به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، به شکل خزنده و بی‌صدا، سال‌هاست که به جان بافت شهری همدان افتاده‌اند. پدیده‌های نه‌تنها چهره شهر را از یکپارچگی و انسجام محروم کرده، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت، منابع شهری و کیفیت زندگی می‌شود. آمار رسمی شهرداری همدان، طی سه سال گذشته بیش از ۲۷۰۰ فقره ساختمانی در مناطق مختلف شهر شناسایی شده است که حدود ۶۰ درصد آن‌ها به ساخت و ساز بدون مجوز یا تجاوز به معابر عمومی مربوط می‌شوند.

نمونه بارز این بحران را می‌توان در منطقه حصار علی‌آباد دید. محل هایی که خانه های کوچک و نامنظم بدون رعایت استانداردهای فنی در کوچه های باریک ساخته شده اند. در این منطقه، کمتر از ۲۰ درصد ساختمان‌ها بر اساس مقررات ملی ساختمان ساخته شده و در بسیاری موارد، عرض معبر به کمتر از ۴ متر رسیده است. این یعنی در مواقع بحرانی زلزله یا حریق، عملاً امکان امدادرسانی به این معابر نخواهد داشت.

ساخت‌وسازهای غیرمجاز تنها محدود به مناطق حاشیه‌ای؛ در محله‌هایی مثل کوی ولیعصر یا دیزج همدان ساختمان‌هایی را می‌بینید که بدون هماهنگی با طرح‌های تفصیلی شهر، مرتفع‌تر یا چسبیده‌تر از حد مجاز ساخته شده‌اند. این اتفاق‌ها باعث شد نظم بصری شهر به هم بریزد و روند توسعه متوازن شهری با مشکلات جدی روبرو شود.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که شهرهایی مانند تبریز و کرج که در دهه‌های گذشته رشد بی‌ضابطه، ساخت و ساز را تجربه کرده‌اند، اکنون هزینه‌های بازآفرینی و اصلاح این مشکلات می‌پردازند. هزینه‌هایی که تا ۱۰ برابر بیشتر از آبی شدن است. تجربه آن شهرها خطرناک برای همدان است که اگر امروز برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز اقدام نکند، در آینده باید بهای سنگینی برای جبران این آسیب‌ها بپردازد.

رشد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در همدان را نمی‌توان تنها به کنترل نظارت خلاصه کرد. این پدیده در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و حتی ساختاری ریشه دارد. یکی از اصلی ترین مکان ها، جهش بیسابقه قیمت زمین و مسکن در سال های اخیر است. آمار رسمی اداره کل راه و شهرسازی، قیمت زمین در برخی مناطق شهر همدان طی ۵ سال گذشته بیش از ۲۵۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که درآمد سرانه خانوار در همان بازه کمتر از ۸۰ درصد افزایش یافته است.

این شکاف‌های میان قدرت خرید مردم و هزینه‌های مسکن، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد را به سمت مناطق ارزان‌تر و حاشیه‌های سوق داده است. جایی که ضعیف کنترل می‌شود افراد به راحتی و با کمترین هزینه، اقدام به ساخت خانه‌هایی خارج از ضوابط شهری کنند. در منطقه‌ای مثل شمال شهرک الوند، شاهد رشد سالانه ۱۲ درصدی بافت‌های غیرمجاز بوده‌ایم. رقمی نگران کننده است که نشان از سرعت گسترش این معضل دارد.

دیگر عامل، ساخت طولانی بودن روندهای قانونی دریافت مجوز است. بنا بر اعلام معاونت شهرسازی شهرداری همدان، زمان متوسط دریافت پروانه ساخت از زمان ارائه درخواست تا صدور مجوز نهایی، گاه به بیش از ۴۵ روز می‌رسد؛ فرآیندی که در برخی مناطق کشور مانند قزوین به کمتر از ۲۰ روز کاهش یافته است. این بروکراسی، بسیاری از افراد را به ساخت‌وساز بدون مجوز ترغیب کرده است.

همچنین سیاست‌های کارآمد برای مسکن اقشار کم‌درآمد در همدان، یکی دیگر از ریشه‌های این بحران است. پروژه‌های حمایتی که در سال‌های اخیر داده شده بود، طرح نهضت ملی مسکن، در استان پیشرفت کندی داشته و به گفته‌ی یک نفر دیگر، تا پایان سال ۱۴۰ تنها حدود ۱۸ درصد برنامه‌ریزی‌شده به مرحله برداشت‌برداری رسیده است.

مجموع این عوامل، در کنار ضعف قانون و نبود ضمانت‌های اجرایی قوی، بستر مناسبی برای رشد ساخت‌وسازهای غیرمجاز ارائه کرده است. پدیده‌هایی که اگر ریشه‌های آن را به درستی درک کنند، راه‌حل‌های مقابله نیز بی‌اثر خواهند بود.

ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تنها یک معضل انضباطی نیست؛ این پدیده در انواع مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی تأثیرات سنگینی بر شهر همدان گذاشته است. اولین و ملموس‌ترین پیامد، از بین رفتن نظم و انسجام کلبدی شهر است. ساختمان‌هایی که بدون رعایت تراکم مجاز، اصول معماری شهری یا حریم معابر احداث می‌شوند، باعث تغییر ناهمگون خط آسمان شهر و برهم خوردن هارمونی محلات شده‌اند.

آمار رسمی شهرداری همدان نشان می‌دهد که در برخی مناطق، حاشیه‌های بلوار ارم و اطراف شهرک مدنی، بیش از ۳۵ درصد از ساختمان‌ها با تخطی از مجوزهای صادر شده ساخته شده‌اند. این بدات مهم است؛ شامل موارد غیرمجاز، تجاوز به فضای معبر و یا تغییر کاربری غیرمجاز ام است. تغییراتی که فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری مانند آب، برق، ترافیک و ترافیک وارد شده است.

از سوی دیگر، ساخت‌وسازهای غیرمجاز عملاً مدیریت بحران را با چالش‌های جدی روبرو کرده‌اند. در مناطقی که معابر باریک و عدم دسترسی به آن هستند، امکان عبور و مرور خودروهای امدادی و آتشنشانی به شدت محدود شده است. تجربه تلخ حادثه آتش‌سوزی در محله حسن‌آباد همدان در سال ۱۴۰۱ که به دلیل عدم دسترسی سریع خودروهای امدادی، به تخریب ۵ واحد مسکونی انجام شده، نمونه عینی این بحران است.

پیامدهای اقتصادی نیز کمتر از آسیب‌های کالبدی نیست. افزایش بار خدمات در شبکه‌های شهری، کاهش ارزش املاک مجاز به آشپزی بصری و هزینه‌های اضافی برای اصلاح یا تخریب بناهای غیرمجاز، تنها بخشی از ضررهایی است که در نهایت قانون‌مدار متحمل می‌شوند.

مضاف بر این، حاشیه‌نشینی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز آسیب‌های اجتماعی دیگران چون فقر شهری، بزهکاری و کیفیت زندگی را فراهم می‌کند. معضلاتی که آن‌ها هزینه‌های اجتماعی را بسیار بیشتر به مدیریت شهری تحمیل می‌کند.

مدیریت شهری همدان طی سال‌های مختلف تلاش کرده تا با اعمال سیاست‌های بازدارنده و فعالیت، روند ساخت‌وسازهای غیرمجاز را کنترل کند. یکی از این ساختمان، افزایش تعداد گشت‌های نظارتی بوده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، تعداد بازدیدهای میدانی در مناطق پرخطر از حدود ۱۸۰۰ مورد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۲۷۰۰ مورد در پایان ۱۴۰۲ رسیده است. با این حال، این افزایش کمیت ممکن است رشد ساخت‌ساز غیرمجاز را کاهش دهد.

یکی دیگر از سیاست‌ها، تشدید جرایم نقدی برای تخلفات ساختمانی بوده است. شورای شهر همدان در سال گذشته تصویب کرد که بر اساس آن، جریمه قضاوت به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت. اما این سیاست نیز در عمل محدودی داشته است. زیرا در بسیاری از موارد، سود حاصل از ساخت‌وساز غیرمجاز به مراتب بیشتر از جریمه است و مالکان می‌توانند با پرداخت مبلغی، حق خود را تثبیت کنند.

برخی از بررسی‌های شهری تعیین می‌کنند که ریشه‌های ناکارای این سیاست‌ها را در سیاست‌های غیرقانونی بازدارنده و سیاست‌گذاری‌های جایگزین، برای توسعه مسکن مقرون به صرفه و دریافت مجوزهای قانونی نهفته است. برای نمونه، در استان‌هایی مانند یزد و اصفهان، شهرداری‌ها با ارائه بسته‌های کمکی موفق به کاهش هزینه پروانه در بافت‌های فرسوده، میزان ساخت و ساز غیرمجاز را تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهند.

از سوی دیگر، کاهش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری، اداره راه و شهرسازی و شرکت‌های خدمات‌رسان، باعث ایجاد فرآیندهای دیگر با خدمات درمانی و فرسایشی می‌شود. به گفته برخی ملک شهری، حکم تخریب یک غیرمجاز گاه بیش از دو سال زمان میبرد؛ فرآیندی که فرصت تثبیت خطا و ایجاد حقوق مکتسبه را برای متخلفان ارائه می‌کند.

در چنین شرایطی، بدون یک بسته جامعی که هم قاطع را شامل می شود و هم مسیرهای قانونی ساخت و ساز را می‌کند، مقابله با این معضل همچنان ناکام خواهد ماند.

ساخت‌وسازهای غیرمجاز در همدان، نه تنها یک آسیب کالبدی، بلکه یک عامل ذهنی برای آینده توسعه شهری می‌شود. اگر روند فعلی ادامه یابد، در ده سال آینده، بخش‌های قابل توجهی از شهر درگیر مشکلات ناشی از زیرساخت‌های ناکافی، بحران ترافیک، آسیب‌های اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی خواهند بود.

تحلیل تجربیات موفق شهرها نشان می‌دهد که سایر راهکارها برای نجات، تنها در رسیدگی قضایی خلاصه نمی‌شود. علاوه بر این باید مجموعه‌ای از سیاست‌های پیشگیرانه، توسعه‌گر و بازدارنده به طور همزمان اجرا شود. شهرداری همدان برای صدور مجوز رای‌تر، ارزان‌تر و کوتاه‌تر شفاف‌تر کند تا انگیزه کند برای کاهش. همچنین ایجاد مشوق‌های مالی برای ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده و کم‌برخوردار می‌تواند بخشی از بارها برای سکونتگاه‌های غیرمجاز را کاهش دهد.

از سوی دیگر، افزایش شفافیت در سیستم‌های نظارتی و توسعه سامانه‌های هوشمند خودروساز، می‌توان سرعت کشفات را به شدت بالا برد. نمونه‌های موفق این سیاست در کلان‌شهرهایی مانند مشهد و تبریز ارائه شده و نتایج مثبتی داشته‌اند.

اما مهم‌تر از همه، مشارکت مردم در طرح‌های توسعه شهری است. باید بدانند که حفظ نظم شهر به نفع ثابت است. آموزش‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و مشارکت اجتماعی، سلاح‌هایی هستند که در بلندمدت می‌توانند فرهنگ احترام به قوانین شهری را تقویت کنند.

میدان ساخت‌وسازهای غیرمجاز، امروز به میدان آزمون مدیریت شهری همدان بدل شده است. اگر مدیران شهری این فرصت را درک نکنند، باید فردا با هزینه‌های بیشتری به مشکلات بیشتری برسند.

خبرنگار: نازنین مولائی منظر

انتهای پیام/