گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ تصور کنید رانندهای در جنوب استان کرمان برای رسیدن به مرکز استان و بازگشت به خانه باید نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر رانندگی کند. خودروی او هم وسیله رفتوآمد خانواده است، هم برای فعالیت اقتصادی استفاده میشود و گاهی باید فرزندانش را به مدرسه برساند. حالا این راننده با سهمیه ماهانه ۱۶۰ لیتر بنزین باید حساب کند که سوختش را برای کدامیک از این نیازها کنار بگذارد. در همان جاده، کامیونهای حامل فرآوردههای نفتی در رفتوآمدند؛ سوختی که بخشی از آن با سهمیههای دولتی توزیع میشود و مقصد نهایی و نحوه مصرفش باید قابل رصد باشد.
این تصویر، همان تناقضی است که منصور شکرالهی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفتوگو با ایسکانیوز به آن اشاره میکند؛ مردمی که برای تأمین سوخت موردنیازشان با محدودیت مواجهاند، اما کاروانهای سوخت را میبینند که از مقابلشان عبور میکنند. با این حال، مسئله فقط نارضایتی مصرفکنندگان نیست؛ آمارهای تازه از ابعاد بزرگتری از یک معمای اقتصادی و نظارتی پرده برمیدارند؛ معمایی که در آن گازوئیل، با وجود سهم بسیار بالاتر از بنزین در قاچاق، همچنان در میان چندین دستگاه و حلقه توزیع قرار دارد.
قاچاق سوخت؛ سهم ۹۰ درصدی گازوئیل از کجا میآید؟
سیدنظامالدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور، در ۲۳ آبانماه اعلام کرد بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی دستگاههای مسئول، روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق میشود که حدود ۹۰ درصد آن مربوط به گازوئیل و کمتر از پنج درصد مربوط به بنزین است.
با اعمال این نسبت بر حجم کل قاچاق، میتوان برآورد کرد روزانه حدود ۲۲.۵ تا ۲۷ میلیون لیتر گازوئیل از شبکه قانونی خارج میشود. این رقم یک محاسبه مبتنی بر نسبت اعلامشده از سوی سخنگوی دیوان محاسبات است و نباید آن را آمار مستقل اندازهگیریشده قاچاق گازوئیل تلقی کرد.
اهمیت این اعداد زمانی روشنتر میشود که آنها را در کنار اظهارات پیشین مسئولان قرار دهیم. محمد محبی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اول مهرماه حجم قاچاق روزانه سوخت را حدود ۲۵ میلیون لیتر و سهم گازوئیل از قاچاق فرآوردههای نفتی را ۸۰ درصد اعلام کرده بود. به گفته او، حدود ۵۰ درصد قاچاق گازوئیل نیز به حوزه حملونقل مربوط میشود.
تفاوت سهم ۸۰ و ۹۰ درصدی در این دو اظهارنظر، لزوماً به معنای تناقض آماری نیست و ممکن است از تفاوت در دوره محاسبه یا مبنای برآورد ناشی شده باشد؛ اما وقتی قرار است سیاستهای ملی بر اساس این ارقام طراحی شوند، دستگاههای مسئول باید روش محاسبه، دوره آماری و سهم دقیق هر فرآورده را بهصورت شفاف منتشر کنند.
از سوی دیگر، مقایسه آمار قاچاق با سیاستهای اخیر دولت در حوزه بنزین، پرسش دیگری را مطرح میکند. طی هفتههای گذشته، جمعآوری کارتهای اضطراری جایگاههای سوخت در تعدادی از استانها به یکی از موضوعات بحثبرانگیز تبدیل شده است. این طرح ابتدا در کرمان، سیستانوبلوچستان و خراسان جنوبی اجرا شد و از ابتدای آبانماه هشت استان دیگر شامل هرمزگان، یزد، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی و شمالی، اردبیل و کردستان نیز به آن اضافه شدند. در مجموع ۱۱ استان مشمول این سیاست شدهاند.
البته مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای این اقدام دلایل مشخصی مطرح میکنند. به گفته مدیرعامل این شرکت، در نیمه نخست شهریورماه ۱۴۰۵ حدود ۴۱ درصد بنزین مصرفی از طریق کارتهای اضطراری جایگاهها برداشت شده بود؛ به این معنا که هویت مصرفکننده نهایی بهصورت دقیق در سامانه کارت شخصی ثبت نمیشد. همچنین در طرح آزمایشی شناسهدار کردن کارتهای جایگاه در ۲۵۰ جایگاه تهران، سهم استفاده از کارت شخصی از ۴۹ به ۵۸ درصد افزایش و سهم کارت اضطراری از ۵۱ به ۴۲ درصد کاهش یافته است. شرکت ملی پخش همچنین از کاهش بیش از ۲۰ میلیون لیتری مصرف بنزین تهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داده است.
بنابراین نمیتوان ضرورت مدیریت مصرف بنزین و شفافیت سوختگیری را انکار کرد؛ اما پرسش این است که چرا ابزارهای نظارتی و محدودکننده در حوزه بنزین با چنین سرعت و وضوحی در زندگی روزمره مردم ظاهر میشوند، در حالی که درباره گازوئیل، با سهم بهمراتب بالاتر از قاچاق، هنوز گزارشی جامع از مسیر انحراف سوخت و عملکرد تمام دستگاههای مسئول در دسترس نیست؟
گازوئیل فقط سوخت کامیونها نیست؛ زنجیرهای با چندین مصرفکننده و متولی
برای درک ابعاد این مسئله باید به ترکیب مصرف فرآوردههای نفتی در کشور نگاه کرد. بر اساس دادههای تفکیکی مصرف سال ۱۴۰۳، روزانه حدود ۱۳۹.۷ میلیون لیتر گازوئیل در سه بخش اصلی حملونقل، غیرحملونقل و نیروگاهها مصرف شده است.
از این میزان، ۶۴ میلیون لیتر به بخش حملونقل، ۵۰.۳ میلیون لیتر به بخش غیرحملونقل و ۲۵.۴ میلیون لیتر به نیروگاهها اختصاص داشته است. این ترکیب نشان میدهد بخش قابل توجهی از مصرف گازوئیل خارج از حملونقل اتفاق میافتد و هرگونه سیاست نظارتی که صرفاً کامیونها و نفتکشها را هدف قرار دهد، تنها بخشی از مسئله را پوشش خواهد داد.
سید احسان حسینی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با اشاره به تفاوت ساختار توزیع بنزین و گازوئیل اظهار کرد: «در حوزه بنزین، شما در پالایشگاه بنزین تولید میکنید و آن را به جایگاهدار تحویل میدهید. نهادهای اصلی دخیل در این مسیر، از پالایشگاهها و انبارها و مخازن سوخت تا جایگاههای عرضه هستند. بنابراین یک زنجیره نسبتاً مشخص وجود دارد که وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش میتوانند بر آن نظارت کنند و مسیر تولید تا عرضه را پایش کنند.»
وی افزود: «در مورد گازوئیل یک دستگاه واحد وجود ندارد که متولی کل زنجیره از تولید تا مصرف باشد. در این مسیر چندین وزارتخانه و دستگاه مختلف دخالت دارند و همین مسئله موجب ناهماهنگی میشود. برای مثال، شیلات سهمیه گازوئیل دارد، وزارت جهاد کشاورزی سهمیه دارد و بخش صنعت نیز سهمیه دریافت میکند. خود بخش صنعت هم به چندین حوزه و زیرمجموعه تقسیم میشود. نیروگاهها نیز سهمیه دارند و آنها هم انواع مختلفی دارند.»
این کارشناس حوزه انرژی با تأکید بر اینکه منشأ انحراف سوخت را نباید لزوماً در یک نهاد یا دستگاه بهصورت مستقیم جستوجو کرد، تصریح کرد: «لزوماً یک دستگاه حکومتی یا دولتی بهصورت مستقیم پشت شبکه قاچاق قرار ندارد، اما سوخت از همین زنجیرههای رسمی و دولتی نشت میکند و بعد به دست شبکههای محلی قاچاق میرسد.»
به بیان دیگر، مسئله فقط انتقال غیرقانونی سوخت از مرز نیست؛ بخشی از سوخت ممکن است پیش از رسیدن به مرز، در مرحله تخصیص سهمیه، حمل، تحویل یا مصرف از مسیر قانونی منحرف شود. همین موضوع ضرورت نظارت بر کل زنجیره را بیش از پیش برجسته میکند.
از بارنامههای صوری تا نیروگاهها؛ سه گلوگاه نشت سوخت
در بررسی سازوکار توزیع گازوئیل، سه بخش بیش از سایر حوزهها نیازمند نظارت دقیق هستند: حملونقل، نیروگاهها و مصرفکنندگان عمده و خرد.
در حوزه حملونقل، یکی از نقاط آسیبپذیر، تطبیق نداشتن سهمیه سوخت با پیمایش واقعی ناوگان است. اگر سهمیه یک کامیون بر اساس بارنامه یا مأموریت حمل تخصیص پیدا کند، اما سفر واقعی، مسیر تردد یا میزان بار جابهجاشده با اطلاعات ثبتشده همخوانی نداشته باشد، امکان انحراف سوخت به وجود میآید. بارنامههای غیرواقعی و اسناد حمل صوری نیز میتوانند این مشکل را تشدید کنند.
در بخش نیروگاهی، مسئله به کنترل محموله در مسیر انتقال و تطبیق سوخت دریافتی با برق تولیدشده بازمیگردد. اگر محموله نفتکش در مبدأ بارگیری شود، اما در مسیر انتقال بخشی از آن تخلیه یا کیفیت و حجم آن تغییر کند، اطلاعات ثبتشده در مقصد لزوماً با میزان واقعی سوخت تحویلی مطابقت نخواهد داشت. از طرف دیگر، اگر سوخت تحویلشده به نیروگاه با میزان برق تولیدی و راندمان واقعی آن تطبیق داده نشود، امکان شناسایی انحراف دشوارتر میشود.
در بخش صنایع، کشاورزی، شیلات و سایر مصرفکنندگان نیز مسئله به دقت الگوی مصرف بازمیگردد. اگر سهمیه واحدی بدون بررسی فعالیت واقعی، ظرفیت تولید یا میزان مصرف متناسب با ماشینآلات آن تعیین شود، زمینه دریافت سوخت بیش از نیاز فراهم خواهد شد.
حسینی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص سوخت به نیروگاهها گفت: «برای مثال، وقتی به وزارت نیرو گازوئیل اختصاص میدهیم، باید در مورد نیروگاهها از پلمب هوشمند استفاده شود. نباید اینگونه باشد که یک نفتکش جادهای از پالایشگاه به سمت نیروگاه حرکت کند، اما در میانه مسیر پلمب آن باز شود و بخشی از سوخت تخلیه یا با آب مخلوط شود و بعد محموله به نیروگاه برسد. باید پلمب هوشمند، سامانه ثبت ارسال و سامانه تأیید دریافت وجود داشته باشد تا مسیر انتقال سوخت قابل ردیابی باشد.»
وی ادامه داد: «باید میزان سوخت دریافتی هر نیروگاه را با میزان برق تولیدی آن متناسب با راندمانش مقایسه کنیم. وزارت نفت و وزارت نیرو باید در این زمینه هماهنگ باشند تا مشخص شود به هر نیروگاه چه میزان سوخت تحویل داده شده و آن نیروگاه با توجه به بازدهی خود چه مقدار برق تولید کرده است.»
بر اساس دستورالعمل ۲۴ مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت نیز برای نیروگاهها تکالیف مشخصی در نظر گرفته شده است؛ از جمله نصب تجهیزات اندازهگیری جریان سوخت، ثبت ورود و خروج نفتکشها با دوربینهای پلاکخوان و باسکول، ایجاد سامانه هوشمند پایش مخازن و ارسال برخط اطلاعات مصرف سوخت، موجودی مخازن و تولید برق به سامانه سدف. این تکالیف با هدف کاهش وابستگی به ثبت دستی اطلاعات و افزایش امکان تطبیق سوخت تحویلی با عملکرد واقعی نیروگاهها تعیین شدهاند.
اختلاف قیمت؛ انگیزهای که قاچاق را زنده نگه میدارد
در کنار مشکلات نظارتی، اختلاف قیمت سوخت در داخل و کشورهای همسایه یکی از مهمترین عوامل اقتصادی قاچاق است. گازوئیل یارانهای که برای تأمین نیاز بخشهای تولیدی، حملونقل و نیروگاهی اختصاص مییابد، در بازارهای اطراف ارزش بسیار بالاتری پیدا میکند و همین فاصله قیمتی، انگیزه انتقال غیرقانونی آن را افزایش میدهد.
مقایسه قیمتهای درجشده در دادههای منطقهای مورد استفاده در این بررسی، از فاصله بسیار زیاد قیمت گازوئیل ایران با کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان و افغانستان حکایت دارد. البته به دلیل مشخص نبودن تاریخ مرجع و مبنای تبدیل ارز در این دادهها، نمیتوان اعداد آن را بهعنوان قیمت روز کشورهای همسایه معرفی کرد؛ اما اصل مسئله روشن است: تا زمانی که سوخت یارانهای با قیمتی بسیار پایینتر از ارزش آن در بازارهای مجاور عرضه شود، انگیزه اقتصادی قاچاق از بین نخواهد رفت.
حسینی نیز با اشاره به سهولت انتقال گازوئیل نسبت به بنزین اظهار کرد: «قاچاقچیها طبیعتاً به سمت سوختی میروند که بتوانند آن را راحتتر حمل کنند و برای انتقالش به ملاحظات ایمنی کمتری نیاز داشته باشند. بنزین قابلیت اشتعال بیشتری دارد و هنگام جابهجایی باید نکات ایمنی بیشتری رعایت شود، اما گازوئیل چنین محدودیتهایی را به همان شکل ندارد.»
وی درباره تمرکز سیاستگذار بر بنزین نیز گفت: «اینکه دولت در موضوع اصلاح قیمتها و سهمیهها مرتب روی بنزین دست میگذارد و قاچاق را دلیل اصلی این تصمیمها معرفی میکند، به نظرم تحلیل دقیقی نیست. مسئله بنزین در کشور بیشتر به بالا بودن مصرف نسبت به تولید مربوط میشود، نه قاچاق.»
این کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد که رشد مصرف بنزین و آسیبهای واردشده به ظرفیت تولید در جریان جنگ، از عوامل مهم وضعیت این فرآورده هستند و نباید همه مشکلات بنزین را به قاچاق نسبت داد.
سپهتن و GPS؛ طرحهایی که هنوز به پوشش کامل نرسیدهاند
یکی از پاسخهای اصلی به معمای قاچاق گازوئیل، رصد هوشمند مسیر انتقال سوخت و تخصیص سهمیه متناسب با پیمایش واقعی ناوگان است. در همین زمینه، سامانه سپهتن برای ثبت عملکرد ناوگان حملونقل و تخصیص سوخت بر اساس پیمایش واقعی طراحی شده است؛ اما اجرای کامل آن همچنان یکی از مطالبات کارشناسان و دستگاههای نظارتی است.
حسینی با اشاره به وضعیت این سامانه گفت: «در بخش حملونقل و خودروهای سنگین قرار بود سامانه سپهتن اجرا شود تا سهمیه گازوئیل کامیونها بر اساس پیمایش آنها اختصاص پیدا کند. اما این طرح هنوز بهطور کامل راه نیفتاده و هر بار دلایل مختلفی برای اجرا نشدن آن مطرح میشود.»
وی با اشاره به شرایط اقتصادی ناوگان حملونقل افزود: «گاهی کامیون در مسیر برگشت خالی حرکت میکند، مصرف گازوئیل خودروهای قدیمی بالاست یا کرایه حملونقل به اندازهای نیست که هزینههای واقعی راننده را پوشش دهد. این مسائل تا حدی قابل درک است و نمیتوان بدون توجه به شرایط اقتصادی ناوگان، صرفاً با ابزارهای کنترلی با موضوع برخورد کرد.»
منصور شکرالهی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با ایسکانیوز بر لزوم نصب تجهیزات موقعیتیاب روی کامیونهای حامل سوخت تأکید کرد و گفت: «مسیر حرکت هر کامیونی که بارگیری میکند و به مقصدی مشخص میرود، باید قابل رصد باشد تا مشخص شود خودرو از چه مسیری عبور میکند و آیا مطابق برنامه به مقصد میرسد یا خیر.»
وی افزود: «سازمان راهداری تا حدودی در این زمینه وارد عمل شده، اما باید جدیتر و کاملتر پای کار بیاید.»
این مطالبه در حالی مطرح میشود که دستورالعمل ۲۴ مادهای مقابله با قاچاق سوخت، شرکت ملی پالایش و پخش را به تجهیز نفتکشهای جادهای تحت قرارداد خود به ردیاب ماهوارهای و پلمب هوشمند، ایجاد سامانه پایش ناوگان و توسعه تجهیزات اندازهگیری در مخازن و مراکز بارگیری مکلف کرده است. سازمان راهداری نیز موظف شده اطلاعات بارنامه، مبدأ، مقصد و مسیر حرکت ناوگان را بهصورت برخط در اختیار دستگاههای مرتبط قرار دهد. برای تکمیل سامانه جامع پیمایش نیز مهلتهای مشخصی در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، محمدمهدی سیدی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در اول مهرماه امسال اعلام کرده بود که از ۱۵ هزار ناوگان مورد اشاره در طرح پایش، حدود هفت هزار دستگاه به ردیاب مجهز شدهاند. او همچنین از تجهیز برخی ورودیها و خروجیهای پالایشگاهها به ابزارهای اندازهگیری و راهاندازی سامانه اسکادا در حوزه خطوط لوله و مخابرات نفت خبر داده بود.
این اقدامات نشان میدهد ابزارهای نظارتی در حال توسعهاند، اما هنوز باید مشخص شود چه سهمی از ناوگان و مخازن تحت پوشش سامانههای فعال قرار گرفتهاند و این تجهیزات تاکنون چه میزان انحراف سوخت را شناسایی کردهاند. صرف اعلام نصب ردیاب یا راهاندازی سامانه، بهتنهایی نشاندهنده کاهش قاچاق نیست؛ نتیجه نهایی باید در میزان کاهش سوخت خارجشده از شبکه رسمی قابل اندازهگیری باشد.
توقف واردات گازوئیل؛ پس این حجم قاچاق چگونه در تراز انرژی دیده میشود؟
یکی دیگر از موضوعات قابل تأمل، اظهارات اخیر حبیبالله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز، درباره واردات و صادرات گازوئیل است. او در ۱۹ آبانماه اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴ روزانه بین پنج تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل وارد کشور میشده، اما در سال ۱۴۰۵ واردات این فرآورده متوقف شده است. حقیقی همچنین از احتمال افزایش ظرفیت صادرات روزانه گازوئیل به پنج تا ۱۰ میلیون لیتر تا پایان سال، در صورت تداوم مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق، خبر داده بود.
این اظهارات در کنار برآورد قاچاق روزانه ۲۲.۵ تا ۲۷ میلیون لیتری گازوئیل، ضرورت انتشار یک تراز شفاف از تولید، مصرف، واردات، صادرات و ذخایر این فرآورده را بیشتر میکند. البته توقف واردات و برآورد قاچاق الزاماً با یکدیگر تناقض ندارند؛ زیرا تغییر تولید، کاهش مصرف، مدیریت ذخایر و تفاوت در روش محاسبه میتوانند بر این ارقام اثر بگذارند. با این حال، بدون انتشار دادههای همدوره و همتعریف، امکان ارزیابی دقیق وضعیت گازوئیل کشور وجود ندارد.
شکرالهی: کاروانهای سوخت از مقابل مردم عبور میکنند، اما خودشان سهمیه ندارند
شکرالهی در بخش دیگری از گفتوگو با ایسکانیوز، با اشاره به پیامدهای جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهها برای ساکنان مناطق جنوبی کشور اظهار کرد: «ما در بحث جمعآوری کارتهای جایگاهها نیز حرف داریم. البته این اقدام از یک جهت مثبت بوده و به کاهش صفهای طولانی و جلوگیری از قاچاق سوخت کمک کرده است، اما در برخی استانها، بهویژه مناطق جنوبی و جنوب کرمان، مردم با محدودیت جدی مواجه شدهاند.»
وی افزود: «در مناطقی مانند حوزه انتخابیه من، یک خودرو ممکن است هم وسیله رفتوآمد خانواده باشد، هم برای فعالیتهای کشاورزی استفاده شود، هم نقش خودروی آژانس یا حتی وسیله رفتوآمد فرزندان به مدرسه را داشته باشد. در چنین شرایطی، سهمیه ۱۶۰ لیتری در ماه پاسخگوی نیاز مردم نیست. ما پیشتر پیشنهاد دادهایم که برای جنوب استان کرمان، سهمیه کارت سوخت اشخاص به ۲۱۰ لیتر افزایش پیدا کند.»
نماینده کهنوج در مجلس با اشاره به شرایط مشابه در هرمزگان و بوشهر ادامه داد: «مسافت جنوب استان کرمان تا مرکز استان، در مسیر رفتوبرگشت حدود ۸۰۰ کیلومتر است. یک خودرو برای طی این مسیر ممکن است به حدود ۱۲۰ لیتر بنزین نیاز داشته باشد؛ بنابراین سهمیه ماهانه ۱۶۰ لیتر عملاً بخش زیادی از آن را پوشش نمیدهد.»
شکرالهی در پایان با اشاره به نارضایتی مردم از مشاهده انتقال محمولههای سوخت در کنار محدودیت سهمیه مصرفکنندگان خاطرنشان کرد: «میدانید چرا مردم ناراحتاند؟ چون کاروانهای سوخت را میبینند که از مقابلشان عبور میکند، اما خودشان برای تأمین سوخت موردنیازشان با محدودیت مواجهاند و در ماه فقط ۱۵۰ یا ۱۶۰ لیتر سهمیه دارند. این وضعیت فشار زیادی به مردم وارد میکند و باید برای آن چارهاندیشی شود.»
پیشنهاد افزایش سهمیه به ۲۱۰ لیتر، مطالبه این نماینده مجلس است و نباید بهعنوان مصوبه دولت تلقی شود؛ اما مسئلهای که او مطرح میکند، ضرورت توجه به تفاوت نیاز مصرفکنندگان در مناطق مختلف کشور را برجسته میسازد.
در نهایت، معمای گازوئیل را نمیتوان تنها با نصب چند ردیاب روی کامیونها یا افزایش کنترل در مرزها حل کرد. وقتی سوخت میان حملونقل، نیروگاهها، صنایع، کشاورزی و شیلات توزیع میشود، باید نهادی مشخص مسئولیت تطبیق سهمیه تخصیصیافته با مصرف واقعی را بر عهده بگیرد و همه دستگاههای دریافتکننده سوخت نیز درباره سرنوشت آن پاسخگو باشند.
دولت در حوزه بنزین، سیاستهایی را دنبال میکند که آثار آن مستقیماً در جایگاههای سوخت و زندگی روزمره مردم دیده میشود؛ اما درباره گازوئیل، با وجود سهم بسیار بالای آن در قاچاق اعلامشده، هنوز گزارش عمومی و یکپارچهای از میزان انحراف سهمیهها، عملکرد دستگاههای دریافتکننده و نتیجه اجرای سامانههای نظارتی در دسترس نیست.
پرسش نهایی این است: وقتی دولت میداند گازوئیل بیشترین سهم را در قاچاق سوخت دارد، چرا هنوز نمیتواند مسیر هر لیتر از این فرآورده را از مبدأ تولید تا مقصد مصرف بهطور شفاف رصد کند؟ تا زمانی که این پرسش بیپاسخ بماند، محدودیت کارت سوخت جایگاهها تنها بخشی از مسئله را هدف میگیرد و معمای اصلی گازوئیل همچنان پابرجا خواهد ماند.
انتهای پیام/
نظر شما