به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز؛ سرهنگ مهدی علی‌شاهی امروز در نشست خبری با اشاره به مأموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی اظهار کرد: این پلیس در سه حوزه اصلی شامل مقابله با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مفاسد اقتصادی و رصد تخلفات حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کند و هدف اصلی آن مقابله با تهدیدهایی است که امنیت اقتصادی کشور و استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان افزود: یکی از حوزه‌های جدید فعالیت پلیس امنیت اقتصادی، رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی است؛ چراکه بخش قابل توجهی از کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی امروز در این فضا انجام می‌شود و برخی تخلفات و جرایم نیز از همین مسیر شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: تبلیغات غیرمجاز در حوزه فروش کالاهای دخانی، لوازم خانگی، تجهیزات استخراج رمزارز (ماینرها)، همچنین تخلفات مرتبط با خرید و فروش تسهیلات بانکی، خودرو و مسکن از جمله مواردی است که در حوزه اقتصاد دیجیتال توسط این پلیس رصد می‌شود.

علی‌شاهی با اشاره به یکی از پرونده‌های مهم اخیر پلیس امنیت اقتصادی گلستان گفت: چند ماه قبل گزارشی درباره فعالیت افرادی در سایت‌های آگهی مانند دیوار و شیپور دریافت شد که با تبلیغ دریافت تسهیلات بانکی، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و مدارک افراد می‌کردند.

وی بیان کرد: اعضای این باند پس از دریافت اطلاعات افراد و افتتاح حساب‌های بانکی، تسهیلات را به نام متقاضیان دریافت کرده و سپس مبالغ دریافت‌شده را در مسیرهایی که خودشان تعیین می‌کردند، منتقل و مصرف می‌کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و با همکاری دستگاه قضایی، این شبکه شناسایی و متلاشی شد و ۷ نفر از اعضای آن دستگیر شدند.

وی گفت: در این پرونده ۳۷ نفر به عنوان شاکی و مال‌باخته شناسایی شدند و ارزش ریالی تسهیلاتی که در این فرآیند مورد سوءاستفاده قرار گرفته، بیش از ۳۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

علی‌شاهی با تأکید بر اهمیت مقابله با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: کاهش قاچاق کالا در کشور و استان، یکی از عوامل مهم حمایت از تولید داخلی است؛ چراکه ورود کالای قاچاق موجب ایجاد رقابت نابرابر برای تولیدکنندگان داخلی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی ادامه داد: مقابله مؤثر با قاچاق کالا و ارز می‌تواند به افزایش کیفیت تولیدات داخلی، تقویت سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری کمک کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان افزود: کالاهایی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، مشمول پرداخت عوارض و حقوق قانونی هستند، اما ورود کالای قاچاق علاوه بر ضربه به تولید، موجب کاهش درآمدهای عمومی و آسیب به چرخه اقتصادی کشور می‌شود.

علی‌شاهی با اشاره به برنامه‌های آینده پلیس امنیت اقتصادی گلستان گفت: توسعه سامانه‌های هوشمند، استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از نیروهای متخصص از برنامه‌های مهم این پلیس برای افزایش توان مقابله با جرایم اقتصادی است.

وی مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده مواردی مانند انبارهای غیرمجاز، احتکار کالاهای اساسی یا فعالیت‌های مشکوک اقتصادی، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ ستاد خبری پلیس اقتصادی و یا سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.

انتهای پیام/