توسعه مسکن همدان باید با واقعیت زمین و آب هماهنگ شود

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت پایان دادن به آغاز پروژه‌های فاقد پشتوانه مالی اعلام کرد که هیچ طرح جدیدی بدون مشخص بودن منابع آن آغاز نخواهد شد و در پروژه‌های دارای ظرفیت، مشارکت بخش خصوصی مورد حمایت قرار می‌گیرد. وی همچنین وضعیت زیرساخت‌های مسکن همدان را متفاوت از بسیاری استان‌ها دانست و از جلوتر بودن تامین زیرساخت نسبت به ساخت واحدهای مسکونی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت تامین منابع پیش از آغاز پروژه‌های جدید گفت: سیاست این وزارتخانه این است که کلنگ هیچ طرح تازه‌ای بدون مشخص بودن منابع مالی آن به زمین زده نشود و در پروژه‌هایی که امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی وجود دارد، این بخش برای اجرای طرح وارد میدان شود.

فرزانه صادق مالواجرد در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و تامین مسکن استان همدان اظهار کرد: در هر پروژه‌ای که بتوان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد، حمایت لازم انجام خواهد شد تا طرح‌ها بدون پشتوانه مالی آغاز نشوند و امکان تکمیل آنها در مسیر اجرا وجود داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن حمایتی اشاره کرد و گفت: براساس رایزنی‌های انجام شده با وزارت نیرو، مسکن حمایتی مشمول تورم نخواهد شد و این رویکرد با هدف سرعت بخشیدن به تکمیل واحدهای مسکونی دهک‌های پایین درآمدی دنبال می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در صورت افزایش هزینه انشعابات نیز این افزایش قیمت نباید شامل دهک‌های پایین درآمدی شود و در این زمینه مذاکرات لازم با وزیر نیرو انجام شده و نتیجه آن به دستگاه‌های مربوط ابلاغ خواهد شد.

صادق با اشاره به عملکرد استان همدان در حوزه تامین زیرساخت‌های مسکن اظهار کرد: برگزاری هفتگی نشست شورای تامین مسکن در استان همدان باعث شده است روند تامین زیرساخت‌ها از ساخت واحدهای مسکونی جلوتر باشد و این موضوع نتیجه هماهنگی و پیگیری مستمر در سطح مدیریت استان است.

وی افزود: در بسیاری از استان‌ها میزان پیشرفت زیرساخت‌های مسکن کمتر از پیشرفت ساختمان‌هاست، اما در همدان شرایط متفاوت است و زیرساخت‌ها در بخش‌هایی زودتر از ساخت واحدها آماده شده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در برخی شهرهای کشور ساختمان‌های مسکونی به پایان رسیده‌اند، اما به دلیل وصل نشدن انشعابات امکان تحویل آنها به متقاضیان وجود ندارد و حتی نمی‌توان این واحدها را در فهرست پروژه‌های قابل افتتاح قرار داد.

صادق با تاکید بر اهمیت هماهنگی همزمان میان ساخت مسکن و تامین خدمات زیربنایی گفت: تجربه نشان داده است که اگر زیرساخت‌ها همزمان با اجرای ساختمان پیش نروند، تکمیل ظاهری واحدها به معنای امکان بهره‌برداری از آنها نخواهد بود.

وی در ادامه به موضوع تامین زمین اشاره کرد و اظهار کرد: تفویض اختیار به استانداران در زمینه تامین زمین عملیاتی شده و براساس این اختیار، افزایش محدوده تامین زمین تا ۱۰ هکتار می‌تواند در سطح استان انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: درباره زمین‌هایی که قابلیت ساخت دارند و از دسترسی، انشعابات و متقاضی برخوردار هستند، اختیار لازم به استان‌ها داده شده تا این اراضی وارد سامانه شوند، اما اجازه ساخت مسکن در زمین‌هایی که فاقد شرایط مورد نیاز باشند صادر نخواهد شد.

صادق با اشاره به شرایط همدان گفت: با توجه به اینکه تامین زیرساخت در این استان جلوتر از ساخت قرار گرفته، تزریق سهم صندوق و منابع مالی با اولویت انجام خواهد شد و این منابع متناسب با میزان پیشرفت زیرساخت‌ها در اختیار استان قرار می‌گیرد تا مطالبات پیمانکاران نیز پرداخت شود.

وی همچنین از امکان استفاده از مولدسازی در برخی سایت‌های مسکن همدان و ملایر خبر داد و اظهار کرد: در این مناطق می‌توان از اراضی موجود برای تهاتر با پیمانکاران استفاده کرد تا روند تکمیل واحدهای حمایتی سرعت بیشتری پیدا کند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به محدودیت‌های تامین زمین در شهر همدان اشاره کرد و گفت: وجود باغات و اراضی کشاورزی باعث شده است دسترسی به زمین مناسب برای توسعه مسکن در شهر همدان محدود باشد و لازم است این موضوع در نشستی تخصصی بررسی شود.

صادق افزود: با توجه به محدودیت زمین در همدان، توجه به بلندمرتبه‌سازی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان متناسب با شرایط موجود برای تامین نیاز مسکن برنامه‌ریزی کرد.

وی قیمت بالای زمین، محدود بودن امکان توسعه و وجود بحران آب را از دیگر مسائل شهر همدان برشمرد و تاکید کرد: این عوامل باید در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه شهری و ساخت مسکن مورد توجه قرار گیرند و برای آنها تدابیر لازم اندیشیده شود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت اجرای تعهدات قانون جوانی جمعیت تاکید کرد و گفت: زمین باید به افراد واجد شرایط در چارچوب این قانون تحویل شود.

صادق خاطرنشان کرد: هرچند قانون جوانی جمعیت بدون پیش‌بینی پشتوانه لازم تدوین شده است، اما این قانون باید اجرا شود و دستگاه‌های مسئول نیز در قبال اجرای آن پاسخگو هستند.

وی تاکید کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی در حوزه پروژه‌های جدید، جلوگیری از آغاز طرح‌های فاقد منابع مشخص، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و هدایت منابع به پروژه‌هایی است که امکان تکمیل و بهره‌برداری آنها وجود دارد.

خبرنگار: نازنین مولائی منظر

انتهای خبر/

کد مطلب: 1316219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha