به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، نزاع سنت و مدرنیته که به بازار سلامت هم سرایت کرده، پیامدش بروز نگرانیها درباره کیفیت و امنیت داروهای توزیع شده از طریق فضای مجازی است. درباره بخشنامهی تازهی سازمان غذا و دارو که پلتفرمهای دارورسان آنلاین را هدف گرفته سراغ سخنگوی انجمن داروسازان ایران که میرویم، در دفاع از این ابلاغیه چیزی کم نمیگذارد. او با همقطارانش در وزارت بهداشت هم داستان است که نباید به بهانه توسعه اقتصاد دیجیتال، استانداردهای حیاتی سلامت را فدای سرعت کرد. از نگاه او، دارو کالایی استراتژیک است که جابهجایی آن الزامات فنی و علمی خاص خود را دارد و هرگونه فعالیت در این عرصه باید از فیلترهای سختگیرانه وزارت بهداشت عبور کند.
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران را بخوانید:
احمدی در پاسخ به اینکه مانع اصلی فعالیت پلتفرمهای آنلاین دارورسان در کشورمان چیست، گفت: ما از سال ۱۴۰۲ شاهد شکلگیری این بحث بودیم و در این مدت، اختلاف شدیدی میان پلتفرمهای موجود از یک سو و سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، انجمن داروسازان و نظام پزشکی به عنوان ارکان نظام سلامت از سوی دیگر شکل گرفته است.
وی با تأکید بر سلسلهمراتب قانونی در حوزه سلامت، اضافه کرد: طبق قانون، متولی اصلی سلامت در جامعه، وزارت بهداشت است. بر این اساس، تمامی سیاستگذاریها، آییننامهها و ضوابط باید توسط این وزارتخانه تدوین شود. حتی رئیس جمهور نیز در چندین مورد نامههایی را ارسال کردهاند تا این سیاستها با نظر وزارت بهداشت و صاحبان فرآیند تدوین گردد.
سخنگوی انجمن داروسازان در تشریح ابعاد حساس این حوزه، به موضوع حریم خصوصی اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغههای جدی ما، بحث محرمانگی اطلاعات است. فروش دارو در فضای مجازی تنها جابجایی یک کالا نیست، بلکه پشت این فرآیند، اطلاعات هویتی و پزشکی حساس مصرفکننده نهفته است.
او اضافه کرد: حتی پدافند غیرعامل هم در دو سال گذشته نامهای زد که هرگونه فروش دارو در بستر فضای مجازی یا همین پلتفرمها باید حتماً پیوست پدافند غیرعامل داشته باشد.
او با یادآوری نمونههای مشابه در حوزه فناوری، هشدار داد: ما بارها شاهد بودیم که سایتهای مختلف هک شدند و اطلاعات کاربران در فضای مجازی پخش شد؛ حتی اطلاعات مربوط به سفارش غذا. حال تصور کنید اگر اطلاعات دارویی افراد در دسترس دشمن قرار گیرد، چه سوءاستفادههایی میتواند صورت گیرد.
وی در ارائه راهکار تصریح کرد: موضع ما از ابتدا این بوده است که سرورها و دیتاهای مربوط به این حوزه باید تحت مدیریت مستقیم وزارت بهداشت باشد و تمامی فرآیندها از طریق کانالهای این وزارتخانه انجام شود. در کشورهای پیشرفته که فروش اینترنتی برخی اقلام دارویی مجاز است، وزارت بهداشت آنها نظارتهای بسیار سختگیرانهای بر این روند دارند.
مخاطرات جابهجایی غیرتخصصی دارو؛ دارو پیتزا نیست!
احمدی در واکنش به این پرسش که آیا زیرساختهای دیجیتال میتواند در وضعیتهای اضطراری به تابآوری نظام توزیع کمک کند، اظهار کرد: قطعاً اگر این کار بر اساس چارچوب و ضوابط علمی انجام شود، به نفع سیستم دارویی و مردم خواهد بود؛ اما نگرانیهای جدی در این میان وجود دارد. بحث اصلی ما فقط و فقط سلامت جامعه است.
او با طرح این نکته که نمیتوان تمام داروها را وارد چرخه توزیع اینترنتی کرد، گفت: ساختار مولکولی برخی داروها حتی با یک تکان شدید به هم میریزد. ما به بیماران توصیه میکنیم برخی داروها را به هیچ عنوان تکان ندهند، بهویژه داروهای تزریقی مربوط به ناباروری که حساسیت بسیار بالایی دارند.
وی با بیان لزوم رعایت دقیق «چرخه سرد» در توزیع دارو، اضافه کرد: برخی داروها باید حتماً در دمای خاص جابهجا شوند و کسی که دارو را حمل میکند باید مجوزهای لازم و یخچال مخصوص داشته باشد. ما نمیتوانیم با همان پیکی که پیتزا حمل میکنیم، دارو جابهجا کنیم. هیچ عقل سالمی این موضوع را نمیپذیرد.
سخنگوی انجمن داروسازان در نقد رویکرد کپیبرداری از مدلهای خارجی، گفت: من فکر میکنم ما مقداری بیش از حد ایدهآلگرایانه فکر میکنیم. وضعیت کشور ما با کشورهای اروپایی تفاوتهای ساختاری دارد و نمیشود طرحی را از یک کشور اروپایی برداشت و دقیقاً در اینجا اجرا کرد. هر طرحی پیش از اجرا باید بومیسازی شود.
او با اشاره به چالشهای فنی، اضافه کرد: در حال حاضر مهمترین زیرساخت ما اینترنت است که هنوز نمیتوانیم به شکل پایدار از آن استفاده کنیم. اگر تمام اقتصاد دارویی را به این فضا منتقل کنیم، هنگام قطع اینترنت چه بلایی سر بیماران میآید؟
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در شبکه سنتی، گفت: ما سالیان سال است که با ۱۷ هزار داروخانه و نزدیک به ۴۰ هزار داروساز در کل کشور مشغول خدمترسانی هستیم و ۳۱ دانشکده داروسازی در کشور فعال هستند؛ بنابراین باید با سعه صدر اجازه داد تا ابتدا زیرساختها آماده شود.
پاسخ به انتقادات؛ چرا ضوابط فنی تدوین نشده است؟
احمدی در واکنش به انتقاداتی مبنی بر عدم اجرای ضربالاجلهای نهادهای بالادستی، اظهار داشت: ارکان بالادستی بر اساس ضوابطی عمل میکنند که باید توسط وزارت بهداشت تدوین شود و آنها نمیتوانند برخلاف قانون اقدام کنند. وزارت بهداشت از دو سال پیش در حال تدوین آییننامهها بوده و تمام کارهای کارشناسی و نظرات مراکز امنیتی و پدافند غیرعامل در آن لحاظ شده است.
او با توضیح علت تأخیر، گفت: تمام کارهای مربوط به تدوین این قوانین انجام شده بود، اما اتفاقاتی که در کشور افتاد و پیامدهای جنگ، روند پیشرفت این موضوع را متوقف کرد. با این حال، پیشبینی میکنم در یک تا دو ماه آینده، ضابطه فروش اینترنتی ابلاغ شود و همگان موظف به اجرای آن باشند.
وی با اشاره به وضعیت فعلی مجوزها، گفت: در حال حاضر حدود سه هزار داروخانه در سراسر کشور مجوز فروش اینترنتی محصولات سلامتمحور را دارند، اما دارو هنوز در این ضوابط گنجانده نشده است و باید منتظر اقدامات وزارت بهداشت ماند.
سخنگوی انجمن داروسازان در تأیید صحت بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو اظهار کرد: این اطلاعیه کاملاً درست است. در حال حاضر هرگونه همکاری با سایتهای فروش آنلاین دارو برخلاف قوانین جاری است و فعالیتهایی که اکنون صورت میگیرد، تخلف محسوب میشود.
او در پایان با تأکید بر اینکه این اقدام به معنای انحلال زیرساختها نیست، اضافه کرد: حرف ما این است که باید نظاممند شویم. ما به دنبال مقرراتزدایی نیستیم، بلکه معتقدیم اقتصاد حوزه سلامت باید طبق چارچوب و قواعدی که وزارت بهداشت تعیین میکند حرکت کند تا سلامت مردم قربانی نشود.
انتهای پیام/
نظر شما