به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز،‌ جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه‌، مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تشکیل شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

نمایندگان از سوم مهر کار بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را آغاز کرده اند.

کاهش مدت خدمت سربازی به میانگین ۱۲ ماه/ مشمولان بالای ۳۰ سال با دو فرزند از خدمت سربازی معاف می شوند

در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۱۰۲ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده ۱۰۲ این لایحه؛ ستادکل نیروهای مسلح به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت های آنها در طول سال های اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۲ ماه و جایگزینی سایر عضویت ها، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی آموزش حوزه های علمیه می رسد اقدام نماید.

تبصره ۱– در راستای سیاست کلان ابلاغی افزایش جمعیت، مشمولان غایب و غیر غایب بالای ۳۰ سال و  دارای دو فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف می باشند.

تبصره ۲ - ادامه تحصیل دانش آموزان مقطع دیپلم و بالاتر و طالب حوزه های علمیه در خارج از کشور مطابق  قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز می باشد و دستورالعمل صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و اجرایی می گردد.

دولت مکلف به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج برای افزایش ازدواج پایدار و کاهش طلاق شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۸۰ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۶۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۸۰ اصلاحی لایحه مذکور؛ به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام و درخصوص موارد زیر در طول سال‌های اجرای برنامه، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:

۱- ساماندهی و اعتبار بخش مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی

۲- ساماندهی – یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت‌سنجی و رتبه بندی مشاوران

۳-  ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال

آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، سازمان نظام مشاوره و روانشناسی و با مشورت حوزه‌های علمیه طی مدت سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت بهداشت مکلف به تمهید برنامه‌ای برای پوشش بیمه‌ای روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۸۱ اصلاحی لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۸۱ اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای، فریز تخمک، سامان‌دهی مراکز ارائه دهنده این خدمات با درنظر گرفتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضایی و اجتماعی در سقف بودجه سنواتی)منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- امکان فریز تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی سال نیز می‌شود.

تسهیل مشارکت ایرانیان خارج از کشور در فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۱۰۰ اصلاحی لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۱۰۰ اصلاحی لایحه مذکور؛ حمایت و صیانت از حقوق،هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آنها به داخل کشور، بسترسازی دسترسی به خدمات مشاوره‌ای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورایعالی ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

در این راستا وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری سازمان، ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون آیین‌نامه جدید شورایعالی ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

همسان سازی حقوق بازنشستگان مورد انتظار جامعه است

محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: «بهار و خزان رفت، دی می رسد/ ندانم همسان سازی حقوق کی می رسد». موضوع همسان سازی حقوق مورد انتظار جامعه است و یکی از موضوعاتی بوده که هنوز معطل مانده است.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس یازدهم ادامه داد: این موضوع ۸۰ درصد جامعه را به عدالت نزدیک می کند و به شدت مورد انتظار همگان است. این همسان سازی باید به صورت ۹۰ درصد حقوق بگیران باشد و مانند برنامه ششم که مجلس قبل این تصمیم را گرفت، باید در این مجلس نیز مصوب شود و با توجه به اینکه رئیس مجلس نیز در این باره چندین بار تذکر داده اند، باید این مسئله به فاز اجرایی برسد.

موضوع اصلاح اساسنامه سازمان هوانوردی از سوی دولت، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۳ ماده ۵۸ این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.

علی اصغر عنابستانی در مخالفت با این بند الحاقی گفت: در این بند سازمان هواپیمایی را موظف کرده ایم که اساسنامه خود را در قالب یک سازمان توسعه ای اصلاح کند که در آن عنوان نشده مدل اصلاح چگونه باشد، بر همین اساس ابهام وجود دارد، از طرفی باید بپذیریم این قانونی است که در بند ۱ ماده ۵۳ احکام دائمی عنوان شده است.

وی در تذکری آیین نامه ای عنوان کرد: اعضای هیات رئیسه در هنگام برگزاری نشست علنی باید در جایگاه خود حضور داشته باشند، در حال حاضر اعضای هیات رئیسه در جایگاه خود نیستند. باید این شرایط مدیریت شود.

محمد علی پور در موافقت با بند الحاقی ۳ ماده ۵۸ گفت: ما در حال حاضر باید شرایطی را فراهم کنیم تا سازمان هواپیمایی بتواند نقش حاکمیتی خود را به خوبی ایفا کند. سازمان با محدودیت هایی روبرو است، ما با اساسنامه این سازمان شرایطی را ایجاد می کنیم که دولت بتواند اساسنامه سازمان توسعه هوانوردی را که نقش حاکمیتی دارد، به درستی اجرا کند.

نماینده دولت در مخالفت با این بند الحاقی گفت: اساسنامه این سازمان در ماه های قبل در هیات رئیسه تصویب و ابلاغ شده است. همچنین این بند مغایر با اصول ۷۵ و ۱۲۶ قانون اساسی است. از طرفی مغایر با اصل حاکمیتی سازمان می باشد. حاکمیت سازمانی؛ به شکل دولتی باید اداره شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در موافقت با این بند الحاقی یادآور شد: این سازمان به عنوان یک سازمان راهبردی است و بحث ترانزیت هوایی را کنترل می کند.

دکتر محمدباقر قالیباف در توضیح این بند الحاقی گفت: این بند مغایر با اصل ۴۴ است، نمی شود یک مجموعه شرکت باشد و از مزایای شرکت خصوصی بهره مند شود، از طرفی سازمان اگر سازمان است باید کار حاکمیتی خود را انجام دهد. شرکت هواپیمایی موسسه حساسی است، نیازمند تعیین حقوقی است، این سازمان مسئولیتی حساس و حاکمیتی دارد و کنترل فضای کشور را برعهده دارد. بر همین اساس به کمیسیون ارجاع می شود تا مشکل آن به کلی حل شود.

براساس این بند الحاقی ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ نظر به ضرورت توسعه هوانوردی غیرنظامی با رویکرد حکمرانی واحد و اهمیت تقویت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده حاکمیت در این بخش و در راستای تحقق مفاد ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری و بند ۱ و ۴ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دولت مکلف است اساسنامه این سازمان را در قالب سازمان توسعه ای (با ایفای نقش حاکمیتی و اداره شرکتی) به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصلاح و حداکثر تا ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب نماید.

در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ این لایحه موافقت کردند.

براساس این تبصره؛ اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضی انجام می پذیرد.

اهداف کمی اصلاح ساختار بودجه تعیین شد

همچنین نمایندگان با ماده ۱۲ این لایحه موافقت کردند.

ماده -۱۲ در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود

دولت مکلف به افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان با هدف بالابردن بهره وری در تولید شد

نمایندگان  با بند الف ماده ۱۱۱ این لایحه موافقت کردند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت بند الف ماده ۱۱۱، گفت: این بند عینا تکرار شده است، جدولی در مورد بهره وری عنوان شده که ارقام آن حدودا از ۳.۵ درصد به ۸ درصد بوده است، در این جا جدول برداشته شد و جایگزین آن حکمی است که مطرح شده است.

ماده ۱۱۱- به منظور استقرار کامل نظام بهره وری به صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (%۳۵) رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد) %۸)) اقدامات زیر انجام می شود:

الف - دولت مکلف است حداکثر شش ماه لازم الاجرا این قانون جداول کمی و کیفی شاخص های بهره وری در فصول مختلف برای تحقق سهم سی و پنج درصدی ( %۳۵ ) رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد) %۸) را تهیه و به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه (موضوع ماده ۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین نمایندگان با بند ب ماده ۱۱۱ لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علیرضا پاک فطرت در مخالفت این بند، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه به مسئله بهره وری بسیار توجه شده است، اگر بهره وری بالا برود شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. بهره وری از سرمایه انسانی (کارمندان و کارگران) انجام می شود، کارمندی که در اداره کار می کند حقوقی دریافت می کند، چه میزان کار نیاز است تا شاهد بهره وری باشیم.

وی ادامه داد: در اداره ها ۲ الی ۳ کارمند دارای مدرک تحصیلی متفاوت هستند، همگی یک میزان حقوق دریافت می کنند این مسئله موجب نارضایتی آن ها خواهد شد و بر همین اساس بهره وری پایین می آید. امروز سیستم اداری ما بسیار عمل می کند، دلیل آن هم به میزان پرداختی و نوع استخدام ها بازمی گردد.

مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت بند ب ماده ۱۱۱ تاکید کرد: این بند به میزان بهره وری و کارآیی سیستم های اداری می پردازد، اگر بهره وری رخ دهد بحث کارمند بودن در سیستم اداری را مطرح خواهیم کرد، اگر به گذشته برگردیم مشاهده می کنیم که بهره وری کار در سیستم های اداری بسیار پایین بوده، امروز مجلس بنا شده برای بالا بردن بهره وری کار این بند قانونی را تصویب کند به بیانی بهره وری حلقه مفقوده تولید در کشور است.

ب - دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر شش ماه لازم الاجراء این قانون، به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

۱-  طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره وری خدمات کلیدی دستگاه های اجرایی و زیرساخت های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره وری خدمات دولتی حداقل ده درصد( %۱۰) افزایش یابد.

۲- در راستای افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید ، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت ها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش شرکت های دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت در ارتقای بهره وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به هئیت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

الزام مجلس برای پاسخگویی بخش غیردولتی در قبال کمک های دریافتی جهت انجام وظایف محوله

نمایندگان با حذف بند الف ماده ۱۳ این لایحه که در کمیسیون حذف شده بود، موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند ب ماده ۱۸ با موضوع اعتبارات هزینه ای پرداختند و آن را با ۱۵۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند ب ماده ۱۸ این لایحه آمده است: در کلیه موارد قانونی اعطای کمک به بخش غیردولتی درصورتی مجاز است که در راستای مأموریت ها و وظایف دستگاه های مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، کالا یا خدمات و ارائه برنامه کمک باشد.  بخش غیردولتی نسبت به کمک های دریافتی در مقابل دستگاه کمک کننده مطابق قوانین از جمله بند (الف) ماده( ۳۱)  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پاسخگو خواهد بود.

به گزارش خانه ملت، در ادامه نمایندگان به بررسی بند ت ماده ۱۸ پرداختند که بعد از اینکه اصل آن حائز رأی نمایندگان نشد، پیشنهاد حذف آن از سوی غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد مطرح شد که نمایندگان با ۱۱۸ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه با این حذف موافقت کردند.

براساس بند ت حذف شده در صحن؛ برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان فروردین ماه هرسال توسط این بانک تهیه و بهتصویب شورای پول و اعتبار میرسد، انجام میشود.

تبصره ۱- سازمان موظف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره ۲- حذف گردید.در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ این لایحه موافقت کردند.

براساس این تبصره؛ اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضی انجام می پذیرد.

اهداف کمی اصلاح ساختار بودجه تعیین شد

همچنین نمایندگان با ماده ۱۲ این لایحه موافقت کردند.

ماده -۱۲ در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود

دولت مکلف به افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان با هدف بالابردن بهره وری در تولید شد

نمایندگان  با بند الف ماده ۱۱۱ این لایحه موافقت کردند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت بند الف ماده ۱۱۱، گفت: این بند عینا تکرار شده است، جدولی در مورد بهره وری عنوان شده که ارقام آن حدودا از ۳.۵ درصد به ۸ درصد بوده است، در این جا جدول برداشته شد و جایگزین آن حکمی است که مطرح شده است.

ماده ۱۱۱- به منظور استقرار کامل نظام بهره وری به صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (%۳۵) رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد) %۸)) اقدامات زیر انجام می شود:

الف - دولت مکلف است حداکثر شش ماه لازم الاجرا این قانون جداول کمی و کیفی شاخص های بهره وری در فصول مختلف برای تحقق سهم سی و پنج درصدی ( %۳۵ ) رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد) %۸) را تهیه و به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه (موضوع ماده ۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین نمایندگان با بند ب ماده ۱۱۱ لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علیرضا پاک فطرت در مخالفت این بند، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه به مسئله بهره وری بسیار توجه شده است، اگر بهره وری بالا برود شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. بهره وری از سرمایه انسانی (کارمندان و کارگران) انجام می شود، کارمندی که در اداره کار می کند حقوقی دریافت می کند، چه میزان کار نیاز است تا شاهد بهره وری باشیم.

وی ادامه داد: در اداره ها ۲ الی ۳ کارمند دارای مدرک تحصیلی متفاوت هستند، همگی یک میزان حقوق دریافت می کنند این مسئله موجب نارضایتی آن ها خواهد شد و بر همین اساس بهره وری پایین می آید. امروز سیستم اداری ما بسیار عمل می کند، دلیل آن هم به میزان پرداختی و نوع استخدام ها بازمی گردد.

مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت بند ب ماده ۱۱۱ تاکید کرد: این بند به میزان بهره وری و کارآیی سیستم های اداری می پردازد، اگر بهره وری رخ دهد بحث کارمند بودن در سیستم اداری را مطرح خواهیم کرد، اگر به گذشته برگردیم مشاهده می کنیم که بهره وری کار در سیستم های اداری بسیار پایین بوده، امروز مجلس بنا شده برای بالا بردن بهره وری کار این بند قانونی را تصویب کند به بیانی بهره وری حلقه مفقوده تولید در کشور است.

ب - دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر شش ماه لازم الاجراء این قانون، به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

۱-  طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره وری خدمات کلیدی دستگاه های اجرایی و زیرساخت های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره وری خدمات دولتی حداقل ده درصد( %۱۰) افزایش یابد.

۲- در راستای افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید ، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت ها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش شرکت های دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت در ارتقای بهره وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به هئیت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

الزام مجلس برای پاسخگویی بخش غیردولتی در قبال کمک های دریافتی جهت انجام وظایف محوله

نمایندگان با حذف بند الف ماده ۱۳ این لایحه که در کمیسیون حذف شده بود، موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند ب ماده ۱۸ با موضوع اعتبارات هزینه ای پرداختند و آن را با ۱۵۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند ب ماده ۱۸ این لایحه آمده است: در کلیه موارد قانونی اعطای کمک به بخش غیردولتی درصورتی مجاز است که در راستای مأموریت ها و وظایف دستگاه های مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، کالا یا خدمات و ارائه برنامه کمک باشد.  بخش غیردولتی نسبت به کمک های دریافتی در مقابل دستگاه کمک کننده مطابق قوانین از جمله بند (الف) ماده( ۳۱)  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پاسخگو خواهد بود.

به گزارش خانه ملت، در ادامه نمایندگان به بررسی بند ت ماده ۱۸ پرداختند که بعد از اینکه اصل آن حائز رأی نمایندگان نشد، پیشنهاد حذف آن از سوی غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد مطرح شد که نمایندگان با ۱۱۸ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه با این حذف موافقت کردند.

براساس بند ت حذف شده در صحن؛ برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان فروردین ماه هرسال توسط این بانک تهیه و بهتصویب شورای پول و اعتبار میرسد، انجام میشود.

تبصره ۱- سازمان موظف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره ۲- حذف گردید.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در دقایقی پایانی نشست علنی نوبت عصر مجلس و در شرایطی که الیاس نادران همچنان به نشانه اعتراض در مقابل جایگاه هیئت رئیسه بر روی زمین نشسته بود، گفت: برادر عزیز ما آقای نادران بحثی در خصوص استعفا داشتند. من برای اینکه افکار عمومی در جریان باشند عرض می‌کنم که ما در هیئت رئیسه و در آیین نامه داخلی مجلس تصویب کردیم که استعفا باید مدلل باشد و پس از آن به صحن ارائه شود.

وی افزود: بر همین اساس در هیئت رییسه تصویب کردیم که در اولین جلسه هیات رئیسه استعفای ایشان بررسی و پس از شنیدن دلایل استعفا و در صورت پذیرش هیات رییسه این درخواست  اعلام وصول و در صحن قرائت خواهد شد.

قالیباف تصریح کرد: بنده این مسئله را خدمت همه دوستان، در نشست صبح هم گفتیم، اما این برادر عزیز  اینطور انتخاب کردند که امروز استعفای ایشان پذیرفته شود.

انتهای پیام/