جامعه ایران در شرایط کنونی، هم‌زمان با تداوم فشارهای اقتصادی، با یکی از مهم‌ترین چالش‌های خود در حوزه انسجام اجتماعی و ملی روبه‌رو است. استمرار مشکلات معیشتی، علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی، می‌تواند بر نگرش افکار عمومی نیز تأثیر بگذارد و در صورت تعمیق نارضایتی‌ها، زمینه ایجاد شکاف میان جامعه و حاکمیت را فراهم کند. در چنین شرایطی، برخی بازیگران خارجی تلاش می‌کنند فشارهای اقتصادی را صرفا بعنوان ابزاری برای تضعیف اقتصاد ایران به‌کار نگیرند، بلکه از آن برای تأثیرگذاری بر ذهنیت جامعه ایرانی و گسترش شکاف‌های داخلی نیز بهره ببرند. در این چارچوب، سیاست فشار حداکثری تنها یک راهبرد اقتصادی نیست، بلکه بخشی از پروژه‌ای گسترده‌تر برای اثرگذاری بر افکار عمومی و تغییر محاسبات داخلی ایران محسوب می‌شود.

بر این مبنا، هرگونه نابسامانی اقتصادی می‌تواند به فرصتی برای پیشبرد اهداف قدرت‌های خارجی تبدیل شود؛ اهدافی که از نگاه آنان، در نهایت باید به افزایش فاصله میان مردم و حاکمیت و کاهش انسجام ملی بینجامد. در چنین فرآیندی، این خطر وجود دارد که بخشی از ظرفیت اجتماعی کشور، آگاهانه یا ناآگاهانه، در مسیر تحقق اهداف بازیگرانی قرار گیرد که منافع خود را در تضعیف جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده‌اند.

از این منظر، محور آمریکایی _ صهیونیستی در منطقه نیز در چارچوب راهبرد کلان نظام سلطه عمل می‌کند و سیاست‌های خود را بر اساس تأمین منافع آن تنظیم می‌سازد. در این رویکرد، هر اقدامی که بتواند زمینه تحقق این منافع را فراهم کند، از جمله اعمال فشارهای اقتصادی، تشدید تحریم‌ها و حتی تهدید تمامیت ارضی و امنیت ملی کشورها، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. بر همین مبنا، پیشبرد پروژه آمریکایی _ صهیونیستی علیه ایران، صرفا به معنای اعمال فشار اقتصادی نیست؛ بلکه در صورت موفقیت، می‌تواند زمینه کاهش بهره‌مندی ملت ایران از منابع و ظرفیت‌های ملی را فراهم کرده و امکان مداخله گسترده‌تر در آینده کشور را ایجاد کند؛ روندی که در نهایت، حتی می‌تواند تمامیت ارضی و موجودیت ایران را با مخاطره مواجه سازد.

یادداشت حاضر با هدف پاسخ به برخی انگاره‌های انتقادی رایج در فضای عمومی و نیز خنثی‌سازی روایت‌های رسانه‌ای مخالف، می‌کوشد نسبت میان بحران اقتصادی، انسجام ملی و امنیت کشور را مورد بررسی قرار دهد. هدف آن است که با طرح یکی از مهم‌ترین پرسش‌های موجود در افکار عمومی و ارائه پاسخی مستند، الگویی برای گفت‌وگوی مؤثر و تبیین واقعیت‌ها در شرایط جنگ اقتصادی و رسانه‌ای ترسیم شود.

یکی از رایج‌ترین دیدگاه‌های انتقادی در این زمینه آن است که حمایت از نظام سیاسی به بهانه مقابله با دشمن، در عمل به کاهش سطح پاسخ‌گویی مسئولان و محدود شدن فضای نقد منجر می‌شود و همین مسئله، زمینه تداوم یا تشدید بحران اقتصادی را فراهم می‌کند. بر اساس این نگاه، مسئولان کشور عامل اصلی مشکلات اقتصادی تلقی می‌شوند و در نتیجه، حمایت از نظام سیاسی با تقویت روندهای نادرست اقتصادی و افزایش تورم و رانت‌جویی یکسان انگاشته می‌شود. با این‌حال، شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که حمایت از نظام سیاسی، لزوما به معنای چشم‌پوشی از نقد عملکرد مسئولان یا تشدید مشکلات اقتصادی نیست؛ بلکه در شرایطی که اقتصاد ایران بطور مستقیم هدف فشارهای خارجی قرار گرفته است، حفظ انسجام ملی می‌تواند بخشی از راهبرد مقابله با بحران اقتصادی باشد.

در این میان، اظهارات اخیر «ریچارد نفیو» از طراحان اصلی سیاست تحریم علیه ایران، اهمیت ویژه‌ای دارد. او در تازه‌ترین تحلیل خود تأکید می‌کند که ایالات متحده باید از گسترش درگیری نظامی پرهیز کند، اما هم‌زمان فشار اقتصادی بر ایران را افزایش دهد. از نگاه نفیو، مأموریت اصلی برای تغییر نظام سیاسی ایران باید بر دوش مردمی قرار گیرد که از وضعیت اقتصادی و عملکرد حاکمیت ناراضی هستند و در مقابل، وظیفه آمریکا آن است که با تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود ارز به کشور، شرایط اقتصادی را به گونه‌ای مدیریت کند که نارضایتی عمومی افزایش یابد. نفیو در همین چارچوب تصریح می‌کند که پیشنهادهایی که به رفع گسترده تحریم‌ها منجر شود، نباید مورد پذیرش قرار گیرد؛ زیرا ورود منابع ارزی به ایران، توان اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد، از شدت فشارهای معیشتی می‌کاهد و در نتیجه، زمینه نارضایتی اجتماعی را محدود می‌کند. بر اساس این تحلیل، حفظ فشار اقتصادی نه یک هدف مستقل، بلکه ابزاری برای تأثیرگذاری بر فضای داخلی ایران و افزایش شکاف میان جامعه و حاکمیت است.

اگر این تحلیل را مبنای ارزیابی قرار دهیم، می‌توان دریافت که انگیزه اصلی طراحان سیاست فشار حداکثری، صرفا تضعیف شاخص‌های اقتصادی ایران نیست؛ بلکه تلاش برای تبدیل مشکلات اقتصادی به بستری برای رویارویی جامعه با حاکمیت است. از این منظر، فشار اقتصادی زمانی برای آمریکا بیشترین کارآمدی را خواهد داشت که بتواند به کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف انسجام ملی منجر شود. بر همین اساس، حمایت از نظام سیاسی در شرایط جنگ اقتصادی را می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز تحلیل کرد. اگر هدف اصلی تحریم‌ها، ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت باشد، حفظ همبستگی ملی می‌تواند بخشی از اثربخشی این راهبرد را کاهش دهد. به بیان دیگر، هر اندازه انسجام میان دولت و ملت افزایش یابد، امکان بهره‌برداری طرف مقابل از فشارهای اقتصادی برای تحقق اهداف سیاسی محدودتر خواهد شد.

البته این برداشت به معنای نفی نقد یا نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی کشور نیست؛ بلکه تأکید بر این واقعیت است که در شرایط اعمال فشار خارجی، انتقاد از کاستی‌ها و مطالبه اصلاحات، در کنار حفظ انسجام ملی، می‌تواند از تبدیل شدن مشکلات اقتصادی به ابزاری در خدمت راهبردهای بیرونی جلوگیری کند. از همین رو، تقویت همبستگی ملی نه در تعارض با اصلاح امور، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز پیگیری مؤثرتر مطالبات و کاهش اثرگذاری فشارهای خارجی باشد.

لذا، هر اندازه سطح انسجام ملی و همگرایی میان جامعه و حاکمیت افزایش یابد، ظرفیت آمریکا برای بهره‌برداری سیاسی از فشارهای اقتصادی کاهش خواهد یافت. اگر راهبرد اصلی سیاست فشار حداکثری، ایجاد نارضایتی عمومی و تبدیل آن به اهرمی برای پیشبرد اهداف سیاسی باشد، تقویت سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی می‌تواند این راهبرد را با چالش جدی مواجه کند. در چنین شرایطی، افزایش انسجام دولت و ملت تنها یک ضرورت سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه از منظر اقتصادی نیز دارای اهمیت است. هر اندازه طرف مقابل نسبت به ناکارآمدی ابزار تحریم در دست‌یابی به اهداف سیاسی خود اطمینان بیشتری پیدا کند، انگیزه آن برای استمرار یا تشدید این سیاست نیز کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، انسجام ملی را می‌توان یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در کاهش کارآمدی فشارهای خارجی دانست.

از سوی دیگر، کاهش امکان بهره‌برداری سیاسی از تحریم‌ها می‌تواند زمینه را برای عادی‌تر شدن مناسبات اقتصادی و تجاری ایران فراهم کند. هر اندازه موانع ناشی از فشارهای خارجی کاهش یابد، امکان دسترسی کشور به منابع ارزی، توسعه روابط تجاری و کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. از این منظر، تقویت انسجام ملی صرفا یک هدف سیاسی نیست، بلکه می‌تواند در خدمت بهبود شاخص‌های اقتصادی نیز قرار گیرد. البته تحقق این هدف، مستلزم ایفای مسئولانه نقش از سوی همه ارکان کشور است. همان‌گونه که مردم با حفظ همبستگی ملی می‌توانند راهبرد فشار خارجی را کم‌اثر کنند، مسئولان نیز موظف‌اند با ارتقای کارآمدی، مبارزه با فساد، افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و بهبود مدیریت اقتصادی، سرمایه اجتماعی را تقویت کنند. انسجام ملی زمانی پایدار خواهد بود که رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت شکل گیرد.

تجربه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد هر زمان دشمنان ایران از ایجاد شکاف داخلی ناامید شده‌اند، در محاسبات خود نسبت به ادامه یا تشدید فشارها تجدیدنظر کرده‌اند. از جمله به خاطرات هیلاری کلینتون استناد شده است که نشان می‌دهد در مقطعی، همزمان با افزایش همدلی و انسجام داخلی، آمریکا گزینه‌هایی مانند تعدیل فشارها را نیز در محاسبات خود مورد توجه قرار داده بود. هرچند تحلیل این تجربه نیازمند بررسی‌های تاریخی دقیق‌تر است، اما دست‌کم نشان می‌دهد میزان انسجام داخلی، همواره یکی از متغیرهای اثرگذار در محاسبات سیاست خارجی آمریکا بوده است.

در نهایت، اگر بپذیریم که هدف اصلی سیاست فشار حداکثری، صرفا آسیب‌زدن به اقتصاد ایران نیست، بلکه ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت و فرسایش سرمایه اجتماعی کشور است، آنگاه تقویت انسجام ملی به یکی از مهم‌ترین الزامات عبور از بحران اقتصادی تبدیل می‌شود. انسجام ملی، در این نگاه، به معنای تعطیلی نقد یا چشم‌پوشی از کاستی‌ها نیست؛ بلکه به معنای آن است که اصلاح امور، مطالبه کارآمدی و نقد مسئولانه، در چارچوب حفظ منافع ملی و جلوگیری از تبدیل مشکلات داخلی به ابزاری برای تحقق اهداف بازیگران خارجی دنبال شود. چنین رویکردی می‌تواند هم ظرفیت کشور برای اصلاحات داخلی را افزایش دهد و هم اثربخشی فشارهای خارجی را کاهش دهد.

محمدعرفان خانی، روزنامه‌نگار سیاسی*

انتهای یادداشت/