محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز با اشاره به برخی انتصابات اخیر دولت تحت عنوان مشاور و یا دستیار ویژه و یا سرپرستهای طولانی مدت و احتمال استفاده مجلس از ابزار نظارتی ماده ۲۳۴ اظهار داشت: مجلس برای برخورد با تخلفات قانونی، ابزارهای متعددی نظیر تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص در اختیار دارد که ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی نیز یکی از همین ابزارهای کلیدی است. متأسفانه حدود دو ماه و نیم است که به دلیل مسائل امنیتی، مجلس عملا پلمپ شده و امکان فک پلمپ فراهم نمیشود. برگزار شدن نشستهای مجلس پیشنیاز اجرای وظایف نظارتی ماست و تا زمانی که این مشکل حل نشود، روند نظارت با چالش مواجه است.
نقدعلی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته درباره برخی انتصابها در بدنه اصلی دولت افزود: بنده دفتر را مأمور کردهام تا پیرامون انتصاب برخی چهرهها در مناصب مختلف دولتی تحقیق کنند. پرسشهای جدی درباره رابطه استخدامی با دولت، تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی و نحوه بهکارگیری برخی مسئولین مطرح شده، اما متأسفانه تاکنون از سوی دولت هیچ پاسخ روشنی به این سوالات داده نشده و هر بار به نوعی طفره رفتهاند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بنده این موضوع را در قالب تذکر به رئیسجمهور و مکاتبات رسمی پیگیری کردهام. همچنین سایر نمایندگان نیز در سامانه مجلس سوالاتی را درباره انتصابات مشکوک و مبهم ثبت کردهاند تا این رویه غیرقانونی ادامه پیدا نکند. اما متأسفانه شاهد هستیم که مناصب مختلفی با عناوین غیرمعمول و خارج از چهارچوب قانون انجام شده است که عملا قانون منع به کار گیری افراد با مشکلات امنیتی و دارای تابعیتهای خارجی را دور میزند و نادیده گرفته میشود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از عناوینی مثل دستیار ویژه یا سرپرستی طولانیمدت مصداق استنکاف از قانون است، گفت: این اقدامات دقیقاً مصداق استنکاف از اجرای قانون، دور زدن آن و مکر برای عدم اجرای نظارتهای قانونی است و با هدف بکارگیری عناوین ساختگی برای دور زدن قانون مشاغل حساس به کار برده میشود.
وی تأکید کرد: از نظر حقوقی، مجازات کسی که با حیله و مکر قانون را دور میزند، از استنکاف مستقیم سنگینتر است؛ چرا که آگاهانه سعی در پوشاندن گناه و تخلف خود دارد. لذا هیچ توجیه و راه فراری برای افرادی که مرتکب این رویه میشوند، وجود نخواهد داشت.
احتمال ورود کمیسیونهای تخصصی به لیست مدیران غیرقانونی
نقدعلی درباره وجود لیستی از مدیرانی که پس از پایان مهلت قانونی سرپرستی همچنان در منصب خود باقی ماندهاند، خاطرنشان کرد: کمیسیونهای تخصصی نظیر کمیسیون اجتماعی یا شوراها باید این لیست را دنبال کنند. نمایندگان مجلس منتظر هستند تا شرایط جنگی کشور به حالت عادی بازگردد و فعالیتهای مجلس شورای اسلامی به روال گذشته برگردد تا بتوان این موارد نقض قانون را مجدد پیگیری کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در مواردی نظیر انتصاب، سخنگوی دولت، آقای ظریف یا برخی مدیران شستا نیز شاهد هستیم که دولت علیرغم ابهامات قانونی، قصد تمکین ندارد، اما یقیناً مجلس با بازگشت به روال عادی، وظیفه نظارتی خود را قاطعانه اعمال خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما