به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ پرونده فوت یک مادر باردار در بیمارستان پاستور بم در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت؛ نشستی که با حضور دادستان بم، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و اعضای کادر درمان مرتبط با پرونده برگزار شد و هدف اصلی آن، روشن شدن ابعاد حادثه و پیشگیری از تکرار موارد مشابه عنوان شد.

حجت‌الاسلام ابوالفضل فرحبخش، رئیس دادگستری بم، با اشاره به برگزاری این جلسه اظهار کرد روند ارائه خدمات درمانی، نحوه رسیدگی به بیمار و موضوعات مرتبط با علت فوت مادر باردار، از محورهای اصلی بررسی بوده است. به گفته وی، همه ابعاد موضوع باید با دقت و بر پایه نظر کارشناسان تخصصی بررسی شود تا تصویر روشنی از روند حادثه به دست آید.

وی تأکید کرد دستگاه قضایی در این پرونده به دنبال حقیقت‌یابی است و ورود آن به موضوع، با هدف بررسی دقیق، حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از وقوع حوادث مشابه انجام شده است. فرحبخش افزود هرگونه قضاوت زودهنگام درباره عملکرد کادر درمان یا علت فوت، پیش از تکمیل بررسی‌های تخصصی، می‌تواند با واقعیت پرونده فاصله داشته باشد.

رئیس دادگستری بم با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قانونی و حرفه‌ای در ارائه خدمات درمانی گفت رعایت استانداردهای پزشکی، مقررات حرفه‌ای و الزامات قانونی باید در تمام مراحل درمان مورد توجه قرار گیرد. با این حال، تشخیص اینکه در این پرونده قصور، کوتاهی یا تخلفی رخ داده است، تنها پس از اعلام نظر مراجع تخصصی امکان‌پذیر خواهد بود.

فرحبخش تصریح کرد پزشکی قانونی و هیئت نظام پزشکی استان باید درباره علت فوت و نحوه ارائه خدمات درمانی اظهارنظر کنند و تا زمانی که گزارش‌های کارشناسی نهایی نشده باشد، نمی‌توان فرد یا مجموعه‌ای را مقصر دانست. وی بر رعایت حقوق همه افراد مرتبط با پرونده و پرهیز از پیش‌داوری تأکید کرد.

وی در ادامه به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات اشاره کرد و گفت اگر قتل غیرعمد ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نداشتن مهارت یا رعایت نکردن نظامات باشد، موضوع براساس مقررات قانونی قابل رسیدگی است. تشخیص تحقق هر یک از این موارد نیز نیازمند بررسی دقیق اسناد، مدارک و نظر کارشناسان است.

رئیس دادگستری بم افزود در این پرونده تلاش می‌شود همه مراحل و اقدامات انجام‌شده از زمان مراجعه بیمار تا پایان روند درمان بررسی شود. هدف از این اقدام آن است که ضمن روشن شدن حقیقت، در صورت وجود هرگونه قصور یا تخلف، مسئولیت افراد یا بخش‌های مرتبط در چارچوب قانون مشخص شود.

فرحبخش پیشگیری از تکرار حوادث مشابه را یکی از مهم‌ترین اهداف شورای پیشگیری از وقوع جرم دانست و گفت بررسی این پرونده تنها به تعیین مسئولیت احتمالی محدود نمی‌شود، بلکه باید نقاط ضعف، کاستی‌ها یا مشکلاتی که ممکن است در روند ارائه خدمات وجود داشته باشد نیز شناسایی شود.

وی اظهار کرد نتیجه بررسی‌ها می‌تواند به اصلاح فرایندها و کاهش احتمال وقوع موارد مشابه در آینده کمک کند. از همین رو، حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و کادر درمان مرتبط در جلسه، با هدف بررسی تخصصی‌تر موضوع و دریافت توضیحات لازم انجام شده است.

حمید حسنی‌نیا، دادستان بم، نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان گفت پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان حوزه سلامت در شرایط مختلف به‌صورت شبانه‌روزی به مردم خدمت می‌کنند و دستگاه قضایی قدردان زحمات آنان است.

وی در عین حال سلامت مردم را خط قرمز دستگاه قضایی دانست و تأکید کرد صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی با جدیت دنبال می‌شود. به گفته دادستان بم، قدردانی از خدمات کادر درمان مانع از بررسی دقیق مواردی که احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها مطرح است، نخواهد بود.

حسنی‌نیا افزود در هر پرونده‌ای که یک حادثه درمانی به فوت یا آسیب شهروندان منجر شود، دستگاه قضایی وظیفه دارد موضوع را با دقت بررسی کند. این بررسی باید هم حقوق بیمار و خانواده او را در نظر بگیرد و هم از قضاوت نادرست درباره پزشکان و کارکنان درمانی جلوگیری کند.

دادستان بم ادامه داد ابعاد مختلف این پرونده اکنون در پزشکی قانونی در حال بررسی است و نتیجه نظرهای تخصصی و کارشناسی، نقش مهمی در تعیین مسیر پرونده خواهد داشت. گزارش پزشکی قانونی می‌تواند علت فوت و ارتباط احتمالی آن با اقدامات درمانی انجام‌شده را روشن‌تر کند.

وی تأکید کرد اگر در جریان بررسی‌ها قصور، کوتاهی یا تخلفی احراز شود، برخورد با مقصران بدون اغماض و مطابق قانون انجام خواهد شد. در مقابل، تا زمانی که چنین موضوعی به‌طور کارشناسی اثبات نشده باشد، نباید نسبت به افراد یا مجموعه‌های درگیر در پرونده پیش‌داوری کرد.

حسنی‌نیا گفت دستگاه قضایی موظف است میان ضرورت حمایت از حقوق شهروندان و حفظ حقوق کادر درمان تعادل برقرار کند. بررسی منصفانه و مبتنی بر مستندات، امکان دستیابی به حقیقت را فراهم می‌کند و از شکل‌گیری قضاوت‌های غیرکارشناسی جلوگیری خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد این پرونده تا روشن شدن همه ابعاد آن در دستگاه قضایی پیگیری می‌شود و نتیجه بررسی‌ها مبنای تصمیم‌گیری قانونی قرار خواهد گرفت. هدف اصلی، احقاق حقوق شهروندان، صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از تکرار حوادث مشابه در مراکز درمانی است.

برگزاری جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان بم درباره این حادثه، نشان‌دهنده آغاز بررسی رسمی و هماهنگ میان دستگاه قضایی، دانشگاه علوم پزشکی، پزشکی قانونی و کادر درمان مرتبط است. در این روند، اسناد پزشکی، نحوه ارائه خدمات و اظهارنظرهای تخصصی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در نهایت، تعیین علت دقیق فوت این مادر باردار و احراز یا رد احتمال قصور، به نتیجه بررسی‌های پزشکی قانونی و هیئت نظام پزشکی استان وابسته است. دستگاه قضایی نیز اعلام کرده است بدون پیش‌داوری، پرونده را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد و در صورت اثبات هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام می‌شود.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای خبر/