گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ استعفای محسن پاکنژاد، وزارت نفت را وارد دورهای از بلاتکلیفی مدیریتی کرده است؛ دورهای که در آن، حمید بورد بهعنوان سرپرست سکان این وزارتخانه را در دست گرفته، اما هنوز مشخص نیست دولت چهاردهم قصد دارد او را بهعنوان وزیر دائمی به مجلس معرفی کند یا فرد دیگری را برای این مسئولیت در نظر دارد. از محمدصادق عظیمیفر و مصطفی سالاری گرفته تا محمد اسلامی و عبادالله عبداللهی، نامهای مختلفی در گمانهزنیهای رسانهای مطرح شدهاند؛ با این حال، تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، هیچ وزیر پیشنهادی بهصورت رسمی به مجلس معرفی نشده است.
این بلاتکلیفی در شرایطی ادامه دارد که وزارت نفت، بهعنوان یکی از مهمترین دستگاههای اقتصادی کشور، مسئولیت اداره بخش بزرگی از زنجیره تولید و صادرات انرژی را بر عهده دارد. اکنون پرسش اصلی تنها این نیست که چه کسی جای پاکنژاد مینشیند؛ بلکه این است که دولت چهاردهم در شرایط حساس کنونی، چه مسیری را برای اداره صنعت نفت انتخاب خواهد کرد و چه زمانی تکلیف مدیریت این وزارتخانه روشن میشود.
استعفایی با دلیل رسمی «مسائل شخصی»
ماجرا شامگاه یکشنبه ۱۲ مهرماه آغاز شد؛ زمانی که محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، خبر موافقت مسعود پزشکیان با استعفای محسن پاکنژاد را اعلام کرد. براساس توضیحات رسمی، پاکنژاد از مدتی قبل به دلایل شخصی درخواست کنارهگیری از وزارت نفت را مطرح کرده بود، اما این درخواست پیشتر پذیرفته نشده بود. در نهایت، با اصرار مجدد او، رئیسجمهور با استعفا موافقت کرد و حمید بورد، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران، را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد.
پاکنژاد از ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ و پس از کسب رأی اعتماد مجلس، مسئولیت وزارت نفت دولت چهاردهم را بر عهده داشت. او در حالی از این جایگاه کنار رفت که صنعت نفت کشور با مجموعهای از چالشها در زمینه تولید، صادرات، تأمین مالی پروژهها و محدودیتهای ناشی از تحریمها مواجه است.
با وجود انتشار گمانهزنیهایی درباره دلایل احتمالی این کنارهگیری، توضیح رسمی دولت همان «مسائل شخصی» بوده است. بنابراین، بدون وجود شواهد معتبر نمیتوان استعفای پاکنژاد را به اختلافات مدیریتی یا پروندهای مشخص نسبت داد. آنچه قطعی است، تغییر در رأس وزارتخانه و آغاز دورهای از سرپرستی است که حالا بحث جانشین دائمی را به یکی از پرسشهای مهم پیش روی دولت تبدیل کرده است.
بورد؛ سرپرستی موقت یا گزینه ادامه مسیر؟
نخستین نامی که پس از استعفای پاکنژاد برای آینده وزارت نفت مطرح میشود، حمید بورد است؛ مدیری که نهتنها اکنون مسئولیت سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده دارد، بلکه پیش از این نیز در جایگاه مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران فعالیت میکرد.
بورد متولد سال ۱۳۴۳ و از مدیران باسابقه صنعت نفت است. او در بخشهای مختلف عملیاتی و بالادستی این صنعت مسئولیت داشته و مدیریت شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران و شرکت نفت فلات قاره ایران را در کارنامه دارد. بورد در شهریور ۱۴۰۳ نیز به مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.
سابقه فعالیت در ساختار صنعت نفت و آشنایی با شرکتهای اصلی این مجموعه، از ویژگیهایی است که نام بورد را در گمانهزنیهای مربوط به وزارت دائمی مطرح نگه میدارد. با این حال، انتصاب او بهعنوان سرپرست به معنای انتخاب قطعی برای وزارت نیست و تصمیم نهایی همچنان باید از سوی رئیسجمهور اتخاذ و برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه شود.
در کنار بورد، نام محمدصادق عظیمیفر نیز مطرح است؛ مدیری که در حال حاضر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی است. عظیمیفر پیش از این مسئولیتهایی مانند مدیریت برنامهریزی و عضویت در هیئتمدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، دستیاری ویژه وزیر نفت در دولتهای دوازدهم و سیزدهم، ریاست هیئتمدیره گروه پتروپارس و مدیرعاملی هلدینگ انرژی سینا را بر عهده داشته است. او دانشآموخته مهندسی نفت از دانشگاههای امیرکبیر و تهران است.
طرح نام عظیمیفر در کنار بورد، احتمال انتخاب مدیری از درون ساختار نفت را در مرکز توجه قرار داده است؛ مدیری که با سازوکار اجرایی وزارتخانه و شرکتهای تابعه آشناست. البته هنوز هیچ اعلام رسمی وجود ندارد که نشان دهد دولت میان این دو گزینه به جمعبندی رسیده است.
از محمد اسلامی تا عبادالله عبداللهی؛ گزینههایی فراتر از مدیران فعلی نفت
دامنه گمانهزنیها به مدیران شاغل در وزارت نفت محدود نمانده و نام برخی چهرههای خارج از ساختار فعلی این وزارتخانه نیز مطرح شده است. یکی از این افراد محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر پیشین راه و شهرسازی است. نام او در برخی گزارشهای رسانهای بهعنوان گزینه احتمالی وزارت نفت مطرح شد، اما درباره انتقال او به این وزارتخانه تأیید رسمی منتشر نشده است.
اسلامی سابقه مدیریت در بخشهای اجرایی و زیرساختی را دارد، اما در صورت بررسی جدی نام او برای وزارت نفت، موضوع تجربه مستقیم در مدیریت زنجیره تولید، پالایش و صادرات نفت نیز اهمیت خواهد داشت. در حال حاضر، آنچه درباره حضور او در فهرست گزینهها میدانیم، به همان گمانهزنیهای رسانهای محدود است.
در همین چارچوب، نام عبادالله عبداللهی نیز در برخی گمانهزنیها مطرح شده است. عبداللهی سابقه فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء را دارد؛ مجموعهای که در اجرای پروژههای بزرگ عمرانی و زیرساختی، از جمله طرحهای مرتبط با انرژی، نقش داشته است. با این حال، شواهد عمومی کافی برای تأیید اینکه او گزینه نهایی یا حتی گزینه رسمی دولت برای وزارت نفت است، در دست نیست.
قرار گرفتن نام عبداللهی در کنار مدیران فعلی نفت و چهرههایی مانند اسلامی، نشان میدهد که گمانهزنیها درباره جانشین پاکنژاد به یک مسیر مشخص محدود نشده است. با این همه، تعدد نامها را نباید نشانه نزدیک بودن تصمیم نهایی تلقی کرد؛ تا زمانی که دولت موضع رسمی خود را اعلام نکند، وزن و جایگاه این گزینهها روشن نخواهد بود.
سالاری و کرباسیان؛ دو نام دیگر در معادله جانشینی
در کنار گزینههای یادشده، مصطفی سالاری و مسعود کرباسیان نیز در گزارشهای رسانهای بهعنوان گزینههای احتمالی وزارت نفت مطرح شدهاند.
سالاری سابقه فعالیت در وزارت نفت، استانداری بوشهر و گیلان و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را دارد. او همچنین دارای دکترای حقوق عمومی است. بخش مهمی از تجربه مدیریتی او در حوزههای اجرایی، استانی و تأمین اجتماعی شکل گرفته و نامش در برخی فهرستهای رسانهای مرتبط با جانشینی پاکنژاد دیده شده است؛ هرچند معرفی رسمی او از سوی دولت اعلام نشده است.
کرباسیان نیز که سابقه وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را در کارنامه دارد، از دیگر چهرههایی است که نامش در گمانهزنیها تکرار شده است. با این حال، گزارشهای منتشرشده درباره ادامه حضور او در فهرست گزینههای احتمالی یکسان نیستند و نمیتوان از طرح نام او در رسانهها، انتخاب یا تصمیم قطعی دولت را نتیجه گرفت.
در این میان، نامهایی مانند منصور معظمی، سیدمحمد اتابک و محمد شریعتمداری نیز در برخی گزارشها مطرح شدهاند. تفاوت در روایت رسانهها و نبود تأیید رسمی باعث شده است که نتوان فهرست واحد و قطعیای از گزینههای جانشینی پاکنژاد ارائه کرد.
در واقع، مسئله فعلی بیش از آنکه رقابتی روشن میان چند گزینه مشخص باشد، مجموعهای از گمانهزنیها درباره انتخاب دولت است؛ گمانهزنیهایی که تنها با معرفی رسمی وزیر پیشنهادی به مجلس پایان خواهند یافت.
دولت تا چه زمانی برای معرفی وزیر فرصت دارد؟
اصل ۱۳۵ قانون اساسی به رئیسجمهور اجازه میدهد در صورت نبود وزیر، برای وزارتخانه مربوط حداکثر سه ماه سرپرست تعیین کند. با توجه به انتصاب حمید بورد در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵، این مهلت در حالت عادی تا ۱۲ دیماه ادامه خواهد داشت. پس از معرفی وزیر پیشنهادی، مجلس شورای اسلامی باید صلاحیت او را بررسی کند و در صورت کسب رأی اعتماد، مسئولیت وزارتخانه به وزیر جدید واگذار میشود.
بنابراین، دولت هنوز از نظر زمانی برای معرفی گزینه پیشنهادی فرصت دارد؛ اما این مهلت قانونی به معنای ضرورت صبر تا روزهای پایانی نیست. معرفی زودتر وزیر میتواند مسیر بررسی صلاحیت و برنامهریزی مدیریتی را روشن کند. تا ۲۶ مهرماه، هنوز نامی بهصورت رسمی به مجلس معرفی نشده است و وزارت نفت با سرپرستی بورد اداره میشود.
وزارت نفت در انتظار تصمیمی فراتر از یک انتصاب
تغییر در رأس وزارت نفت در شرایطی رخ داده که اداره این وزارتخانه با موضوعاتی چون حفظ تولید، تداوم صادرات، تأمین انرژی داخل و پیشبرد پروژههای توسعهای گره خورده است. از این رو، انتخاب وزیر جدید تنها تعیین نام فردی برای یک جایگاه اجرایی نیست؛ تصمیمی است که مسیر مدیریت یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور را در ماههای آینده مشخص میکند.
دولت اکنون باید میان ادامه کار سرپرست فعلی، انتخاب یکی از مدیران درون صنعت نفت یا بررسی چهرههایی با سوابق مدیریتی در حوزههای دیگر تصمیم بگیرد. تا پیش از اعلام رسمی، نمیتوان از برتری یا انتخاب قطعی هیچیک از گزینهها سخن گفت؛ اما سوابق مدیریتی و برنامههای اعلامی فرد معرفیشده، معیارهای مهمی برای ارزیابی تصمیم دولت خواهند بود.
فعلاً حمید بورد سکان وزارت نفت را در دست دارد و نامهایی از عظیمیفر و سالاری تا اسلامی و عبداللهی در فضای رسانهای مطرح شدهاند. آنچه هنوز مشخص نیست، گزینه نهایی پزشکیان و برنامهای است که قرار است با رأی اعتماد مجلس، مسیر اداره وزارت نفت را در دوره جدید تعیین کند.
انتهای پیام/
نظر شما