بی‌ثباتی مدیریتی و کمبود امکانات زمینه‌ساز استیضاح میدری شد/ نارضایتی نمایندگان از انتصابات پی‌درپی در وزارت کار

بی‌ثباتی مدیریتی در شرکت‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نارضایتی نمایندگان مجلس را افزایش داده و احتمال استیضاح وزیر کار را جدی کرده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت پزشکیان، در آستانه استیضاح قرار گرفته است و اگر در نهایت نتواند تا روز استیضاح نمایندگان را قانع کند این احتمال وجود دارد که وی دومین وزیری باشد که در مدت زمان یک و سال اندی ناگزیر به ترک کابینه شود.

زهرا سعیدی مبارکه، نماینده اصفهان یکی از ۲۵ نماینده‌ای است که نامه استیضاح میدری را امضاء کرده و در این زمینه می‌گوید: «وزیر کار در زمان رأی اعتماد وعده‌ها و تعهداتی را مطرح کرده بود که بخشی از آن‌ها جنبه ملی و بخشی دیگر ماهیت منطقه‌ای داشت. با این حال، در سطح ملی نیز برخی از وعده‌های وی تاکنون محقق نشده است.»

دولت پزشکیان در آستانه یک استیضاح دیگر

پانزدهم مهرماه استیضاح چهار وزیر اقتصادی دولت مسعود پزشکیان کلید خورد. چند روز پیش، درخواست استیضاح فرزانه صادق‌مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی به هیأت‌رئیسه مجلس ارجاع شد.

البته موضوع استیضاح برخی از این وزرا، از جمله وزرای کار، صمت و راه، از ماه‌ها پیش مطرح بود، اما مجلس به دلیل شرایط حساس کشور پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران و رویدادهای پس از آن، تصمیم گرفت بررسی استیضاح را به تعویق بیندازد. عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته بود: «در شرایط ویژه کشور، از جمله وضعیت جنگی، صلاح نبود وزرای دولت استیضاح شوند.»

اکنون اما استیضاح برخی وزرای دولت پزشکیان در جریان است و طبق گفته‌ها و شنیده‌ها، استیضاح وزیر کار جدی‌تر از سایرین دنبال می‌شود و این استیضاح بار دیگر توسط سمیه رفیعی، نماینده تهران، به جریان افتاده است.

محورهای اصلی آن شامل بی‌ثباتی مدیریتی در صندوق‌ها و هلدینگ‌ها، ادغام غیرقانونی صندوق‌های بازنشستگی، بحران مالی در سازمان تأمین اجتماعی، زیان‌های بی‌سابقه در شرکت‌های وابسته، بی‌برنامگی در حوزه تعاون و اشتغال، اشکالات گسترده در دهک‌بندی یارانه‌ها و اجرای کالابرگ و نارضایتی بازنشستگان و معلولان از وضعیت حمایتی عنوان شده است.

البته در واکنش به این موضوع، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «از نمایندگان درخواست می‌کنیم اجازه دهند وزرای دولت وفاق ملی در این مقطع حساس که تأمین معیشت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، به کار خود ادامه دهند. وزیر کار پس از یک سال به حوزه کاری خود مسلط شده و تغییر او در این شرایط تنها به معیشت مردم آسیب می‌زند.»

هر چند در این میان برخی نمایندگان اما این استیضاح را سیاسی ارزیابی کردند. علیرضا نثاری، نماینده نهاوند، بر این باور است: «به باور من، استیضاح وزیر کار تا حد زیادی رنگ و بوی سیاسی دارد و این نگاه در استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز دیده می‌شود.» در مقابل، سید فرید موسوی، نماینده کمیسیون مستقلین مجلس اظهار داشت: «نمی‌توان گفت استیضاح وزیر کار جناحی است؛ واقعیت آن است که نمایندگان نسبت به برخی مسائل و عملکردها انتقاد دارند.»

در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با احمد بیگدلی نماینده زنجان و عضو کمیسیون اجتماعی و امید نصیبی نماینده فارس و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را می‌خوانید:

بی‌ثباتی مدیریتی و کمبود امکانات زمینه استیضاح میدری شد/ نارضایتی نمایندگان از انتصابات پی‌درپی در وزارت کار 

بیشتر نارضایتی نمایندگان از وزیر کار به نحوه انتصابات در این وزارتخانه بازمی‌گردد

احمد بیگدلی، نماینده مجلس، در پاسخ به این پرسش که علت اصلی نارضایتی نمایندگان از عملکرد وزیر کار چیست و وزیر کار چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، گفت: بیشتر نارضایتی نمایندگان از وزیر کار به نحوه انتصابات در این وزارتخانه بازمی‌گردد. متأسفانه در یک سال گذشته شاهد تغییرات پی‌درپی در سطح مدیران شرکت‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که برخی از این شرکت‌ها طی همین مدت بیش از چهار بار تغییر مدیریت داده‌اند و این بی‌ثباتی به‌طور مستقیم بر عملکرد آن‌ها تأثیر گذاشته است.

این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت ثبات مدیریتی در مجموعه‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: وزیر کار باید مدیری با نگاه تخصصی، برنامه‌محور و به‌دور از ملاحظات سیاسی باشد. وقتی انتصابات بدون ثبات و بدون ارزیابی دقیق انجام می‌شود، طبیعی است که نه تنها در حوزه اشتغال و رفاه پیشرفتی حاصل نمی‌شود، بلکه مشکلات موجود نیز تشدید خواهد شد.

وی در ادامه گفت: تداوم این وضعیت می‌تواند استیضاح وزیر کار را در دستور کار جدی مجلس قرار دهد و حتی رای نیز بیاورد، زیرا نمایندگان انتظار دارند وزارت کار با رویکردی حرفه‌ای‌تر، مدیریتی منسجم و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر کارآمدی اداره شود.

تغییرات مکرر مدیریتی صندوق‌ها بحران‌آفرین است

نماینده زنجان درباره تغییرات مکرر مدیران در وزارت کار گفت: در عرض یک سال، یک صندوق تا چهار بار مدیر خود را تغییر داده است؛ اتفاقی که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. چنین تغییراتی باعث می‌شود صندوق نتواند به موقع حقوق بازنشستگان را پرداخت کند و شرکت‌های زیرمجموعه با خطر ورشکستگی مواجه شوند. طبیعی است که یک مدیر در فاصله سه یا چهار ماه نتواند اوضاع یک صندوق یا یک شرکت را سر و سامان دهد و برنامه‌ریزی بلندمدت را پیش ببرد و این تغییرات دائمی باعث بحران در صندوق‌ها و شرکت‌ها می‌شود.

وی در ادامه افزود: این بی‌ثباتی مدیریتی به طور مستقیم بر عملکرد صندوق‌ها و شرکت‌ها تأثیر گذاشته و نشان‌دهنده ضرورت مدیریت پایدار و حرفه‌ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

عملکرد وزیر کار در شستا قابل قبول نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ارزیابی عملکرد احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) گفت: عملکرد وزیر کار در شستا نیز مانند سایر بخش‌های وزارتخانه قابل قبول نیست. بخش عمده مشکلاتی که امروز در شستا مشاهده می‌شود، نتیجه تغییرات مکرر مدیریتی و بی‌ثباتی در مدیریت مجموعه است. البته باید بررسی دقیق شود که بخشی از مشکلات ریشه در این یک سال فعالیت وزیر دارد و بخشی دیگر ممکن است از سال‌های گذشته به جا مانده باشد. اما آنچه مشخص است، جابه‌جایی‌های پیاپی مدیران در این یک سال به هیچ وجه نتوانسته وضعیت را بهبود دهد و در بسیاری موارد اوضاع را پیچیده‌تر و مدیریت را دشوارتر کرده است.

وی با اشاره تغییرات مداوم مدیران گفت: تغییر مداوم افراد در رأس مدیریت شستا، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت و تصمیم‌گیری مؤثر می‌شود و باعث شده عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه به شدت آسیب ببیند. وقتی مدیری فقط چند ماه در رأس یک مجموعه قرار می‌گیرد، نمی‌تواند روندهای لازم برای بهبود عملکرد و ثبات مالی را پیش ببرد. طبیعی است که این وضعیت بر توانایی صندوق‌ها در پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان و حفظ سلامت مالی شرکت‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی افزود: برای اصلاح وضعیت، نیاز به مدیری با نگاه تخصصی، پایدار و برنامه‌محور داریم. تغییرات مکرر، مشکلات را حل نمی‌کند و در عمل باعث بی‌اعتمادی کارکنان، نارضایتی بازنشستگان و زیان‌های مالی شرکت‌ها می‌شود. مجلس انتظار دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای جابه‌جایی‌های مکرر، ثبات مدیریتی را برقرار کند و برنامه‌ریزی بلندمدت برای حل بحران‌ها انجام دهد.

برخی موارد پشت پرده استیضاح‌ها رنگ و بوی سیاسی دارند

بیگدلی در پاسخ به این پرسش که برخی اعتقاد دارند استیضاح وزیر کار جنبه سیاسی دارد، گفت: واقعیت این است که برخی موارد پشت پرده استیضاح‌ها رنگ و بوی سیاسی دارند. نکته قابل توجه این است که استیضاح وزیر کار حدود ۹ ماه پیش مطرح شد، اما ناگهان کنار گذاشته شد و اکنون دوباره به جریان افتاده است. این پرسش مطرح می‌شود که چرا طی این ۹ ماه، رسیدگی به عملکرد وزیر کار متوقف شد و چه عواملی باعث شد استیضاح ناگهان دوباره فعال شود.

وی در ادامه با انتقاد از تاخیر در استیضاح وزیرکار گفت: این نوع تأخیرها و بازگشت‌های ناگهانی به موضوع استیضاح، طبیعی است که سؤالاتی درباره انگیزه‌های واقعی و ابعاد سیاسی آن در ذهن نمایندگان و افکار عمومی ایجاد می‌کند. مجلس انتظار دارد در جریان بررسی‌ها شفافیت بیشتری رعایت شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس عملکرد و برنامه‌های وزیر باشد، نه ملاحظات سیاسی.

استیضاح وزیر کار به معیشت مردم آسیب نمی‌زند

نماینده زنجان در پاسخ به اظهارات معاون رئیس‌جمهور که گفته بود استیضاح وزیر کار می‌تواند به معیشت مردم ضربه بزند، گفت: مگر شخص وزیر می‌تواند معیشت مردم را اداره کند؟ کل مجموعه دولت مسئول این امور است. این صرفاً یک بهانه است که مطرح می‌شود تا استیضاح وزیر متوقف شود. حتی اگر وزیر تغییر کند، دولت می‌تواند فوراً شخص دیگری را برای مدیریت وزارتخانه معرفی کند.

بیگدلی در واکنش به اظهارات معاون رئیس‌جمهور گفت: جمله‌ای که معاون رئیس‌جمهور گفته، اساساً درست نیست. در زمان استیضاح وزیر کار قبلی هم همین ادعاها مطرح می‌شد و اکنون نیز می‌گویند اگر وزیر کار برود، هیچ‌کس نمی‌تواند امور را مدیریت کند و حقوق بازنشستگان پرداخت نشود؛ این ادعاها کاملاً بی‌اساس است.

نماینده زنجان تأکید کرد: مسئولیت معیشت مردم به شخص وزیر محدود نمی‌شود و مجلس می‌تواند با استیضاح وزیر کار، ضمن اصلاح مدیریت وزارتخانه، مسیر عملکردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بهبود دهد بدون اینکه به مردم آسیبی برسد.

در حوزه بیمه اجتماعی، وزارت کار عملکرد خوبی داشته است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به پرسشی درباره عملکرد احمد میدری در سامان‌دهی بدهی‌های بیمه‌ای و حفظ منابع سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حوزه بیمه اجتماعی، وزارت کار عملکرد خوبی داشته است. سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد مستقل است و یکی از دلایل موفقیت آن این است که در سال اول، برنامه‌های خود را با دقت اجرا کرده است. وزارت کار نقش نظارتی دارد، اما مدیریت مستقیم این سازمان مستقل برعهده وزارتخانه نیست و از دلایل موفقیت آن همین مستقل بودن است.

وی با بیان این‌که مشکلات تامین اجتماعی از سوی دولت است گفت: مردم همواره حق بیمه خود را به موقع پرداخت می‌کنند و اگر مشکلات یا کمبودهایی در تأمین منابع سازمان وجود داشته باشد، بیشتر به سیاست‌های کلان دولت برمی‌گردد تا عملکرد مستقیم وزارت کار. بنابراین، در مجموع نمی‌توان گفت وزارت کار در حوزه بیمه اجتماعی کوتاهی کرده است؛ عملکرد قابل قبول بوده و سازمان تأمین اجتماعی توانسته تا حد زیادی ثبات مالی خود را حفظ کند.

دهک‌بندی یارانه‌ها بدون آمار دقیق، اشتباه است

نماینده زنجان در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی که در استیضاح اقای میدری مطرح شده است دهک بندی یارانه ها است در این زمبنه توضیح بدهید و این که عملکرد ایشان را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: دهک‌بندی مردم به این سادگی نیست که دولت بتواند صرفاً با دستور، آن را اجرا کند. هنوز آمار دقیق و کاملی از دارایی‌ها و وضعیت اقتصادی مردم در دست نیست و دولت تنها براساس اطلاعات محدود برخی افراد، اقدام به دهک‌بندی می‌کند. این موضوع منجر به اشتباهاتی می‌شود؛ به طوری که پس از اجرا، متوجه می‌شوند برخی افراد اشتباهاً از دریافت یارانه حذف یا اضافه شده‌اند.

وی با انتقاد از قطع یارانه برخی افراد گفت: یارانه‌ها نباید قطع شوند و اگر از منابع ملی تأمین می‌شوند، باید به همه مردم داده شود. سهمیه‌بندی یا حذف برخی دهک‌ها، بدون اطلاعات دقیق و برنامه‌ریزی درست، موجب نارضایتی و بی‌عدالتی می‌شود. اکنون دولت به جای ارائه راهکار جامع و برنامه‌ریزی بلندمدت، می‌گوید سه دهک بالای درآمدی را حذف کنیم، در حالی که این روش مشکلات و اختلافاتی در توزیع منابع ایجاد می‌کند.

بیگدلی تاکید کرد: اجرای طرح دهک‌بندی بدون داده‌های صحیح و شفافیت کافی، هم عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند و هم اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود وزارت کار و سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیش از اجرای چنین طرحی، اطلاعات دقیق و جامعی از وضعیت اقتصادی مردم جمع‌آوری کنند و برنامه‌ای منطقی و شفاف ارائه دهند.

طراحان اصلی استیضاح وزیر کار باید توضیح دهند که چرا این وقفه ۹ ماهه رخ داد

احمد بیگدلی، در توضیح اینکه چرا استیضاح چهار وزیر اقتصادی دولت به‌صورت هم‌زمان مطرح شد، گفت: استیضاح وزیر کار حدود ۹ ماه پیش به مجلس ارائه شد، اما اکنون دوباره به جریان افتاده است. طراحان اصلی استیضاح باید توضیح دهند که چرا این وقفه ۹ ماهه رخ داد. نمی‌توان بهانه جنگ آورد؛ مردم انتظار دارند در شرایط حساس، مسئولان وظایف خود را رها نکنند. مگر آقای میدری در زمان جنگ در خط مقدم بود؟

بیگدلی با بیان ناترازی های انرژی در تابستان گفت: از طرف دیگر، ناترازی در بخش انرژی مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرد و آن‌ها تحمل کردند. وزارت نیرو ادعا دارد که قطعی برق تنها دو ساعت در روز بوده است، اما در برخی شهرها مردم چهار تا شش ساعت با قطعی برق مواجه بودند. مردم دیگر بهانه‌ها را نمی‌پذیرند و انتظار دارند عملکرد واقعی مسئولان با مشکلات و وعده‌ها هم‌خوانی داشته باشد. مجلس باید پاسخگویی و شفافیت را دنبال کند و مردم حق دارند بدانند چرا وعده‌ها و مسئولیت‌ها به تأخیر افتاده است.

بی‌ثباتی مدیریتی و کمبود امکانات زمینه استیضاح میدری شد/ نارضایتی نمایندگان از انتصابات پی‌درپی در وزارت کار 

بی‌ثباتی مدیریتی و کمبود امکانات، زمینه استیضاح وزیر کار شد

امید نصیبی، نماینده فارس، در پاسخ به پرسشی درباره علل اصلی نارضایتی نمایندگان از وزیر کار گفت: یکی از محورهای اصلی نمایندگان، نظارت بر عملکرد وزیران است. احساس نمایندگان این است که وزیر کار در انجام وظایف خود موفق نبوده و برخی مسائل نیز با برخورد تبعیض‌آمیز همراه بوده است. در زیرمجموعه‌های وزارت کار، مدیری منصوب می‌شود و اگر این مدیرحتی همسو با دولت باشد، کمتر از یک ماه بعد جایگزین می‌شود؛ چنین تغییرات مکرری باعث بی‌ثباتی مدیریتی و دلسردی مدیران می‌شود.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت کار گفت: وزارت کار مسئول اجرای سیاست‌های اشتغال است، اما آمارها نشان می‌دهد وضعیت مطلوب نیست، به ویژه در شهرستان‌ها که ادارات مرتبط با وزارت کار از نظر امکانات و نیروی انسانی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. این کمبودها و مشکلات ساختاری، در کنار بی‌ثباتی مدیریتی، موجب شده است که استیضاح وزیر کار به یکی از موضوعات جدی مجلس تبدیل شود. انتظار نمایندگان این است که وزیر کار با ثبات مدیریتی، برنامه‌ریزی دقیق و رسیدگی به وضعیت اشتغال و امکانات ادارات، مشکلات موجود را رفع کند تا اعتماد عمومی و کارآمدی وزارتخانه افزایش یابد.

تغییرات مکرر مدیران وزارت کار به مردم آسیب می‌زند

نماینده فارس در واکنش به تغییرات پی‌درپی مدیران در وزارت کار گفت:این تغییرات بسیار آسیب‌زا برای وزارت کار و مردم است. وقتی قرار است کسی به عنوان مدیر منصوب شود، وزارتخانه باید تحقیقات لازم را انجام دهد تا در آینده مشکلی پیش نیاید. اکنون مجموعه‌ای که می‌توانست بسیار کارآمد باشد، طی یک سال گذشته سه بار مدیر خود را تغییر داده است.

وی با انتقاد از این تغییرات در وزارت کار گفت: این بی‌ثباتی و تغییرات مکرر با وعده‌های رئیس‌جمهور و سیاست‌های دولت وفاق ملی همخوانی ندارد و عملکرد وزارتخانه را تحت تأثیر قرار داده است. ثبات مدیریتی شرط لازم برای اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تداوم چنین وضعیتی می‌تواند اعتماد کارکنان و مردم را کاهش دهد.

وزیر کار نتوانست اوضاع شستا را سامان دهد

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ارزیابی عملکرد وزیر کار در حوزه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) گفت: عملکرد وزیر در شستا اصلاً مناسب نبوده است. وی نتوانست وضعیت این مجموعه بزرگ اقتصادی را کنترل کند و مدیری لایق و کارآمد را در رأس آن قرار دهد تا روند امور به شکل مؤثر و منظم پیش برود.

نصیبی با انتقاد از مدیریت شستا گفت: وقتی در رأس چنین مجموعه‌ای مدیرانی قرار می‌گیرند که تجربه کافی در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد کلان ندارند، نتیجه همین بی‌ثباتی و نارضایتی در میان کارگران، بازنشستگان و سهام‌داران است. انتظار مجلس این بود که وزیر با استفاده از نیروهای متخصص و مدیران حرفه‌ای، اصلاحات جدی در شستا ایجاد کند، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

استیضاح وزیر کار سیاسی نیست، وزارتخانه نیازمند تغییر اساسی است

عضو کمیسیون امور داخلی کشورر و شوراها در واکنش به این سؤال که آیا استیضاح وزیر کار اقدامی سیاسی است یا خیر، گفت: این استیضاح هیچ‌گونه جنبه سیاسی ندارد. اگر قرار بود موضوع سیاسی باشد، همان نمایندگانی که امروز از عملکرد وزیر انتقاد دارند، در زمان رأی اعتماد می‌توانستند سیاسی عمل کنند و به او رأی ندهند. مجلس از ابتدا با نیت همکاری و حمایت از دولت به آقای میدری فرصت داد تا برنامه‌های خود را اجرا کند، اما اکنون بعد از گذشت بیش از یک سال، نتایج قابل قبولی مشاهده نشده است.

وی با تأکید بر اینکه استیضاح در واقع ابزاری قانونی برای نظارت بر عملکرد دولت است، افزود: نمایندگان زمانی سراغ استیضاح می‌روند که احساس کنند وعده‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده در ابتدای کار تحقق پیدا نکرده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است و انتظار مجلس این بود که در حوزه‌هایی مانند اشتغال‌زایی، معیشت کارگران، بهبود خدمات تأمین اجتماعی و سامان‌دهی وضعیت بازنشستگان، تحولات ملموسی رخ دهد؛ اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

وی در ادامه گفت: واقعیت این است که وزارت کار در عمل نتوانسته به وعده‌های اولیه خود دست یابد و حتی در برخی حوزه‌ها عقب‌گرد داشته است. ضعف در تصمیم‌گیری، بی‌ثباتی مدیریتی و ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف باعث شده است مردم احساس کنند این وزارتخانه از مسیر اصلی خود فاصله گرفته است. به همین دلیل، استیضاح نه یک اقدام سیاسی بلکه ضرورتی برای اصلاح ساختار مدیریتی و بازگشت وزارتخانه به مسیر درست است.

مجلس وظیفه قانونی و نظارتی خود را انجام می‌دهد

نصیبی در واکنش به اظهارات معاون رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه استیضاح وزیر کار می‌تواند موجب آسیب به معیشت مردم شود، گفت: اینکه گفته می‌شود با استیضاح وزیر کار، وضعیت معیشت مردم بدتر می‌شود، برداشت درستی نیست. مجلس وظیفه قانونی و نظارتی خود را انجام می‌دهد و نمی‌تواند به بهانه نگرانی از تبعات سیاسی یا اجرایی، از انجام وظیفه‌اش چشم‌پوشی کند. مردم از مجلس انتظار دارند که در برابر عملکرد ضعیف مسئولان سکوت نکند.

وی با بیان این که مجلس سیاسی کاری نمی‌کند گفت: نمایندگان مجلس با هیچ فردی خصومت شخصی ندارند. بحث بر سر مردم است، نه اشخاص. زمانی که نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی، اشتغال و معیشت به‌وضوح در جامعه دیده می‌شود، مجلس نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند. این حق قانونی و اخلاقی ماست که از وزیری که در حوزه کاری خود توفیق چندانی نداشته، سؤال کنیم و در صورت لزوم از ابزار استیضاح استفاده نماییم.

مردم از عملکرد تأمین اجتماعی رضایت ندارند

نماینده فارس در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی عملکرد وزیر کار در سامان‌دهی بدهی‌های بیمه‌ای و حفظ منابع سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی یکی از گسترده‌ترین و حساس‌ترین نهادهای وابسته به وزارت کار است و عملکرد وزیر در این حوزه باید با شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری سنجیده شود. این سازمان نقش مستقیمی در زندگی میلیون‌ها بیمه‌شده، بازنشسته و کارگر دارد و هر ضعف مدیریتی در آن، بلافاصله در زندگی مردم دیده می‌شود.

نصیبی با اشاره با نارضایتی مردم از سازمان تامین اجتماعی گفت: با وجود اهمیت بالای تأمین اجتماعی، متأسفانه مردم از عملکرد این مجموعه رضایت ندارند. مراجعات زیاد، فرآیندهای پیچیده و تصمیم‌های ناهماهنگ باعث شده نوعی سردرگمی در میان بیمه‌شدگان و بازنشستگان ایجاد شود. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌ها در وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی هماهنگ و کارآمد نیست و نیاز به بازنگری جدی دارد.

یارانه باید بتواند حداقل نیازهای یک خانواده را پوشش دهد اما چنین نیست

نماینده فارس در واکنش به پرسشی درباره دهک‌بندی یارانه‌ها و ارزیابی عملکرد وزیر کار در این زمینه گفت: در حوزه یارانه‌ها واقعاً حرفی برای گفتن باقی نمانده است. یارانه باید بتواند حداقل نیازهای یک خانواده را پوشش دهد، اما در شرایط فعلی چنین نیست. میزان پرداختی با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله بسیار زیادی دارد و مردم عملاً از آن نفعی نمی‌برند.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، هم‌زمان با واریز یارانه‌ها، شاهد افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی هستیم؛ به‌گونه‌ای که اثر یارانه پیش از آن‌که در زندگی مردم محسوس شود، از بین می‌رود. اگر قرار است قیمت‌ها افزایش یابد، منطقی است که دولت متناسب با آن، رقم یارانه را نیز افزایش دهد تا فشار بر اقشار ضعیف کمتر شود.

استیضاح به معنای تقابل مجلس با دولت نیست

این نماینده مجلس برای استیضاح هم‌زمان چهار وزیر دولت گفت: استیضاح به معنای تقابل مجلس با دولت نیست، بلکه یکی از ابزارهای قانونی نظارت بر عملکرد قوه مجریه است. مجلس در عین تعامل و همکاری با دولت، موظف است در برابر ضعف‌ها، ناکارآمدی‌ها و بی‌توجهی به مطالبات مردم سکوت نکند. بر همین اساس، استیضاح هم‌زمان چهار وزیر اقتصادی به هیچ عنوان منع قانونی ندارد و نشان‌دهنده جدیت نمایندگان در عمل به وظایف خود است.

نصیبی در پایان گفت: وزرا نباید تصور کنند که می‌توانند بدون پاسخگویی عمل کنند. اهرم نظارتی مجلس باید همواره مدنظر اعضای کابینه باشد تا در مسیر اجرای سیاست‌ها از چارچوب قانون و تعهداتشان نسبت به مردم خارج نشوند.

انتهای‌پیام/

خبرنگار: علیرضا همتی بهار

کد خبر: 1283369

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =