به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی، سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و دسترسی به اقلام ضروری را برای بخشی از جامعه دشوار ساخته است. در چنین شرایطی، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با هدف عرضه تعدادی از کالاهای اساسی با قیمت ثابت، بار دیگر بحث درباره شیوه‌های حمایت معیشتی و حدود مداخله نهادهای عمومی در بازار را به جریان انداخته است.
در حالی که منتقدان درباره حدود اختیارات شهرداری و کارآمدی تثبیت قیمت‌ها پرسش‌هایی مطرح می‌کنند، برخی اقتصاددانان معتقدند حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان از طریق تأمین و توزیع کالاهای ضروری می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار هزینه‌ها را کاهش دهد. حسین راغفر، اقتصاددان، از جمله موافقان این رویکرد است که طرح شهرداری را فرصتی برای احیای سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی می‌داند؛ سیاستی که به اعتقاد او، با استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی امروز می‌تواند آسان‌تر از گذشته اجرا شود.
راغفر: سهمیه‌بندی کالایی تنها راه عبور از بحران معیشت است
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با مقایسه طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با سیاست‌های توزیع کالاهای اساسی در دهه نخست انقلاب، اظهار کرد: «این طرح، در واقع یادآور اجرای سهمیه‌بندی کالاهای اساسی در دهه اول انقلاب است؛ با این تفاوت که امروز اطلاعات خانوارها، از جمله تعداد اعضا و محل سکونت آن‌ها، در دسترس‌تر است و فناوری‌های ارتباطی امکان اجرای چنین سیاستی را بسیار ساده‌تر کرده‌اند.»
وی با تأکید بر ضرورت حمایت مستقیم از خانوارها افزود: «به نظر من، در شرایط فعلی کشور، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی یکی از راهکارهای اصلی برای عبور از بحران معیشت است. نمی‌توان کالاهای ضروری را به حال خود رها کرد و انتظار داشت که افزایش شدید قیمت‌ها، فشار بیشتری به خانوارها وارد نکند.»
این اقتصاددان با انتقاد از روند افزایش قیمت کالاهای اساسی، معتقد است ادامه چنین وضعیتی بیشترین آسیب را به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند. راغفر در انتقادی صریح نسبت به سیاست‌های اقتصادی جاری گفت: «من تصور می‌کنم این وضعیت صرفاً اتفاقی نیست و سیاست‌هایی که از سوی دولت و دستگاه‌های سه‌گانه تصویب می‌شود، به ایجاد ناآرامی در کشور دامن می‌زند. آسیب اصلی این شرایط نیز متوجه گروه‌های کم‌درآمد جامعه است و فشارهای اقتصادی، این گروه‌ها را از نظر روحی نیز آسیب‌پذیر می‌کند.»
راغفر با اشاره به تجربه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی در دهه نخست انقلاب توضیح داد: «در آن دوره، تعدادی از کالاهای اساسی موردنیاز برای تغذیه مردم و همچنین برخی اقلام بهداشتی، مانند پودر شوینده و صابون، با قیمت مشخص در اختیار خانوارها قرار می‌گرفت و سهمیه هر خانوار نیز در بازه‌های زمانی معین اعلام می‌شد. معتقدم امروز نیز می‌توان با استفاده از امکانات و زیرساخت‌های موجود، چنین سیاستی را با سهولت بیشتری اجرا کرد.»
وی با اشاره به طرح شهرداری تهران خاطرنشان کرد: «اگر شهرداری تهران بتواند این برنامه را طی شش ماه آینده با موفقیت اجرا کند، طرح می‌تواند به الگویی برای دولت تبدیل شود تا به‌جای پرداخت یارانه نقدی، تأمین و توزیع کالاهای ضروری را از طریق شهرداری‌ها یا سایر بخش‌های توانمند دنبال کند.»
پاسخ راغفر به منتقدان؛ معیشت مردم چه راهکار جایگزینی دارد؟
یکی از انتقادهای مطرح‌شده درباره طرح «تورم صفر» این است که ورود به حوزه تأمین و تثبیت قیمت کالاهای اساسی، جزو وظایف اصلی شهرداری نیست. راغفر نیز این ایراد را قابل طرح دانست، اما معتقد است منتقدان باید در کنار اشاره به حدود اختیارات شهرداری، راهکار جایگزین خود برای حمایت از خانوارهای تحت فشار را نیز مشخص کنند.
وی در این باره اظهار کرد: «این انتقاد وجود دارد که ورود شهرداری به چنین حوزه‌ای جزو وظایف اصلی آن نیست و می‌توان این موضوع را از این منظر بررسی کرد. اما اگر منتقدان معتقدند شهرداری نباید چنین اقدامی انجام دهد، باید توضیح دهند برای مردمی که با مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی مواجه‌اند، چه راهکار عملی دیگری پیشنهاد می‌کنند. آیا قرار است همین سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند یا راهکار اجرایی دیگری وجود دارد؟»
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه سیاست‌های حمایتی باید به کاهش واقعی هزینه‌های خانوار منجر شوند، افزود: «به اعتقاد من، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و عرضه آن‌ها با قیمت ارزان، یکی از راهکارهای اصلی برای عبور از بحران معیشت است. تجربه اجرای این سیاست در گذشته نیز وجود دارد و اجرای آن در شرایط کنونی، با توجه به پیشرفت فناوری‌های ارتباطی، می‌تواند کم‌هزینه‌تر و ساده‌تر باشد.»
راغفر در ادامه با اشاره به افزایش قیمت اقلام خوراکی و کاهش قدرت خرید خانوارها تصریح کرد: «در حال حاضر، قیمت کالاهایی مانند روغن خوراکی، کره، لبنیات، گوشت، مرغ، سیب‌زمینی و پیاز افزایش چشمگیری داشته است و بسیاری از مردم حتی توانایی خرید برخی از این اقلام ضروری را ندارند. دولت باید برای تأمین این کالاها و کاهش قیمت آن‌ها اقدام کند؛ زیرا حمایت از معیشت مردم صرفاً با پرداخت پول نقد محقق نمی‌شود.»
طرح شهرداری می‌تواند بر قیمت سایر فروشگاه‌ها هم اثر بگذارد
این اقتصاددان معتقد است اجرای طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی، در صورت موفقیت، ممکن است فراتر از شبکه توزیع شهرداری اثرگذار باشد و سایر فروشندگان را نیز به بازنگری در قیمت‌های خود وادار کند.
راغفر در این باره گفت: «اگر شهرداری بتواند کالاهای موردنیاز مردم را با قیمت مناسب عرضه کند، این اقدام می‌تواند مستقیماً بر قیمت همان کالاها در فروشگاه‌های دیگر نیز اثر بگذارد. در چنین شرایطی، فروشندگان دیگر ناچار می‌شوند قیمت‌های خود را کاهش دهند یا با این واقعیت مواجه می‌شوند که بخشی از مشتریان برای خرید به مراکز عرضه شهرداری مراجعه می‌کنند.»
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شبکه توزیع شهرداری تهران اظهار کرد: «امکاناتی مانند فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار می‌توانند در اجرای این سیاست نقش داشته باشند. شهرداری همچنین می‌تواند از ظرفیت مراکز عرضه کالا استفاده کند و با تعیین ضوابط مشخص، شرایطی فراهم آورد که کالاهای ضروری با قیمت مناسب‌تری در اختیار شهروندان قرار گیرند.»
راغفر با تأکید بر اهمیت اجرای موفق طرح در تهران افزود: «اگر این سیاست در تهران به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نشان دهد که برای حل مشکلات معیشتی مردم، راهکارهای عملی وجود دارد. چنین تجربه‌ای می‌تواند فشار بیشتری برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر رهاسازی قیمت‌ها ایجاد کند و زمینه بررسی الگوهای حمایتی دیگر را نیز فراهم آورد.»
در مجموع، دیدگاه راغفر بر این مبنا استوار است که حمایت از معیشت خانوارها باید به تأمین واقعی کالاهای ضروری و کاهش هزینه خرید آن‌ها منجر شود. با این حال، تبدیل طرح شهرداری تهران به الگویی برای سایر شهرها، به چگونگی تأمین کالا، پایداری منابع مالی، توان شبکه توزیع و میزان موفقیت آن در دسترس‌پذیر کردن اقلام اساسی با قیمت مناسب وابسته خواهد بود. آنچه در عمل اهمیت دارد، این است که آیا طرح می‌تواند در کنار حمایت از مصرف‌کنندگان، به سازوکاری پایدار برای تأمین نیازهای ضروری خانوارها تبدیل شود یا خیر.
انتهای پیام/
نظر شما