به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، دفاتر هشت بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ در بیانیه‌ای اعتراضی با عنوان کردن این نکته که روند تصویب لایحه دولت در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی مشکوک و خلاف قوانین است، خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بیان کردند: در تصمیم جنابعالی «رفتار عاقلانه، مدبرانه و مجاهدانه» چطور تعریف می‌شود که برای تصویب این لایحه باید آئین‌نامهٔ داخلی مجلس را زیر سوال ببرید و در پی رسیدن به اهداف از اصول اساسی خانه ملّت گذر کنید؟
بیشتر بخوانید:
تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی / گزینه‌های ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مشخص شدند
در بخش ابتدایی این نامه آمده است: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آرمان‌های پایه‌گذاری شده در مکتب امام (ره) که نمود عینی ویژه‌ای در اساسی‌ترین شعار انقلاب اسلامی یعنی «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» دارد، نقش‌آفرینی و حضور پررنگ و همه جانبه‌ی مردم در صحنهٔ سیاسی کشور یا به تعبیری مردم‌سالاری دینی است؛ آرمانی که اساس تشکیل خانهٔ ملت یعنی «مجلس شورای اسلامی» است. مجلسی که در ادبیات امامین انقلاب به عنوان رکن رکین نظام نام برده می‌شود و دارای شؤنی از جمله قانون‌گذاری و نظارت می‌باشد. امّا پرسش این است چرا مجلس یازدهم نمی‌تواند این دو شأن را در کنار هم ببیند؟ در جایی نظارت را اولویت قرار داده و خود را در کوچک‌ترین انتصابات دولت و وزرا دخیل می‌داند، و در برهه‌ای دیگر اولویتش تغییر می‌کند و برای هموار کردن مسیر دولت پا روی اصول خود گذاشته و سلیقه را در تصمیمات‌شان دخیل کنند!
در این نامه مطرح شده است: مگر غیر از این است که حضرت آقا فرمودند کیفیت مجلس در هر دوره باید نسبت به دوره قبل افزایش یابد؟ یا مگر غیر از این است که در تعبیر حضرت آقا رفتار انقلابی نمایندگان، «رفتار عاقلانه، مدبرانه و مجاهدانه» ذکر شده است؟ با توجه به آن‌که تشکیل وزارت بازرگانی در دوره‌های قبل در مجلس تصویب نشده و دلایل واضح و مبرهنی برای عدم تصویبش وجود داشته است، این لایحه در دوران ریاست حضرتعالی در مسیر تصویب از مسیرهای غیر قانونی است! در تصمیم جنابعالی «رفتار عاقلانه، مدبرانه و مجاهدانه» چطور تعریف می‌شود که برای تصویب این لایحه باید آئین‌نامهٔ داخلی مجلس را زیر سوال ببرید و در پی رسیدن به اهداف از اصول اساسی خانه ملّت گذر کنید؟
در این نامه عنوان شده است: جنابعالی در گوشه‌ای از سخنان‌تان فرموده بودید در این تفکیک قرار نیست توسعه‌یافتگی صورت گیرد! امّا سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور با تصویب این لایحه به اعضای کابینۀ دولت اضافه می‌شود، امّا هیچ‌گونه توسعه یافتگی امکاناتی و ساختاری نیاز ندارد؟! چطور می‌شود لایحه‌ای که با نصّ و و محتوای برنامه ششم توسعه مغایرت داشته و در مسیر به تصویب رسیدنش، آئین نامهٔ داخلی مجلس یعنی رای دو سوم آرای اعضای مجلس را نقض نموده و عملاً در دوره ریاست شما در مرحله نهایی شدن است! این عدم جدیت در رعایت آئین نامه‌های داخلی و برخورد سلیقه‌ای با قانون، خانهٔ ملت را از شأنیّت خارج و به خانهٔ سودجویان تبدیل می‌کند؛ ریاست مجلس ملزم به رعایت اصول و قوانین کشور است و پاسداری از آن‌ها وظیفه اول و آخر اوست.
در این نامه تصریح شده است: مگر شما عزیزان در سوگند نمایندگی متعهد نمی‌شوید که از مبانی دستاوردهای انقلاب و نظام صیانت کنید؟! مگر مقام معظم رهبری در رابطه با این سوگند نفرمودند: «اگر به این تعهد عمل نشود، حضور نماینده در مجلس از لحاظ قانون اساسی و شرع دچار اشکال می‌شود». صیانت از مبانی و دستاوردهای انقلاب پیش‌کشتان باشد، حداقل از اصول اولیه و ابتدایی خودتان صیانت کنید! برخوردهای سلیقه‌ای، اساس مجلس را از هم می‌پاشد؛ خانه ملت بایستی به اصول قانون اساسی اهتمام بورزد و آن را سرلوحهٔ عملکردش قرار دهد. نه اینکه اصولش را فدای رؤیاهای سایرین کند. از طرفی منطق سیاسی و مدیریتی نمایندگان چطور تعریف می‌شود که هیچ نسبتی با ایده و شعار سال‌های اخیر کشور که رشد و حمایت از تولید می‌باشد ندارد و با فهم بر این موضوع تلاش بر تصویب لایحۀ دو فوریتی وزارت بازرگانی در جلسه‌ای غیرعلنی دارند!
در بخش انتهایی این نامه خاطرنشان شده است: در آخرین سال مجلس یازدهم انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند «سرافراز وارد شدید، سرافراز خارج شوید»، و در شرایطی که هزینه‌های معیشتی بر مردم فشار می‌آورد، در مقابل برخورد سلیقه‌ای با قانون ایستادگی کرده و از حق ملت ایران در برابر لابی‌گران و ویژه خواران صیانت کند. به پیوست شکایت حقوقی بسیج دانشجویی در خصوص روال طی‌شده پیرامون تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.
همچنین متن نامه شکایت به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای حجت‌الاسلام نصراله پژمانفر
رئیس محترم کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانطور که مستحضرید کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته و با ۵۴ آرای موافق حضار تصویب شد. اما اعمال نصاب رأی‌گیری اکثریت مطلق برای تصویب این لایحه برخلاف قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» بوده و باید نصاب اکثریت دو سوم نمایندگان حاضر برای تصویب آن مدنظر قرار می‌گرفت. در بند الف ماده ۲۸ قانون «برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در راستای اصلاح نظام اداری با موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و حذف دستگاه‌های غیرضرور و هزینه‌های زائد ذکر شده است که «کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی ... از طریق ... کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات ...» انجام شود. در بند د ماده ۱۱۷ قانون «آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» نیز ذکر شده است که «نصاب رأی‌گیری برای اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح دو سوم حاضرین است.»
تشکیل یک وزارتخانه جدید، به دلیل افزودن پست وزارت، ساختار حوزه وزارتی، معاونین وزیر، مسئولین استانی و شهرستانی و نیاز به تخصیص ساختمان و امکانات در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها باعث افزایش سطوح مدیریت، افزایش پست‌های سازمانی و افزایش حجم و ساختار دولت می‌شود که مغایر با نص صریح بند الف ماده ۲۸ قانون «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» است؛ بنابراین نیاز به اکثریت دوسوم آراء نمایندگان حاضر برای تصویب کلیات این لایحه بوده است و اکتفاء به اکثریت مطلق (نصف + ۱) برای تصویب آن برخلاف قانون «آیین نامه داخلی مجلس» است. سابقاً نیز در گزارش اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به همین موضوع استناد شده است. در این گزارش به علت این که تشکیل این وزارتخانه موجب افزایش حجم دولت و به تبع آن موجب تغییر در قانون «برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» می‌شود لزوم رأی اکثریت دو سوم حاضران مجلس به تصویب آن تصریح شده است.
در این راستا ما تشکل‌های دانشجویی نسبت به روند خلاف قانون تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی شکایت داشته و درخواست داریم مطابق وظایف کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در راستای نظارت بر عملکرد مجلس، شکایت فوق را بررسی بفرمایید.
انتهای پیام/
نظر شما