به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ در روزهای اخیر سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در کمیسیونهای این مجمع خبر دادهاست. به گفته محسن دهنوی در این مرحله، بندهای مختلف لوایح مذکور مورد بررسی کارشناسی قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید؛
مانور سیاسی همتی و توپی که در زمین مجمع انداخت
همچنین روز گذشته جلسه مشترک کمیسیونهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع برگزار شد. قرار است گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهاییشدن، برای جمعبندی و اظهار نظر در اختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از اعضای منتخب مجمع است، قرار گیرد.
در این چارچوب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. «عبدالناصر همتی» در توئیتی نوشته است: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودهاند.»
اما توئیت همتی بلافاصله واکنش روز نامه کیهان را برانگیخت و این روزنامه نوشت: «برخی مسئولان دولتی از سویی با ارائه راهکارهای قدیمی و شکست خوردهای مانند دیپلماسی برجامی و برجسته سازی دروغین FATF به عنوان دلیل مشکلات اقتصادی کشور سعی بر سرپوش گذاشتن بر بیبرنامگی خود داشته و از طرف دیگر با نگاه به احتمال بالای شکست و درصد پیروزی بسیار پایین راهبردهایی همچون مذاکره با آمریکا و پیوستن به FATF تلاش بر فرار از پاسخگویی دارند.»
البته این اولین باری نیست که همتی بر تصویب لوایح الحاقی FATF برای تسهیل در مراودات تجاری کشور پافشاری میکند. وی پاییز سال جاری نیز در توئیتی نوشته بود: «با توجه به تلاشهای مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، صبح امروز گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادیسازی پرونده ایران در FATF به رئیسجمهور ارائه کردم. این اقدامات با آنچه که در رسانهها گفته میشود متفاوت است. ایشان مقرر کردند؛ اقدامات لازم جهت رفع محدودیتها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغهها و نگرانیهای داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. با همکاری و وفاق محدودیتهای مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.» این اظهارات در آن زمان نیز موجی از مخالفتها و موافقتها را در پی داشت.
دور جدید دوئل بر سر FATF از صدا و سیما تا مجلس
دور جدید جدال موافقان و مخالفان تصویب لوایح الحاقی FATF صرفا محدود به فضای مجازی و جراید نماند و به عرصه رسانه ملی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شده است.
در روزهای اخیر مناظره داغ محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یاسر جبرائیلی رئیس سابق مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص، یکی از نمونههای جنجالی صفآرایی موافقان و مخالفان FATF در قاب رسانی ملی بود. در بخشی از این مناظره باهنر گفت: «بدون FATF حتی شهروندان ما در خارج از کشور نمیتوانند حساب بانکی باز کنند.» این ادعای باهنر از سوی جبرائیلی رد شد و وی پاسخ داد: «حساب باز کردن شهروندان ربطی به FATF ندارد. اگر به FATF بپیوندیم فاجعهای مثل پیجرها در لبنان برای ما رخ میدهد.» باهنر نیز در واکنش به اظهارات جبرائیلی گفت: «باید ملت که چندین سال است زیر فشار تورمهای ۴۰ درصدی هستند را از این تفکرات نجات دهیم. به خاطر همین حرفها شما را از مجمع تشخیص کنار گذاشتند.»
در ادامه بگومگوهای این روزهای محافل سیاسی بر سر FATF امروز ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳ محمدتقی نقدعلی نائب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در تذکری انتقادی از تریبون مجلس خطاب به محمدباقر قالیباف گفت: «این روزها بناست در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موضوعات پالرمو و CFT در ارتباط با FATF تصمیمگیری شود. خواهش من این است که سود و زیان این مساله برای همه روشن شود. این طور نباشد که بگویند پشت درهای بسته پالرمو و CFT را تصویب کردند و مشکلات پیش بیاید. یا اذن بگیرند مذاکرات مجمع تشخیص شفاف و روشن باشد تا همه بدانند در مملکت چه اتفاقی میافتد یا اینکه به مجلس یک نقشی داده شود تا اتفاق به این مهمی رخ ندهد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به تذکر این عضو جبهه پایداری گفت: «مجمع تشخیص مصلحت یک سال فرصت رسیدگی داشته و دور زمانی آن گذشته و از دستور خارج شده است. مجددا دولت از رهبر انقلاب اذن و درخواست کرده است تا مجددا اجازه رسیدگی در مجمع تشخیص داده شود. مجلس قبلا نقش خود را ایفا کرده و در مجلس دهم نظر خود را داده است و الان هیچ نقشی در FATF نداریم. موضوع FATF نمیتواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد؛ طبق قانون الان ما هیچ وظیفهای در قبال FATF نداریم».
انتقاد از بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT محدود به نقدعلی نماند و مهدی کوچکزاده دیگر عضو جبهه پایداری نیز در بخشی از انتقاد تند خود در صحن علنی مجلس گفت: «معاون رئیسجمهور میگوید میرویم با آمریکا مذاکره کنیم؛ شما چه کارهاید میروید با آمریکا مذاکره کنید؟ با تصویب پالرمو و CFT میخواهند نوکری آمریکا را تصویب کنند. الان وقت آن نیست که درباره آییننامه مجلس صحبت کنیم. چه کسی باید دهن این فرد بزند رفیق حاج قاسم یا من؟ اگر عبدالعلیزاده مذاکره با آمریکا را جلوی مردم تبریز میگفت دهن او را خرد میکردند.»
با وجود تمام مخالفتهایی که از گذشته بر سر تصویب لوایح الحاقی FATF در کشور وجود داشت، مسعود پزشکیان که در جریان انتخابات ریاست جمهوری یکی از برنامههای دولت خود را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کرده بود، در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد درباره تصویب لوایح مربوط به FATF با مجلس نامهنگاری خواهد کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم نیز در مهرماه امسال از شروع هماهنگیها میان دولت و مجمع برای بررسی مجدد موضوع افایتیاف در این نهاد خبر داده بود.
گفتنی است لوایح دوگانه پالرمو و CFT که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر در سال ۹۹ به مجمع فرستاده شد و سرانجام از دستور کار این نهاد خارج شد. صرف نظر از تمام این کشمکشها آیا این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام به لوایح پالرمو و CFTرای میدهد یا خیر؟
برای یافتن پاسخ پرسش فوق با چند تن از نمایندگان موافق و مخالف پیوستن کامل ایران به FATF گفتگو کرده ایم که در ادامه مشروح آن را میخوانید:
نمایندگان مخالف FATF چه میگویند؟
پیش از پیوستن کامل به FATF باید اطمینان پیدا کنیم که به امنیت ملی ضربهای وارد نمیشود
محمد امیر دبیر اول کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس که از مخالفان تصویب کامل FATF است به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: تا زمانی که به بسیاری از سوالاتی که نظام ما درباره تامین امنیت ملی کشور در مواجهه با FATF دارد پاسخ داده نشود، لویح الحاقی این قانون تصویب نخواهد شد. قطعا گره زدن اقتصاد کشور به یک موضوع خاص درست نیست. این روزها به علت شرایط نابسامانی که در زمینه کسری دلار در بازار ارزی وجود دارد، برخی مسئولین به فکر حل مشکلاتی از این دست با ابزار FATF افتادهاند در صورتی که مسئله FATF یکی از عوامل کسری ارز در کشور است و نمیتوان گفت همه دلایل در این مسئله خلاصه میشود.
وی در ادامه با بیان این که پیوستن به FATF در نهایت بستگی به تصمیم مجلس تشخیص مصلحت نظام دارد، گفت: پیش از پیوستن کامل به این قانون اقدام مالی باید اطمینان کامل حاصل کنیم که به امنیت ملی ما ضربه وارد نخواهد شد و همه جوانب آن به نحو منطقی بررسی شود.
بعید میدانم با پیوستن به FATF گشایش اقتصادی اتفاق بیفتد
امیر در پاسخ به این پرسش که آیا پیوستن کامل ایران به FATF نمیتواند در برون رفت از بحران فعلی اقتصادی تا حدی گرهگشا باشد، گفت: با توجه به تجربهای که قبلا در زمینه برجام داشتیم و دست دوستی به غرب و آمریکا دادیم، خیر زیرا آن زمان تعهد هم کردیم اما متاسفانه این تعهدات یکطرفه بود، هر چه قدر ما بیشتر کوتاه میآمدیم آنها بیشتر فشار میآوردند! این اتفاقی که در FATF قرار است بیفتد مانند تجربه برجام است و بعید میدانم با پیوستن به آن گشایش اقتصادی که مدنظر برخی است، اتفاق بیفتد.
وی در ادامه افزود: در بحث برجام نیز افکار عمومی به ایجاد یک گشایش امیدوار شد و سپس آقای ترامپ از برجام خارج شد و اروپا گفت ما ادامه میدهیم اما حتی حاضر نشدند برخی مسائل مالی از جمله تهاتر را برای ایران حل کنند و عملا ما فقط امتیاز دادیم بدون این که امتیاز خاصی بگیریم بنابراین FATF را هم در همان راستا میتوان ارزیابی کرد.
دبیر اول کمیسیون اصل نود در پاسخ به این پرسش که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی مجدد لوایح الحاقی پالرمو و CFTبه چه نتیجهای خواهد رسید، گفت: به احتمال زیاد مجمع این لوایح را رد خواهد کرد.
با توجه به وضعیت عمومی بینالمللی مجمع تصمیم گرفته است لوایح را دوباره بررسی کند.
عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از مخالفان تصویب لوایح پالرمو و CFT به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا بررسی لوایح الحاقی FATF را مجددا در دستور بررسی قرار داده است و سیگنالهایی مبنی بر این وجود دارد تا با بررسی کارشناسانه، فرآیندی بدست آید و بر اساس آن هم منافع ملی و مصلحت کشور دیده شود و در عین حال گرهگشایی از مشکلات اقتصادی صورت گیرد. باید گفت امروزه با دیپلماسی هوشمند میتوان بر چنین مشکلاتی فائق آمد.
عضو کمیسیون امیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که چه سیگنالهایی مجمع را برآن داشته تا به بررسی مجدد لوایح دست بزند، گفت: با توجه به وضعیت عمومی بینالمللی مجمع تصمیم گرفته است لوایح را دوباره بررسی کند.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس راهی که غربیها ترسیم کردهاند پیوستن به بازار تجارت جهانی و باز شدن مسیرهای همکاری اقتصادی میتواند تا حدی موثر باشد اما من معتقدم همه ماجرای توسعه روابط اقتصادی در این مباحث خلاصه نمیشود و میتوان راهحلهایی پیدا کرد اما به هرحال باید فاکتورهای متعدد را سنجید.
گلرو در واکنش به این پرسش که آیا این لوایح دوگانه در مجمع تصویب خواهند شد، گفت: اطلاعی ندارم.
موافقان FATF چه میگویند؟
پس از پیوستن به FATF نیز میتوانیم از گروههای مقاومت حمایت کنیم
احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و از موافقان پیوستن کامل ایران به FATF به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: در زمینه FATF دو دیدگاه در کشور وجود دارد: یک دیدگاه میگوید پیوستن کامل به این قانون اقدام مالی باعث میشود تمام اسرار مالی کشور و مسائل مربوط به دور زدن تحریمها افشا شود. پیروان این دیدگاه نگران جاسوسی و نفوذ در ایران هستند اما بخشی از کارشناسان معتقدند برای این که مراودات مالی کشورمان با جهان را به حالت عادی دربیاوریم باید این قانون را به طور کامل بپذیریم. زیرا در حال حاضر تمام مبادی رسمی ورود ارز به کشور قفل است حتی ارز حاصل از فروش نفت باید از روشهای غیررسمی بازگردانده شود. پس برای عبور از این مشکلات باید FATF را برای شفافسازی مبادلات مالی کشور تصویب کنیم.
وی در ادامه با بیان که خوشبختانه رهبر انقلاب با بررسی مجدد پیوستن ایران به قانون اقدام مالی FATF موافقت فرمودند، اظهار کرد: به طور خوشبینانهای انتظار دارم که لوایح الحاقی پالرمو و CFTدر مجمع تصویب شود.
فاطمی در زمینه نحوه کمک ایران به گروههای مقاومت پس از تصویب پالرمو و CFT تصریح کرد: اولا ما گروههای مقاومت را تروریست نمیدانیم و در چارچوب آرمانهای انقلاب اسلامی به آنها کمک میکنیم و زیر بار استاندارها و مفهوم تحلیلی غرب از این گروهها نمیرویم. ثانیا من نگرانیهای مخالفان FATF را درک میکنم اما میتوان بعد از تصویب کامل این قانون نیز به نحوی کار کرد که هم این نگرانیها رفع شود و هم از مزایای FATF استقاده کنیم بنابراین اگر در مذاکرات دید تصلبی نداشته باشیم میتوانیم منافع ملی را حفظ کنیم.
با اظهارنظرات برخی افراد عضو مجمع به نظر میرسد پالرمو و CFT تصویب خواهد شد
محمدمهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و از موافقان تصویب لوایح الحاقی پالرمو و CFTنیز به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: بر خلاف تصور عدهای تصویب کامل FATF باعث خودتحریمی نیروهای دفاعی و نظامی ایران نمیشود. این سخنان کارشناسی نیست و پس از پیوستن به FATF نیز کمکهایی از این دست ادامه خواهد داشت. در حال حاضر به علت عدم پذیرش کامل FATF حتی با کشورهای دوست مانند چین و روسیه هم نمیتوانیم ارتباطات مالی درستی داشته باشیم. وضعیت محور مقاومت مثل سابق نیست که بخواهیم از طریق مستقیم به آن کمک کنیم زیرا در برخی موارد خودکفا شدهاند و اگر نیاز به کمک باشد هزاران راه مانند ارزهای دیجیتال وجود دارد.
وی در ادامه با بیان این که برخی در کشور از FATF نفع میبرند بنابراین با پیوستن کامل به آن مخالفت میکنند، گفت: هیچ عقل سلیمی با این موضوع مخالفت نمیکند زیرا از نظر اقتصادی کمک زیادی به ما خواهد کرد.
شهریاری درباره اینکه چه کسانی از عدم تصویب FATF نفع میبرند؟ گفت: این لابیها و استفاده از افراد صاحب نفوذ همیشه در زمان تصویب هر قانونی وجود دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به این پرسش که آیا مجمع لوایح الحاقی پالرمو و CFTرا تصویب خواهد کرد؟ گفت: با اظهارنظراتی که از برخی افراد عضو مجمع دیدهام، به نظر میرسد که تصویب خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما