به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، مهدی عبدالملکی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول که امروز ۴ آذرماه در واحد تهران مرکزی برگزار شد، گفت: موضوع معاملات اموال غیرمنقول یک حوزه پر حاشیه و از جمله مباحث داغ حقوقی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است.
بیشتر بخوانید:
توضیحاتی در باب اموال منقوله و بدون مالک در قانون مدنی
وی با بیان اینکه معاملات ثبت رسمی مستعد فساد است، گفت: سند رسمی راهکار جلوگیری از فساد در ثبت اموال است. همچنین دفاتر ثبت رسمی نیز برای رسمیت بخشی به این اسناد نیز فعالیت دارند.
عبدالملکی بیان کرد: هم اکنون دفاتر املاک مرجعیت خود را از دست داده‌اند. این موضوع نیز علت‌های متفاوتی دارد.
این مسئول با اشاره به زمین خواری در کشور گفت: زمین خوار املاک دولتی را تصرف و تقسیم بندی کرده و به مردم می‌فروشد. از آنجایی که استعلام به درستی انجام نمی‌شود، این قطعات زمین به سادگی به فروش می‌رسد. در نهایت دولت به دلیل برخی ملاحظات نمی‌تواند پیگیر زمین‌های خود شود.
وی افزود: اسناد عادی بعد از انقلاب اسلامی در محاکم معتبر شناخته می‌شود. به این معنا که مسئولان می‌پذیرند که این اسناد را بررسی کنند. همین موضوع آغاز مخالفت برخی نهادها با تصویب طرح ثبت سند اموال منقول بود.
عبدالملکی تصریح کرد: شورای نگهبان وظیفه خود را تطبیق قوانین بر احکام اولیه می‌داند. بنابراین این شورا اعتقاد دارد که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با احکام شرعی تفاوت دارد.
این مسئول گفت: در حال حاضر نیز این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و سرانجام تصویب یا رد آن مشخص نیست.
وی گفت: بر اساس طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، کلیه معاملات گذشته باطل شده و همه معاملات باید در دفترخانه ثبت شوند. حال این سوال مطرح می‌شود که تکلیف معاملات عادی در گذشته چه خواهد شد؟
عبدالملکی افزود: بر اساس ماده ۱۰ این طرح سامانه‌ای طراحی شده تا افرادی که مالک هستند ولی به هر دلیلی که سند رسمی ندارند، باید در این سامانه ثبت نام کنند. بنابراین امکان خرید و فروش برای تمام افراد و مالکان وجود دارد.
این مسئول با اشاره به گلایه برخی افراد مبنی بر اینکه فردی براساس احکام شرع می‌خواهد ملک خود را به فروش برساند، چرا وی را مجبور به ثبت رسمی می‌کنید، گفت: ما براساس قانون اساسی مکلف به رعایت قوانین شرعی هستیم. البته در کنار احکام اولیه، احکام ثانویه هم وجود دارند. ما بر اساس احکام ثانویه شرع و با هدف کاهش فساد و بستن در باغ فساد پیگیر تصویب این طرح هستیم.
کیخا فرزانه: ما زیرساخت اساسی برای مالکیت در کشور نداریم
حجت الاسلام هادی کیخافرزانه مدیرگروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه این نشست بیان کرد: حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد پرونده‌های قضائی مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع مالکیت منقول و غیر منقول و اعتبار زدایی و اعتبار بخشی به اسناد مالکیت مرتبط است.
وی افزود: به اجماع نظر نخبگان و قاضی‌ها موضوع تصویب طرح ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یکی از موضوعات مهم حوزه قضائی کشور است.
حجت اسلام کیخافرزانه تصریح کرد: ما زیرساخت اساسی برای مالکیت در کشور نداریم. بنابراین اعتبار بخشی به اسناد رسمی و قانون گذاری در این حوزه بسیار سخت است.
این استاد دانشگاه با اشاره به ایجاد شفافیت در انواع مالکیت مانند خصوصی، شخصی، اوقاف، تعاونی و... عنوان کرد: در حال حاضر نبود داده‌های اولیه در مالکیت افراد منشا بسیاری از معضلات اجتماعی مانند قتل و سرقت است.
وی افزود: بر اساس تحقیقاتی که در منشا و علت وقوع قتل در زندان تهران انجام شده، نبود نظام مالکیت در کشور عامل اصلی و انگیزه قتل است.
حجت الاسلام کیخافرزانه ادامه داد: مجموع سه گانه قوای کشور با محوریت قوه قضائیه و مجلس طرحی برای بهبود نظام ثبت اسناد منقول تهیه شد. اکنون نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ما تلاش داریم تا خروجی این طرح نیز به صورت کتابچه‌ای تهیه و منتشر شود.
وی گفت: اگر سند عادی در معاملات محل دعوا و درگیری نباشد، هنوز رسمیت خواهد داشت و اینگونه نیست که به صورت کامل حذف شود.
حجت الاسلام کیخافرزانه یادآور شد: ما به مصلحت شرعی دوستان و منتقدان احترام می‌گذاریم. الیته سعی می‌کنیم نظر خود را به آنان نزدیک کنیم.
مدیرگروه حقوق خصوصی پژوهشگاه فوق قضائیه با اشاره به امکان وقوع فتنه‌ها و فسادهای حاصل از مصلحت اندیشی عنوان کرد: ما نظام فکری و اندیشه‌ای اسلامی داریم. قانون اساسی نیز تفاوت قابل توجهی با این نظام فکری ندارد. اینگونه نیست که برخی طرح‌ها صرفا بر اساس مصلحت اندیشی رد شوند و محلی برای فتنه باشند.
حمداللهی: ایرادهای شورای نگهبان به طرح الزام ثبت معاملات غیرمنقول قابل حل است
عاصف حمداللهی مدیر دفتر نظارت بر اجرای اسناد سازمان اسناد و املاک در این نشست بیان کرد: قانون ثبت ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی در کشور ما کماکان اجرا می شود طبق این قانون هم ثبت اولیه و هم ثبت ثانویه الزامی است.
وی گفت: ضمانت اجرای ثبت ثانویه طبق ماده ۴۸ عدم پذیرش معاملات موضوع قولنامه در محاکم و ادارت می باشد
این ماده را شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرد چرا که ممکن است بنا به دلایل و قر این و امارات مفاد سند عادی یا قولنامه صحت داشته باشد لذا عدم پذیرش آن خلاف شرع است.
حمداللهی افزود: این امر باعث شد که قولنامه ها رواج پیدا کند و محاکم در خصوص مفادقولنامه ها رسیدگی کنند و رای صادر کنند.
این مسئول بیان کرد: در سال ۱۳۹۵ بنا به آثار سوئی که رواج قولنامه ایجاد کرده بود از پولشویی و معاملات معارض و...طرحی توسط نمایندگان مطرح شد این طرح در کمیسیون قضایی بررسی شد و باعنوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در این کمیسیون تصویب شد.
وی عنوان کرد: در ماده یک این قانون قولنامه باطل دانسته شده و شورای نگهبان آنرا خلاف شرع اعلام داشته و با توجه به اصرار مجلس مصوبه با مجمع ارجاع شده است.
حمداللهی گفت: در اینکه بطلان خلاف شرع است یا خیر باید گفت که این ماده در مقام حجیت دادن به مطلق اسناد رسمی نمی باشد بلکه سلب اعتبار از اسناد عادی است. باید بین مقام تشریع و مقام اثبات فرق داشت. در قانونگذاری سلب اعتبار از اسناد عادی فرق دارد با سلب اعتبار در مقام اثبات
ایرادی که شورای نگهبان راجع به سلب اعتبار از اسناد دارد ناظر به مقام اثبات است و آن ایراد در مقام تشریع مطرح نیست.
این مسئول افزود: باید فرق گذاشت بین تثبیت مالکیت و اثبات مالکیت ما در این قانون دنبال تثبیت مالکیت هستیم نه اینکه صرفا به دنبال قانونی که صرفا برای حل تعارض تصویب شد و با ضمانت اجرا بطلان می توان تثبیت مالکیت را محقق ساخت. در نهایت صحبت مقام معظم رهبری در جمع مسئولان قضایی مبنی بر بی اعتباری سند عادی زمانی محقق می شود که سند عادی باطل اعلام شود چراکه حضرت اقا با توجه به مفاسد و آثار سو رواج این اسناد بی اعتباری را مطرح ساختند و تحقق آن با بطلان است.
وی تصریح کرد: حضرت امام رحمت الله علیه در صحیفه نور صحبتشون اینه که مصلحت را در نظر بگیریم و در قانونگذاری وارد بحث های طلبگی نشیم که ثمره ای ندارد.
شمشیری: دانشگاه و حوزه نیز باید در موضوع ثبت معاملات غیرمنقول کمک کنند
علیرضا شمشیری رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی در ادامه این نشست بیان کرد: رهبر انقلاب چند بار برلزوم تصویب طرح ثبت معاملات اموال غیر منقول به صورت رسمی تاکید داشتند ولی تا کنون این طرح اجرایی نشده است.
وی گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، سلسله نشست‌هایی در این باره در دانشگاه‌های امام صادق و پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شده و این سومین جلسه است.
شمشیری عنوان کرد: شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی مخالف تصویب طرح ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است و اعتقاد دارد این طرح اشکالات شرعی دارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته این شبهه هم وجود دارد که آیا سازمان ثبت اسناد ظرفیت لازم برای پوشش این حجم از ثبت اسناد را دارد؟ این موضوعی است که این سازمان باید درباره آن شفاف سازی و اطلاع رسانی کند.
وی عنوان کرد: اکنون فساد قابل توجهی از معاملات غیر رسمی و معاملات اموال غیرمنقول ایجاد می‌شود. اگر برای این فسادها چاره اندیشی نشود، ما نمی‌توانیم صحبت از اجرای احکام شرعی در کشور کنیم.
شمشیری گفت: ما نباید فقط از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت نظام انتظار داشته باشیم، بلکه دانشگاه و حوزه نیز باید در این موضوع کمک رسان باشد.
عبادی: ریل گذاری‌های حوزه مالکیت در کشور تغییر کند
محمدهادی عبادی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: ثبت رسمی معاملات از اموال غیر منقول آغاز شده و به طور قطع در سال‌های آینده سایر حوزه‌ها را نیز شامل می‌شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کلاهبرداری و فروش مال غیر و تصرف غیرقانونی اموال دولتی در کشور بی‌داد می‌کند. این موضوع نیز به علت قوانین مالکیت در کشور است. در نتیجه تنها راهکار برون رفت از این مشکلات، تغییر ریل گذاری در حوزه مالکیت در کشور است.
عبادی افزود: داده محوری یکی از الزامات زندگی در عصر کنونی است چرا که در دوران دیجیتال زندگی می‌کنیم. فقدان داده مناسب در عرصه مدیریت اموال منقول و غیر منقول یکی از چالش‌های اصلی ما است.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور حقوقی رئیس جمهور مطرح کرد: برخی دوستان مخالف تصویب این طرح، مطرح می‌کنند که این طرح اجرایی نمی‌شود و امکان و زیرساخت‌های آن فراهم نیست. ما به آنها می‌گویم که نگرش به موضوع مالکیت باید تغییر کند. در چنین حالتی این طرح اجرایی خواهد شد.
وی گفت: جامعه برای هر تغییر، تحول و اقدامی نیازمند به یک ستون و تکیه‌گاه است. در این موضوع نیز باید برای مردم روشن‌گری انجام شود تا آنان اطمینان پیدا کنند که این طرح به نفع آنهاست.
عبادی ادامه داد: هم اکنون دولت از فقدان اسناد رسمی در کشور بیشترین آسیب را متحمل می‌شود. مثلا در حوزه محیط زیست مشکلات بی شماری وجود دارد ولی دولت به علت مشخص نبودن مالکیت، نمی‌تواند اقدام مناسبی انجام دهد.
این مسئول اذعان کرد: کم کاری دولت‌ها و ادوار مختلف قوه قضائیه در سال‌های گذشته باعث ایجاد مشکلات فعلی نظام مالکیت کشور شده است. یعنی نبود داده‌های مالکان و ثبت اطلاعات آنان در سال‌ها جمع شده و اکنون تبدیل به چالش جدی شده است.
وی افزود: البته دولت برای جمع آوری اطلاعات مالکان و اسناد و رسمی کردن قول‌نامه‌های املاک، کار دشواری در پیش دارد. از سوی دیگر باید مواظب باشیم که اجرای این موضوع باعث ایجاد نارضایتی بین مردم نشود.
انتهای پیام/
نظر شما