به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، انجمن‌های علمی مدیریت و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه شاهد و دانشگاه اصفهان در نامه‌ای خطاب به مسئولان کشور درباره تشکیل وزارت بازرگانی هشدار دادند.

بیشتر بخوانید:

دولت به مسئولیت خود برای عزل رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی عمل کند

در بخش ابتدایی این نامه آمده است: به دنبال بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، از سال گذشته جلسات کارشناسی با حضور اساتید مجرب و مسئولین اجرایی در این مورد در نهاد دانشگاه برگزار شد و با جدی شدن طرح و تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی، مجدداً جلساتی در جهت آسیب شناسی تشکیل این وزارتخانه، به همت انجمن‌های علمی دانشجویی برگزار شد. با توجه به جمع‌بندی که از برگزاری این جلسات حاصل شده است، بر خود وظیفه دانستیم نکاتی را در این خصوص گوشزد کنیم.

در این نامه مطرح شده است: طبق بررسی‌های مراکز پژوهشی و علمی کشور همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بر اساس مطالعات و نمونه‌های تجربه شده در دیگر کشورها، یکپارچگی و هماهنگی سیاست جزو مقدمات پیشرفت کشورها است. واقعیت این است که بدون هماهنگی کامل میان سیاست تجاری و سیاست صنعتی امکان عملی شدن شعار "رشد تولید و مهار تورم" وجود ندارد. تشکیل وزارت بازرگانی با ایجاد ناهماهنگی بین بخش تولید و بازرگانی سبب آسیب به تولید می‌شود. به علاوه، این وزارتخانه به علت تعارض منافع ساختاری که در تسهیل واردات بدون پاسخگویی نسبت به تولید دارد سبب تشدید تقاضای ارزی شده و از مسیر افزایش نرخ ارز به تشدید تورم در بلندمدت منجر می‌شود.

در این نامه تصریح شده است: دلایلی که توسط مسئولین برای تشکیل وزارت بازرگانی ذکر می‌شود بعضاً متناقض و موجب تعجب است. جالب‌ترین دلیلی که برای تشکیل این وزارت مطرح شده، نیاز به رشد صادرات و روابط تجاری با عملکرد این وزارتخانه است. این در حالی است که معاونت تازه تاسیس دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و معاونت توسعه تجارت وزارت صمت هم‌اکنون وظیفه افزایش صادرات را برای خود متصورند. متولیان فعلی بدون وجود وزارت بازرگانی موفق به ثبت دستاورد شکستن رکورد صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ برای دولت سیزدهم شده‌اند. با این وجود نیاز به تشکیل وزارت بازرگانی برای توسعه صادرات بیشتر از یک علت واقعی شبیه یک دلیل انحرافی است. آنچه از تجربه‌ی گذشته برمی‌آید این است که وجود این وزارت‌خانه موجب کاهش هماهنگی میان بخش صنعت و تجارت و در نتیجه سبب افزایش واردات و زمین خوردن بخش‌های تولیدی کشور اعم از کشاورزی و صنعتی می‌شود. همین مسئله و رشد ۵ برابری واردات کالاهای کشاورزی در دهه ۸۰ بود که دولت دهم را مجبور به ادغام این وزارت‌خانه با وزارت صنایع و معادن کرد. بهتر نیست از تجارب اسلاف عبرت بگیریم و آزموده را نیازماییم؟

در این نامه خاطرنشان شده است: فارغ از این مسائل ظاهراً هنوز هم اجماعی برای جزییات طرح تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد. مخالفت وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، رأی لب مرز ۵۴ درصدی با رفتار خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس در روز تصویب کلیات این لایحه و ارجاع لایحه از صحن به کمیسیون اجتماعی پس از مخالفت‌های نمایندگان در صحن مجلس نشان از نبود اجماع سیاسی و کارشناسی در تشکیل این وزارتخانه دارد. اینجاست که امیدها برای وجود یک طرح منسجم و ایده مشخص در اداره این بخش از بین می‌رود. در این اوضاع شاید مسکوت ماندن بررسی لایحه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی و انتقال مباحث مربوط به آن در فرصت‌های مناسب‌تر به اصلاح طرح و پیدا کردن راه درست برای اعمال تغییرات در سیاست تجاری و صنعتی کمک کند.

انتهای پیام/