علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز با اشاره به روند اصلاح قانون احزاب و تسهیل در فعالیت آن‌ها گفت: دولت در حال حاضر در مسیر تدوین پیشنهاداتی برای تغییر در قانون احزاب است که این لایحه بر اساس رایزنی‌ها و نظرات افراد مؤثر حزبی از جناح‌های مختلف سیاسی جمع‌بندی و تدوین شده است. یکی از رویکردهای بنیادین در این اصلاحات، تغییر ساختار تصمیم‌گیری در کمیسیون احزاب است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر نمایندگان احزاب در این کمیسیون تنها نقش ناظر را دارند و حق رای ندارند، اما در لایحه جدید قصد داریم آن‌ها را صاحب رای کنیم تا بتوانند در کنار دستگاه‌های حاکمیتی، در تصمیم‌گیری‌ها نقش فعال و اثرگذاری داشته باشند.

وی افزود: همچنین در نظر داریم به خانه احزاب و کانون‌های هماهنگ‌کننده رسمیت بیشتری ببخشیم تا از این طریق، دولت به کمترین میزان دخالت در امور داخلی احزاب برسد و فضای فعالیت آن‌ها تسهیل شود.

سخنگوی وزارت کشوربا بیان اینکه هدف اصلی وزارت کشور از این تغییرات قانونی، کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های حزبی در کشور است تصریح کرد: ما در دولت و البته بدنه وزارت کشور می‌خواهیم احزاب را به سمتی سوق دهیم که خود را با استانداردهای فعالیت حزبی، چه از نظر تعداد اعضا، چه در زمینه تدوین برنامه‌های جامع، رویکردهای سیاسی و به‌ویژه در حوزه کادرسازی و آموزش، ارتقا دهند. این در حالی است که در انتخابات آتی شوراها در تهران، مدل تناسبی اجرا می‌شود که در این مدل، انتخابات به‌طور عمده مبتنی بر لیست احزاب خواهد بود؛ هرچند افراد همچنان می‌توانند شرکت کنند، اما محوریت با لیست‌های حزبی است.

معاون سیاسی وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: دولت در نظر دارد در دوره‌های آینده، مدل انتخابات تناسبی را به شهرهای بیشتری تعمیم دهد. در حالی که قانون فعلی این مدل را برای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر پیش‌بینی کرده است، ما به دنبال این هستیم که این بازه را اصلاح کنیم تا شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و حتی ۱۰۰ هزار نفر نیز بتوانند انتخابات را به صورت تناسبی برگزار کنند. همچنین در حال بررسی این موضوع هستیم که اگر امکان‌پذیر باشد، این رویکرد تناسبی را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز پیاده کنیم تا فعالیت احزاب در ساختار سیاسی کشور جدی‌تر شده و اثرگذاری آن‌ها در نظام تصمیم‌گیری افزایش یابد.

انتهای پیام/