بازگشت کارخانه‌های تعطیل به چرخه اقتصاد؛ راهبردی برای تحقق اشتغال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، بازگرداندن نزدیک ده هزار کارخانه تعطیل به چرخه تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی را یکی از رموز کلیدی کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: بر اساس دستور رئیس‌جمهور، بدهکاری مدیران، بهانه‌ای برای تعطیلی کارخانه‌ها نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ در دنیای امروز، تحقق آرمان‌های توسعه‌ای هر کشوری در گرو تعادل و پویایی سه رکن اساسی تولید، اشتغال و رفاه اجتماعی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نهاد متولی پیوند دهنده این ارکان، رسالتی خطیر و چندوجهی بر عهده دارد: از یک سو باید بستری فراهم کند که کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کشور، با رونقی پایدار و فزاینده، موتور محرکه اقتصاد ملی باشند. از سوی دیگر، باید این رونق اقتصادی را به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، عادلانه و فراگیر برای آحاد جامعه تبدیل نماید. در این میان، تأمین و تضمین رفاه اجتماعی به عنوان بستر امن و عدالت‌محور برای همه شهروندان، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، نقش کلیدی در ثبات و پیشرفت جامعه ایفا می‌کند.

بیشتر بخوانید؛
مرتضوی: دولت چهاردهم از حقوق بازنشستگان صیانت کند

دستیابی به این اهداف متعالی، مستلزم مدیریتی هوشمند، آینده‌نگر و یکپارچه‌ بر منابع و ظرفیت‌ها است. مدیریتی که بتواند بین حمایت از تولیدکننده، حفظ حقوق کارگر، مهارت‌آفرینی برای جویندگان کار و حمایت از معیشت خانوارها هماهنگی ایجاد کند.

در راستای تبیین اقدامات، راهبردها و مأموریت‌های طراحی‌شده برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صولت مرتضوی وزیر اسبق این وزارت‌خانه مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که در ادامه مشروح آن‌را می‌خوانید؛

صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در خصوص نقش وزارت تعاون در شرایط تحریم و تورم برای تولید اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم مطرح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اقتضای رسالت خودش ابتدا باید تعاون داشته باشد و ظرفیت‌های ملی و اجتماعی جامعه را به‌کار ببندد. ثانیا به فکر رفاه عمومی مردم باشد زیرا حوزه رفاه اجتماعی از جمله ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بنابراین رفاه اجتماعی منجر به حکمرانی صحیح در بستر عدالت اجتماعی و رفع ناترازی‌ها در معیشت مردم خواهد شد.

تاکید وزیر تعاون دولت سیزدهم بر ادامه اجرای برنامه سنواتی ایجاد یک ملیون فرصت شغلی

وی در ادامه افزود: موضوع بعدی بحث اشتغال است که یکی دیگر از ماموریت‌ها و کار ویژه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. دولت محترم باید در بخش اشتغال با مدیریت صحیح منابع عمومی و منابع بانک‌ها، یک ملیون فرصت شغلی که در زمان دولت شهید آیت‌الله رئیسی به‌صورت سنواتی و با تایید نهادهای نظارتی و سنجشی انجام می‌شد اجراکرده و ادامه دهنده آن راه باشد.

همچنین براین باور هستیم که دولت با پرداخت تسهیلات به مسکن، صنعت، مشاغل خرد خانگی و کمک به بنگاه‌های متوسط می‌تواند اشتغال ایجاد کند.

وزیر تعاون دولت سیزدهم با اشاره به یکی از رموز موفقیت دولت سیزدهم در حیطه اشتغال، با بیان این موضوع که تحت هیچ شرایطی نباید کارخانه از فعالیت سرباز زند گفت: یکی از رموز موفقیت در بحث کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم این بود که کارگاه‌هایی که به ظرفیت اسمی تولید نرسیده بودند، بستررسیدن به ظرفیت اسمی تولیدشان فراهم شد ونزدیک ده هزار کارخانه‌ای که تعطیل بودند به چرخه تولید برگردانده شدند.

صولت مرتضوی با اشاره به یکی از اقدامات موثری که شهید آیت‌الله رئیسی در دولت سیزدهم برای فعالیت مادام کارخانه‌ها انجام داد گفت: رئیس جمهور دولت سیزدهم به بانک‌ها دستورداد، بدهکاری مدیر کارخانه نباید منجر به تعطیلی کارخانه شود. بنابراین بستر، زمان و فرصت مناسب برای پرداخت بدهی آن مدیر فراهم شود و اگر مدیر کارخانه تحت هیچ شرایطی قصد پرداخت بدهی را ندارد باید مدیریت کارخانه از آن کارفرمایی که تسهیلات دریافت کرده، گرفته شود و بدون این‌که در روال کاری کارخانه اختلالی پیش آید به تخلفات آن مدیر رسیدگی شود.

مرتضوی درواکنش به سهم بیست و پنج درصدی وزارت تعاون در اقتصاد کلان تصریح کرد: پیش‌بینی شده‌است سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان بیست و پنج درصد باشد اما به علت عواملی همچون موانع فرهنگی و اجتماعی سهم آن کمتر از درصد پیش بینی شده‌است.

وی در ادامه افزود: باید به این موضوع توجه شود که در حال‌حاضر تعاون وجود دارد اما فعالیت‌ها در بستر تعاون قرار گرفته نشده‌است به عنوان مثال صندوق‌های بازنشستگی‌ ما همگی باید در بستر تعاونی فعالیتشان را انجام دهند واساسا صندوق‌ها جدا از مدیریت متمرکز دولت اداره شوند تا بستر توسعه تعاون فراهم شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم با ارائه راه‌کارهایی برای رسیدن به سهم بیست و پنج درصدی پیش بینی شده وزارت تعاون در اقتصاد کلان گفت: کمک به بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون می‌تواند بستر رسیدن به افق که همان بیست و پنج درصد مشارکت بخش تعاون یا سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان کشوراست را فراهم کند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1292218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =