به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان؛ در پی قطع و محدودیت‌های مکرر اینترنت بین‌الملل، اصناف مختلف کشور، به ویژه فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، با خسارات هنگفتی روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است که علی‌رغم نقش حیاتی این صنف در تمامی شئون کشور، توجه و حمایت لازم از آن صورت نمی‌گیرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این صنف در بحران‌های گذشته همچون جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ و جنگ رمضان نیز با چالش‌های جدی مواجه بوده و قطعی یا محدودیت دسترسی به اینترنت، که ابزار اصلی کار این صنف محسوب می‌شود، زیان‌های فراوانی را به بار آورده است.

تأثیرات مخرب بر فروش آنلاین و شبکه‌های اجتماعی

بسیاری از کسبه و بازاریان از کاهش چشم‌گیر فروش آنلاین خود گلایه دارند. همچنین، با بسته شدن اینترنت بین‌الملل، امکان فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام و جذب مشتری از این طریق نیز از بین رفته است. یکی از فروشندگان و تعمیرکنندگان لپ‌تاپ در اصفهان با اشاره به آسیب‌دیدگی شدیدتر صنف خود نسبت به سایر اصناف، بیان داشت: گاهی اینترنت داخلی نیز کند و غیرقابل استفاده می‌شود.

وی در ادامه افزود که پلتفرم‌های داخلی، ظرفیت و امکانات کافی مشابه تلگرام و اینستاگرام را ندارند و نمی‌توان به آن‌ها اکتفا کرد. همچنین، برای نصب و راه‌اندازی لپ‌تاپ‌های جدید یا تعویض ویندوز، اتصال به اینترنت بین‌الملل ضروری است. در غیاب آن، استفاده از فیلترشکن‌هایی با هزینه گزاف (پانصد هزار تومان گیگابایت) از نظر اقتصادی به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست. این تعمیرکار همچنین تأکید کرد که برای دانلود بسیاری از فریمورها و درایورهای سخت‌افزاری، دسترسی به اینترنت بین‌الملل حیاتی است؛ چراکه وب‌سایت‌های داخلی فاقد آرشیو کامل هستند.

یکی دیگر از تعمیرکاران موبایل و تبلت، مشکلاتی که در اثر قطعی اینترنت بین‌الملل برای ابزارهای نرم‌افزاری خارجی خود تجربه می‌کند را تشریح کرد. وی توضیح داد: ابزارهای نرم‌افزاری ما اکثراً خارجی هستند و باید به سرور خارج متصل باشند. با قطعی اینترنت بین‌الملل، بسیاری از کارهایی که قبلاً انجام می‌دادیم، دیگر امکان‌پذیر نیست؛ برای مثال، برای فلش کردن موبایل و تبلت یا راه‌اندازی گوشی‌های آیفون تازه خریداری شده، نیاز به دانلود فریمور از سایت‌های خارجی و اتصال به اینترنت بین‌الملل داریم.

یکی از کافی‌نت‌داران اصفهان نیز از کندی و قطعی مداوم پلتفرم‌های داخلی مانند ایتا و روبیکا در ارسال و دریافت فایل‌های مشتریان ابراز نارضایتی کرد و گفت: قبلاً این فایل‌ها را از طریق تلگرام و واتساپ با سرعت خوبی رد و بدل می‌کردیم، اما اکنون با مشکلات جدی در پلتفرم‌های داخلی مواجه هستیم.

از سوی دیگر، افزایش قیمت دلار و عدم واردات کافی، باعث حذف شرایط فروش چکی و اقساطی توسط بسیاری از عمده‌فروشان شده است. این امر منجر به افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی ماهانه قیمت فاکتور نقدی و در نتیجه، افزایش چشم‌گیر قیمت تمام شده کالا برای خرده‌فروشان شده است. توان خرید مغازه‌داران نیز به شدت کاهش یافته و فاصله زمانی بین خریدهایشان افزایش یافته است که نشان‌دهنده کاهش مشتری و قدرت خرید مردم است.

قطعی اینترنت بین‌الملل علاوه بر آسیب به فروشگاه‌های آنلاین، باعث کاهش شدید درآمد برنامه‌نویسان، تعمیرکاران، طراحان وب و دارندگان سایت و فروشگاه اینترنتی شده است. این فعالان اقتصادی نیز با مشکلات عدیده ناشی از این وضعیت دست و پنجه نرم می‌کنند.

درخواست مساعدت‌های مالی و اعتباری

اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف با ارائه اینترنت پرو تا حدودی به رفع مشکلات این دسته از فعالان اقتصادی کمک کرده‌اند، اما همچنان نبود اینترنت بین‌الملل فراگیر و نوسانات شدید دلار، چالش‌های اساسی محسوب می‌شوند. در همین راستا، رئیس اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان با ارسال نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف اصفهان، سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان و استانداری اصفهان، ضمن تشریح مشکلات و خسارات وارده به این صنف، خواستار تخصیص وام‌های کم‌بهره و بلندمدت، بخشودگی یا تقسیط بدهی‌ها و همچنین مساعدت‌های مالیاتی برای اعضای این اتحادیه شده است.

در این نامه تأکید شده است که اینترنت در شرایط امروز تنها یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی، خدماتی و تجاری کشور شناخته می‌شود و بخش عمده‌ای از کسب‌وکارهای نوین وابستگی مستقیم به آن دارند. بر همین اساس، اختلال و محدودیت‌های ایجادشده در دسترسی به اینترنت، به‌ویژه برای فعالان صنف رایانه و فناوری اطلاعات، خسارات گسترده‌ای به همراه داشته است.

بر اساس محتوای این نامه، اعضای اتحادیه رایانه به‌دلیل ماهیت تخصصی فعالیت خود، بیش از بسیاری از صنوف دیگر از این شرایط آسیب دیده‌اند؛ چرا که دسترسی به سرویس‌های تخصصی، نرم‌افزارها، سامانه‌های بین‌المللی، به‌روزرسانی‌ها و درایورهای مورد نیاز تجهیزات رایانه‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های شبکه، سخت‌افزار و ماشین‌های اداری، با اختلال جدی مواجه شده است. به گفته اتحادیه، این وضعیت عملاً بخش قابل توجهی از فعالیت واحدهای صنفی این حوزه را فلج کرده است.

در ادامه این نامه آمده است که تداوم چنین شرایطی بسیاری از فعالان این صنف را با مشکلات جدی مالی و معیشتی روبه‌رو کرده و برخی از اعضا در آستانه تعطیلی واحد صنفی یا تغییر شغل قرار گرفته‌اند. همچنین حجم بالای مراجعات، گلایه‌ها و اعتراضات اعضا به اتحادیه، نشانه‌ای از عمق بحران و نگرانی جدی فعالان این حوزه نسبت به آینده شغلی و اقتصادی خود عنوان شده است.

در نامه دوم نیز که از سوی هیئت‌مدیره اتحادیه فناوری اطلاعات اصفهان خطاب به رئیس اتاق اصناف ارسال شده، آمده است که از اواخر سال گذشته تاکنون، کشور درگیر شرایط دشوار و جنگی تحمیلی بوده و در پی این وضعیت و بنا بر ملاحظات امنیتی، محدودیت‌ها و قطعی‌های گسترده اینترنت اعمال شده است؛ موضوعی که به گفته این اتحادیه، خسارات سنگینی را متوجه فعالان صنف فناوری اطلاعات کرده است.

این اتحادیه با اشاره به اینکه اینترنت اصلی‌ترین بستر و شریان فعالیت اقتصادی اعضای این صنف به شمار می‌رود، تصریح کرده است که قطع طولانی‌مدت آن، همزمان با رکود بی‌سابقه بازار، موجب زیان‌های گسترده و در مواردی جبران‌ناپذیر به واحدهای صنفی شده است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از اعضا حتی در تأمین هزینه‌های جاری و پرداخت اجاره‌بهای محل کسب خود با مشکل جدی مواجه هستند. در این نامه همچنین هشدار داده شده که ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی و افزایش نرخ بیکاری در استان منجر شود.

در بخش دیگری از این نامه آمده است که با توجه به شرایط موجود، چشم‌انداز روشنی برای جبران این خسارات در کوتاه‌مدت وجود ندارد و حتی در صورت بهبود نسبی شرایط، تبعات آن ممکن است تا سال‌ها بر فعالیت این صنف باقی بماند. اتحادیه فناوری اطلاعات همچنین تأکید کرده است که اعضای این صنف در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و همراهی مسئولان هستند.

بر همین اساس، اتحادیه رایانه و اتحادیه فناوری اطلاعات اصفهان از اتاق اصناف خواسته‌اند موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط و نهادهای تصمیم‌گیر استان و کشور پیگیری شود و برای کاهش فشار بر فعالان این صنف، حمایت‌های مؤثری در دستور کار قرار گیرد. از جمله این حمایت‌ها، اعطای وام‌های کم‌بهره و بلندمدت، بخشودگی یا تقسیط بدهی‌ها و همچنین مساعدت‌های مالیاتی برای اعضای این صنف عنوان شده است.

در این نامه همچنین با اشاره به اینکه برای برخی اتحادیه‌ها از جمله صنایع‌دستی و گردشگری، تسهیلات و حمایت‌هایی در نظر گرفته شده، تأکید شده است که صنف فناوری اطلاعات نیز به‌دلیل شرایط خاص و حجم خسارات وارده، شایسته برخورداری از حمایت‌های مشابه است.

با توجه به گزارش‌های میدانی و نامه‌های ارسالی از سوی فعالان و اتحادیه‌های صنفی، واضح است که وابستگی روزافزون کسب‌وکارها به بستر اینترنت، به‌ویژه اینترنت بین‌الملل، یک واقعیت انکارناپذیر در جامعه امروزی است. پیشرفت تکنولوژی و تغییر الگوهای خرید، ضرورت اتصال فراگیر به اینترنت بین‌الملل را بیش از پیش نمایان ساخته است. در شرایطی که زیرساخت‌های اینترنت ملی هنوز به بلوغ و گستردگی کافی نرسیده‌اند، محدودیت یا قطعی اینترنت بین‌الملل، عملاً چرخ‌های اقتصادی بسیاری از اصناف، خصوصاً فعالان حوزه فناوری اطلاعات را از حرکت بازمی‌دارد.

این وضعیت نه تنها کسب‌وکارهای آنلاین را با رکود مواجه ساخته، بلکه توانایی برنامه‌نویسان، تعمیرکاران، طراحان وب و سایر متخصصان این حوزه را در ارائه خدمات و کسب درآمد، به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز و مشکلات واردات، زنجیره تأمین کالا را مختل کرده و توان خرید اصناف و در نهایت مردم را به شدت کاهش داده است.

لذا، برای دستیابی به رونق اقتصادی پایدار و رفع موانع موجود، ضروری است که مسئولان امر با نگاهی جامع، راهکارهایی اساسی در دستور کار قرار دهند. در وهله اول، تأمین دسترسی پایدار و فراگیر به اینترنت بین‌الملل برای عموم جامعه و فعالان اقتصادی، امری حیاتی است. همزمان، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز و تسهیل فرآیندهای واردات، می‌تواند به ثبات قیمت‌ها و بهبود قدرت خرید در بازار کمک شایانی نماید. در نهایت، ارائه تسهیلات حمایتی هدفمند، نظیر وام‌های کم‌بهره، بخشودگی بدهی‌ها و مساعدت‌های مالیاتی به صنوف آسیب‌دیده، به‌ویژه در بخش فناوری اطلاعات، می‌تواند گامی مؤثر در جهت جبران بخشی از خسارات وارده و حفظ اشتغال و پویایی اقتصادی استان و کشور باشد.

خبرنگار: محمد هفت‌برادران

انتهای پیام/