به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم شورای اسلامی در روزهای اخیر بررسی لایحه «مقابله با تحریم‌ها» را در دستور کار خود قرار داده است. لایحه‌ای راهبردی که هدف آن حمایت از افرادی است که از سوی کشورهای غربی تحریم شده‌اند یا در معرض تحریم قرار دارند.
بیشتر بخوانید؛
اصل غنی‌سازی در خاک ایران، قابل مذاکره نیست/ آمریکا می‌خواهد ایران را در تله مذاکراتی بیندازد
در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا همچنان در جریان است، کاخ سفید به‌طور مداوم از ابزار تحریم برای اعمال فشار سیاسی استفاده می‌کند؛ حربه‌ای تکراری که با هدف وادار ساختن ایران به عقب‌نشینی از مواضع اصولی خود طراحی شده است.
در چنین فضایی، تصویب این لایحه در مجلس نه تنها یک اقدام حقوقی، بلکه تصمیمی راهبردی برای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها و صیانت از حقوق و منافع ملی به شمار می‌آید. نمایندگان مجلس با بررسی دقیق ابعاد مختلف این لایحه، می‌کوشند پاسخی مؤثر به فشارهای بیرونی بدهند و سازوکارهای حمایت از افراد و نهادهای هدف تحریم را تقویت کنند. بی‌تردید، این گام می‌تواند بخشی از جنگ اراده‌ها را به نفع ملت ایران تغییر دهد.
پارلمان در برابر تحریم‌سازان
ایران از دهه ۱۳۶۰ خورشیدی تاکنون تحت شدیدترین تحریم‌های یک‌جانبه و ناعادلانه ایالات متحده قرار داشته است؛ تحریم‌هایی که برخلاف ادعاهای سیاسی واشنگتن، نه برای تغییر رفتار دولت ایران بلکه با هدف مستقیم آسیب رساندن به معیشت مردم طراحی و اجرا شده‌اند.
با این حال، جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه در برابر فشارها و محدودیت‌ها تسلیم نشد. حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، چرخ تولید کشور متوقف نشد و صادرات نفت نیز—هرچند دشوارتر—ادامه پیدا کرد. ایران توانست با تکیه بر ظرفیت‌های درونی، تدابیر هوشمندانه و راهکارهایی که هنوز برای غربی‌ها ناشناخته مانده، بخشی از آثار تحریم‌ها را خنثی کرده و مسیر توسعه را حفظ کند.
در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز صرفاً نظاره‌گر نبود، بلکه در کنار دولت، نقش فعالی در مهار فشارهای تحریمی ایفا کرد. تاکنون دو قانون کلیدی برای مقابله با تحریم‌ها و کاهش آثار مخرب آن‌ها توسط مجلس به تصویب رسیده است.
نخستین قانون، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» بود که در سال ۱۳۹۹، در پاسخ به خروج غیرقانونی دولت ترامپ از برجام و بدعهدی‌های پی‌درپی غرب، به تصویب رسید. این قانون با هدف افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در عرصه دیپلماسی، مسیر کاهش تعهدات برجامی را باز کرد و سطح غنی‌سازی اورانیوم را بالا برد.
رهبر معظم انقلاب در تجلیل از این قانون خاطر نشان کردند: «قانون اقدام راهبردی کشور را از سرگردانی در قضیه هسته‌ای نجات داد.» در مقابل، برخی چهره‌های دولت وقت از جمله رئیس‌جمهور حسن روحانی و وزیر امور خارجه محمدجواد ظریف، بر این باور بودند که این قانون موجب شد مسیر بازگشت آمریکا به برجام دشوارتر شود.
دومین گام مهم در مقابله با تحریم‌ها، لایحه‌ای بود که در آبان‌ماه ۱۴۰۲ توسط دولت شهید رئیسی به مجلس تحت عنوان «لایحه مقابله با تحریم‌ها» ارائه شد و حالا پس از برخی بازنگری‌ها بار دیگر این لایحه از سوی دولت مسعود پزشکیان به کمیته روابط خارجی مجلس دوازدهم ارائه شده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره آخرین وضعیت این لایحه در مجلس دوازدهم گفته است: «لایحه مقابله با تحریم‌ها هفته گذشته در صحن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد و به علت پاره‌ای از اشکالات به کمیته روابط خارجی بازگردانده شده تا پس از بررسی‌های بیشتر دوباره در صحن کمیسیون مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.»
گفتنی است این قانون با نگاهی جامع‌تر و اجرایی‌تر، بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی و حمایت از افراد حقیقی و حقوقی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته یا در معرض آن قرار دارند، تأکید دارد. گرچه برخی معدود در داخل کشور معتقدند تصویب چنین قوانین قاطعانه‌ای ممکن است باعث بدبینی بیشتر غربی‌ها به ایران شود، تجربه جهانی چیز دیگری می‌گوید. کشورهای مانند روسیه و چین نیز برای مقابله با تحریم‌های غرب، مسیر مشابهی را در پیش گرفته‌اند. روسیه در سال ۲۰۱۸ قانون حمایت از اقتصاد ملی در برابر تحریم‌ها را تصویب کرد و چین از سال ۲۰۱۰ با توسعه قوانین مرتبط با یوآن دیجیتال و ایجاد نظام پرداخت مستقل، تلاش کرده در برابر فشارهای اقتصادی ایستادگی کند.
در ادامه گفتگو ایسکانیوز با ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و احمد بخشایش اردستانی و وحید احمدی از اعضای این کمیسیون مجلس را می‌خوانید:
هدف لایحه مقابله با تحریم‌ها، خنثی‌سازی فشارهای خارجی است
ابراهیم عزیزی، در واکنش به تصویب لایحه مقابله با تحریم‌ها و تأثیر آن بر مذاکرات هسته‌ای گفت: لایحه مقابله با تحریم‌ها، طرحی است که در دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد و در دولت چهاردهم مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. این لایحه هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار دارد تا با دقت و جامعیت بیشتری ارزیابی شود. هدف اصلی این لایحه، ایجاد راهکاری مؤثر برای خنثی‌سازی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه و فشارهای خارجی است.
وی افزود: این لایحه به کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده تا از تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی دقیق قرار گیرد. اجرای این قانون، بدون تردید، تأثیر بسزایی در کاهش اثرات منفی تحریم‌ها خواهد داشت.
عزیزی با تأکید بر تفکیک وظایف مجلس و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خاطرنشان کرد: تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با جدیت و شایستگی به وظایف خود عمل می‌کند و ما نیز در مجلس، وظیفه خود را در راستای تقویت توان داخلی و حمایت از منافع ملی انجام می‌دهیم. تصویب و اجرای قانون مقابله با تحریم‌ها، گامی ضروری و حیاتی برای حفاظت از حقوق ملت ایران و استحکام موضع کشور در برابر فشارهای خارجی است.
قانون اقدام راهبرد مربوط به تکالیف دولت و لایحه مقابله با تحریم‌ها مربوط به وظایف دستگاه‌های اجرایی است
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح تفاوت‌های لایحه مقابله با تحریم‌ها با قانون اقدام راهبردی گفت: قانون اقدام راهبردی چارچوب و تکالیف دولت در حوزه برجام و صنعت هسته‌ای را به‌صورت شفاف تعیین کرده . در مقابل لایحه مقابله با تحریم‌ها وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی را برای مقابله مؤثر با تحریم‌ها و کاهش اثرات آن‌ها مشخص می‌کند.
این نماینده مجلس در واکنش به این پرسش که آیا در برابر تحریم‌های پیچیده آمریکا این لایحه کارآمد خواهد بود، گفت: لایحه مذکور بدون شک می‌تواند دستاورد های خوبی در مقابله با رفتار آمریکا و سایر کشورهایی که در تحریم‌های علیه کشورمان دخیل هستند، داشته باشد.
عزیزی در پاسخ به این پرسش که چرا پس از سال‌ها تحریم، دولت و مجلس اکنون به فکر تدوین این لایحه افتاده‌اند، بیان کرد: مجلس همواره لوایح ارسالی از سوی دولت را در اولویت بررسی قرار می‌دهد. این لایحه در اواخر دولت شهید رئیسی به مجلس ارائه شد و با توجه به تغییر دولت، لوایح باید بار دیگر در اولویت‌های دولت جدید قرار گیرند. اکنون این لایحه در اولویت کمیسیون امنیت ملی قرار دارد و با جدیت در حال بررسی است.
حمایت از افراد تحریم‌شده در داخل ایران از محورهای لایحه مقابله با تحریم‌ها است
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در خصوص تأثیر لایحه مقابله با تحریم‌ها بر مذاکرات هسته‌ای بیان کرد: بعید است این لایحه تا زمان دستیابی به توافق هسته‌ای تأثیر مستقیمی بر مذاکرات داشته باشد، زیرا هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد و نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است. هدف اصلی این لایحه، تبیین موضع ایران در برابر کشورهای اعمال‌کننده تحریم است. برای نمونه، در صورت تحریم نیروهای نظامی کشور، آیا امکان تحریم متقابل نهادهایی مانند سنتکام وجود دارد و این اقدام چگونه عملی خواهد شد؟ همچنین، باید تجربیات گذشته در این زمینه تحلیل شود.
اردستانی ادامه داد: یکی دیگر از محورهای این لایحه، حمایت از افراد تحریم‌شده در داخل ایران است. باید مشخص شود دولت چگونه از این افراد پشتیبانی خواهد کرد و چگونه می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی افراد از شرایط تحریم جلوگیری کرد. این موضوعات هنوز در مراحل اولیه بررسی قرار دارند.
اگر در مذاکرات به توافق نرسد، لایحه مقابله با تحریم‌ها اقدامی برای پاسخ متقابل است
بخشایش اردستانی تأکید کرد: در صورتی که مذاکرات به توافق منجر نشود، این لایحه می‌تواند گامی مؤثر برای مقابله با تحریم‌ها باشد و به ایران این امکان را می‌دهد با اقدام متقابل، به تحریم‌های کشورهای دیگر پاسخ دهد.
این عضو کمیسون امنیت ملی مجلس درباره چگونگی شناسایی افراد در خطر تحریم گفت: افرادی که در حوزه هسته‌ای فعالیت می‌کنند، مسئولانی که در زندان‌ها وظایفی بر عهده دارند، نیروهای پلیس و اعضای سپاه پاسداران، به‌ویژه خود سپاه به‌عنوان یک نهاد، اغلب در معرض اتهامات و تحریم‌های کشورهای غربی قرار دارند. معمولاً تحریم‌کنندگان، این گروه‌ها را به بهانه‌هایی مانند ارتباط با تروریسم هدف قرار می‌دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: رویکرد ما در این لایحه، شناسایی دقیق این افراد و نهادها و تدوین سازوکاری برای حمایت از آن‌ها در برابر تحریم‌هاست. باید مشخص شود که چگونه می‌توان از این افراد در برابر فشارهای خارجی محافظت کرد و همزمان از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری نمود. این موضوع نیازمند بررسی‌های دقیق و جامع است تا ضمن پاسخگویی به اقدامات خصمانه، منافع ملی حفظ شود.
قانون اقدام راهبردی در فضایی متفاوت و عمدتاً با تمرکز بر مسائل هسته‌ای تدوین شد
بخشایش اردستانی در مورد تفاوت قانون اقدام راهبردی مجلس و قانون لایحه تحریم‌ها گفت: قانون اقدام راهبردی در فضایی متفاوت و عمدتاً با تمرکز بر مسائل هسته‌ای تدوین شد. این قانون برای پاسخ متناظر به اقدامات طرف‌های مقابل در حوزه برجام طراحی شده بود. به عنوان مثال، یکی از مفاد آن عدم پذیرش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تابعیت آمریکایی بود. اما لایحه مقابله با تحریم‌ها رویکردی گسترده‌تر دارد و بخش قابل‌توجهی از آن به مسائل داخلی معطوف است.
وی توضیح داد: برای نمونه، اگر یک شهروند ایرانی به دلیل تحریم‌ها در سفر به کشوری دیگر دچار مشکل شود، دولت چگونه می‌تواند از وی حمایت کند؟ در داخل کشور نیز چه حمایت‌هایی می‌توان ارائه داد؟ این حمایت‌ها باید با رعایت عدالت و پرهیز از افراط و تفریط طراحی شوند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که این لایحه ابعاد مختلف تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد تصریح کرد: هدف لایحه مذکور خنثی‌سازی اثرات این فشارها است. از منظر ما، شاید به دلیل قدرت جهانی آمریکا، تصور شود که اقدامات متقابل ما تأثیر محدودی دارد، اما این‌گونه نیست. تحریم‌های آمریکا از منظر روانی و اقتصادی بر ما اثر می‌گذارد، اما اقدامات متقابل ما نیز بی‌تأثیر نیست. هرچند تأثیر این اقدامات ممکن است متناسب نباشد و فشارهای آمریکا به دلیل جایگاهش در نظام بین‌الملل سنگین‌تر به نظر آید، اما پاسخ‌های ما نیز می‌تواند از منظر سیاسی و روانی بر طرف مقابل تأثیرگذار باشد.
افزایش فشارهای خارجی از علل تدوین لایحه مقابله با تحریم‌ها است
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره چرایی ضرورت ارائه این لایحه از سوی دولتهای سیزدهم و چهاردهم تصریح کرد: تحریم‌ها و این فشارها به مرور افزایش یافت. در دوره دولت ترامپ، تحریم‌ها از حالت محدود، مانند تحریم سرمایه‌گذاری یا نهادهای خاص، به فشار حداکثری تبدیل شد که نه‌تنها ایران، بلکه کشورهایی مانند چین و روسیه و دیگر شرکای تجاری ما را نیز هدف قرار داد. این شرایط ما را وادار کرد تا به‌تدریج خود را با تحریم‌ها هماهنگ کنیم و راه‌های مقابله با آن‌ها را توسعه دهیم.
وی افزود: در دو سه سال اخیر، شاهد بودیم که افراد و نهادهای متضرر از تحریم‌ها در ایران، اعتراض و شکایت خود را مطرح کردند. اکنون با تدوین لایحه مقابله با تحریم‌ها، ما نیز می‌توانیم به‌طور متقابل اقدام کنیم. برای مثال، اگر افرادی در خارج از کشور به دلیل تحریم‌های ایران دچار ضرر شوند، می‌توانیم در آینده از این اهرم استفاده کنیم. این لایحه به ما امکان می‌دهد در حوزه‌های مختلف، از جمله انبار کردن ابزارهای فشار متقابل، اقداماتی را طراحی کنیم تا در برابر تحریم‌کنندگان موضع قوی‌تری داشته باشیم.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره این که اگر توافق شود این لایحه از دستور کار خارج می‌شود یا خیر؟ گفت: در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای و حرکت مثبت آمریکا در رفع تحریم‌ها، همراه با اقدامات متقابل از سوی ایران، این لایحه ممکن است از اولویت خارج شود یا نیاز به اجرای عملی آن کاهش یابد. هر گام مثبت در این مسیر، زمینه‌ساز اقدامات بعدی خواهد بود.
وی ادامه داد: در صورت حرکت طرف مقابل به سمت عادی‌سازی روابط، ممکن است این لایحه تصویب شود، اما ضرورتی برای اجرای عملی آن احساس نشود. به عنوان مثال، در دوره پهلوی، ایران عضو کمیسیون حقوق بشر بود، اما اجرای عملی آن چندان جدی پیگیری نمی‌شد. یا در مورد کنوانسیون پالرمو، ما قوانین داخلی مشابهی داریم که در همان راستا عمل می‌کنند. گاهی داشتن قانون، حتی اگر به‌طور کامل اجرا نشود، بهتر از نبود آن است، زیرا چارچوبی برای اقدامات آینده فراهم می‌کند.
تجربه برجام نشان داد، ایران نتوانست از لغو تحریم‌ها بهره‌مند شود
وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز درباره ضرورت تصویب لایحه مقابله با تحریم‌ها گفت: کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان محور اصلی بررسی این لایحه، به‌دنبال آن است که ابعاد مختلف تحریم‌ها، که در گذشته نیز وجود داشته‌اند، به‌صورت جامع مورد توجه قرار گیرند. تجربه مذاکرات گذشته، از جمله برجام، نشان داد که اگرچه موضوع لغو تحریم‌ها مطرح بود، اما جمهوری اسلامی ایران نتوانست به‌طور کامل از نتایج آن بهره‌مند شود.
وی تأکید کرد: این لایحه با دقت طراحی شده تا اطمینان حاصل شود که در صورت بحث درباره رفع تحریم‌ها، این موضوع به‌گونه‌ای سامان‌دهی شود که نتایج آن به‌طور عملیاتی و ملموس به نفع کشور باشد. هدف این است که با بررسی دقیق همه جوانب، از تکرار تجارب ناکارآمد گذشته جلوگیری کرده و از فرصت‌های رفع تحریم‌ها به بهترین شکل برای منافع ملی استفاده کنیم.
احمدی درمورد همزمانی بررسی این لایحه در کمیسیون امنیت ملی با مذاکرات هسته‌ای گفت: این لایحه می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر در اختیار مذاکره‌کنندگان قرار گیرد و در صورت نیاز، از آن برای تقویت موضع کشور استفاده شود. این قانون جدای از اقدامات مذاکراتی نیست، بلکه مکمل آن‌هاست. دولت همواره در تنظیم لوایح جدید، ملاحظات قوانین پیشین را در نظر می‌گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه درباره تفاوت های قانون مقابله با تحریم‌ها و قاون اقدام راهبردی مجلس گفت: این لایحه، با توجه به تجارب گذشته، به‌گونه‌ای طراحی شده که کارآمدی بالایی برای کشور داشته باشد. دولت نیز در ارائه لوایح جدید، به‌ویژه در شرایط کنونی، قطعاً قوانین موجود را مدنظر قرار داده و هماهنگی لازم را رعایت خواهد کرد تا منافع ملی به بهترین شکل تأمین شود.
هدف لایحه مقابله با تحریم‌ها تقویت جایگاه ایران است
وی درباره این‌که ایا این لایحه توسعه روابط ایران با چین و روسیه را در نظر گرفته است یا خیر؟ بیان کرد: در تدوین قوانین، همواره مصالح عمومی کشور در اولویت قرار دارد. این مصالح بر پایه اصول اولیه و کلی شکل گرفته‌اند که البته با توجه به شرایط زمان و مکان ممکن است در دوره‌های مختلف شدت و ضعف پیدا کنند. با این حال، معیار اصلی برای ما و دولت، حفظ و تأمین منافع ملی است.
این نماینده مجلس افزود: لایحه مقابله با تحریم‌ها نیز در همین راستا طراحی شده و هدف آن تقویت جایگاه ایران در برابر فشارهای خارجی است. این قانون با در نظر گرفتن منافع ملی، به‌گونه‌ای تنظیم شده که بتواند در شرایط مختلف به‌عنوان ابزاری مؤثر برای کشور و مذاکره‌کنندگان عمل کند، به‌ویژه در تعامل با کشورهایی مانند چین و روسیه که در مناسبات جهانی نقش مهمی دارند.
انتهای‌پیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما