به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۴ شرکت خودروسازی سایپا اطلاعیه رسمی فروش فوری با قیمت قطعی را برای چند محصول پرتقاضای خود، از جمله خودروی «کوئیک»، منتشر کرد. بر اساس ضوابط فروش فوری، خریداران کل بهای خودرو را پرداخت کردند و شرکت متعهد شد خودروها را ظرف مدت حداکثر ۳ ماه (۹۰ روز کاری) به مشتریان تحویل دهد. با این حال، با گذشت حدود ۸ ماه از آن زمان و ورود به روزهای پایانی مهرماه ۱۴۰۵، بخش زیادی از این تعهدات همچنان بلاتکلیف مانده و خودرویی تحویل متقاضیان نشده است.
نقطه اوج اعتراضات زمانی شکل گرفت که سایپا اواخر مرداد ماه۱۴۰۵ مجدداً بخشنامه فروش فوری با موعد تحویل ۳ ماهه (۹۰ روزه) را برای خودروی کوئیک فعال کرد و اقدام به جذب خریداران جدید با واریز وجه کامل نمود.
ثبت‌نام‌کنندگان معترض می‌پرسند؛ خودروسازی که توان ایفای تعهدات فروش فوری قطعی بهمن‌ماه سال گذشته را پس از ۸ ماه ندارد، چگونه و بر پایه کدام موجودی انبار یا ظرفیت خط تولید، تعهدات فوری جدید با وعده ۹۰ روزه تعریف می‌کند؟
تحلیل‌گران بازار، این الگو را مصداق بارز تأمین نقدینگی ارزان‌قیمت از جیب مردم می‌دانند. در این ساختار، خریدار کل مبلغ خودرو را به‌صورت نقد پرداخت می‌کند؛ با این حال، خودروساز در صورت تأخیر، تنها جریمه‌ای محدود و بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی و سودهای متداول پرداخت می‌نماید. در واقع با کاهش ارزش پول ملی در طول ۸ ماه گذشته، زیان مالی خریداران اولیه چند برابر سود تأخیر اعلامی بوده است.
اکنون افکار عمومی و خریداران معترض چشم‌انتظار ورود دستگاه‌های نظارتی، از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی هستند تا مدیران این شرکت خودروسازی به این پرسش اساسی پاسخ دهند: چرا پیش از تسویه حساب و تحویل قطعی خودروهای بهمن‌ماه، پرونده‌های فروش فوری جدید در تابستان گشوده شده است؟
انتهای پیام/
نظر شما