وعده رسیدن آب خلیج فارس به شهر کرمان طی سه ماه آینده، در سی‌ام شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر پروژه‌ای را به صدر مباحث توسعه استان بازگرداند که سرنوشت آن سال‌ها میان پیشرفت اجرایی، محدودیت مالی و تغییر زمان‌بندی در نوسان بوده است. محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در حالی از بهره‌برداری قریب‌الوقوع این طرح سخن گفته که پیش‌تر نیز موعدهای کوتاه‌تری برای ورود آب به مدار اعلام شده بود. مسئله اکنون تنها تکمیل یک خط انتقال نیست؛ بلکه سنجش اعتبار وعده‌های مدیریتی، کیفیت تخصیص منابع عمومی و میزان اثربخشی سرمایه‌گذاری در تأمین امنیت آبی شهری است که بخش عمده نیاز آن همچنان از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود. تکرار زمان‌بندی‌های متفاوت، حتی در صورت وجود دلایل فنی موجه، این ضرورت را ایجاد کرده که پیشرفت پروژه به‌جای اظهارات مقطعی، با معیارهای روشن و قابل راستی‌آزمایی به اطلاع شهروندان برسد.
اهمیت این طرح را باید در جغرافیای طبیعی و اقتصادی کرمان جست‌وجو کرد؛ شهری واقع در پهنه‌ای خشک که تأمین آب آن به محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و افزایش نیازهای شهری وابسته است. اتکا به منابع زیرزمینی در چنین شرایطی، هرچند امکان استمرار خدمات را فراهم کرده، اما نمی‌تواند بدون توجه به ظرفیت تجدید آبخوان‌ها مبنای قطعی امنیت بلندمدت باشد. در تابستان ۱۴۰۵، مسئولان آب منطقه‌ای از ورود حدود ۱۰ حلقه چاه به مدار تأمین آب شهر خبر دادند؛ اقدامی که در مدیریت نیازهای فوری اهمیت دارد، اما به‌خودی‌خود پاسخ نهایی مسئله پایداری منابع نیست. برداشت از چاه‌های جدید یا فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود باید در کنار میزان تغذیه آبخوان، کیفیت آب و تغییرات ذخایر زیرزمینی ارزیابی شود. انتقال آب از خلیج فارس در چنین بستری مطرح شده است؛ اقدامی که می‌تواند ظرفیت پشتیبان ایجاد کند، اما ماهیت بحران را بدون مدیریت هم‌زمان مصرف تغییر نخواهد داد.
سیر زمانی پروژه، یکی از مهم‌ترین نقاط قابل بررسی در ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی است. در هفدهم خرداد ۱۴۰۵، معاون وزیر نیرو بهره‌برداری از طرح را در صورت تأمین اعتبار، برای حدود دو ماه آینده امکان‌پذیر دانست. در شهریورماه نیز از احتمال بهره‌برداری طی یک تا دو ماه سخن گفته شد و در پایان همان ماه، استاندار بازه سه‌ماهه را برای رسیدن آب به شهر کرمان مطرح کرد. این تفاوت‌ها لزوما نشانه نادرستی اطلاعات نیست؛ زیرا زمان اجرای پروژه به وضعیت تأمین مالی، نصب تجهیزات و تکمیل مراحل فنی وابسته است. بااین‌حال، آنچه از منظر پاسخ‌گویی اهمیت دارد، روشن‌بودن دلایل جابه‌جایی موعدهاست. شهروندان باید بدانند چه بخش‌هایی طبق برنامه پیش رفته، چه موانعی موجب تأخیر شده و چه تعهداتی برای رفع آنها وجود دارد. وعده زمانی بدون تشریح پیش‌نیازها، بیش از آنکه ابزار مدیریت پروژه باشد، ممکن است به منشأ انتظارات نامطمئن عمومی تبدیل شود.
در ارزیابی زیرساختی، تفاوت میان پایان لوله‌گذاری و آغاز انتقال واقعی آب اهمیت اساسی دارد. تکمیل مسیر فیزیکی، تنها یکی از مراحل اجرای سامانه‌ای است که برای فعالیت پایدار به ایستگاه‌های پمپاژ، تجهیزات برق، سامانه‌های کنترلی و آزمایش‌های بهره‌برداری نیاز دارد. مجری طرح در گفت‌وگوی دوم شهریور با روزنامه ایران، ظرفیت مرحله نخست را ۵۰۰ لیتر بر ثانیه و ظرفیت نهایی را هزار لیتر بر ثانیه اعلام کرده است. این ارقام ظرفیت طراحی‌شده‌اند و نباید با حجم آبی که بالفعل به شبکه مصرف شهر وارد شده یکسان تلقی شوند. حتی پس از نصب تجهیزات، کیفیت عملکرد پمپ‌ها، قابلیت اطمینان تأمین انرژی و پایداری فشار انتقال باید در شرایط عملیاتی بررسی شود. بنابراین، افتتاح یک بخش از پروژه نیز لزوما به معنای بهره‌برداری با ظرفیت اسمی نخواهد بود. سنجش موفقیت زمانی امکان‌پذیر است که میزان آب انتقال‌یافته و استمرار خدمت به‌صورت دوره‌ای گزارش شود.
تنگنای مالی، بخش تعیین‌کننده دیگری از این معادله است. گزارش شهریورماه مجری طرح نشان می‌داد تکمیل مراحل باقی‌مانده به تأمین منابع نقدی وابسته است و نبود تزریق مالی مؤثر، سرعت پیشرفت را محدود کرده بود. در چنین پروژه‌هایی، فاصله میان اعتبار مورد نیاز و منابع قابل پرداخت، می‌تواند بر برنامه خرید تجهیزات، تعهدات پیمانکار و زمان راه‌اندازی اثر بگذارد. نکته مهم آن است که تصویب اعتبار، اعلام حمایت مالی و پرداخت واقعی سه مرحله متفاوت‌اند. ممکن است پروژه‌ای از نظر تصمیم اداری دارای پشتوانه باشد، اما به دلیل تأخیر در پرداخت منابع، عملیات اجرایی آن مطابق برنامه پیش نرود. ازاین‌رو، انتشار جدول منابع مالی، تعهدات پرداخت‌شده و هزینه باقی‌مانده، ضرورتی فراتر از شفافیت حسابداری دارد. این اطلاعات امکان ارزیابی واقع‌بینانه زمان بهره‌برداری را فراهم می‌کند و مانع می‌شود محدودیت مالی در پوشش عبارت‌های کلی درباره مشکلات اجرایی پنهان بماند.
مسئله اقتصادی طرح به تأمین اعتبار ساخت محدود نیست؛ آب انتقالی خود دارای هزینه‌ای قابل توجه برای تولید و جابه‌جایی است. برداشت از دریا، شیرین‌سازی، پمپاژ و انتقال در مسیری طولانی، به انرژی و تجهیزات تخصصی نیاز دارد و هزینه بهره‌برداری آن با تأمین متعارف آب از منابع نزدیک یکسان نیست. مجری پروژه در شهریورماه تأکید کرده که این آب، به دلیل هزینه بالا، بیشتر ماهیتی پشتیبان برای شرایط اضطراری و تنش آبی شهر دارد. چنین توضیحی باید در ارزیابی عمومی پروژه جایگاهی مرکزی پیدا کند؛ زیرا میان ایجاد ظرفیت اضطراری و جایگزینی دائمی آب مصرفی شهر تفاوت اقتصادی بزرگی وجود دارد. اگر هدف، تأمین ذخیره‌ای راهبردی برای دوره‌های بحرانی باشد، ارزش طرح را باید بر اساس کاهش خطر کمبود آب سنجید. اما اگر استفاده مستمر در نظر گرفته شود، هزینه تمام‌شده و منابع تأمین مخارج بهره‌برداری اهمیت بیشتری خواهند یافت.
همین تفاوت، ضرورت شفافیت در مدل اقتصادی پروژه را آشکار می‌سازد. احداث زیرساختی گران‌قیمت ممکن است در شرایطی توجیه‌پذیر باشد که هزینه اجتماعی قطع آب یا اختلال در خدمات شهری بسیار بالا ارزیابی شود. بااین‌حال، چنین تصمیمی باید بر پایه مقایسه گزینه‌های جایگزین صورت گیرد. کاهش هدررفت شبکه، اصلاح مدیریت فشار، بازچرخانی آب برای مصارف غیرشرب و استفاده هدفمند از منابع موجود، هرکدام ظرفیت‌هایی دارند که هزینه و اثربخشی آنها باید در کنار انتقال آب بررسی شود. مقصود از این مقایسه، نفی ضرورت طرح نیست؛ بلکه جلوگیری از تبدیل یک راهکار زیرساختی به تنها پاسخ ممکن است. مدیریت اقتصادی آب زمانی کارآمد خواهد بود که هر مترمکعب آب تأمین‌شده بر اساس هزینه واقعی، قابلیت اطمینان و کاربری مناسب ارزیابی شود. توسعه ظرفیت تأمین بدون اصلاح ساختار تقاضا ممکن است نیاز به سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه بعدی را همچنان حفظ کند.
موضوع قیمت‌گذاری و توزیع هزینه نیز از نظر عدالت اجتماعی اهمیت دارد. چنانچه آب انتقالی با هزینه‌ای بسیار بالاتر از منابع معمول وارد مدار شود، پرسش درباره نحوه تأمین مابه‌التفاوت هزینه و درآمد خدمات عمومی مطرح خواهد شد. این تفاوت ممکن است از منابع مالی عمومی، حمایت‌های دولتی یا سازوکارهای دیگر پوشش داده شود و انتخاب هر روش پیامدهای اقتصادی متفاوتی دارد. بدون اسناد مالی نمی‌توان درباره افزایش تعرفه یا تحمیل هزینه مشخص به مشترکان داوری کرد. بااین‌حال، اصل ضرورت شفافیت پابرجاست؛ زیرا منابع عمومی نیز متعلق به جامعه‌اند و استفاده از آنها باید در برابر گزینه‌های دیگر قابل دفاع باشد. خانوارهای کم‌درآمد نباید در نتیجه ناکارآمدی زیرساخت یا ضعف مدیریت مصرف با فشار نامتناسب مواجه شوند. ازاین‌رو، هر تصمیم درباره تأمین هزینه بهره‌برداری باید آثار توزیعی آن بر گروه‌های مختلف مصرف‌کننده را نیز در نظر گیرد.
پیوند پروژه با صنایع بزرگ استان، بُعد دیگری از تحلیل را شکل می‌دهد. انتقال آب از منابع دریایی در کرمان سابقه‌ای مرتبط با نیاز صنایع معدنی و تولیدی دارد و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تأمین آب شهری می‌تواند از منظر زیرساختی مزایایی ایجاد کند. بااین‌حال، تخصیص آب میان فعالیت صنعتی و مصرف شهری باید بر مبنای قراردادها، ظرفیت واقعی شبکه و اولویت‌های قانونی انجام شود. امنیت آب شرب، مسئولیتی عمومی است که نباید به نوسانات تولید یا تصمیم‌های اقتصادی بنگاه‌های صنعتی وابسته بماند. از سوی دیگر، تأمین آب مورد نیاز صنعت از منابع جایگزین می‌تواند در صورت کاهش واقعی برداشت زیرزمینی، به حفاظت از آبخوان‌ها کمک کند. نتیجه چنین سیاستی باید در میزان برداشت و وضعیت منابع طبیعی قابل مشاهده باشد، نه فقط در افتتاح خطوط جدید. تأمین آب بیشتر، بدون تعیین تکلیف برداشت‌های پیشین، لزوما به کاهش فشار بر ذخایر زیرزمینی منتهی نخواهد شد.
ابعاد فنی پروژه نیز با مسئله مصرف انرژی پیوند دارد. انتقال آب از فاصله طولانی و با اختلاف ارتفاع، مستلزم فعالیت مستمر تجهیزات پمپاژ است و هر اختلال در تأمین برق یا نگهداری تجهیزات می‌تواند بر قابلیت اطمینان سامانه اثر بگذارد. این موضوع در استانی که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و مدیریت ناترازی انرژی از محورهای سیاست‌گذاری آن است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بااین‌حال، پیوند دادن مستقیم تولید برق تجدیدپذیر به مصرف خط انتقال، نیازمند بررسی تطابق زمانی تولید، ظرفیت شبکه و تجهیزات ذخیره یا پشتیبان است. صرف احداث نیروگاه خورشیدی، تضمین‌کننده تأمین برق پیوسته پمپ‌ها نیست. بنابراین، بهره‌برداری اقتصادی باید شامل برنامه مدیریت انرژی، نگهداری پیشگیرانه و سناریوهای مواجهه با اختلال باشد. زیرساختی که برای کاهش خطر کم‌آبی ساخته می‌شود، خود نباید بدون پیش‌بینی کافی در برابر مخاطرات انرژی آسیب‌پذیر بماند.
در سطح مدیریت شهری، انتقال آب باید با اصلاح شبکه توزیع همراه شود. اگر بخشی از آب ورودی به دلیل نشتی، شکستگی خطوط یا ضعف مدیریت فشار هدر رود، هزینه بالای تأمین آب جدید می‌تواند خسارت اقتصادی این ناکارآمدی را افزایش دهد. به همین دلیل، هر میزان کاهش واقعی هدررفت در شبکه‌ای که از آب گران‌قیمت استفاده می‌کند، ممکن است ارزش اقتصادی بیشتری پیدا کند. البته تعیین مقدار دقیق آب ازدست‌رفته نیازمند داده‌های معتبر درباره آب بدون درآمد، مصارف مجاز ثبت‌نشده و نشت فیزیکی است. نباید تمام اختلاف میان تولید و فروش آب را به شکستگی شبکه نسبت داد. با وجود این، ضرورت سرمایه‌گذاری در پایش و اصلاح توزیع روشن است. شهر کرمان برای دستیابی به امنیت آبی، علاوه بر ظرفیت انتقال، به شبکه‌ای نیاز دارد که آب را با کیفیت مناسب، فشار قابل اتکا و کمترین اتلاف ممکن به مصرف‌کنندگان برساند.
رفتار مصرف‌کنندگان نیز در این معادله جایگاهی مهم دارد، اما مسئولیت صرفه‌جویی نباید تمام بار سیاست عمومی را بر دوش شهروندان قرار دهد. مدیرعامل آب منطقه‌ای کرمان در شهریورماه با اشاره به جمعیت حدود ۷۰۰ هزار نفری شهر، صرفه‌جویی روزانه پنج لیتر به ازای هر نفر را نمونه‌ای از ظرفیت مدیریت تقاضا مطرح کرد. حاصل این فرض، کاهش روزانه حدود ۳۵۰۰ مترمکعب مصرف خواهد بود؛ رقمی که اهمیت رفتار جمعی را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره بی‌نیازی شهر از طرح انتقال کافی نیست. پایداری منابع، اوج مصرف، تلفات شبکه و قابلیت تأمین در سال‌های خشک نیز باید بررسی شوند. فرهنگ‌سازی زمانی اثربخش است که با نصب تجهیزات کاهنده مصرف، تعرفه‌های منصفانه، آموزش هدفمند و اصلاح عملکرد دستگاه‌های عمومی همراه شود. مدیریت تقاضا یک مسئولیت مشترک است؛ نه مطالبه‌ای که تنها هنگام کمبود آب از خانواده‌ها مطرح شود.
سرنوشت پروژه انتقال آب خلیج فارس به کرمان، آزمونی برای هماهنگی میان برنامه‌ریزی فنی، مدیریت مالی و پاسخ‌گویی عمومی است. اعلام زمان بهره‌برداری زمانی اعتبار بیشتری می‌یابد که همراه با جدول پیشرفت ایستگاه‌های پمپاژ، وضعیت تأمین منابع، مراحل آزمایش و ظرفیت قابل انتقال باشد. همچنین باید مشخص شود پس از راه‌اندازی مرحله نخست، چه سازمانی مسئول هزینه‌های بهره‌برداری، پایش کیفیت آب و نگهداری تجهیزات خواهد بود. انتشار منظم این اطلاعات می‌تواند امکان نظارت کارشناسی را افزایش دهد و مانع شکل‌گیری برداشت‌های نادرست درباره تکمیل پروژه شود. در مقابل، تکرار وعده بدون ارائه شواهد اجرایی، حتی اگر در نهایت به افتتاح منجر شود، ممکن است اعتبار ارتباط میان مدیریت عمومی و شهروندان را تضعیف کند. جامعه برای اعتماد به یک پروژه بزرگ، بیش از تاریخ‌های پی‌درپی، به دانستن وضعیت واقعی پیشرفت و تعهدات باقی‌مانده نیاز دارد.
کرمان برای آینده‌ای با امنیت آبی بیشتر، ناگزیر از مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات است؛ حفاظت از سفره‌های زیرزمینی، افزایش بهره‌وری شبکه، مدیریت مصرف و ایجاد ظرفیت‌های پشتیبان برای مواجهه با خشکسالی. انتقال آب از خلیج فارس می‌تواند یکی از اجزای این مجموعه باشد، مشروط بر آنکه جایگاه اقتصادی و عملیاتی آن به‌روشنی تعریف شود. اولویت فوری، تکمیل بخش‌های باقی‌مانده و ارائه زمان‌بندی معتبر است؛ ضرورت میان‌مدت، شفاف‌سازی هزینه بهره‌برداری و کاهش هدررفت؛ و مسئولیت بلندمدت، جلوگیری از وابستگی فزاینده شهر به راهکارهایی است که تأمین آنها مستلزم مصرف منابع مالی و انرژی فراوان است. رسیدن آب دریا به کرمان، اگر در موعد اعلام‌شده تحقق یابد، دستاورد زیرساختی مهمی خواهد بود؛ اما موفقیت واقعی زمانی رقم می‌خورد که این سرمایه‌گذاری، علاوه بر عبور آب از لوله‌ها، به کاهش پایدار مخاطرات کم‌آبی و افزایش اطمینان شهروندان نسبت به آینده منابع حیاتی شهر منجر شود.
فعال رسانه‌ای*
انتهای یادداشت./
نظر شما