حمیدرضا ترقی عضو ارشد حزب موتلفه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به توصیه اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از علنی کردن اختلافات، اظهار داشت: این توصیه مبتنی بر رصد دقیق شرایط کشور و تحرکات دشمن است؛ چراکه طبق اطلاعات موجود، صهیونیست‌ها در سیستم اطلاعاتی خود اداره ویژه‌ای را برای ایجاد اختلاف و دوقطبی‌سازی در داخل ایران ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: نخبگان و جریان‌های سیاسی باید مراقبت کنند که حتی اختلافات موجه و مستدل خود را در شرایط کنونی به افکار عمومی نکشانند، چراکه این اقدام موجب ایجاد دوقطبی‌های کاذب مانند «میدان و دیپلماسی» شده و بستر را برای اهداف دشمن فراهم می‌کند.

ترقی با تأکید بر اینکه توصیه رهبر معظم انقلاب بر این است که نقدها و بحث‌ها در محافل خصوصی و نخبگانی مطرح شود تصریح کرد: بر اساس این رهنمودها همه نخبگان سیاسی، چهره‌های مطرح و حتی دولتمردان باید تلاش کنند بررسی مواردی که نقد پذیر هستند یا طرح مسائلی در خصوص آنها وجود دارد را به زمانی دیگر واگذار کنند که کشور در فضای جنگی و توطئه مستقیم دشمن نباشد تا انسجام ملی آسیب نبیند.

عضو ارشد حزب مؤتلفه با اشاره به شایعات مطرح شده در فضای رسانه‌ای مربوط به استعفای رئیس‌جمهور، اظهار کرد: زمینه اداره کشور با رئیس‌جمهور داشتند، این مسائل حل شده است.

وی خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهور در همه مسائل اعلام تبعیت از رهبری کرده‌اند و اگر هم چنین بحثی در محافلی مطرح شده، مبنای آن اختلاف نبوده بلکه ناشی از سختی شرایط بوده است؛ لذا در حال حاضر طرح این موضوعات هیچ ضرورتی ندارد و تمام قوا باید برای حل مشکلات به یاری دولت بشتابند.

این فعال سیاسی با تبیین استراتژی وحدت حول محور پرچم، خاطرنشان کرد: این کلیدواژه نشان‌دهنده یک راهبرد جدید برای گسترش دایره انسجام ملی است؛ یعنی هر کسی که به ایران، عزت ملی و تمدن ایرانی باور دارد، باید اختلافات قومی، مذهبی و سیاسی را کنار گذاشته و حول محور ایران اسلامی متحد شود.

ترقی با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت، اظهار داشت: برای حفظ این وحدت، دولت باید سیاست‌های معیشتی خود را اصلاح کند. سیاست رهاسازی قیمت‌ها که متاثر از اقتصاد لیبرالی است، در شرایط فعلی به درد جامعه نمی‌خورد و دولت موظف است با نظارت قوی، قیمت‌ها را کنترل کرده و اجازه گرانی‌های بی مورد را ندهد.

وی افزود: در برخی استان‌ها مانند خراسان، «قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی» تشکیل شده که با حذف واسطه‌ها، قیمت‌ها را کنترل می‌کنند؛ لذا اگر دولت در نظارت‌های خود تغییر ایجاد کند، تاب‌آوری مردم در برابر فشارهای اقتصادی افزایش می‌یابد.

ترقی در پایان با اشاره به سرنوشت قانون احزاب و انتخابات آینده، گفت: در حال حاضر دولت به دلیل مشغله‌های دیگر، مسئله احزاب را «زیر میز» گذاشته و اولویت اول کشور نمی‌داند؛ اما با توجه به شرایط، این احتمال وجود دارد که در صورت تداوم وضعیت جنگی، انتخابات شوراها تمدید شده و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود.

انتهای پیام/