به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان، پایههای حقوقی تجارت الکترونیک در ایران، با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ و بهرهگیری از کنوانسیون آنسیترال بنا نهاده شد. این قانون، با ۸۱ ماده، چارچوبی بنیادین برای تنظیم مبادلات مجازی ارائه داده است. با این حال، با ظهور نسل جدید کسبوکارهای آنلاین و تغییر ماهیت جرایم دیجیتال، پرسش اصلی این است که آیا بستر حقوقی فعلی پاسخگوی چالشهای نوظهور است؟
در همین راستا با حمیدرضا حیدری؛ قاضی دادگستری، مدرس دانشگاه و دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، با هدف بررسی فرصتها و چالشهای پیشروی کسبوکارهای الکترونیکی گفتگویی انجام شده است که در ادامه آن را میخوانید.
به نظر شما گسترش کسبوکارهای الکترونیکی چه فرصتهای اقتصادی و شغلی جدیدی برای جامعه ایجاد کرده است؟
در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید به علت شکلگیری کسبوکارهای الکترونیکی توجه کرد. بشر همواره به دنبال این بوده است که در کوتاهترین زمان ممکن و با استفاده از کمترین منابع، بیشترین بهره و سود را به دست آورد. شکلگیری کسبوکارهای الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. افراد به دنبال آن بودند که دامنه فعالیتها و خدمات خود را گسترش دهند و دیگر محدود به یک فضای فیزیکی و جغرافیایی خاص نباشند.
از این منظر، کسبوکارهای الکترونیکی را میتوان از دو جهت مورد بررسی قرار داد. نخست، خود کسبوکارها هستند که زمینه فعالیت کارآفرینان و تجار را فراهم کردهاند؛ یعنی افرادی که قصد دارند با استفاده از بستر الکترونیکی، فعالیت اقتصادی خود را با سرعت و گستره بیشتری انجام دهند.
دسته دوم، مشاغل و تخصصهایی هستند که برای ایجاد و توسعه این کسبوکارها مورد نیازند. کسبوکارهای الکترونیکی به زیرساختهای فنی نیاز دارند و در نتیجه، متخصصانی در حوزههایی مانند امنیت سایت و شبکه، فناوری اطلاعات، تولید محتوای دیجیتال، نرمافزار و توسعه سامانههای هوشمند وارد این عرصه شدهاند. بنابراین، گسترش کسبوکارهای الکترونیکی علاوه بر ایجاد فرصت برای کارآفرینان و صاحبان کسبوکار، موجب شکلگیری و توسعه مشاغل تخصصی و فنی جدید نیز شده است.
بهطور کلی، مهمترین فرصتهای ایجادشده را میتوان در کاهش زمان و هزینه، افزایش بهرهوری، افزایش امنیت و همچنین توسعه فعالیتهای اقتصادی در گستره جغرافیایی وسیعتر دانست. کسبوکارهای الکترونیکی این امکان را فراهم کردهاند که افراد بدون محدودیتهای فضای فیزیکی، با مشتریان و فعالان اقتصادی بیشتری در نقاط مختلف ارتباط برقرار کنند.
در کنار این فرصتها، مهمترین آسیبها و تهدیدهای دیجیتالی که کسبوکارهای آنلاین و کاربران با آن مواجه هستند چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید دو گروه را از یکدیگر تفکیک کرد؛ نخست، کاربران و مصرفکنندگان و دوم، تولیدکنندگان کالا و محتوا و صاحبان کسبوکارهای الکترونیکی.
در خصوص کاربران و مصرفکنندگان، استفاده از فضای الکترونیکی میتواند آسیبهایی مانند کلاهبرداری اینترنتی، سرقت هویت، سرقت اطلاعات بانکی، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و تبلیغات فریبنده و خلاف واقع را به دنبال داشته باشد. کاربران در معاملات الکترونیکی، به دلیل اینکه فروشنده یا ارائهدهنده خدمت را به صورت فیزیکی مشاهده نمیکنند، ممکن است بیشتر در معرض برخی از این خطرات قرار بگیرند.
در خصوص تولیدکنندگان کالا و محتوا و صاحبان کسبوکارها نیز چالشهای متفاوتی وجود دارد. در سطح بینالمللی، شرکتهای مختلف میتوانند محصولات و خدمات خود را به شهروندان ایرانی عرضه کنند و این موضوع موجب شکلگیری فضای رقابتی گستردهتری میشود. این رقابت اگرچه میتواند برای مصرفکننده مزایایی داشته باشد، اما ممکن است برای برخی کسبوکارهای داخلی چالشهایی ایجاد کند.
از سوی دیگر، صاحبان کسبوکارهای الکترونیکی باید هزینههای قابل توجهی را برای تأمین امنیت سایت، حفاظت از اطلاعات کاربران و ایجاد زیرساختهای فنی مناسب پرداخت کنند. همچنین شکاف اطلاعاتی و دسترسی نابرابر به فناوری میتواند برای کسبوکارهای سنتی و افرادی که امکان ورود به فضای دیجیتال را ندارند، مشکلات و نابرابریهایی ایجاد کند.
به نظر شما مهمترین عامل آسیبپذیری کاربران در معاملات و خریدهای اینترنتی چیست؛ ضعف قوانین، کمبود نظارت یا پایین بودن سواد دیجیتال کاربران؟
در حوزه قانونگذاری، مشکل اصلی را نمیتوان صرفاً قدیمی بودن قوانین دانست؛ زیرا قانون تجارت الکترونیکی ایران با استفاده از مبانی و الگوهای حقوقی بینالمللی، از جمله قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، تدوین شده است و در زمان تصویب، ظرفیتهای مناسبی برای تنظیم روابط در این حوزه داشته است.
با این حال، یکی از مهمترین ضعفهای موجود، کمبود نظارت مؤثر بر فضای الکترونیکی است. در این فضا، دسترسی و امکان نظارت بر برخی بسترها و نرمافزارهای خارجی محدود است و همین موضوع میتواند شناسایی و برخورد با برخی تخلفات را دشوار کند.
از سوی دیگر، یکی از مشکلات مهم نظام قانونگذاری این است که در بسیاری از موارد، قوانین پس از شکلگیری یک آسیب یا جرم جدید ایجاد میشوند؛ در حالی که در فضای دیجیتال، قوانین باید با رویکرد پیشگیرانه و با هدف جلوگیری از شکلگیری مشکلات و جرایم جدید تدوین شوند.
زمانی که روشهای جدید کلاهبرداری در فضای الکترونیکی شکل میگیرد، ممکن است مجرمان از خلأهای موجود استفاده کنند و شناسایی و دستگیری آنها برای نهادهای قضایی و انتظامی دشوار شود. بنابراین، افزایش توان و دسترسی نهادهای نظارتی در چارچوب قانون و با رعایت حقوق خصوصی افراد، در کنار ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه، اهمیت زیادی دارد.
در خصوص سواد دیجیتال نیز باید گفت که با توجه به اطلاعرسانیهای انجامشده و نقش رسانهها، سطح آگاهی عمومی نسبت به خطرات فضای مجازی افزایش یافته است؛ با این حال، همچنان نیاز به آموزش و اطلاعرسانی بیشتر در زمینه امنیت معاملات، حفاظت از اطلاعات شخصی و شناسایی روشهای کلاهبرداری اینترنتی وجود دارد.
آیا قوانین و مقررات فعلی کشور برای حمایت از کسبوکارهای الکترونیکی و همزمان مقابله با تخلفات و جرایم این حوزه کافی است؟ اگر خیر، مهمترین خلأ قانونی کجاست؟
شاید تا چند سال گذشته، یکی از مهمترین نگرانیها در حوزه کسبوکارهای الکترونیکی، مسئله نظارت و اجرای صحیح قوانین موجود بود. برای مثال، در حوزه حمایت از مصرفکنندگان، مقرراتی وجود داشت که در شرایطی به مصرفکننده اجازه میداد پس از دریافت کالا و در مهلت مقرر، آن را بازگرداند؛ اما در عمل، ضعف در نظارت و اجرای صحیح این مقررات باعث میشد برخی از حقوق مصرفکنندگان بهطور کامل محقق نشود.
امروزه با ورود هوش مصنوعی به عرصه کسبوکار و تجارت الکترونیکی، با چالشهای جدیدی مواجه هستیم. هوش مصنوعی میتواند حجم گستردهای از اطلاعات را پردازش کند و حتی در فرآیندهایی مانند مذاکره و چانهزنی برای انعقاد معامله نقش داشته باشد؛ در حالی که انسان ممکن است برخی اطلاعات را فراموش کند یا اطلاعات محدودی در اختیار داشته باشد.
در حوزه قانونگذاری مرتبط با هوش مصنوعی نیز خلأهای جدی وجود دارد. هنوز بهطور دقیق مشخص نیست که آیا هوش مصنوعی میتواند از اهلیت انجام معامله برخوردار باشد یا خیر و آیا در قراردادهایی که با استفاده از آن منعقد میشوند، همچنان وجود اهلیت انسانی ضروری است.
همچنین این پرسش مطرح است که آیا باید هوش مصنوعی را صرفاً بهعنوان ابزاری در خدمت انسان در نظر گرفت یا در آینده باید جایگاه حقوقی مستقلی برای آن تعریف کرد. از سوی دیگر، اگر هوش مصنوعی برخلاف دستور یا مصلحت شخصی که از آن استفاده میکند عمل کند و در نتیجه معاملهای شکل بگیرد، وضعیت حقوقی آن معامله و مسئولیت ناشی از آن چگونه خواهد بود؟
این موارد از جمله خلأها و چالشهای حقوقی هستند که لازم است قانونگذار از هماکنون برای مواجهه با آنها در آینده، پیشبینیهای لازم را در قوانین و مقررات انجام دهد.
در تبلیغات اینفلوئنسری و رسانهای، اگر محصولی با تبلیغ یک چهره شناختهشده باعث ضرر مصرفکننده شود، مسئولیت حقوقی متوجه چه کسی است؛ فروشنده، پلتفرم، تبلیغکننده یا اینفلوئنسر؟
ابتدا باید قواعد عام مسئولیت را بررسی کرد. بر اساس قواعد عمومی، فروشنده یا تولیدکننده مسئولیت اصلی و ماهوی کالا را بر عهده دارد؛ زیرا کالا را تولید یا عرضه کرده و باید نسبت به ویژگیها و کارایی متعارف آن پاسخگو باشد.
با این حال، در حوزه تجارت الکترونیکی قانون خاص نیز وجود دارد و در مواردی که قانون خاص وجود داشته باشد، باید به آن مراجعه کرد. قانون تجارت الکترونیکی در مواد ۵۰ تا ۵۷ ضوابطی را برای تبلیغات و بازاریابی در فضای الکترونیکی تعیین کرده است؛ از جمله ممنوعیت تبلیغات فریبنده و لزوم ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن درباره کالا و خدمات.
بنابراین، اگر تولیدکننده محصول خود را مطابق واقع عرضه کرده باشد، اما تبلیغکننده یا اینفلوئنسر با آگاهی از ویژگیهای محصول، اطلاعات خلاف واقع ارائه کند و محصول را دارای قابلیتهایی نشان دهد که در واقع ندارد، مسئولیت ناشی از تبلیغ خلاف واقع میتواند متوجه تبلیغکننده باشد.
همچنین قانون تجارت الکترونیکی برای تخلف از برخی مقررات تبلیغاتی، از جمله مواد ۵۰ تا ۵۵، ضمانت اجرای کیفری پیشبینی کرده است.
اگر امروز بخواهید فقط یک قانون یا سیاست را در حوزه کسبوکارهای الکترونیکی کشور تغییر دهید، چه چیزی را تغییر میدهید و چرا؟
یکی از مشکلات موجود در حوزه کسبوکارهای الکترونیکی، تعدد مجوزهایی است که فعالان این حوزه باید از نهادها و دستگاههای مختلف دریافت کنند. اگر فرآیند صدور مجوزها تا حد امکان متمرکز شود و متقاضی بتواند از طریق یک بخش یا سامانه مشخص، مجوزهای مورد نیاز خود را دریافت کند، فعالیت در این حوزه تسهیل و بروکراسی اداری کاهش پیدا میکند.
در کنار این موضوع، احراز هویت فعالان فضای الکترونیکی نیز اهمیت زیادی دارد. میتوان مقرراتی را پیشبینی کرد که اشخاصی که قصد فعالیت تجاری در این بستر را دارند، پس از احراز هویت و دریافت تأییدیه لازم از مراجع ذیصلاح، فعالیت خود را آغاز کنند.
این اقدام میتواند به کاهش کلاهبرداری، افزایش امنیت معاملات و در صورت بروز اختلاف، تسهیل شناسایی طرفین و احقاق حق در مراجع قضایی کمک کند.
در نهایت، هدف باید ایجاد تعادل میان تسهیل فعالیت کسبوکارهای الکترونیکی، افزایش امنیت و شفافیت اقتصادی، امکان احقاق حق در مراجع قضایی و حفظ حقوق خصوصی افراد باشد؛ بهگونهای که افزایش نظارت و احراز هویت، خود به عاملی برای نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندان تبدیل نشود.
خبرنگار: مهدیا عابدکریمی
انتهای خبر./
نظر شما