به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از سیستان و بلوچستان، در نشست شورای معادن سیستان و بلوچستان، منصور بیجار با تشریح راهبرد جدید حکمرانی دولت در حوزه معدن اظهار کرد: لازم است نظام تصمیمگیری در این بخش بر پایه قانون، مصوبات شورای برنامهریزی توسعه استان و دادههای معتبر بازساماندهی شود تا مسیر اجرای وظایف، روشن، مستند و قابل ارزیابی باشد.
استاندار با اشاره به چالشهای ناشی از تعدد قوانین، تغییرات مدیریتی و پراکندگی دستورالعملها افزود: این نابسامانی سبب شده بخشی از اطلاعات بهروز نباشد و روند سیاستگذاری با اختلال مواجه شود. او تأکید کرد تدوین یک بسته جامع از ضوابط و مقررات مرتبط با معادن، ضرورتی فوری است تا مبنای تصمیمسازی آینده قرار گیرد.
بیجار با تأکید بر راهبرد تفویض اختیار در دولت چهاردهم گفت: باید سازوکاری کارآمد ایجاد شود تا تصمیمها در سطح استان و بر پایه تحلیل ظرفیتها و ارزیابی اسناد بالادستی اتخاذ شود. به گفته او، در صورت استقرار این سازوکار، تصمیمات حوزه معدن با پشتوانه کارشناسی، پیشبینی درآمد، برآورد سرمایهگذاری و تحلیل دقیق ریسک همراه خواهد شد و شورای معادن نقش واقعی خود را در مدیریت منابع ایفا میکند.
وی بخش معدن را یکی از اصلیترین موتورهای توسعهای استان دانست و دستور داد تقویم مشخص جلسات شورای معادن تدوین و دادههای پایه این بخش بهطور کامل گردآوری شود. او همچنین خواستار تهیه اطلس جامع معادن استان شامل فهرست گواهیهای اکتشاف، پروانهها، پهنهها، طرحهای متوقف و دلایل توقف شد؛ سندی که به گفته او تصویر دقیق و یکپارچهای از وضعیت واقعی معدن ارائه خواهد داد.
استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر لزوم انطباق ارزیابی اقتصادی پروژهها با سند آمایش سرزمین و تحلیلهای فنی اظهار کرد: نوسان قیمتهای جهانی بر مدلهای سرمایهگذاری اثرگذار است و تصمیمگیریها باید بر مبنای داده، منطق اقتصادی و اطلاعات شفاف انجام شود تا جذب سرمایهگذاران توانمند امکانپذیر گردد و جایگاه واقعی استان در نقشه معدنی کشور بازتعریف شود.
بیجار بخشی از موانع موجود را ناشی از نبود آسیبشناسی منسجم دانست و گفت: وضعیت معادن فعال، پروژههای متوقفشده و نمونههایی مانند معدن طلای تفتان باید بهطور جامع بررسی شود تا موانع قابل رفع شناسایی و برای تقویت فعالیتها برنامهریزی شود.
وی افزود: نتایج این آسیبشناسی باید بهطور مستقیم وارد برنامه اجرایی بخش معدن شود تا حرکت استان از خامفروشی به سمت فرآوری و ایجاد صنایع معدنی شتاب گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، نبود پیوست اجتماعی را از عوامل ایجاد تنش در برخی پروژههای معدنی عنوان کرد و گفت: مشارکت مردم میتواند امنیت پایدار و همراهی اجتماعی ایجاد کند. او سهامداری مردمی را یکی از مدلهای قابل اجرا دانست و یادآور شد: دولت میتواند در مراحل اولیه نمایندگی سهام گروههای کمدرآمد را بر عهده گیرد تا امکان مشارکت همگانی فراهم شود.
استاندار در پایان با اشاره به ظرفیتهای عظیم معدنی در افغانستان گفت: توسعه مسیرهای ترانزیتی و تجاری میان دو طرف، فرصتهای تازهای پیشروی استان قرار میدهد و بررسیهای کارشناسی برای بهرهگیری از این ظرفیتها در دستور کار قرار گرفته است تا بخش معدن سیستان و بلوچستان از این تعاملات منتفع شود.
خبرنگار عبدالقادر پاداش
انتهای پیام/
نظر شما