به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ مالکان برخی ساختمانهای دارای رأی قطعی تخریب در شهر رزن، براساس مصوبه جدید کشوری و در صورت احراز شرایط تعیینشده، میتوانند برای بازنگری در پرونده خود و تبدیل حکم قلع بنا به جریمه مالی اقدام کنند؛ فرصتی که شهرداری رزن آن را ظرفیتی قانونی برای حل مشکلات حقوقی و ملکی سالهای گذشته و ساماندهی وضعیت ساختوسازهای شهری میداند.
سید مصطفی موسوی، شهردار رزن، با اشاره به فراهمشدن این امکان اظهار کرد: با توجه به مصوبه اخیر شورای امنیت کشور و ابلاغیه وزارت کشور، فرصت قانونی ویژهای برای تعیین تکلیف پروندههایی ایجاد شده است که پیشتر در مراجع مربوطه به صدور رأی قطعی تخریب منجر شده بودند.
وی افزود: براساس دستورالعمل کشوری ابلاغشده، پروندههای ساختمانی دارای رأی قطعی قلع بنا، در صورت برخورداری از شرایط مندرج در شیوهنامه اجرایی، امکان بررسی دوباره خواهند داشت و حکم صادرشده میتواند پس از طی مراحل قانونی به جریمه مالی تبدیل شود.
به گفته موسوی، اجرای این فرایند به معنای تبدیل خودکار همه آرای تخریب به جریمه نیست و هر پرونده باید بهصورت جداگانه مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. احراز شرایط فنی، بهداشتی و شهرسازی از جمله الزامات اصلی برای استفاده مالکان از این ظرفیت قانونی است.
شهردار رزن با اشاره به اصول سهگانه تعیینشده در دستورالعمل توضیح داد: رعایت ضوابط فنی، حفظ الزامات بهداشتی و انطباق با اصول شهرسازی، از مهمترین مواردی است که در بررسی هر پرونده مورد توجه قرار خواهد گرفت. تنها در صورتی که شرایط اعلامشده بهطور کامل احراز شود، امکان تغییر رأی تخریب و تبدیل آن به جریمه فراهم خواهد شد.
وی این تصمیم را فرصتی مهم برای صاحبان املاکی دانست که طی سالهای گذشته به دلیل مغایرت ساختوساز با پروانه ساختمانی، با رأی قطعی تخریب مواجه شدهاند و افزود: برخی از این پروندهها برای مدت طولانی بدون تعیین تکلیف باقی مانده و محدودیتهای حقوقی و ملکی متعددی برای مالکان ایجاد کرده است.
موسوی ادامه داد: اجرای این مصوبه میتواند راهی برای پایاندادن به بلاتکلیفی بخشی از پروندههای ساختمانی باشد و زمینه بهرهمندی مالکان از مزایای قانونی پس از تعیین تکلیف ملک را فراهم کند. با این حال، استفاده از این فرصت تنها برای پروندههایی امکانپذیر است که همه ضوابط و شرایط تعیینشده را داشته باشند.
شهردار رزن با تأکید بر اهمیت این ابلاغیه گفت: این تصمیم کشوری میتواند گامی اساسی در جهت حل بخشی از مشکلات حقوقی و ملکی شهروندان باشد؛ مشکلاتی که در مواردی به دلیل تخلفات ساختمانی، مغایرت با پروانه یا صدور رأی قطعی تخریب، سالها ادامه داشته است.
وی افزود: تعیین تکلیف این پروندهها علاوه بر رفع بخشی از مشکلات مالکان، به ساماندهی ساختوسازهای شهری نیز کمک میکند. ثبت وضعیت قانونی بنا، مشخصشدن تکلیف تخلفات و طیشدن مسیرهای رسمی، میتواند از ادامه ابهام در اسناد و پروندههای ساختمانی جلوگیری کند.
موسوی با بیان اینکه مالکان مشمول باید درخواست خود را در شهرداری ثبت کنند، اظهار کرد: افرادی که ساختوساز آنان به دلایل مختلف با مفاد پروانه ساختمانی مغایرت داشته و در نهایت حکم قطعی تخریب دریافت کردهاند، اکنون میتوانند با استفاده از ظرفیت ایجادشده، برای تعیین تکلیف ملک خود اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل پرونده و ثبت درخواست، نخستین مرحله این فرایند است و پس از آن، بررسیهای فنی، استعلامهای مورد نیاز و ارزیابی شرایط بنا از سوی کارشناسان و مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد.
شهردار رزن از متقاضیان خواست مراجعه خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و گفت: روند بررسی چنین پروندههایی به دلیل ضرورت انجام استعلامهای کارشناسی، بررسی استحکام بنا و احراز شرایط قانونی، ممکن است زمانبر باشد و به همین دلیل تعجیل در ثبت درخواست اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: کارشناسان باید وضعیت سازه، نحوه اجرای بنا، رعایت اصول فنی، شرایط بهداشتی و انطباق ساختمان با ضوابط شهرسازی را بررسی کنند. در ادامه نیز پرونده باید در مراجع تعیینشده مطرح شود تا رأی نهایی براساس مستندات و نتایج بررسیها صادر شود.
موسوی تصریح کرد: طولانیبودن این مراحل ایجاب میکند مالکان واجد شرایط در اسرع وقت به واحد شهرسازی شهرداری رزن مراجعه کنند تا فرصت کافی برای بررسی مدارک، رفع نواقص احتمالی و انجام استعلامها وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: مراجعه زودهنگام متقاضیان میتواند از اتلاف وقت جلوگیری کند و امکان پیگیری منظمتر پرونده را در اختیار آنان قرار دهد. در مقابل، تأخیر در مراجعه ممکن است فرایند رسیدگی را با محدودیت زمانی یا تراکم درخواستها مواجه کند.
شهردار رزن همچنین از تمامی مالکان دارای پرونده ساختمانی با رأی قطعی تخریب دعوت کرد پیش از هرگونه اقدام، وضعیت پرونده خود را از طریق واحد شهرسازی بررسی کنند؛ زیرا مشمولبودن هر پرونده باید براساس مفاد شیوهنامه و شرایط اختصاصی آن احراز شود.
وی گفت: متقاضیان برای دریافت اطلاعات تکمیلی، بررسی اولیه مدارک و ثبت رسمی درخواست باید با همراه داشتن مدارک شناسایی و پرونده ساختمانی به واحد شهرسازی شهرداری رزن مراجعه کنند.
به گفته موسوی، کارشناسان شهرداری پس از بررسی اولیه، راهنماییهای لازم را درباره مدارک مورد نیاز، مراحل قانونی و نحوه ادامه فرایند در اختیار مالکان قرار خواهند داد.
این فرصت قانونی، پروندههایی را دربرمیگیرد که پیش از این به رأی قطعی قلع بنا منتهی شدهاند، اما برخورداری از شرایط لازم برای تبدیل حکم تخریب به جریمه باید در چارچوب بررسیهای رسمی اثبات شود.
بر همین اساس، وجود رأی تخریب بهتنهایی برای استفاده از این امکان کافی نیست و استحکام بنا، رعایت اصول فنی و بهداشتی و سازگاری آن با ضوابط شهرسازی باید به تأیید مراجع مسئول برسد.
شهرداری رزن امیدوار است با اجرای این مصوبه، بخشی از پروندههای قدیمی ساختمانی که سالها موجب بلاتکلیفی مالکان شدهاند، در یک مسیر قانونی و کارشناسی تعیین تکلیف شوند.
این اقدام همچنین میتواند موجب شفافترشدن وضعیت املاک، کاهش مشکلات نقلوانتقال و رفع بخشی از موانع حقوقی مرتبط با ساختمانهایی شود که تاکنون به دلیل رأی قطعی تخریب، امکان استفاده از برخی خدمات و مزایای قانونی را نداشتهاند.
با آغاز فرایند ثبت درخواستها، مالکان واجد شرایط میتوانند ضمن ارائه مدارک خود، از جزئیات شیوهنامه و الزامات قانونی اطلاع پیدا کنند و پرونده آنان پس از تکمیل مستندات در مسیر بررسی قرار گیرد.
شهردار رزن بر این نکته تأکید کرده است که تصمیم نهایی درباره هر پرونده پس از طی تمام مراحل کارشناسی و بررسی در مراجع ذیصلاح اتخاذ خواهد شد و هیچ پروندهای بدون احراز کامل شرایط، مشمول تبدیل رأی تخریب به جریمه نخواهد شد.
خبرنگار: نازنین مولائی منظر
انتهای خبر/
نظر شما