به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از هرمزگان؛ مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این خبر بر اهمیت نظارت بر گلوگاه‌های اقتصادی تأکید کرد و اظهار داشت که این اقدام در راستای پیگیری مجدانه تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر «صیانت از حقوق عامه» و لزوم تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و تجهیزات راهبردی مورد نیاز کشور صورت گرفته است. وی تصریح کرد که حضور میدانی و نظارت مستمر دستگاه قضایی بر فرآیندهای گمرکی، مانع از رسوب کالاها و تضییع اموال عمومی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تشریح جزئیات این عملیات حقوقی و اداری افزود: با اتخاذ تدابیر ویژه قضایی و برگزاری جلسات هماهنگی، تمامی موانع اداری و پیچ‌وخم‌های گمرکی که پیش روی این محموله بزرگ قرار داشت، شناسایی شد. با پیگیری‌های شبانه‌روزی، مجوزهای لازم از سوی سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست در حداقل زمان ممکن صادر شد تا ۵۱ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری که برای نوسازی مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی حیاتی هستند، پشت درهای گمرک معطل نمانند.

قهرمانی در ادامه به تبیین ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری پرداخت و گفت: امروز یکی از مطالبات اصلی شهروندان در کلان‌شهرها، بهبود کیفیت خدمات رفاهی و جابه‌جایی‌های درون‌شهری است. از همین رو، دستگاه قضایی با همکاری نزدیک استانداری هرمزگان و مجموعه‌های متولی، مسیر خروج این وسایل نقلیه را هموار کرد. این اتوبوس‌های مدرن نه تنها به کاهش بار ترافیکی کمک می‌کنند، بلکه با بهره‌مندی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های ضد آلایندگی (فیلتراسیون یورو)، گامی بلند در مسیر کاهش آلودگی هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت محسوب می‌شوند.

وی با مقایسه ظرفیت این خودروها با سایر سیستم‌های ریلی خاطرنشان کرد: ابعاد ۱۸ متری و طراحی خاص این محموله باعث شده تا ظرفیت جابه‌جایی مسافر در هر دستگاه، با یک واگن قطار شهری برابری کند که این موضوع تأثیر مستقیمی بر روان‌سازی گره‌های ترافیکی خواهد داشت. در پایان، رئیس کل دادگستری هرمزگان هشدار داد که دستگاه قضایی به عنوان پشتیبان بخش تولید و خدمات، هیچ‌گونه اهمالی را در ترخیص تجهیزات استراتژیک بر نمی‌تابد و متولیان امر موظفند فرآیند تحویل نهایی این اتوبوس‌ها به شهرداری‌ها و سفارش‌دهندگان را با قید فوریت و بدون فوت وقت به سرانجام برسانند.

خبرنگار: فاطمه بکروی

انتهای پیام/