به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، سیصد و هفدهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه 22 خرداد ماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور 196 تن از نمایندگان آغاز شد.

نیازی: قیمت خودروها کاهش پیدا می‌کند

 روح اله متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس دستور کار نمایندگان در جلسه امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از گزارشگران فساد اعاده شده از شورای نگهبان

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی اعاده شده از شورای نگهبان

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (واردات خودروهای کار کرده)

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

گزارش کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در مورد سامـانه جامع اطلاعات امــوال غیــرمنـقـول دستـگاههـای اجــرایی (سادا)

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی.

موافقت مجلس با کلیات لایحه واردات خودروهای کارکرده

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با کلیات لایحه واردات خودروهای کارکرده موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با 212 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

روح الله عباسپور در توضیح کلیات لایحه مذکور، گفت: در حال حاضر خودروسازی دو مشکل کیفیت خودرو و قیمت تمام شده را دارد و برای ارتقاء کیفیت خودرو، کاهش قیمت تمام شده، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و رقابت با خودروسازی جهانی باید واردات خودرو صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دو خودروساز کشور بازار را انحصاری تلقی می کنند، بیان کرد: با واردات خودرو، خودروساز داخلی دیگر نمی تواند خودروی بی کیفیت ارائه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت توجه خواهد داشت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: برای حمایت از مصرف کننده باید اقدام جدی داشته باشیم و با تصویب لایحه دولت واردات خودروهای 5 سال کارکرده با کیفیت مناسب و قیمت ارزان را رقم بزنیم تا بر کیفیت و قیمت تولیدات داخل تاثیرگذار باشد.

همچنین قاسم جعفری معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در دفاع از کلیات لایحه مذکور گفت: در دو دوره استیضاح وزیر صمت موضوع خودرو پررنگ‌ترین بحث استیضاح بود و اگر حاکمیت تصمیم درست و قاطع نگیرد، همچنان مشکلات خودرو تکرار می‌شود.

وی تأکید کرد: با تنوع‌بخشی به محصولات خودرو و تسهیل ارائه این کالا می‌توانیم تأثیر مثبتی در قیمت خودرو داشته باشیم. برخی نمایندگان به جزئیات لایحه اشاره داشتند که می‌توان در زمان مناسب آن را اصلاح کرد اما نباید تسلیم فضای مجازی افسارگسیخته شویم.

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به واردات خودروهای کارکرده اصرار داریم، توضیح داد: مجلس و دولت برای تنظیم بازار خودرو به واردات آن ورود کرده است، 15 کشور اروپایی، عربی و آمریکایی واردات خودروهای کارکرده را انجام داده است بنابراین این روش متعارف بوده است.

وی بیان کرد: در قانون واردات خودروی کارکرده وجود دارد اما برخی محدودیت‌ها ورود این خودروها را قفل می‌کند، با این حال باید گفت با واردات خودروهای کارکرده ارز کمتری مصرف می‌شود و در بازه زمانی کوتاه مدتی می‌توان آثار واردات خودرو بر بازار داخل را مشاهده کرد. در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی 8 برابر قیمت آن در کشورهای همسایه است که با واردات خودرو می‌توان این موضوع را مدیریت کرد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به سه کارکرد لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده بیان کرد : انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی در لایحه دیده شده است و شماره‌گذاری آنها باید بر اساس استانداردهای داخلی صورت ‌گیرد.

با تدبیر دولت و تصویب مجلس: برای اولین بار شکایت مستاجر از مالک امکانپذیر شد

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، شورای عالی مسکن مکلف شد هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بهای مسکن اقدام کند و در صورت دریافت اجاره بیشتر، مستاجر می تواند از مالک شکایت کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۲ خرداد ماه) مجلس، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۸ این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.

جواد سادات فیرزنی مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی درخصوص طرح ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها به مهر گفت: طبق مصوبه مجلس دولت مجاز شده است که سقف اجاره بها در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر را تعیین کند.

وی در ادامه افزود: طبق ماده ۸ این مصوبه در صورتی که مالکین از مستأجران اجاره بیشتری دریافت کنند مستأجر می‌تواند از مالک شکایت و اجاره را طبق قانون پرداخت کند و از سوی دیگر مالک نیز برای دریافت اجاره بهای بیشتر جریمه خواهد شد.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینکه این قانون از چه زمانی اجرایی خواهد شد گفت: به محض ابلاغ از سوی شورای نگهبان این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی اجرایی خواهد شد مستأجران می‌توانند از این قانون استفاده کنند.

 بنگاه‌های متخلف املاک پلمب می‌شوند

نمایندگان مجلس در مصوبه ای به شعب تعزیرات حکومتی مجوز پلمب بنگاه های مشاورین املاک را دادند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه 22 خرداد) و در ادامه بررسی جزییات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با الحاق یک ماده به این طرح موافقت کردند و بر این اساس، به شعب تعزیرات حکومتی مجوز پلمب بنگاه های مشاورین املاک را دادند.

بر این اساس، شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده ۱۷ قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاه های مشاورین املاک، علاوه بر افزایش ده برابری جریمه، نسبت به صدور دستور پلمب واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات با مدت یک ماه اقدام نمایند.

درآمدهای حاصله به خزانه واریز می شوند و ۵۰ درصد از آن جهت ساماندهی بنگاه های مشاورین املاک اختصاص یافته و ۵۰ درصد نیز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد.

 قالیباف: دیگر کمبودی در حوزه قانونگذاری در حوزه مسکن وجود ندارد

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتمام بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی و تصویب این طرح گفت: با تصویب این طرح دیگر کمبودی از لحاظ قانون‌گذاری در موضوعات مسکن در ابعاد کوتاه، میان و بلندمدت وجود ندارد.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (دوشنبه 22 خرداد) مجلس و بعد از اتمام بررسی جزییات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن اظهار کرد: از همه نمایندگان در صحن و کمیسیون عمران تشکر می‌کنم که توانستیم یکی از دغدغه‌های جدی درباره مسکن و اجاره مسکن را رفع کنیم موضوع اجاره مسکن در قانون گذاری خالی بود.

وی با اشاره به تصویب و قانونی شدن طرح جهش تولید مسکن تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح جهش تولید مسکن موضوع رفع این مشکل در بلندمدت را مورد توجه قرار داد، قانون دیگر مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی است که از احتکار جلوگیری می‌کند کار دیگر مربوط به اجاره بها بود که این موضوع هم در قانون‌گذاری وجود نداشت و مجلس شورای اسلامی برای آن قانون وضع کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی اظهار کرد: امروز دیگر کمبودی در موضوعات مربوط به مسکن وجود ندارد ان شاءالله شورای نگهبان در زمان مقرر کار خود را انجام دهد و اگر اشکالی درباره مصوبات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن است، ارائه دهد تا هرچه سریع‌تر مجلس آن را رفع کند. ان شاءالله تا پایان خردادماه یعنی موعد جابه‌جایی‌ها این موضوع به قانون تقدیم شده و برای اجرا ابلاغ شود.

 شورای عالی مسکن مکلف به تعیین سقف و میزان افزایش اجاره بهای سالانه مسکن شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای عالی مسکن را مکلف کردند هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند و بر اساس آن، شورای عالی مسکن را مکلف کردند هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند.

بر اساس ماده ۸ این طرح: شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.

تبصره۱؛ در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر، علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تعیینی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه ای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه می شود. جریمه ماخوذه در اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم نمی گردد. بانک مرکزی مکلف است بنا به اعلام محاکم قضایی مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر نماید. در صورتی که موجودی حساب کم تر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه مشمول مجازات مقرر در مواد ۵ و ۵ مکرر قانون صدور چک می گردد.

تبصره ۲؛ بنگاه های مشاور املاک مکلف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قرارداد اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دوسال گذشته می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی می باشد. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در این صنف محکوم می شود.