به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از یزد، نشست تخصصی شورای قضایی استان یزد با حضور رحیمی وزیر دادگستری، بابایی استاندار یزد، طهماسبی رئیس کل دادگستری استان، دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از قضات دادگستری برگزار شد. در این جلسه، نماینده مردم یزد، به تشریح مهم‌ترین چالش‌های استان پرداخت.

محمدصالح جوکار با تأکید بر بحران آب به عنوان مهم‌ترین چالش استان گفت: بحران آب یک تهدید جدی برای امنیت و آرامش مردم یزد است. وقوع ۵۳ مورد تخریب خط انتقال آب به هیچ وجه قابل توجیه نیست و متأسفانه علی‌رغم مکاتبات متعدد با قوای سه‌گانه و کمیسیون اصل ۹۰، هنوز اقدام مؤثری برای تأمین امنیت پایدار این خط حیاتی صورت نگرفته است.

وی با ابراز تأسف از تبدیل شدن تخریب خط آب به نوعی باج‌خواهی افزود: مردم یزد حق دارند در آرامش زندگی کنند، نه اینکه هر روز با اضطراب قطع آب و تخریب خط انتقال مواجه باشند. این تخریب‌ها عملاً به نوعی خفت‌گیری تبدیل شده که شایسته کشور ما نیست.

نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به مشکلات حوزه حمل و نقل تصریح کرد: دو ماه پیش از وزیر راه و شهرسازی درباره سامانه اعلام بار سؤال کردم، زیرا رانت بسیار بزرگی در این حوزه وجود دارد که حقوق رانندگان زحمتکش را پایمال می‌کند. متأسفانه هنوز اقدام مؤثری برای اصلاح این وضعیت صورت نگرفته است.

جوکار با اشاره به قانون جدید ساماندهی اتباع خارجی خاطرنشان کرد: طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۳ میلیون نفر روادید دریافت کرده‌اند که اکثراً در کشور ماندگار شده‌اند. خوشبختانه در قانون جدید، محدودیت‌های جدی برای اقامت اتباع در نظر گرفته شده و صدور روادید بر اساس نیازسنجی وزارت کار انجام خواهد شد. همچنین به‌کارگیری اتباع غیرمجاز جرم‌انگاری شده و خودروهای حامل آنها ضبط خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی زمین‌خواری در استان گفت: در حال حاضر ۵۰۰۰ پرونده زمین‌خواری قانونی در استان وجود دارد. افرادی زمین دریافت می‌کنند و سال‌ها بدون هیچ استفاده‌ای آن را رها می‌کنند. اگر با این روند به صورت جدی برخورد نشود، به زودی حتی یک متر مربع زمین برای توسعه استان باقی نخواهد ماند.

نماینده مردم یزد در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد شدید از عملکرد معادن استان اظهار داشت: متأسفانه معادن استان جز آلایندگی، تخریب جاده‌ها و مصرف منابع آبی محدود، هیچ منفعتی برای مردم یزد ندارند. نیروی انسانی و پیمانکاران آنها غیربومی هستند و در مناقصات با اختلاف اندک برنده می‌شوند. حتی در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی مانند تجهیز مرکز پرتودرمانی، شش ماه است که منتظر همکاری آنها هستیم و در این مدت بیماران سرطانی مجبورند با تحمل رنج و هزینه به استان‌های دیگر مراجعه کنند.

در پایان این نشست مقرر شد وزارت دادگستری با جدیت بیشتری موضوع امنیت خط انتقال آب یزد و سایر مشکلات حقوقی و قضایی استان را پیگیری کند تا گام‌های مؤثری برای رفع این چالش‌ها برداشته شود.