به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از خراسان‌شمالی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین براتی‌زاده رئیس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی اظهار کرد: ۹ واحد تولیدی که عمدتاً در حوزه‌های گردشگری و سفره‌خانه سنتی، فولاد، حمل‌ونقل، پرورش مرغ و ماهی و... فعالیت داشتند به لحاظ عجز از بازپرداخت تسهیلات بانکی اعطایی، مشکلات و مسائل مالیاتی، اختلافات ناشی از نحوه تملک اراضی، تولید مازاد بر ظرفیت، سازوکار صدور مجوزها و تغییر کاربری با مشکلاتی مواجه شده بودند.

وی گفت: به‌موجب توافق محصله مقرر شد بدهی بانکی دو واحد تولیدی تا مدتی معلوم مشمول استمهال شود و در خصوص موانع و مسائل ناشی از امور مالیاتی نیز موافقت حاصل شد و بدین ترتیب تا زمان اجرای تعهد، موانع موجود بر سر راه فعالیت این واحدهای تولیدی برداشته شد.

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز موضوع گزارش جهاد کشاورزی در خصوص یک واحد گردشگری و سفره‌خانه سنتی در استان اشاره و بیان کرد: بر اساس سازوکارهای قانونی و ظرفیت‌های موجود مقرر شد مشکلات این مجموعه در یک کارگروه تخصصی قضایی مجدداً پیگیری و مسیرهای قانونی در جهت احقاق حقوق احتمالی و مورد ادعای متقاضی معرفی و براین‌اساس اقدام شود و عملیات اجرایی نیز تا اطلاع ثانونی و تعیین تکلیف این وضعیت متوقف بماند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: فعالیت نهال‌فروشی‌های دارای مجوز قانونی در سایه اعمال نظارت‌های لازم صرفاً در محدوده مشخص و ترجیحاً خارج از محیط شهر متمرکز شود.

براتی‌زاده ادامه داد: همچنین در خصوص مرغداری‌ها و واحدهای پرورش ماهی مقرر گردید علاوه بر پیگیری‌های روند اخذ مجوزهای لازم از مسیر دستگاه‌های مربوطه، تمهیداتی فراهم گردد که محدوده فعالیت آنان مشخصاً در چهارچوب مجوزهای صادره و بر مبنای سازوکارهای قانونی تعیین شود.

مقام عالی قضایی استان سهم حمایتی بانک‌های عامل به‌ویژه بانک‌های خصوصی استان در راستای کمک به واحدهای تولیدی را همچنان مانند گذشته غیرقابل‌قبول دانست و از تداوم این وضعیت نگران‌کننده انتقاد کرد.

وی از مدیران بانک‌ها و مسؤولان برخی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط من‌جمله اداره امور مالیاتی خواست با رفع موانع موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی و استفاده بهتر و شایسته از ظرفیت‌های قانونی بیش‌ازپیش روند حمایتی خود را از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران استان بهبود و ارتقای ببخشند.

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی در ادامه در خصوص قصور، تقصیر یا ترک فعل مدیران دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا با واحدهای تولیدی ارتباط دارند و در این حوزه وظایف ذاتی و قانونی بر عهده دارند نیز هشدار داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه این دستگاه‌ها با واحدهای تولیدی همکاری مناسبی نداشته باشند و از جمله خارج از موازین و ضوابط قانونی در ارائه تسهیلات و خدمات شایسته به آنان تعلل ورزند و یا مانع‌تراشی کنند، مطابق قوانین موضوعه با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

خبرنگار:متین لنگری

انتهای پیام /