به گزارش گروه بین‌الملل ایسکانیوز، دیدار روز یکشنبه 26 مهرماه «خالد بن سلمان»، وزیر دفاع عربستان سعودی، با «محمد بن زاید»، رئیس دولت امارات متحده عربی، در ابوظبی را باید فراتر از یک ملاقات دیپلماتیک معمول میان دو کشور همسایه ارزیابی کرد. این دیدار در شرایطی انجام شد که تحولات میدانی یمن و افزایش فشارهای نظامی بر عربستان، معادلات پیشین جنگ را دستخوش تغییر کرده است.

اگرچه در اطلاعیه رسمی این ملاقات، بر روابط دوجانبه، تحولات منطقه ای و تقویت همکاری‌های امنیتی تاکید شده، اما همزمانی آن با گزارش‌ها درباره توافق ریاض و ابوظبی برای از سرگیری حمایت امارات از نیروهای یمنی مخالف انصارالله، اهمیت راهبردی این ملاقات را دوچندان می‌کند. گزارش روزنامه گاردین در 25 مهرماه نیز از توافق دو طرف برای از سرگیری پرداخت پول به بخشی از نیروهای یمنی وابسته به امارات و فراهم شدن پشتیبانی هوایی عربستان از این نیروها خبر داده است. بر این اساس، دیدار خالد بن سلمان را می‌توان نشانه‌ای مهم از حرکت روابط دو کشور به سمت همکاری مجدد در پرونده یمن دانست؛ همکاری‌ای که در صورت تثبیت، می‌تواند بر صحنه نبرد تاثیر بگذارد، اما لزوما به معنای شکل‌گیری یک ائتلاف منسجم و پایدار نخواهد بود.

این دیدار در امتداد تحرکات دیپلماتیک پیشین میان دو کشور صورت گرفته است. پیش از این نیز سفر منصور بن زاید به عربستان و رایزنی‌های او با مقام‌های سعودی، زمینه‌های لازم برای نزدیک شدن مجدد دو طرف در پرونده یمن را فراهم کرده بود. اکنون حضور خالد بن سلمان در ابوظبی، در جایگاه وزیر دفاع عربستان و از چهره‌های موثر در سیاست امنیتی این کشور، می‌تواند مرحله تازه‌ای از این روند را نشان دهد. البته باید میان توافق برای هماهنگی مجدد و حل اختلافات بنیادین دو کشور تمایز قائل شد. ممکن است فشارهای میدانی و نگرانی مشترک از گسترش قدرت انصارالله، ریاض و ابوظبی را به همکاری موقت سوق داده باشد، اما چنین ضرورتی به خودی خود تضاد منافع دو طرف را از بین نمی‌برد. مسئله اصلی این است که عربستان و امارات، حتی در شرایطی که در برابر یک دشمن مشترک قرار می‌گیرند، درباره آینده سیاسی و جغرافیایی یمن و نیروهایی که باید در آن قدرت داشته باشند، الزاما دیدگاه یکسانی ندارند.

گزارش گاردین درباره از سرگیری پرداخت‌های مالی امارات به نیروهای یمنی و مشارکت محدود این کشور در عملیات هوایی علیه انصارالله، از همین منظر اهمیت دارد. امارات در سال‌های گذشته شبکه‌ای از نیروهای محلی را در جنوب یمن سازماندهی، تجهیز و آموزش داده است که بخشی از آنها از نظر سیاسی و نظامی به ابوظبی وابستگی دارند. این نیروها، از جمله تیپ‌های عمالقه و مجموعه‌های مرتبط با جریان تجزیه طلب جنوب یمن، در معادلات نظامی جنوب این کشور نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

قف حمایت مالی امارات می‌توانست توان عملیاتی این مجموعه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین از سرگیری پرداخت‌ها، حتی در سطح محدود، امکان احیای بخشی از ظرفیت نظامی ابوظبی را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، اگر پشتیبانی هوایی عربستان نیز در خدمت عملیات این نیروها قرار گیرد، هماهنگی میان توان هوایی سعودی و شبکه زمینی مورد حمایت امارات می‌تواند فشار مضاعفی بر انصارالله ایجاد کند.

با این حال، نباید افزایش فشار نظامی بر انصارالله را با تقویت پایدار موقعیت عربستان در یمن یکسان دانست. آنچه در کوتاه مدت ممکن است به افزایش ظرفیت عملیاتی نیروهای مخالف انصارالله منجر شود، در میان مدت می‌تواند زمینه بازگشت اختلافاتی را فراهم کند که پیش از این یکی از عوامل اصلی تضعیف ائتلاف عربی بوده است. مسئله اساسی این است که عربستان و امارات، با وجود همکاری نظامی در سال‌های گذشته، هیچ‌گاه درباره تمام اهداف و اولویت‌های خود در یمن به توافق نرسیدند. ریاض به دنبال حفظ نفوذ تعیین کننده خود بر ساختار سیاسی یمن و جلوگیری از تثبیت قدرت انصارالله بوده است؛ در مقابل، ابوظبی در کنار مقابله با انصارالله، بر تقویت نیروهای تجزیه طلب جنوب و ایجاد شبکه‌ای از متحدان محلی برای تثبیت نفوذ خود در مناطق راهبردی جنوب و سواحل یمن تمرکز داشته است. این تفاوت در اولویت‌ها، اختلافی تاکتیکی و گذرا نیست، بلکه به برداشت متفاوت دو کشور از نظم سیاسی مطلوب در یمن بازمی‌گردد.

نمونه روشن این تضاد، جایگاه شورای انتقالی جنوب و نیروهای خواهان جدایی جنوب یمن است. بخشی از نیروهایی که امارات از آنها حمایت می‌کند، صرفا به دنبال مشارکت در ساختار سیاسی دولت مورد حمایت عربستان نیستند، بلکه خواهان ایجاد یک موجودیت سیاسی مستقل در جنوب یمن هستند. تحقق چنین هدفی می‌تواند ساختار سیاسی مورد نظر ریاض را با چالش جدی مواجه کند؛ زیرا عربستان برای حفظ نفوذ خود به سازوکاری نیاز دارد که بتواند نیروهای مختلف مخالف انصارالله را زیر یک چتر سیاسی و نظامی گرد هم آورد. در مقابل، تقویت نیروهای جدایی‌طلب، به ویژه اگر این نیروها از منابع مالی و پشتیبانی نظامی امارات برخوردار باشند، احتمال شکل‌گیری مراکز قدرت مستقل از دولت مورد حمایت سعودی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، هرچه ابوظبی در بازسازی شبکه نفوذ خود موفق‌تر عمل کند، امکان کنترل یکپارچه این نیروها از سوی ریاض کاهش می‌یابد.

از این منظر، بازگشت امارات به پرونده یمن می‌تواند همان تناقضی را احیا کند که پیش از این روابط دو کشور را به سمت تقابل سوق داده بود. عربستان برای مقابله با انصارالله به نیروهای محلی و ظرفیت نظامی امارات نیاز پیدا می‌کند، اما تقویت همان نیروها می‌تواند موقعیت متحدان سعودی و نفوذ سیاسی ریاض را تضعیف کند. به عبارت دیگر، عربستان ممکن است برای حل یک مشکل نظامی فوری، به سازوکاری متوسل شود که در بلندمدت مشکل سیاسی بزرگ‌تری برای آن ایجاد می‌کند. اگر نیروهای مورد حمایت امارات بتوانند با اتکا به منابع مالی تازه و پشتیبانی هوایی عربستان موقعیت میدانی خود را بهبود دهند، الزاما به معنای افزایش نفوذ دولت مورد حمایت ریاض نخواهد بود. این نیروها ممکن است پس از تقویت موقعیت خود، مطالبات سیاسی مستقل‌تری را مطرح کنند و حتی در مناطقی که عربستان آنها را بخشی از حوزه نفوذ خود می‌داند، به رقیبی برای متحدان سعودی تبدیل شوند.

در چنین شرایطی، پیامدهای این روند محدود به روابط دوجانبه عربستان و امارات نیز نخواهد بود. ائتلاف مخالف انصارالله از ابتدا مجموعه‌ای ناهمگون از نیروهای محلی، جریان‌های سیاسی و بازیگران منطقه‌ای بوده است که اهداف یکسانی ندارند. هماهنگی نظامی میان این مجموعه‌ها تا حد زیادی به وجود یک تهدید مشترک و حمایت خارجی وابسته است؛ اما این عوامل نمی‌توانند برای همیشه اختلاف بر سر تقسیم قدرت، کنترل مناطق راهبردی و آینده سیاسی یمن را پنهان کنند. ورود مجدد امارات، به جای آنکه لزوما به یکپارچگی این ائتلاف منجر شود، می‌تواند رقابت بر سر منابع، مناطق نفوذ و نمایندگی سیاسی را تشدید کند. در این میان، هر دو کشور ممکن است برای افزایش نفوذ خود به حمایت بیشتر از نیروهای نزدیک به خویش روی آورند و همین مسئله انسجام سیاسی و نظامی جبهه مخالف انصارالله را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

البته نمی‌توان انکار کرد که عربستان در کوتاه مدت از احیای ظرفیت نظامی امارات منتفع می‌شود. فشارهای اخیر انصارالله بر اهداف سعودی، از جمله زیرساخت‌های انرژی و مراکز هوانوردی، هزینه‌های امنیتی و اقتصادی قابل توجهی برای ریاض ایجاد کرده است. در چنین وضعیتی، بازگشت نیروهای آموزش دیده و تامین مالی شده از سوی امارات به صحنه یمن می‌تواند از منظر نظامی برای عربستان یک فرصت تلقی شود. همچنین تقسیم بخشی از هزینه‌های عملیات میان دو کشور، امکان استفاده از ظرفیت‌های متفاوت آنها را فراهم می‌کند.

اما این منافع کوتاه مدت نباید موجب نادیده گرفتن هزینه‌های سیاسی و راهبردی این همکاری شود. مسئله این نیست که آیا مشارکت مجدد امارات می‌تواند برای انصارالله مزاحمت ایجاد کند؛ مسئله این است که آیا چنین مشارکتی در نهایت به تثبیت موقعیت عربستان منجر می‌شود یا زمینه را برای شکل‌گیری رقیبی قدرتمندتر در درون جبهه مورد حمایت ریاض فراهم می آورد.

نکته مهم دیگر آن است که همکاری فعلی دو کشور بر مبنای ضرورت‌های ناشی از تحولات میدانی شکل گرفته است. این ضرورت ممکن است در مقطعی اختلافات را به حاشیه براند، اما تا زمانی که درباره آینده جنوب یمن، جایگاه نیروهای جدایی طلب و حدود نفوذ هر کشور توافقی پایدار شکل نگیرد، نمی‌توان از پایان رقابت عربستان و امارات سخن گفت. حتی ممکن است افزایش فشار بر انصارالله، به جای حل اختلافات، رقابت دو کشور را وارد مرحله تازه‌ای کند؛ زیرا موفقیت‌های میدانی، ارزش سیاسی و چانه‌زنی نیروهای مورد حمایت هر طرف را افزایش می‌دهد و در نتیجه، مناقشه بر سر سهم هر یک از بازیگران در آینده یمن جدی‌تر می‌شود. در چنین وضعیتی، هر دو کشور ممکن است در برابر انصارالله همکاری کنند، اما همزمان برای جلوگیری از گسترش نفوذ یکدیگر در مناطق تحت کنترل نیروهای مخالف انصارالله رقابت داشته باشند.

در مجموع، دیدار خالد بن سلمان با محمد بن زاید و گزارش‌ها درباره از سرگیری حمایت امارات از نیروهای یمنی را باید در چارچوب تلاش ریاض برای بازسازی ظرفیت‌های نظامی جبهه مخالف انصارالله ارزیابی کرد. با این حال، بازگشت ابوظبی به این پرونده به معنای رفع اختلافات دو کشور نیست؛ بلکه می‌تواند زمینه بازتولید همان شکاف‌هایی را فراهم کند که پیش از این انسجام ائتلاف عربی را تضعیف کرده بود. عربستان ممکن است در کوتاه مدت از افزایش توان عملیاتی نیروهای مورد حمایت امارات سود ببرد، اما اگر این روند به تقویت مراکز قدرت مستقل در جنوب یمن و افزایش مطالبات سیاسی ابوظبی منجر شود، هزینه‌های راهبردی آن برای ریاض افزایش خواهد یافت.

از این رو، برخلاف تصویری که ممکن است از احیای همکاری دو کشور ارائه شود، ورود مجدد امارات به پرونده یمن لزوما به معنای تقویت پایدار موقعیت عربستان نیست. چه بسا ریاض برای مقابله با فشارهای فوری انصارالله، بار دیگر به همکاری با بازیگری روی آورده باشد که اهداف بلندمدتش در یمن با اهداف سعودی فاصله دارد؛ همکاری‌ای که می‌تواند در کوتاه‌مدت کارآمد به نظر برسد، اما در میان مدت انسجام جبهه مخالف انصارالله را بشکند و در بلندمدت اختلافات عربستان و امارات را عمیق‌تر کند.

نویسنده: احمد حاجی صادقیان، کارشناس مسائل یمن

انتهای پیام/