به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از سیستان و بلوچستان، در راستای صیانت از حقوق عمومی و تأمین پایدار آب شرب شهروندان، نشست تبیینی و بررسی وضعیت تنش‌های آبی، مدیریت منابع آب و مقابله با انشعابات غیرمجاز با حضور رئیس دادگستری شهرستان چابهار، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، معتمدان، متنفذان، ریش‌سفیدان، کشاورزان و جمعی از مسئولان محلی در بخش‌های پلان و پیرسهراب برگزار شد.

در این نشست، مسئولان حاضر با بررسی ابعاد مختلف چالش‌های موجود در حوزه آب شرب، بر ضرورت مشارکت همه‌جانبه مردم، نهادهای اجرایی و دستگاه‌های نظارتی برای حفظ و حراست از زیرساخت‌های آبرسانی تأکید کردند و خواستار همکاری گسترده جامعه محلی برای جلوگیری از تخریب و سوءاستفاده از شبکه‌های توزیع آب شدند.

رئیس دادگستری شهرستان چابهار در این جلسه با اشاره به اهمیت تأمین آب شرب به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای عمومی جامعه اظهار داشت: حفظ منابع آب و صیانت از تأسیسات آبرسانی از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است و هرگونه اقدام در جهت اخلال در این حوزه، مستقیماً حقوق عمومی و رفاه شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: موضوع برداشت‌های غیرمجاز، تخریب خطوط انتقال و دست‌اندازی به شبکه توزیع آب دیگر یک تخلف ساده محسوب نمی‌شود، بلکه به مسئله‌ای جدی در حوزه حقوق عامه تبدیل شده که نیازمند برخورد قانونی و قاطع است. از این رو دستگاه قضایی با حساسیت ویژه روند رسیدگی به این موضوع را دنبال می‌کند.

رئیس حوزه قضایی چابهار با قدردانی از نقش سازنده علما، معتمدان، ریش‌سفیدان و بزرگان محلی در حفظ آرامش اجتماعی و مدیریت مسائل منطقه تصریح کرد: افراد اثرگذار در جامعه می‌توانند با روشنگری و آگاه‌سازی مردم نسبت به پیامدهای قانونی این اقدامات، نقش مؤثری در کاهش تخلفات و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی ایفا کنند.

وی با تأکید بر اینکه منافع عمومی نباید قربانی منافع فردی شود، خاطرنشان کرد: حقوق هزاران نفر از شهروندانی که به آب شرب وابسته هستند، قابل چشم‌پوشی نیست و هرگونه اقدام که موجب اختلال در روند تأمین آب شود، مصداق تضییع حقوق عمومی خواهد بود.

رئیس دادگستری شهرستان چابهار همچنین از تفویض اختیارات لازم از سوی مدیرکل دادگستری استان برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط خبر داد و اظهار داشت: تمامی پرونده‌های مرتبط با تخلفات حوزه آب با دقت، سرعت و قاطعیت بررسی شده و هیچ‌گونه تأخیر یا تعللی در روند رسیدگی وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه با هشدار به افرادی که در تخریب تأسیسات آبرسانی یا ایجاد انشعابات غیرمجاز نقش داشته‌اند، گفت: برای افراد شناسایی‌شده اخطارهای قانونی صادر شده و فرصت محدودی برای رفع تخلف، جبران خسارات و بازگشت به مسیر قانون در نظر گرفته شده است. این فرصت آخرین مهلت برای اصلاح وضعیت موجود محسوب می‌شود.

رئیس حوزه قضایی چابهار تأکید کرد: در صورت بی‌توجهی به اخطارهای صادرشده و پایان یافتن مهلت تعیین‌شده، دستگاه قضایی بدون هیچ‌گونه اغماض نسبت به تشکیل پرونده، تعقیب قانونی و صدور احکام لازم اقدام خواهد کرد.

وی با صراحت اعلام کرد: پس از ورود پرونده‌ها به مرحله رسیدگی قضایی، هیچ‌گونه وساطت، توصیه، پا درمیانی یا درخواست برای توقف روند قانونی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و تمامی پرونده‌ها تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهند شد.

رئیس دادگستری شهرستان چابهار همچنین از هماهنگی کامل میان دستگاه قضایی، دادستانی، نیروهای انتظامی و سایر نهادهای مسئول خبر داد و افزود: تمامی ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی، احضار، دستگیری و برخورد با افراد متخلف به‌کار گرفته خواهد شد و این روند تا رفع کامل تخلفات و برخورد با تمامی عوامل دخیل ادامه خواهد یافت.

وی در پایان با دعوت از معتمدان، بزرگان و متنفذان محلی برای همراهی در حل این مسئله مهم اجتماعی تأکید کرد: تأمین آب شرب پایدار، حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچ‌گونه کوتاهی، مماشات و اغماضی پذیرفته نخواهد شد.

خبرنگار: عبدالقادر پاداش

انتهای پیام/