جرایم دیرکرد همچنان سر جایش/ بخشنامه می‌بخشد، بانک‌ ها نمی‌بخشند

با وجود ابلاغ بخشنامه بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر ۷۰۰ میلیون تومان توسط بانک مرکزی، برخی بانک‌ها همچنان به اجرای آن بی‌توجه بوده و این جرایم را از حساب مشتریان کسر می‌کنند؛ مسئله‌ای که با ابلاغ مجدد بخشنامه از سوی بانک مرکزی، بار دیگر مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کهگیلویه و بویراحمد؛ در میان هیاهوی تورم، جنگ و مشکلات اقتصادی، مردم چشم امید به بخشنامه‌هایی دوخته‌اند که قرار است گره‌ای از کارشان بگشاید؛ اما افسوس که در عمل، بسیاری از این دستورالعمل‌ها، به ویژه در سیستم بانکی، به ورطه‌ی اجرا نرسیده و تنها بر کاغذ باقی می‌مانند. تازه‌ترین نمونه‌ی این بی‌توجهی، بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر ۷۰۰ میلیون تومان است؛ قانونی که ظاهراً برای بانک‌ها، تنها یک «حرف» است و بس!

قانون‌گریزی یا بی‌تدبیری؟

بانک مرکزی، در اقدامی که نویدبخش حمایتی از اقشار کم‌درآمد و وام‌گیرندگان با مشکلات مالی بود، طی بخشنامه‌ای صراحتاً دستور داد جرایم دیرکرد وام‌های خرد بخشوده شود. اما واقعیت میدانی حکایت از آن دارد که بسیاری از بانک‌ها، نه تنها این بخشنامه را اجرا نکرده‌اند، بلکه همچنان به کسر مبالغی تحت عنوان جریمه دیرکرد از حساب مشتریان ادامه می‌دهند. این یعنی، در حالی که قانون‌گذار به دنبال برداشتن باری از دوش مردم است، بانک‌ها با بی‌اعتنایی به آن، بار مضاعفی بر دوش آن‌ها می‌گذارند.

ابعاد حقوقی؛ فراتر از یک تخلف ساده

عدم اجرای صریح بخشنامه‌های بانک مرکزی، تنها یک بی‌توجهی اداری نیست، بلکه ابعاد حقوقی جدی دارد. بخشنامه‌های بانک مرکزی، برای تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی لازم‌الاجرا هستند و عدم تبعیت از آن‌ها، می‌تواند مصداق حقوق مشتریان تلقی شود. در واقع، کسر وجوهی که طبق قانون باید بخشیده شود، می‌تواند زمینه‌ساز شکایات حقوقی و پیگیری از طریق مراجع قضایی باشد. آیا بانک‌ها از پیامدهای حقوقی این قانون‌گریزی آگاهند؟

ابهام در اجرا؛ تکرار سناریوی ناکامی؟

این اولین بار نیست که بانک مرکزی بخشنامه‌ای را ابلاغ و پس از عدم اجرای آن، مجدداً بر اجرای آن تأکید می‌کند. این تکرار، نشان از ضعفی اساسی در نظارت و ضمانت اجرای قوانین دارد. آیا ابلاغ مجدد بخشنامه، تغییری در روند اجرایی ایجاد خواهد کرد یا شاهد تکرار سناریوی پیشین و ادامه‌ی بی‌عملی بانک‌ها خواهیم بود؟ در این میان، چه کسی پاسخ‌گوی حقوق پایمال شده‌ی مردم خواهد بود؟

انتظار می‌رود بانک مرکزی با قاطعیت بیشتری با بانک‌های متخلف برخورد کرده و ضمن نظارت دقیق بر اجرای بخشنامه‌ها، سازوکارهای لازم برای احقاق حقوق مشتریان را فراهم آورد. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به نظام بانکی بیش از پیش رنگ باخته و پیامدهای حقوقی و اجتماعی ناگواری در پی خواهد داشت.

خبرنگار: سعیده صداقت‌نژاد

انتهای خبر/

کد مطلب: 1303773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha