گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ یک هفته پیش، دلار هنوز در محدوده ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان نفس می‌کشید. چند روز بعد، بازار ارز از مرزهای ۲۵۰ و ۲۶۰ هزار تومان عبور کرد و روزیکشنبه ۱۲ مهر، دلار در بازار آزاد برای نخستین‌بار به محدوده ۲۷۰ هزار تومان رسید؛ جهشی که فقط یک عدد تازه در تابلوی صرافی‌ها نبود، بلکه برای میلیون‌ها ایرانی یک پیام روشن داشت: ارزش پول ملی با سرعتی نگران‌کننده در حال آب رفتن است.
اما در میانه همین التهاب، بانک مرکزی تصمیمی گرفت که نه‌تنها محل سؤال افکار عمومی و حتی مجلس شد، بلکه از منظر اقتصادی نیز دست‌کم نیازمند توضیحی بسیار روشن است.
بانک مرکزی هشتم مهر اعلام کرد برای مدیریت بازار ارز، تا سقف ۲ میلیارد دلار اسکناس عرضه خواهد کرد و در مرحله نخست یک میلیارد دلار از این میزان از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه می‌شود. سقف فروش نیز برای هر ایرانی بالای ۱۸ سال تا ۱۰ هزار دلار تعیین شد. این طرح از شنبه ۱۱ مهر در پنج بانک منتخب آغاز شد و نرخ اولیه عرضه ۲۵۹ هزار تومان اعلام شد.
اینجا همان جایی است که باید ایستاد و پرسید: این تصمیم دقیقاً قرار بود کدام مشکل را حل کند؟
دلار کم است، یا قرار است دلار میان مردم توزیع شود؟
اگر کشور با وفور منابع ارزی مواجه بود، عرضه دو میلیارد دلار شاید تصمیمی قابل بررسی برای پاسخ به تقاضا و آرام کردن بازار تلقی می‌شد. اما وقتی خود مسئولان اقتصادی از فشار ارزی، محدودیت منابع و دشواری تأمین ارز سخن می‌گویند، اعلام چنین ظرفیتی برای عرضه عمومی، آن هم با سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی، منطقا نیازمند توضیح است.
مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، دقیقاً همین پرسش را در صحن مجلس مطرح کرد. او با اشاره به شرایط ارزی کشور گفت چگونه ممکن است در شرایط کمبود منابع ارزی، فروش ۱۰ هزار دلار به هر ایرانی در دستور کار قرار گیرد؛ آن هم در شرایطی که برای خرید سقف کامل این سهمیه، حدود ۲.۵۹ میلیارد تومان نقدینگی لازم است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز در پاسخ، صراحتاً گفت که خودش از طریق رسانه‌ها از موضوع مطلع شده و این مسئله برای او نیز «جای تعجب» داشته و تأکید کرد موضوع را پیگیری خواهد کرد.
این بخش از ماجرا از یک جهت بسیار مهم‌تر از خود عدد ۱۰ هزار دلار است. وقتی رئیس مجلس می‌گوید از طریق رسانه‌ها متوجه چنین سیاستی شده و خودش نیز نسبت به آن متعجب است، یعنی مسئله فقط یک اختلاف سلیقه اقتصادی نیست؛ بحث بر سر کیفیت هماهنگی در سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
در اقتصاد، یک تصمیم ارزی فقط با حجم اسکناس و ذخایر سنجیده نمی‌شود. «پیام» تصمیم هم اهمیت دارد. و شاید بانک مرکزی در همین بخش، مهم‌ترین خطای خود را مرتکب شده باشد.
وقتی نرخ حمایتی، از نرخ بازار گران‌تر می‌شود
در روزهایی که دلار آزاد حوالی ۲۵۰ تا ۲۵۵ هزار تومان معامله می‌شد، بانک مرکزی نرخ اولیه عرضه را ۲۵۹ هزار تومان تعیین کرد. یعنی دست‌کم روی کاغذ، سیاستگذار پولی ارز را با نرخی عرضه کرد که در مقطعی حتی از قیمت کف بازار آزاد بالاتر بود. این موضوع از منظر انتظارات بازار بسیار عجیب است.
در شرایط عادی، وقتی سیاستگذار می‌گوید قرار است عرضه سنگین ارز انجام دهد، بازار باید پیام «افزایش عرضه» و «کاهش فشار قیمتی» دریافت کند. اما اگر همزمان نرخی اعلام شود که از نرخ جاری بازار بالاتر است، ممکن است بازار به‌جای دریافت پیام کاهش قیمت، این سیگنال را دریافت کند که خود سیاستگذار نیز نرخ‌های بالاتری را برای آینده پذیرفته است.
نتیجه چه شد؟ صبح شنبه ۱۱ مهر، همزمان با آغاز اجرای طرح فروش ۱۰ هزار دلاری، دلار آزاد به سرعت وارد محدوده ۲۶۵ هزار تومان شد و یکشنبه صبح نیز از ۲۷۰ هزار تومان نیز عبور کرد. برخی داده‌های بازار، قیمت دلار را در همان روز تا محدوده ۲۷۰ تا ۲۷۲ هزار تومان ثبت کرده‌اند.
البته نمی‌توان تنها بر اساس همزمانی این دو رویداد حکم داد که «طرح ۱۰ هزار دلاری» علت قطعی جهش دلار بوده است. بازار ارز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و انتظاری حرکت می‌کند. اما یک نکته را نمی‌توان نادیده گرفت: یک سیاست ارزی نباید در زمانی که قرار است بازار را آرام کند، به عامل تشدیدکننده انتظارات تورمی تبدیل شود.
«استقلال بانک مرکزی» یعنی استقلال از پاسخگویی؟
حالا عده‌ای در فضای رسانه‌ای، منتقدان سیاست بانک مرکزی را متهم کرده‌اند که با دخالت نمایندگان مجلس، استقلال بانک مرکزی را به خطر می‌اندازند. این استدلال در ظاهر جذاب است؛ بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد. هیچ اقتصاد سالمی هم بر سیاست پولی روزمره بر اساس فشار سیاسی بنا نمی‌شود.
اما مسئله اینجاست که استقلال بانک مرکزی به معنای مصونیت آن از پاسخگویی نیست.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۲، صراحتاً «مهار تورم»، «کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی» و کاهش نوسانات نرخ ارز را در زمره اهداف و وظایف این نهاد قرار داده است. همین قانون، نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت‌شده» تعریف کرده و بانک مرکزی را موظف کرده است بازار ارز را به نحوی مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز کاهش یابد. علاوه بر این، ایجاد زیرساخت‌های فنی برای جمع‌آوری و تحلیل داده نیز در قانون جزو وظایف بانک مرکزی آمده است.
بنابراین سؤال مجلس از بانک مرکزی، لزوماً به معنای دخالت در استقلال این نهاد نیست. استقلال یعنی امکان تصمیم‌گیری حرفه‌ای؛ نه امکان تصمیم‌گیری بی‌پاسخ. اگر سیاستی اجرا می‌شود که پیامد آن جهش نرخ ارز است، جامعه و نمایندگان مردم حق دارند درباره منطق، زمان‌بندی، نرخ‌گذاری و آثار آن سؤال کنند.
یزدان‌زاده: استقلال، مجوز تضعیف پول ملی نیست
محمدرضا یزدان‌زاده، اقتصاددان و کارشناس جنگ ارزی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با اشاره به سیاست اخیر بانک مرکزی در عرضه ارز و افزایش نرخ دلار اظهار کرد: «در اقتصاد، مفهوم بازار آزاد به معنای عدم دخالت هر بازیگری است که بتواند شرایط بازار را به نفع خود تحت تأثیر قرار دهد. وقتی در یک اقتصاد، انحصارهای گسترده وجود دارد و دولت اختیار مدیریت بازار را از خود سلب می‌کند، در واقع بازار را به بازیگرانی واگذار کرده‌اید که طبیعی است بر اساس منافع خود حرکت کنند.»
وی افزود: «دولت و بانک مرکزی به‌خوبی می‌دانند که نرخ ارز یکی از اهرم‌های اصلی ثبات اقتصادی کشور است. بنابراین آنچه امروز در بازار ارز شاهد آن هستیم، صرفاً یک افزایش قیمت ساده نیست؛ بلکه نحوه سیاستگذاری و بازارسازی اهمیت دارد. بر اساس قانون، نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده است و مدیریت این بازار و حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی قرار دارد.»
این اقتصاددان درباره انتقادها به دخالت مجلس در سیاست‌های بانک مرکزی و ادعای خدشه‌دار شدن استقلال این نهاد تصریح کرد: «باید پرسید استقلال بانک مرکزی به چه معناست؟ آیا استقلال به این معناست که بانک مرکزی هر تصمیمی که خواست اتخاذ کند، حتی اگر نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم و تضعیف ارزش پول ملی باشد؟ استقلال بانک مرکزی نباید به معنای استقلال از پاسخگویی باشد.»
یزدان‌زاده ادامه داد: «وقتی از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کنیم، باید مجموعه وظایف نظارتی و قانونی آن را نیز ببینیم. همان‌طور که بانکداری خصوصی بدون یک نظام نظارتی قدرتمند بانک مرکزی نمی‌تواند به شکل صحیح عمل کند، استقلال بانک مرکزی هم بدون نظارت و پاسخگویی مفهومی ندارد. بنابراین نمی‌توان هر انتقادی به عملکرد بانک مرکزی را دخالت سیاسی تلقی کرد.»
وی با اشاره به راهکارهای مهار بی‌ثباتی بازار ارز گفت: «راهکار اصلی، اجرای قوانین موجود است. ما قانون و ساختار لازم را داریم، اما مشکل اینجاست که قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند. بازار ارز و کسری بودجه دو کانون اصلی بحران اقتصادی هستند و باید به‌صورت همزمان مدیریت شوند.»
این کارشناس جنگ ارزی خاطرنشان کرد: «در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت منابع ارزی، نمی‌توان مدیریت بازار ارز را به کسانی واگذار کرد که منافع آنها با کاهش ارزش پول ملی گره خورده است. دولت باید کنترل و نظارت خود بر جریان ارز را افزایش دهد و سازوکاری ایجاد کند که منابع ارزی کشور در خدمت منافع ملی قرار گیرد.»
یزدان‌زاده در پایان تأکید کرد: «اگر قرار است بازار ارز به ثبات برسد، باید شفافیت در جریان ورود و خروج ارز افزایش پیدا کند و دولت سیاست مشخص و قابل پیش‌بینی داشته باشد. در غیر این صورت، هرگونه مداخله مقطعی و تزریق ارز ممکن است تنها برای مدت کوتاهی بازار را آرام کند و نمی‌تواند ریشه بی‌ثباتی ارزی را از بین ببرد.»
پرسش بزرگ: اشتباه بود یا تعمد؟
حالا به سؤال سخت‌تر می‌رسیم؛ همان سؤالی که احتمالاً در ذهن بسیاری از مردم شکل گرفته است: آیا در این سیاست، تعمدی وجود داشته است؟
پاسخ دقیق و حرفه‌ای روشن است: برای نسبت دادن یک تصمیم اقتصادی به «تعمد» یا «طراحی عامدانه»، سند و شواهد مشخص لازم است و صرف افزایش نرخ ارز پس از یک تصمیم سیاستی، به‌تنهایی چنین اتهامی را اثبات نمی‌کند. اما این به هیچ‌وجه به معنای بی‌اعتنا بودن به پرسش افکار عمومی نیست.
اتفاقاً وقتی سیاستی در زمان نامناسب اعلام می‌شود، وقتی قیمت عرضه با شرایط بازار همخوانی ندارد، وقتی درباره منابع ارزی کشور همزمان پیام‌های متناقض منتشر می‌شود و وقتی حتی رئیس مجلس از نحوه اطلاع‌رسانی آن اظهار تعجب می‌کند، زمینه برای شکل‌گیری شائبه و بی‌اعتمادی کاملاً فراهم می‌شود.
در اقتصاد، افکار عمومی با «نیت» سیاستگذار زندگی نمی‌کند؛ با نتیجه سیاست زندگی می‌کند. کارمند، بازنشسته، تولیدکننده، واردکننده و خانواده‌ای که پس‌انداز ریالی خود را هر روز کوچک‌تر می‌بیند، به این فکر نمی‌کند که تصمیم‌گیرنده چه نیتی داشته است. او فقط می‌بیند که دلار از ۲۳۰ و ۲۴۰ هزار تومان به ۲۷۰ هزار تومان رسیده و همراه آن، قیمت کالاها و خدمات نیز تحت فشار قرار گرفته است.
بازار ارز فقط بازار دلار نیست؛ بازار اعتماد است
بدترین بخش بحران ارزی، فقط رشد قیمت دلار نیست. مسئله عمیق‌تر از این حرف‌هاست. دلار در اقتصاد ایران تبدیل به دماسنج انتظارات شده است. وقتی نرخ ارز با چنین سرعتی بالا می‌رود، مردم فقط برای خرید ارز به بازار نمی‌روند؛ قیمت مسکن، خودرو، طلا، دارو، مواد غذایی، خدمات و حتی هزینه تولید را نیز با دلار آینده ذهنی خود محاسبه می‌کنند. یعنی هر جهش ارزی، یک موج تازه از انتظارات تورمی می‌سازد.
در چنین شرایطی، یک اعلامیه رسمی که باید آرامش ایجاد کند، اگر به شکل نامناسب طراحی یا زمان‌بندی شود، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. این همان چیزی است که باید دولت و بانک مرکزی از آن بترسند؛ نه صرفاً از عبور دلار از یک کانال قیمتی.
ترسناک‌ترین اتفاق این است که مردم دیگر حرف سیاستگذار را به عنوان نشانه ثبات نپذیرند.
نسخه نجات، تزریق مقطعی دلار نیست
بانک مرکزی اگر واقعاً قصد مدیریت بازار ارز را دارد، باید قبل از هر چیز یک سؤال را برای افکار عمومی روشن کند: هدف از عرضه دو میلیارد دلار چیست؟ تأمین نیاز واقعی مردم؟ کنترل تقاضای سفته‌بازانه؟ جمع‌آوری نقدینگی؟ مدیریت انتظارات؟ یا صرفاً یک مداخله کوتاه‌مدت برای آرام کردن بازار؟
هر کدام از این اهداف، ابزار و طراحی متفاوتی می‌طلبد. اگر هدف کاهش فشار بازار است، عرضه باید به شکلی انجام شود که بازار پیام افزایش عرضه و کاهش ریسک بگیرد، نه پیام پذیرش نرخ‌های بالاتر.
اگر هدف حمایت از مردم است، باید مشخص شود چرا سقف ۱۰ هزار دلار تعیین شده و چرا سازوکار آن به گونه‌ای طراحی شده که عمده خانوارهای عادی اساساً توان استفاده از آن را ندارند. و اگر واقعاً منابع ارزی کشور محدود است، باید پرسید اولویت با چیست: فروش ارز به کسانی که امکان خرید چند میلیارد تومان ارز دارند یا تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و نیازهای واقعی اقتصاد؟
پاسخ این سؤال‌هاست که می‌تواند نشان دهد سیاست ارزی کشور بر اساس یک برنامه مشخص طراحی شده یا صرفاً واکنشی به بحران است. در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با جنگ، فشار خارجی، تحریم، تورم و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است، دیگر فرصت آزمون و خطا باقی نمانده است.
دلار ۲۷۰ هزار تومانی فقط یک رکورد قیمتی نیست؛ هشدار درباره رکوردهای تازه‌ای است که می‌تواند در تورم، کاهش قدرت خرید و فرسایش اعتماد عمومی ثبت شود.
بانک مرکزی حق دارد سیاست ارزی خود را اجرا کند؛ دولت حق دارد درباره نحوه مدیریت منابع تصمیم بگیرد؛ اما مردم هم حق دارند بدانند چه کسی مسئول این تصمیم‌هاست، هدف دقیق آنها چیست و اگر نتیجه برخلاف انتظار بود، چه کسی باید پاسخگو باشد.
استقلال بانک مرکزی ضروری است؛ اما استقلال از پاسخگویی، نه. و شاید مهم‌تر از همه، در اقتصادی که هر تصمیم ارزی می‌تواند مستقیماً به سفره میلیون‌ها خانوار منتقل شود، دیگر نمی‌توان با یک بخشنامه، یک عرضه مقطعی یا یک عدد جدید روی تابلو، بحران را مدیریت کرد.
مسئله امروز فقط قیمت دلار نیست؛ مسئله این است که چه کسی قرار است جلوی سقوط بیشتر ارزش پول ملی را بگیرد.
انتهای پیام/
نظر شما