به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از فلاورجان؛ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را کاهش داده‌اند. این نهادها هشدار داده‌اند که تنش‌های ژئوپلیتیک و شوک‌های قیمتی در بازارهای انرژی، چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی را با ابهام جدی مواجه کرده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز به‌صراحت اعلام کرده است که تداوم اختلال در مسیرهای انرژی خاورمیانه می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را به حدود ۱.۸ درصد کاهش دهد و برخی اقتصادهای بزرگ را تا مرز رکود پیش ببرد.

در حالی که تلاش‌ها برای مهار تورم ادامه دارد، ریسک‌های سیاسی همچنان بر ثبات بازارهای مالی سایه انداخته است. در واکنش به این نااطمینانی‌ها، بازار فلزات گران‌بها تحولات چشمگیری را تجربه کرده است.
پیش‌بینی تحلیلگران نشان می‌دهد طلا، به دلیل افزایش تقاضا برای پوشش ریسک تورمی و خریدهای استراتژیک، ظرفیت دستیابی به سطوح قیمتی جدید را دارد. هم‌زمان، بازار نقره نیز به‌دلیل کسری عرضه و رشد تقاضای صنعتی، در محدوده‌های قیمتی بالا تثبیت شده و روندی صعودی را در سال ۲۰۲۶ دنبال می‌کند.

پیش‌بینی‌های جدید نهادهای مالی بین‌المللی نشان می‌دهد بازار فلزات گران‌بها در سال ۲۰۲۶ شاهد جهشی قابل‌توجه خواهد بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، انتظار می‌رود قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ به سطوح بی‌سابقه و نزدیک به ۶۰۰۰ دلار در هر اونس برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود قیمت نقره نیز به محدوده بالای ۱۰۰ دلار در هر اونس افزایش یابد. این رشد چشمگیر، ناشی از خریدهای استراتژیک بانک‌های مرکزی و افزایش تقاضای صنعتی برای نقره است؛ عواملی که این فلز را به یکی از مهم‌ترین دارایی‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران و صنایع تبدیل کرده‌اند. در همین راستا، بازارها در آغاز سال ۲۰۲۶ با ثبت رکوردهای تاریخی جدید وارد فاز صعودی پایداری شده‌اند؛ روندی که تحلیلگران آن را واکنشی مستقیم به نااطمینانی‌های کلان اقتصادی می‌دانند.

از سوی دیگر، بانک‌های مرکزی جهان برای مهار تورم ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و نوسانات بازار انرژی، سیاست‌های پولی انقباضی را در پیش گرفته‌اند. بانک مرکزی اروپا برای نخستین بار پس از سه سال، نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داده است تا فشارهای تورمی را کنترل کند. هم‌زمان، بانک مرکزی ژاپن نیز نشانه‌هایی از توافق برای افزایش نرخ بهره در نشست‌های سیاست‌گذاری خود بروز داده است. در ایالات متحده نیز پیش‌بینی می‌شود فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه دارد تا از شعله‌ور شدن دوباره تورم جلوگیری شود. این سیاست‌ها اگرچه به کنترل تورم کمک می‌کنند، اما با افزایش هزینه استقراض، رشد اقتصاد جهانی را با چالش‌های بیشتری مواجه ساخته‌اند.

اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با کاهش پیش‌بینی رشد و هشدارهای جدی نهادهای بین‌المللی درباره خطر رکود روبه‌رو است. تنش‌های ژئوپلیتیک و نوسانات بازار انرژی از مهم‌ترین عوامل این روند به شمار می‌روند. در مقابل، بازار فلزات گران‌بها، به‌ویژه طلا و نقره، به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه در برابر تورم، با افزایش تقاضا و رشد قابل‌توجه قیمت‌ها، جایگاه پررنگ‌تری در بازارهای جهانی پیدا کرده‌اند.

خبرنگار: فاطمه کهکشان

انتهای خبر./