تخصص در حرفه وکالت با ورود و تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار(طرح تسهیل) از بین می‌رود.

به‌منیر درباره خطر "عدم تخصص گرایی" وکلا پذیرش شده از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افزود: در رابطه با آینده تخصصی رشته وکالت و این طرح، عده ای از وکلا اعتقاد داشتند این طرح "تخصص و مهارت" وکلا را کاهش می‌دهد اما به اعتقاد بنده این تفکرات، تفکرات انحصار طلبی است و وقتی مهارتی فراگرفته می‌شود، اگر آن مهارت به درستی در بازار کار ارائه نشود هیچ گونه جایگاهی نخواهد داشت و چیزی که باعث پایداری یک فرد در یک تخصص بازار کار می‌باشد، سعی و تلاش بعد از فراگیری علمی آن حرفه است. برخی اظهار نگرانی می‌کنند که با باز شدن درب های ورود به کسب و کار های حقوقی، از کیفیت حرفه وکالت کاسته می‌شود که به اعتقاد بنده به ۳ دلیل این ادعا رد می‌شود:

♦ ۱) کیفیت دانش و مهارت وکلا صرفاً با یک آزمون مشخص نمی‌شود و مانند همه آزمون‌های سراسری دیگر، محدودیت‌های جدی در ارزیابی دانش افراد بر اساس مهارت پاسخ به سؤال‌های تستی وجود دارد.

♦ ۲) معیار فعلی ظرفیت‌گذاری برای تعیین تعداد وکلا در هر شهرستان، هیچ ارتباطی با سنجش میزان صلاحیت داوطلبان وکالت ندارد و در روش فعلی هم احتمال دارد وکلایی کم‌کیفیت مشغول به کارشوند. بر همین اساس، چاره کار، نظارت پسینی است.

♦ ۳) کیفیت و کارآمدی وکلا بهتر است در عمل و با نظارت‌های پسینی مشخص شود. به این معنی که بعد از انحصارزدایی و بازشدن درهای ورود به حرفه وکالت، بهتر است شاغلان این حرفه درجه‌بندی شوند. تازه‌ واردان به درجات پایین‌تر نظیر ارائه مشورت‌های حقوقی بپردازند و پس از چند سال و کسب تجربه و گذراندن امتحان و نداشتن شکایت و تخلف، به درجه بالاتر بروند به طوری که هر داوطلب وکالت، پس از چندین سال تجربه و گذراندن امتحانات متعدد، به درجه وکیل پایه یک برسد.

خبرنگار: محمدحسین میرزائی

انتهای خبر/