به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد.

بیشتر بخوانید:

۵ درصد بودجه عمومی کشور سهم تقویت بنیه دفاعی / معافیت سربازی مشمولان متاهل دارای فرزند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان از ابتدای صبح امروز ضمن اتمام مواد فصل اصلاح نظام اداری، وارد بررسی مواد تحول قضایی و حقوقی شدند.

سازمان پزشکی قانونی مکلف به راه اندازی سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۱۱۵ این لایحه با ۱۶۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۱۵ این لایحه آمده است: به منظورکاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی، اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه ها، تشریح و کمیسیون ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش ها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.

همچنین نمایندگان با بند ب ماده ۱۱۵ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۱۱۵ لایحه مذکور؛ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ به استثنای موارد موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، واگذار نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

سیدمهدی نیازی نماینده دولت در مخالفت با بند الحاقی یک ماده ۱۱۵ لایحه تاکید کرد: این بند الحاقی مغایر با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که موجب تبعیض بین کارمندان دولت می شود و منجر به نارضایتی آن ها خواهد شد و همچنین مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است که بار مالی به همراه دارد.

حسن نوروزی نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با این بند الحاقی، تصریح کرد: در شهرهای شمالی کشور پزشک قانونی هست اما پزشک در آن ها نیست ما باید در نظر بگیریم پزشکی قانونی بتواند مجوز بگیرد؛ پزشکانی که مدرک پزشکی دارند و به عنوان سرباز هم خدمت می کنند در چارچوب مجوز قانونی با رعایت اصول استخدامی و همچنین با اولویت جذب در مناطق محروم به کار گرفته شوند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این بند الحاقی یادآور شد: این بند الحاقی چند اشکال دارد یکی بحث پزشکی قانونی است که مطرح می شود از طرفی اصل ۷۵ آن نیز باید حل شود و همچنین سرباز وظیفه، وظیفه دارد خدمت خود را انجام دهد نمی تواند به عنوان پزشک به خدمت گرفته شود برهمین اساس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.

براساس بند الحاقی ۱ ماده ۱۱۵ لایحه؛ سازمان پزشکی قانونی مجاز است در چهارچوب مجوزهای قانونی و با رعایت مقررات خدمتی نسبت به تبدیل وضعیت پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی و پزشکان متخصص مشمول خدمت، ضریب کا (K) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان با اولویت جذب در مناطق محروم و دورافتاده اقدام نماید.

همچنین نمایندگان بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۵ این لایحه را با ۱۶۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۵ این لایحه آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده را ایجاد نماید.

سازمان زندان‌ها مکلف به انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها به خارج از شهر شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۱۱۶ این لایحه با بیش از دو سوم آراء موافقت کردند.

بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۶ لایحه مذکور؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

۱-  رعایت آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به احکام این ماده از جمله فروش زندان‌ها الزامی است

۲-  در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار میگیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌گردد.

۳- وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان اموراراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق،گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرح‌ها، به عمل آورند.

۴- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورمجاز است مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره‌برداری و یا توسعه زیرساخت‌های لازم درزمینه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‌ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.

همچنین در تبصره ماده ۱۱۶ ذکر شده است؛ آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و باهمکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با اهمیت تصویب این بند گفت: مفاد پیش‌بینی شده سبب رفع مشکلات فرهنگی اجتماعی مناطق اطراف زندان‌ها، تأمین امنیت بهتر، دسترسی آسان‌تر ضابطان، جلوگیری از احتمال شورش، رفع کمبود بودجه سازمان زندان‌ها و ... می‌شود. همچنین نباید فراموش کرد که اکنون فقط ۲۰ زندان در داخل شهرها از مجموع ۹۲ زندان وجود دارد که با اجرای این ماده همگی آنها از مراکز شهر به خارج شهرستان منتقل می‌شوند.

تشکیل یک شورای عالی جدید

نمایندگان مجلس در جلسه علنی‌ نوبت عصر امروز و در جریان ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۴ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور تأمین حسن اجرای برنامه و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه‌های دولت، شورای عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا) و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دایمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌گردد.

وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان خواهد بود. جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یکبار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل میشود و تصمیمات آن با اکثریت مطلق عده حاضر پس از تایید رئیس جمهور معتبر خواهد بود. شورای عالی راهبری برنامه موظف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاهها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه‌های اصلی و سیاست‌گذار مکلف در برنامه هفتم توسعه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه و پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه، به دستگاه ذی ربط معرفی نماید. دستگاه‌های یاد شده موظف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه مسئول نظارت به حسن اجرای این امر می‌باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرایی موظف است در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.

تبصره ۱- دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تاییدیه شورای عالی راهبری برنامه مشخص می گردد و دوره مأموریت آنها یکساله و غیر قابل تمدید و منطبق بر سال‌های اجرای برنامه خواهد بود.

تبصره ۲- مسئولیت صحت گزارشهای شش ماهه، به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد تخلف با جرم تلقی می‌گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح است. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه سال بعد به تفکیک دستگاههای اجرایی و فصول برنامه به صورت کمی و مقایسه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده ۱۴۱ قانون آیین نامه داخلی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون با کمیسیون‌های ذی ربط و معاونت نظارت ارجاع می شود.

کمیسیون‌های اصلی موظفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف مدت ۲۰ روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت موظفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاههای مسئول گزارش ارائه نمایند.

در بند (ب) ماده ۱۱۶ این لایحه آمده است؛ در طول سال‌های اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ قرآن و نهج البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا درفعالیت‌های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، دراولویت عفو و تخفیف مجازات قرار می‌گیرند.

دکتر محمدباقر قالیباف در رابطه با مفاد ماده ۱۱۶ این لایحه گفت: مسئولان دولتی تأکید دارند باید در خصوص موضوع بند (۲) این ماده زمان‌بندی لحاظ شود؛ البته در قانون نمی‌توانیم برای بخش خصوصی الزام بیاوریم اما می‌توان شرط ضمن عقد برای اجرای رسیدگی به امور پیش‌بینی کرد تا در اجرا دچار مشکل نشوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کردک همچنین در این ماده صحبت از واگذاری زمین شده و این در حالی است که واگذاری زمین‌های کلاس ۱ و ۲ ممنوع است بنابراین باید دقت شود الزامات مربوط به تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید که در رابطه با اختیارات واگذاری زمین برای زیرساخت‌ها و مسکن است رعایت شود.

بر اساس بند الحاقی این ماده؛ در اجرای سیاست‌های کلی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷) و یکصد و پنجاه و هشتم(۱۵۸) قانون اساسی، مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (بارعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مبنی بر گردش خزانه) و رعایت ضوابط این فصل به عهده رئیس قوه قضائیه است.

مقررات اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند(الف) ماده ۱۱۸ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (الف) حذف شده؛ در طول سال‌های برنامه تمامی منابع بودجه کل کشور صرفاً جهت تحقق اهداف و احکام این قانون و سایر قوانین موجود اختصاص می‌یابد. هرگونه طرح قانونی که متضمن استفاده ازمنابع بودجه کل کشور درغیر این موارد باشد، اصلاح برنامه محسوب شده و مشمول ماده (۱۸۱) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در ادامه بررسی ماده ۱۱۸، نمایندگان با حذف بند (ب) موافقت کردند.

بر اساس بند (ب) حذف شده؛ احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح ناماست در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجرا می‌گردد.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان با بند (پ) ماده ۱۱۸ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (پ) ماده ۱۱۸ این لایحه؛ شمول احکام این قانون بر دستگاه‌های اجرائی تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) براساس اذن معظم‌له خواهد بود.

در بررسی بند (ت) ماده ۱۱۸، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تأکید کرد: بیان این بند ضرورتی ندارد، در لایحه دولت موجود است و یک بند اضافه محسوب می‌شود که در هیأت دولت تصویب ودر  برنامه بودجه بررسی می شود. این بند خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.

بنابر بند (ت) حذف شده؛ درکلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواداین قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه، تصویب آیین‌نامه، تصویب‌نامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه‌های اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید سازمان از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه میرسد. دستگاه‌های اجرائی مکلفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرائی  لازم‌الاجرا است.

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (۱) ماده ۱۱۸ این لایحه با ۱۴۲ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

داوود منظور در توضیح بند الحاقی (۱) این ماده گفت: این حکم یک الحاق است که بسیار حکم خوبی محسوب می‌شود، قوانین توانمندی در برنامه تصویب شده است، در حال حاضر بودجه سال آینده بر اساس برنامه هفتم توسعه می‌نویسی، تمام تلاش ما بر این است که ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور را بر اساس قوانین به کار بگیریم، باید بپذیریم ظرفیت مالی دولت اندک است، قانون باید بر اساس توان مالی دولت اجرایی شود، امیدواریم ظرفیت کشور به لحاظ مادی بهبود پیدا کند تا برخی از تکالیف دولت مشخص شود.

وی افزود: واقعیت این است که ما تلاش می‌کنیم دولت بتواند منابع مالی خود را تأمین کند تا شاهد اجرایی شدن برنامه باشیم، باید بپذیریم پیش بینی که از فروش ۷۵ درصدی نفت در بودجه ارائه شده بود محقق نشده و اجرایی شدن این تکالیف بستگی به فروش نفت دارد.

بر اساس بند الحاقی (۱) این ماده؛ دولت بارمالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام این قانون که مستلزم استفاده ازمنابع عمومی می‌باشد را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش‌بینی، اجرا می‌نماید.

در بررسی بند الحاقی (۲) ماده ۱۱۸ با پیشنهاد دکتر محمدباقر قالیباف از این بند عبور کردند.

در بند الحاقی (۲) آمده بود؛ اجرای مواد و تبصره‌های الحاقی و تغییرات لایحه که دارای بار مالی است و همچنین اجرای احکامی که بر اساس کاهش منابع قابلیت اجرا ندارند، منوط به تأمین منابع مالی درقالب قوانین بودجه سنواتی می‌باشد.

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تدوین برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی(۱) این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده الحاقی(۱) این لایحه؛ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ‌به‌ منظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه‌های اجرائی مرتبط، تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین در ادامه نمایندگان به برسی ماده الحاقی ۲ پرداختند که پس از بحث و بررسی و بیان نظرات موافق و مخالف نهایتاً با ۱۰۰ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه با حذف این ماده موافقت کردند.

در ماده الحاقی (۲) حذف شده آمده بود؛

الف- ‌به‌منظور توسعه همکاری بین شهرداریه‌ا و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها، ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداریها با قوای سه گانه و پیگیری امور صنفی، اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداریهای کشور در قالب یک تشکل صنفی و غیردولتی با أخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچگونه بار مالی به دولت، ایجاد می‌گردد.                                                                              

ب- رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی اضافه می‌گردد. رئیس شورای اسلامی استان‌ و شهرستان به ترتیب به‌عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه‌ریزی استان‌ و کمیته‌ برنامه‌ریزی شهرستان‌ اضافه می‌شوند.

پ- به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب تر امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهر تهران اجازه داده می شود با نظارت وزارت کشور و با آراء مردم محله شورایاری محلات شهر تهران را به مدت چهارسال انتخاب کند. نحوه انتخاب شورایاری محلات توسط شورای عالی استانها تهیه و تصویب می شود.

ت- دولت موظف است از سال اول برنامه در کلان شهرهای دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر و سال دوم برنامه در کلیه مراکز استانها، برای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت شهری با محوریت شهرداری، از طریق واگذاری اختیارات و منابع مالی لازم، اقدام قانونی به عمل آورد. کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، رئیس شورای عالی استان‌ها، دبیر اتحادیه شهرداران کل کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود تا امور محلی، غیر حاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها و شوراها به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هزینه‌های عمومی شود را ظرف شش ماه احصاء و تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.