به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، حزب کارگر انگلستان با وجود کسب پیروزی قاطع در انتخابات جولای ۲۰۲۴، اکنون با چالشی فزاینده روبرو است و اکنون بریتانیا شاهد سمت‌های جدید افراد در کابیه است.

در این تغییرات دیوید لمی -وزیر امور خارجه- به جای آنجلا رینر به عنوان معاون نخست وزیر منصوب شد و همچنین سمت وزارت دادگستری را نیز بر عهده گرفت. همچنین ایوت کوپر از وزارت کشور به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد، در حالی که شبانه محمود، وزیر دادگستری، به عنوان وزیر کشور منصوب شد.

این تغییرات پس از آن صورت گرفت که رینر -معاون نخست وزیر- استعفای خود را به استارمر تحویل داد، زیرا یک تحقیق مستقل به این نتیجه رسید که او در خرید اخیر آپارتمانی در هوو، در ساحل جنوبی انگلستان، استانداردهای اخلاقی مورد نیاز وزرای دولت را رعایت نکرده است. این تحقیقات به این نتیجه رسید که او باید مشاوره دقیق‌تری می‌گرفت، حتی اگر با حسن نیت عمل کرده باشد.

رینر در نامه استعفای خود به استارمر گفت: «من مسئولیت کامل این خطا را بر عهده می‌گیرم. می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و تکرار کنم که هرگز قصد نداشتم کاری غیر از پرداخت مبلغ مناسب انجام دهم».

در جواب استارمر نوشت: «من چیزی جز تحسین شما و احترام فراوان برای دستاوردهایتان در سیاست ندارم». این نامه دست‌نویس «با بهترین آرزوها و با اندوه واقعی» امضا شده است.

سی ان ان معتقد است استعفای رینر به قیمت از دست رفتن یکی از با استعدادترین سیاستمداران حزب کارگر تمام شد، سیاستمداری که سبک صریح، ریشه‌های کارگری و لهجه غلیظ شمالی انگلیسی‌اش به ایجاد پل ارتباطی بین اختلافات درون حزب کارگر پارلمانی کمک کرده بود.

رهبران احزاب دیگر سیاست‌مدار بریتانیا نیز بی‌درنگ به استعفای خانم راینر واکنش نشان دادند. کمی بادنوچ -رهبر حزب محافظه‌کار- بلافاصله پس از اعلام خبر، ویدیویی منتشر کرد و گفت تنها به دلیل «ضعف» سر کی‌یر بوده که سه روز پیش او را اخراج نکرده‌اند.

نیگل فاراژ، که سخنرانی خود در کنفرانس حزب اصلاحات را به‌دلیل استعفای خانم رینر جلو انداخته بود، گفت که فکر می‌کند انتخابات داخلی برای تعیین معاون رهبر حزب کارگر، شکاف‌های داخلی این حزب را آشکار خواهد کرد.

به طور کلی کابینه در بریتانیا معمولا وقتی دچار تغییرات بزرگ می‌شود که یا بحرانی در دولت شکل گرفته باشد یا نخست‌وزیر بخواهد پیام قدرت و کنترل اوضاع بدهد. این بار، دلیل اصلی تغییرات گسترده در کابینه، استعفای پرحاشیه معاون نخست‌وزیر و از چهره‌های بانفوذ حزب کارگر بود؛ اتفاقی که شکاف سیاسی بزرگی در دولت تازه‌ی کی‌یر استارمر ایجاد کرد و او را مجبور ساخت برای بازگرداندن ثبات و اعتماد عمومی، دست به جابجایی چهره‌های کلیدی کابینه بزند.

مدیر اجرایی بنیاد اصلاحات زندان‌ها به گاردین گفت: در مورد انتصاب لمی به عنوان لرد صدراعظم و وزیر دادگستری باید گفت او گنجینه‌ای از تجربه و تعهد آشکار به اصلاحات را به ارمغان می‌آورد، به ویژه از طریق تلاش‌هایش برای رسیدگی به رفتار نامتناسب با سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها و اقلیت‌های قومی در نظام عدالت کیفری.

انتصاب او در برهه‌ای حساس صورت می‌گیرد، چرا که لایحه مجازات، مسیر خود را در پارلمان آغاز کرده است.

این لایحه فرصتی مهم برای دور شدن از چرخه شکست‌خورده ازدحام جمعیت و مدیریت بحران، و حرکت به سوی سیستمی متناسب‌تر و مؤثرتر است که اولویت را به توانبخشی و جوامع امن‌تر می‌دهد.

به گزارس گاردین لمی در بیشتر دوران سیاسی خود بر دوستی خود با باراک اوباما تأکید داشت. آنها در سال ۲۰۰۵ در گردهمایی فارغ التحصیلان سیاه پوست دانشکده حقوق هاروارد با هم آشنا شدند. او در مصاحبه‌ها شواهدی از آشنایی‌شان ارائه کرده است، از جمله یادداشتی کتبی از رئیس جمهور سابق دموکرات که از او خواسته بود به مبارزه خوب ادامه دهد. امروز، لمی مشتاق است بر روابط خود با جمهوری خواهان تأکید کند. به عنوان مثال، او رابطه واقعا خوبی با روبیو دارد و آنها هر هفته با هم صحبت می‌کنند.

گفتنی است همزمان با شروع تغییر کابینه توسط نخست‌وزیر، تنها ریچل ریوز، وزیر دارایی، در سمت خود باقی ماند، چرا که دفتر نخست‌وزیری تلاش می‌کرد به بازارها اطمینان دهد که اقتصاد در دستان امنی است.

خبرنگار: ماری ملکی

انتهای پیام/