بی‌توجهی به تغییرات اقلیمی در برنامه هفتم توسعه

تغییرات اقلیمی تبعات مختلفی همچون خشکسالی و افزایش تنش‌های آبی را در پی دارد اما این درحالی است که چنین مسئله مهمی در برنامه توسعه هفتم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، ایران از اثرات تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین بی‌نسیب نمانده و سه سال خشکسالی پیاپی را تجربه کرده است و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم مولفه‌های آب و هوایی کشور نشان می‌دهد که دمای هر دهه با شیب ۰.۴ سیلیسیوس افزایش یافته که ۲ برابر نرخ افزایش جهانی است. در چنین شرایطی لزوم وجود برنامه ملی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانه‌ای احساس می‌شود اما این درحالی است که در برنامه هفتم توسعه اشاره‌ای به تغییرات اقلیمی نشده است.

بیشتر بخوانید

هشدار هواشناسی درباره تغییرات اقلیمی / وقوع پدیده‌های سرمایشی و گرمایشی شدید در آینده

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته که براساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲ ایران از جمله معدود کشورهایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه‌ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. این در حالی است که بررسی محتوای اسناد آمایش سرزمین، قوانین پنج ساله توسعه و متن لایحه برنامه هفتم توسعه نشان از توجه نداشتن به کلان روند تغییر اقلیم دارد.

گل‌علیزاده رئیس مرکزملی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست هم با تاکید بر اینکه تغییرات اقلیمی باید در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود، گفته که این موضوع در کمیسیون تلفیق نیز مورد تأیید قرار گرفته و امیدواریم که در احکام برنامه هفتم توسعه نیز گنجانده شود. اگر هم به تصویب نرسد، ما پیشنهاد خود در دولت را داریم و پیگیری تغییر اقلیم مورد تأکید شخص رییس جمهور نیز بوده است.

کاهش آب تجدیدپذیر تبعات بی‌توجهی با تغییرات اقلیمی

فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب هم گفت: تغییرات اقلیمی به‌طور سالیانه حدود یک میلیارد مترمکعب از آب تجدیدپذیر کشور را کاهش می‌دهد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین باعث کاهش آب تجدیدپذیر کشورها می‌شود.

وی میزان این کاهش را در ایران نزدیک‌به یک میلیارد مترمکعب در سال دانست و افزود: اجرای برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی برای کاهش تبعات تغییرات اقلیمی و مصارف بالای آب در کشور امری ضروری است.

لزوم کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی

یکی از مواردی که باید در حوزه تغییرات اقلیمی مورد توجه قرار گیرد، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است. احد وظیفه سرپرست مرکز تغییر اقلیم و خشکسالی سازمان هواشناسی در این باره به ایسکانیوز گفت: کاهش اثرات تغییرات اقلیمی گفت: کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی یکی از راه‌ها است تا در نهایت بتوانند مقدار گاز کربن دی اکسید، متان و غیره را به صفر برسانند. در واقع باید میزان گاز تولیدی با گازی که در طبیعت از بین می‌رود برابر باشد. بسیاری از کشورها اینطور سیاست‌گذاری کرده‌اند که تا سال ۲۰۵۰ به این شرایط برسند.

وی افزود: در کنفرانس پاریس ایران تعهد داد که تا سال ۲۰۳۰ کاهش چهار درصدی در سوخت‌های فسیلی داشته باشد و چهار درصد هم داوطلبانه پذیرفتیم که در صورت رفع تحریم‌ها انجام دهیم که چهار درصد اول در مجلس تصویب نشد و در مورد چهار درصد دوم هم تحریمی رفع نشد.

وظیفه با اشاره به اینکه ایران یکی از ۱۰ کشور اول تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان است اما در جهت کاهش این گازها حرکت نمی‌کند، توضیح داد: مقدار انرژی فسیلی که ما مصرف می‌کنیم به تنهایی به اندازه چند کشور است. مصرف گاز در بخش‌های مختلف سرسام‌آور است و فکر نمی‌کنم که کشوری در دنیا به اندازه ما انرژی مصرف کند.

سرپرست مرکز تغییر اقلیم و خشکسالی سازمان هواشناسی با اشاره به نقش ارزانی سوخت‌های فسیلی برخی رفتارهای نادرست در کشور ما وجود دارد که ناشی از ارزانی سوخت‌های فسیلی است. در جامعه امروزی ما بنزین ارزان‌تر از آب است و البته این‌ موضوع از شرایط اجتماعی، توان خرید مردم و معیشت نشات می‌گیرد.

وی ادامه داد: به طور طبیعی زمانی کالایی ارزان شود، مصرف آن هم افزایش پیدا می‌کند. گازی که برای تولید انرژی الکتریکی اختصاص پیدا می‌کند هر مترمکعب ۴۰۰ تومان است درحالی در اروپا این گاز هر مترمکعب ۲ و نیم یورو است. قیمت ابزار کنترلی قوی است اما در این شرایط ما نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.

وظیفه با اشاره به اینکه عادت‌های زندگی ما هم به گونه‌ای است که باعث افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی می‌شود، بیان کرد: ما عادت کردهایم که کل خانه را گرم کنیم درحالی که یک اروپایی تنها اتاق نشیمن را گرم می‌کند و برای گرم شدن در اتاق خواب از پتو استفاده می‌کند. مصرف گاز ما به حدی است که در برخی شهرها مجبور به تعطیل کردن مدارس و ادارات شدیم. این درحالی است که می‌توانیم صرفه‌جویی کنیم و مثلا به جای هر روز حمام کردن یک روز درمیان این کار را انجام دهیم.

افزایش مهاجرت بین استانی

از جمله تبعات بی‌توجهی به تغییرات اقلیمی افزایش مهاجرت بین استانی است. رضا افلاطونی رییس سازمان امور اراضی در مورد آمار مهاجرت به مازندران گفته که حدود ۸۰۰ هزار نفر طی دو سال اخیر به مازندران مهاجرت کرده‌اند و اگر همینطور ادامه یابد شاهد مهاجرت‌های گسترده از استان‌های فارس و سیستان و بلوچستان که فرونشست‌های زیاد در آن صورت می‌گیرد، خواهیم بود.

۴۰ هزار روستا خالی از سکنه شده است

محمد درویش فعال محیط زیست هم در این باره به ایسکانیوز گفت: در همه جای دنیا خشکسالی باعث تشدید مهاجرت‌های اقلیمی می‌شود. در ایران هم بیش از ۴۰ هزار روستا خالی از سکنه شدند و دلیل این اتفاق هم در طول چند دهه گذشته خشکسالی و کمبود منابع آب بوده است. ما هرچقدر که بتوانیم  از دانش روز اسفاده کنیم، مثلا کشاورزی را ارتقا دهیم، ضایعات را کم کنیم، به سمت پرماکالچر (نوعی از کشاورزی)  برویم و از کسب و کارهای سبز استفاده کنیم، طبیعی است که میزان فشار به منابع آب کم می‌شود و تاب‌آوری افزایش پیدا می‌کند.

درویش توضیح داد: ایران در عرض جغرافیایی ۲۵ تا۴۰ درجه نیمکره شمالی واقع شده است. این عرض جغرافیایی را کمربند خشکی جهان می‌نامند. در این عرض جغرافیایی، مهم‌ترین و مشهورترین بیابان‌های جهان مستقر شده‌اند.

وی افزود: میانگین بارش‌های آسمانی دست‌کم یک سوم تا یک چهارم میانگین جهانی است و تبخیر دست‌کم دو تا سه برابر بیش‌تر از میانگین جهانی است. بنابراین، مهم‌ترین ویژگی که مردمی که در این عرض زندگی می‌کنند و کشورها و دولت‌هایی که حضور دارند باید رعایت کنند، این است که نباید به اصطلاح تمام تخم‌مرغ‌هایشان را در آن ظرفی بگذارند که چشمش به آسمان است.

اهمیت تغییر الگوی کشاورزی

 درویش ادامه داد: نباید در واقع چیدمانی را برای پول و کارآفرینی ایجاد کنند که به شدت به آب و خاک وابسته است؛ زیرا این مولفه، در چنین مناطقی بسیار بسیار کم‌یاب است. یکی از اشتباهاتی که ما انجام دادیم، این بود که به سراغ کشاورزی، توسعه و استقرار صنایع آب‌بر و انرژی‌بر رفتیم و به این ترتیب بحران را دوچندان کردیم.

به گزارش ایسکانیوز، سازمان محیط زیست در سال ۹۶ برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم را تدوین کرد اما چون این سند به تصویب هیات وزیران نرسیده بود، ضمانت اجرایی نداشت؛ بنابراین با توجه نقش مستقیم و غیرمستقیم تغییرات اقلیمی بر بخش‌های مختلف کشور لزوم توجه به آن در برنامه توسعه هفتم احساس می‌شود و قانون‌گذار می‌تواند با اضافه کردن بندی دستگاه‌ها را ملزم به تدوین برنامه‌ای ملی کند که ضمانت اجرایی هم داشته باشد.

انتهای پیام /

کد خبر: 1203959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =