مجید گودرزی کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز با بیان اینکه در شرایط جنگی درآمدهای دولت کاهش و هزینههای آن افزایش پیدا میکند اظهار کرد: قاعدتاً اولین راهکار برای رفع این مشکل، افزایش نقدینگی کشور است. اما این افزایش نقدینگی باعث تورم شده و به خاطر تعطیلی بخش بزرگی از صنایع، موجب رکود هم میشود. دولت ظرفیتهای خیلی بزرگی برای مدیریت اتفاقات بعد از جنگ، بهخصوص در حوزه اقتصادی، دارد؛ ولی واقعیت این است که باید اراده لازم وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور در یک جنگ اقتصادی از سوی دشمنان قرار گرفته است گفت: بخشی از مشکلات کشور، مربوط به جنگ اقتصادی است. این جنگ شاید طولانیترو اثرگذارتر باشد و گرفتاریهای بیشتری برای کشور ایجاد کند. در فضای پساجنگ، بهخصوص با توجه به اینکه ما قبل از جنگ هم اعتراضاتی داشتیم، افزایش این فشارها میتواند باعث تشدید نارضایتیها شود. البته ما دیدیم که در بحبوحه جنگ، تقریباً تمام مردم ناراحتیها و دلخوریهایشان را کنار گذاشتند و همبسته شدند؛ اما باید به این مطالبات و نارضایتیها پاسخ داده شود.
بودجه دفاعی به رونق تولید داخلی کمک میکند
کارشناس اقتصاد سیاسی در واکنش به دوگانهسازیها درباره تخصیص بودجه دفاعی و معیشت مردم توضیح داد: بخش عمده صنعت دفاعی ما داخلی است. اگر این بودجه بهدرستی هزینه شود، در نهایت به رونق اقتصادی، اشتغال و تولید کمک میکند. حتی بخشی از محصولات ما در حال حاضر قابلیت صادرات دارند و شاید برای اولینبار در تاریخ، بتوانیم بعضی از تجهیزات و توانمندیهای خودمان را به کشورهای پیشرفته صادر کنیم. بنابراین باید خوشحال باشیم که توان دفاعیمان را با تکیه بر خودکفایی به دست آوردهایم.
وی ادامه داد: اینکه بخشی از بودجه صرف توسعه و تقویت این بخش شود، کاملاً ضروری است؛ چون ما با تهدیدهای فزایندهای روبهرو هستیم. اگر امنیت از بین برود، نهتنها سرمایهگذاری از بین میرود، بلکه تمام دستاوردهای کشور هم در معرض خطر قرار میگیرد و همه سرمایهها با ریسک جدی مواجه میشوند. به همین دلیل، شاید مقوله امنیت از همه مقولهها برای سرمایهگذاری مهمتر باشد. ما میدانیم که تهدیدها بسیار جدیاند و شاید بتوان تا حدی تورم را تحمل کرد، اما ناامنی قابل تحمل نیست. ناامنی میتواند تورم، رکود و همه شاخصهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
بهانه را از خودروسازها گرفتیم
گودرزی با اشاره به ظرفیتهای دولت برای مهار فشارهای اقتصادی گفت: یکی از مواردی که برای مردم به وحشت تبدیل شده، بازار مسکن است. دولت قوانین لازم را برای کنترل در اختیار دارد؛ از جمله قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره. این قانون میتواند به سمت کشف قیمتها و ارائه قیمتهای متعادل برود و حتی با توجه به شرایط جنگی، افزایش قیمتها را مهار کند و آن را در یک درصد مشخص قرار بدهد. مثل کشور آلمان که در زمان کرونا، حداکثر افزایش اجاره را یک درصد اعلام کرد.
وی افزود: نباید اجازه بدهیم عدهای از شرایط جنگی سوءاستفاده کنند و نابسامانیها را بیشتر کنند. قطعاً طرفهای مقابل ما هم با محاصره اقتصادی و تحریمهای اقتصادی تلاش دارند اثرات جنگ را افزایش بدهند، اما ما توان این را داریم که بازار را کنترل کنیم. الان دیدهایم که در موضوع خودرو، خیلی سریع چندین هزار تن عرضه وارد بازار شد و بیش از هشتاد هزار تن هم به فروش نرفت. به اینشکل بهانه از دست خودروسازها گرفته شد.
این کارشناس سیاسی افزایش بیضابطه قیمت کالا و خدمات را نیز از مصادیق سوءاستفاده از شرایط بحرانی برشمرد و گفت: یکی از اقدامات مهم حرکت به سمت تصویب و اجرای قانون بهای تمامشده است. ما الان میبینیم که بعضی از عرضهکنندگان کالاها و خدمات خیلی راحت میتوانند از شرایط اقتصادی سوءاستفاده کنند. قانون بهای تمامشده و بهای تمامشده تاریخی این اجازه را میدهد که کالاها و خدمات، در همان زمانی که تولید میشوند، بر اساس هزینههای واقعیشان قیمتگذاری شوند. یعنی بهای تمامشده بهعلاوه سود سازنده و عرضهکننده بهصورت شفاف روی کالا درج شود. این کار اجازه نخواهد داد که بعداً، به بهانه جنگ یا شرایط بحرانی، قیمتها افزایش پیدا کنند و اثرات جنگ و ریسکهای سیاسی بیشتر شود.
ترک فعل دولت در حوزه مسکن
وی همچنین ظرفیت قانونی واگذاری زمین را از راهکارهای کنترل قیمت دانست: دولت این امکان و حتی تجربه و مجوزهای قانونی لازم را هم دارد که بتواند تا نقطه اشباع، زمین را به مردم واگذار کند. این واگذاری زمین اتفاق بسیار خوبی خواهد بود؛ هم باعث رونق این بخش میشود و هم به کاهش قیمتها کمک میکند. مسکن متأسفانه در بهای تمام کالاها و خدمات نقش بسیار مهمی دارد. اگر بتوانیم این بخش را کنترل کنیم، بخش مهمی از تورم نیز کنترل خواهد شد. مثلاً در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، افزایش قیمت مسکن حدود ۷۲۵ درصد بوده، در حالی که تورم عمومی سالانه حدود ۳۱.۵ درصد و در مجموع نزدیک به ۲۴۸ درصد بوده است. اما دیدیم که مسکن ۴۷۷ درصد بیشتر از تورم عمومی رشد کرده است. متأسفانه بخش بزرگی از همان ۲۴۸ درصد تورم عمومی هم مربوط به مسکن بوده است.
گودرزی افزود: این بخش کاملاً رها شده است و دولت باید به تکالیف خودش در قانون ساماندهی، بهویژه ماده ۸ این قانون، عمل کند. این ماده اشاره میکند که دولت میتواند با ابزارهای لازم و با استفاده از زیرساختهایی مثل خودنویس، کاتب و سامانه املاک و اسکان، قیمتهای منطقهای را ارائه کند تا جلوی افزایش قیمتها گرفته شود. اما میبینیم که نهتنها این کار بهدرستی انجام نشده، بلکه از ارائه آمارهای قطعی و رسمی هم در برخی بخشها خودداری شده است. همین مسئله باعث شده قیمتسازیها و قیمتهای غیرواقعی در اپلیکیشنهای داخلی، ملاک تصمیمگیری قرار بگیرد. بر اساس قانون، عدم ارائه آمار رسمی و دقیق از سوی دولت، ترک فعل و جرم محسوب میشود.
مجید گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من، ما باید متناسب با سطح تهدیدها هزینه کنیم. از طرفی، بخش بزرگی از تورم، در داخل و در ساختارهای اقتصادی ریشه دارد و بخش بزرگی هم در قالب جنگ اقتصادی قابل تحلیل است. علاوه بر این، بخشی دیگر از تورم را میتوان ناشی از سیاستگذاریهای غلط دانست. در یک برهه شاهد بودیم که نرخ ارز دستکاری شد؛ با هدف افزایش صادرات و ایجاد رانت. اما الان همان مسئله به یک معضل جدی تبدیل شده است. متأسفانه این دستکاری نرخ ارز باعث قحطی عمدی در کشور شد و بسیاری از کالاها، توجیه اقتصادی خود را برای عرضه به بازار داخلی از دست دادند. به همین خاطر، ما امیدواریم که موضوع تعادلهای اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد و بتوانیم به سمت بازگشت به تعادلهای اقتصادی حرکت کنیم. باید به این باور درست برسیم که تعادل، قاعده حیات جامعه است.
انتهای پیام/
خبرنگار: زینب اسماعیلی
نظر شما