به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از تهران غرب، در سال ۹۸، نامه‌ای سرگشاده از سوی بیش از ۳۳۰ نفر از کارمندان شورای حل اختلاف در سراسر کشور خطاب به رئیس وقت قوه قضائیه وقت (شهید ابراهیم رئیسی) منتشر شد که افشاگر سلسله مشکلات ساختاری این نیروها بود؛ از جمله عدم استخدام رسمی با سابقه کاری بالا، حقوق و مزایای بسیار پایین، قطع کمک‌های معیشتی پس از تغییر ریاست قوه قضاییه، و تبعیض مشهود میان کارمندان شورا و دادسرا.
در این نامه که به‌عنوان صدای اعتراض و مطالبه‌ای جدی برای اصلاح وضعیت این کارکنان شناخته می‌شود، خواسته‌هایی همچون حقوق حداقلِ معیشت، پایبندی به قانون ماده ۳۱ مربوط به دریافت حقوق مطابق قانون کار و حذف تفکیک ناعادلانه میان کارکنان شورا و دادسرا برجسته شده‌اند .
در عین حال، پژوهش‌های میدانی خبرنگار ایسکانیوز در خرداد ماه امسال نیز نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از کارکنان شوراهای حل اختلاف نه تنها با بار کاری خارج از وظایف رسمی مواجه‌اند، بلکه در معرض ریسک‌هایی مانند اتهامات اعمال رفتار مخرب یا تضییع حق ارباب‌رجوع قرار دارند، که این فشارها ناشی از کمبود امکانات، جدا افتادن از عدالت سازمانی و نبود امنیت شغلی است.
بررسی مشکلات مطرح‌شده توسط کارکنان شوراهای حل اختلاف حاکی از وجود ناهماهنگی‌های شدید میان ساختار اجرایی و انتظارات قانونی از این نهاد است. نخستین و شاید مهم‌ترین چالش، عدم استخدام رسمی نیروهای دارای سابقه بالا است. بسیاری از کارمندان با بیش از ۱۰ تا حتی ۲۰ سال سابقه خدمت در این شوراها، همچنان به صورت قراردادی یا روزمزد فعالیت می‌کنند؛ این در حالی است که تسلط کامل این افراد بر رویه‌های دادرسی، نظام رسیدگی و دانش حقوقی آن‌ها، تأییدی بر شایستگی‌شان برای جذب رسمی و بهره‌مندی از حقوق قانونی محسوب می‌شود.
موضوع بعدی، حقوق و مزایای ناکافی و متغیر است. کارمندان شورا با وجود انجام وظایفی که در مواردی فراتر از محدوده اختیارات آن‌هاست، دریافتی‌هایی دارند که بعضاً کمتر از حداقل‌های تعیین‌شده در قانون کار است. بسیاری از آنان از حذف تدریجی کمک‌های معیشتی به‌ویژه پس از پایان دوران ریاست مرحوم آیت‌الله رئیسی بر قوه قضاییه گلایه‌مند هستند. به‌طور مثال، برخی پرداخت‌ها که به پرونده‌های سازشی تعلق می‌گرفت، به‌صورت ناگهانی قطع شده است؛ این موضوع در کنار عدم تخصیص اقلام مصرفی کافی، حتی در صورت وجود موجودی، به بحران معیشت دامن زده است.
افزون بر مسائل مالی، آنچه موجب نارضایتی عمیق روانی در میان کارکنان شده، نگاه تحقیرآمیز و ناعادلانه درون‌سازمانی است. بسیاری از کارمندان به‌ویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها، از برخورد بالا به پایین مسئولان ستادی، سرپرست‌ها، دادیارها و حتی قضات ارجاع‌دهنده گله‌مند هستند. این نگاه تحقیرآمیز، باعث از بین رفتن کرامت شغلی و تضعیف روحیه کارکنان شده است؛ در حالی که شوراهای حل اختلاف بار سنگینی از دوش دستگاه قضا برداشته و در بسیاری از پرونده‌ها نقش میانجی‌گری، پیشگیری و تسریع در روند رسیدگی را ایفا می‌کنند.
نکته مهم دیگر، نارسایی در سازوکار ارجاع پرونده‌ها است. کارمندان می‌گویند که نحوه ارجاع پرونده‌ها از سوی مسئولان واحد ارجاع نه بر اساس ظرفیت واقعی شعب بلکه گاه به شکل نامتوازن، سلیقه‌ای یا بدون مطالعه انجام می‌شود. به‌عنوان نمونه، در برخی روزهای ماه ارجاع بسیار اندک است و در انتهای ماه حجم ارجاع به‌طور ناگهانی و بیش از حد استاندارد افزایش می‌یابد که این الگوی ناسازگار باعث فرسایش روانی و جسمی نیروها شده است.
مشکل مهم‌تر، ارجاع پرونده‌هایی خارج از صلاحیت شعب شورا است. در این موارد، پرونده‌ها به ناچار بازگردانده می‌شود؛ اما در آمار نهایی به عنوان عملکرد منفی شعبه ثبت شده و در نهایت منجر به تذکر یا توبیخ کارکنان می‌گردد. این چرخه معیوب، نه تنها بهره‌وری نیروها را کاهش داده، بلکه به بی‌عدالتی آماری و تصمیم‌گیری‌های نادرست در ارزیابی عملکرد منجر می‌شود.
در کنار تمام این‌ها، مسئله ثبات مدیریتی پایین و تعارض رفتاری در تصمیم‌گیری‌ها یکی از چالش‌های اصلی دیگر است. بسیاری از کارکنان از دستورهای متناقض، برخوردهای سلیقه‌ای مدیران، فشارهای خارج از عرف و بی‌احترامی‌های کلامی و ساختاری سخن گفته‌اند. چنین شرایطی در درازمدت منجر به افزایش فرسودگی شغلی، کاهش انگیزه و تهدید کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم خواهد شد.
جمع‌بندی میدانی نظرات و شکایات ثبت‌شده توسط اعضای با سابقه و فعال شوراهای حل اختلاف، نشان می‌دهد که نه صرفاً یک نارضایتی مقطعی، بلکه با بحرانی ساختاری و انباشته مواجه هستیم. ضعف در سیاست‌گذاری منابع انسانی، تبعیض در مزایا، ناکارآمدی در فرایندهای ارجاع و خلأ جدی در شنیده شدن صدای کارکنان، مجموعه‌ای از مسائلی است که در صورت عدم اصلاح، می‌تواند بنیان‌های عملکردی این نهاد را دچار بحران کند.
یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی، طراحی یک نظام شفاف و عادلانه برای جذب، تثبیت وضعیت استخدامی و ارتقاء کارکنان شوراهاست. باید مشخص شود که یک نیروی قراردادی، پس از چند سال سابقه و بر اساس چه شاخص‌هایی، امکان تبدیل وضعیت خواهد داشت. در حال حاضر، بی‌اطمینانی کامل نسبت به آینده شغلی، از انگیزه‌های کارمندان کاسته است.
بازنگری در مدل پرداخت حقوق و مزایا نیز ضرورتی جدی دارد. پیشنهاد می‌شود که با توجه به زحمات کارمندان شورا و اثرات قابل سنجش فعالیت‌های آن‌ها در کاهش حجم پرونده‌های دادسرا، مدلی برای اختصاص ردیف بودجه مشخص با در نظر گرفتن سابقه، حجم پرونده‌های رسیدگی‌شده و میزان سازش‌ها تعریف شود. بازگشت برخی کمک‌های معیشتی سابق که در دوران مدیریت‌های پیشین پرداخت می‌شد، می‌تواند تا حدی از فشارهای مالی بر کارکنان بکاهد.
در حوزه مدیریت منابع انسانی، لازم است فرهنگ‌سازی سازمانی برای از بین بردن شکاف رفتاری میان کارکنان شورا و بدنه رسمی قوه قضاییه انجام شود. برخوردهای تحقیرآمیز از سوی برخی قضات یا مدیران میانی باید با مکانیسم مشخص پیگیری شده و آموزش‌های رفتاری برای سرپرست‌ها و مدیران ستادی برگزار شود. تقویت جایگاه و شأن حرفه‌ای نیروهای شورا مستقیماً بر بهره‌وری نهایی و رضایتمندی مردم اثرگذار خواهد بود.
همچنین ضرورت تعریف سازوکار مشخص برای ارجاع منطقی و عادلانه پرونده‌ها با مشارکت کارکنان شعبه‌ها احساس می‌شود. اعمال شاخص‌های استاندارد در ارجاع، جلوگیری از ارسال پرونده‌های خارج از صلاحیت و اصلاح آماردهی معیوب، از گام‌های اساسی برای بازیابی عدالت در ارزیابی عملکرد شعب است.
در نهایت، شوراهای حل اختلاف بدون شنیده شدن مستمر صدای کارمندان و ایجاد بستر گفت‌وگوی ساختارمند و مؤثر میان بدنه کارشناسی و تصمیم‌ساز، دچار فرسایش درونی خواهند شد. پیشنهاد می‌شود نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، مرکز مطالعات حقوقی و معاونت منابع انسانی، جلسات فصلی با حضور نمایندگان منتخب کارکنان شوراهای استانی برگزار کنند تا فرآیند «سیاست‌گذاری مشارکتی» در این نهاد آغاز شود.
در آخر می‌توان گفت که شوراهای حل اختلاف با همه کاستی‌های فعلی، یکی از مردمی‌ترین و پیشگیرانه‌ترین نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه‌اند. توجه به مسائل کارکنان این نهاد نه فقط یک مطالبه صنفی بلکه نیاز راهبردی نظام در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، کاهش پرونده‌های قضایی و ترمیم سرمایه اجتماعی قوه قضاییه است. صدای این نیروها را باید شنید، پیش از آن‌که خاموش شود.
خبرنگار: محمدعلی ایروانیان
انتهای پیام/
نظر شما