به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در حالی که جامعه کارگری با تلاطم شدید قیمتها در کالاهای اساسی دست و پنجه نرم میکند، نشست اخیر شورای عالی کار، به روزنه امیدی برای یک بازنگری جامع در دستمزدها بدل شده؛ اما این میان پای پرسش عاجل دیگری هم به میان میآید: آیا شروع به کار کمیته دستمزد، گامی واقعی به سوی جبران خسارات تورمی است یا تنها تکرار چندبارهی یک چرخه اداری؟
بسیاری از کارگران معتقدند افزایشهای مقطعی و پرداختهای پراکنده، تنها تسکینی موقت برای جراحات عمیق تورمی است. در این احوال، تقابل میان «حقوق قانونی» و «قدرت خرید واقعی»، خود شکافی شده که تنها با یک بازنگری ساختاری قابل ترمیم است.
شورای عالی کار همواره به عنوان پل ارتباطی میان دولت و جامعه مزدبگیر شناخته میشود، اما این پل در سالهای اخیر با طوفان تورم و بیاعتباری پول ملی تکانهای شدیدی خورده است. اکنون که کمیته تخصصی مزد دوباره فعال شده، باید دید آیا این بار میتوان به یک نقطه توافق در مورد ترمیم دستمزدها رسید؟
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار را بخوانید:
باقری در پاسخ به اینکه آیا وزیر تعاون همچنان بر عدم برنامهریزی برای افزایش دستمزد در میانهسال پافشاری دارد یا خیر، گفت: البته آقای وزیر در جلسه دیروز شورای عالی کار حضور نداشتند و آن اظهارات مربوط به دو ماه پیش بود؛ اما دیروز طبق دستور جلسه تعیین شده و با پیشنهاد گروه کارگری، تصمیم شورا بر این شد که کمیته دستمزد فعالیت خود را آغاز کند.
او در تشریح این نکته اضافه کرد: در حال حاضر تصمیمی برای افزایش مستقیم دستمزد یا مزایای جانبی اتخاذ نشده است، اما مصوب شد که کمیته دستمزد با دستور برای بازنگری در هزینههای زندگی بر اساس بند دهم مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، پیش از برج ششم وارد عمل شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به روال اجرایی این تصمیم، اظهار کرد: روال همیشگی بر این است که شورای کار بهطور مستقیم وارد مسئله دستمزد نمیشود و ابتدا کمیته تخصصی مزد بر اساس مبانی فنی، پایش هزینههای خوراکی، آشامیدنیها و سایر مخارج زندگی را بر مبنای نرخ سیپیآی مرکز آمار ایران محاسبه میکند تا خوراک اولیه را برای شورا فراهم آورد.
وی با بیان اینکه شروع به کار این کمیته یک گام مثبت است، گفت: این تصمیم نشان میدهد رویکرد دولت تغییر کرده و قصد ورود به بحث دستمزد را دارد؛ زیرا اگر چنین قصدی وجود نداشت، تصویب شروع به کار کمیته دستمزد که در واقع جرقه اول برای تعیین دستمزد سالانه است، در شورای عالی کار رقم نمیخورد.
تأثیر سیاستهای کلان بر استهلاک مزد
باقری در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای جبران خسارت تورمی ناشی از سیاستهای ارزی و مالی دولت در دستور کار است یا بحثها صرفاً حول محور افزایش درصدی دستمزد میچرخد، گفت: واقعیت این است که کارکرد و ساختار شورای کار بهگونهای است که ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم در حوزه اقتصاد کلان تغییرات گستردهای رقم بزند یا بر برنامههای مالی دولت اثر بگذارد.
او با اشاره به جایگاه شورای کار تصریح کرد: ما در این شورا تنها به عنوان منتقد عمل میکنیم تا صدای جامعه کارگری را به دولت برسانیم، اما این نهاد صرفاً در حوزه دستمزد صلاحیت اظهار نظر دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به ابرتورم کالاهای اساسی اظهار کرد: وقتی دولت نمیتواند جلوی تورم افسارگسیخته کالاها و خدمات، بهویژه خوراکیها و آشامیدنیها را بگیرد، ما شاهد این وضعیت هستیم؛ در حالی که تمام این اتفاقات را ناشی از تصمیمات اقتصادی دولت در حوزه نرخ ارز میدانیم.
وی با بیان اینکه بارها از وزیر اقتصاد خواستار توقف این روند شده بودند، گفت: ما تجربه سال ۱۴۰۰ را داشتیم که قرار بود کالاها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و دیدیم که شوک ارزی هرگز تورم را مهار نکرد.
باقری تأکید کرد: وزیر اقتصاد معتقد بود با این شوک از بهمن ماه شاهد سیر نزولی تورم خواهیم بود اما هرگز این اتفاق نیفتاد. دولت پس از آن شوک ارزی، چندین مرحله دیگر نیز نرخ ارز را بالا برد و علت افزایش روزانه قیمتها را باید در همین تصمیمات جستوجو کرد.
باقری در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان انتظار یک سند اجرایی برای بازنگری در دستمزدها را داشت یا دوباره با پاسخهای کلی و شفاهی مواجه میشویم، گفت: نظر و خواسته ما این است که دولت تکلیف خود را مشخص کند و جبران واقعی معیشت را رقم بزند.
او با طرح این نکته اضافه کرد: اگر دولت توانایی مالی یا امکاناتی دارد، ترجیح ما بر این است که این توانمندی را در قالب دستمزد اعمال کند، زیرا دریافت مزد در برابر کار، روشی عزتمندانه برای اداره زندگی است. ما قائل به رویکردهایی نظیر پرداخت یارانههای نقدی یا کمکهای پراکنده نیستیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به مدلهای حمایتی جایگزین اظهار کرد: دولت نباید به سمتی برود که از یک سو هزینهها را چندین برابر کند و از سوی دیگر با پرداخت مبالغ ناچیز به عنوان یارانه، ادعای جبران کند؛ چرا که این روند هیچگونه جبرانی در واقعیت نیست.
وی با بیان اینکه این یک چرخه معیوب و تکراری است، گفت: سالهاست که ما به دنبال افزایش دستمزد هستیم و همزمان شاهد افزایش قیمتها و بیاعتبار شدن پول ملی بودهایم و این روند باید متوقف شود.
باقری در پاسخ به این سؤال که آیا بازنگری در مبنای کسر حقبیمه برای کارگران در کف دستمزد جهت کاهش فشار مالی معیشتی ممکن است، گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان درآمد-هزینهای است و به همان نسبتی که حقبیمه افزایش مییابد، مستمریها نیز افزایش مییابند؛ بنابراین منابع باید با مصارف همخوانی داشته باشد.
او با اشاره به ساختار محاسباتی بیمه تصریح کرد: نرخ حقبیمه درصدی از دستمزد است و مستمری نیز تابعی از همین رقم است و نمیتواند کمتر از کف باشد. محاسبات جاری نشان میدهد که کاهش حقبیمه یا تغییر در ضرایب، از نظر ریاضی و اقتصادی امکانپذیر نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به احتمال معافیتهای بیمهای اظهار کرد: اگر قرار باشد کارگری از پرداخت حقبیمه معاف شود، این مبلغ باید از جای دیگری جبران شود؛ یعنی یا دولت باید متقبل این هزینه شود و یا حقبیمه کارفرمایان افزایش یابد.
وی در ادامه تأکید کرد: با توجه به ضریب پوششی فعلی نسبت به تعداد بیمهشدگان و بازنشستگان، از لحاظ ریاضی کفاف این موضوع وجود ندارد که به دنبال معافیتهایی باشیم، مگر آنکه منابع مالی جدیدی برای این منظور پیشبینی شود که در حال حاضر امکانپذیر نیست.
باقری با بیان اینکه پیشتر هشدار داده بود در صورت تکرار سیاستهای غلط ارزی، جامعه مزدگیر با ابرتورم مواجه خواهد شد، گفت: ما صراحتاً اعلام کردیم که این مسیر منجر به فشار مضاعفی بر کارگران میشود و متأسفانه اکنون در عمل میبینیم که شوک ارزی و تبعات افزایش قیمت ارز دولتی و وارداتی، وضعیتی بیسابقه را ایجاد کرده است.
او با اشاره به وضعیت وخیم سبد معیشت تصریح کرد: رشد هزینههای خوراکی بیش از دو برابر شده است؛ به گونهای که سبد معیشتی که پیشتر حدود ۴۲ میلیون تومان بود، اکنون از ۸۰ میلیون تومان نیز عبور کرده و ما شاهد افزایش چشمگیر و بیسابقهای در هزینهها هستیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به وضعیت اقتصادی فعلی اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که تابآوری اقتصادی کشور در شرایطی نیست که بتواند تغییرات جدیدی در قیمت بنزین یا موارد مشابه را تحمل کند؛ پس توصیه میکنیم که هر چه سریعتر به سمت ثبات قیمتها حرکت کنیم.
چالش ترمیم جامع دستمزد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در روند مذاکرات بر سر یک «ترمیم دستهجمعی و جامع» توافق وجود دارد یا مدلهای تفکیکی مانند دهکبندیها مانع رسیدگی به نیاز واقعی کارگران میشوند، گفت: در حال حاضر باید منتظر تصمیم شورا و نتایج جلسات کمیته دستمزد باشیم؛ واقعیت این است که مسیر مذاکرات دستمزد برای نمایندگان کارگر، ماراتونی طاقتفرسا و فرسایشی است.
باقری با بیان اینکه توقع جامعه کارگری از این کمیته بسیار بالا است، اضافه کرد: دولت قرار بود یارانهها را از ابتدای زنجیره تأمین کند تا رفاه مردم بهبود یابد، اما این اتفاق نیفتاد؛ بنابراین اگر سیاستهای دولت بهدرستی عملیاتی نشده است، این موضوع باید بهگونهای برای کارگران جبران شود.
او با طرح این نکته که جزئیات این جبران در جلسات آینده مشخص خواهد شد، گفت: وزارت صمت و اقتصاد ملاحظات خاص خود را دارند و مبانی دهکبندی آنها جای سؤال دارد، اما برای جامعه کارگری تنها یک چیز اهمیت دارد و آن اینکه دستمزد باید بتواند هزینههای زندگی را پوشش دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به پیچیدگیهای مالی دولت تصریح کرد: ما نمیخواهیم اسیر تقسیمبندیهای اقتصادی دولت شویم؛ آنچه در جامعه کارگری ملاک است، اجرای ماده ۴۰ قانون کار است تا دستمزد بتواند هزینههای زندگی یک خانواده چهار نفره را پوشش دهد، در حالی که فعلاً چنین اتفاقی نمیافتد.
باقری در پاسخ به اینکه آیا تعهد مشخصی از سوی وزارت کار برای پاکسازی پروندههای معوقه و جبران خسارات ناشی از نقص فنی سامانه جامع گرفته شده است، گفت: این موضوع جزو پیگیریهای هفتهای ماست؛ چرا که ما هر هفته با سیل عظیمی از شکایتهای کارگران مواجه هستیم که به دلیل اطاله دادرسی و مشکلات سامانه، دچار تضییع حق شدهاند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دادههای سامانه از بین رفته و وضعیت کارگران بیکار بسیار سخت است، افزود: این موضوعات در جلسه دیروز مطرح نشد، زیرا ما نمیتوانیم حل این مشکلات را به جلسات ماهانه شورای عالی کار موکول کنیم.
او در پایان تأکید کرد: پیگیریهای ما در این حوزه بهصورت روزانه و از طریق سازمانهای نظارتی و اداره کل روابط کار در وزارتخانه جریان دارد، زیرا مشکلاتی که کارگر در ادارات کار با آنها مواجه است، باید در لحظه حل شود و نمیتواند منتظر جلسات ادواری بماند.
انتهای پیام/
نظر شما