به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، درباره وضعیت معیشتی کارگران گفت:این روزها فعالان جامعه ی کارگری کشورمان هیچ رمقی برای بیان مطالبات جامعه ی تحت پوشش خود ندارند. در سنوات گذشته و بویژه در یک سال اخیر باتوجه به افزایش نه چندان منطقی درآمد جامعه ی هدف ، هزینه های حداقلی این قشر بصورت افسارگسیخته ای افزایش یافته است خروجی این موضوع صرفاً تشدید مشکلات معیشتی و روحی و بعضاً خانوادگی کارگران و خانواده های آنها شده و امید به آینده را در حد غیر قابل انکاری تقلیل داده است.

بیشتر بخوانید:

سرانجام حواشی افزایش حقوق کارگران به کجا خواهد رسید؟

وی ادامه داد: در این مدت خرید امکانات حداقلی همچون مسکن،خودرو... برای نیمی از جمعیت کشورمان از یک هدف به رویا و حسرت بدل شده است.

امام قلی تبار اظهارداشت: عمده ترین دلیل این امر، عدم تعیین درآمد نیروی کار متناسب با هزینه های سبد معیشت کارگران و نرخ واقعی تورم بوده است که از گذشته تاکنون با شعار سه جانبه گرایی ولی در عمل با دیکته ی شدید دولت ها (بجز یکسال)تعیین گردیده که عقب ماندگی مزدی کارگران را بدنبال داشته است .بهانه منسوخ و فاقد پشتوانه دولت در تعیین حقوق سال ۱۴۰۲در شورای عالی کار مبنی بر افزایش تورم در صورت افزایش بالای حقوق کارگران ، صرفاً میتواند خنده ای تلخ بر لبان کسانی بنشاند که اطلاعات حداقلی از اقتصاد،تولید،اشتغال و رکود دارند و در عمل از بدون حامی بودن بیش از نیمی از جمعیت کشور در شوک بسر میبرند .

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: بهانه کنترل تورم با سرکوب مزدی کارگران در ابتدای سال جاری مشخص نمود که تورم اعلامی محافظه کارانه هم نتوانسته از آن چشم پوشی کند که با سرکوب مزدی هم اقشار آسیب پذیر و حقوق بگیر کشور همچنان تورم بالای ۴۵ %را بر سفره های خود تجربه میکنند.

وی اظهار داشت: سرکوب مزدی حقوق بگیر (نیمی از جمعیت کشور) در عمل باعث کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا و مصرف شمرده میشود که از علائم رکود و رکود تورمیست از طرف دیگر وقتی بهای تمام شده نیروی کار شاغل در محیط کار بیشتر از میزان دریافتی کارگر باشد بی تردید تمایلی به کار در کارگاه ندارد و با مهندسی و توافق با کارفرما مسیر دریافت بیمه بیکاری و خسارت زدن به صندوق بیمه بیکاری را خواهد پیمود بنابراین کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا، رکود تورمی ، معضل اشتغال،تشدید بحران صندوق بیمه بیکاری و عدم تمایل نیروی کار برای اشتغال حداقل اثرات سرکوب مزدی نیروی کار میباشد.

امام قلی تبار اظهار داشت: لذا مطالبه گران و نمایندگان واقعی جامعه کارگری کشورمان که جامعه ی هدف آنان به گواهی آمار بیش از ۶۰%جمعیت کشورمان را تشکیل میدهند از مسئولین مربوطه تقاضا دارند در گفتار و تصمیم گیری های خود در تعیین حقوق سال ۱۴۰۳ با عبرت گرفتن از اثرات تصمیم گیری های احساسی و درک شرایط و واقعیت جامعه ، بسمت حمایت واقعی از تولید اشتغال و کارافرین بروند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/