علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به اتفاقات اخیر سیستان و بلوچستان و ترورهای انجام شده توسط گروهک‌های تروریستی اظهار کرد: در مورد ادعاهایی که گفته می‌شود وزارت کشور به این استان توجه نکرده است، باید بگویم این اظهارات ناشی از بی‌اطلاعی است؛ چرا که وزارت کشور در دو سال اخیر، علی‌رغم تمامی فشارهای ناشی از شرایط جنگی، حداقل چهار تا پنج جلسه از شورای امنیت کشور را به‌طور ویژه به موضوع سیستان و بلوچستان اختصاص داده است. در این راستا، هم استاندار محترم در جلسات حضور داشته و هم گروه‌های تخصصی از سوی آقای وزیر کشور برای پیگیری دقیق مسائل به منطقه اعزام شده‌اند و در حال حاضر تسلط کامل بر اوضاع آن حوزه وجود دارد.

وی افزود: در بحث محرومیت‌ها، باید واقع‌بین باشیم؛ محرومیت در نقاط مختلف کشور وجود دارد اما دولت و نظام هرگز به سیستان و بلوچستان کم‌توجه نبوده‌اند. من شخصاً سابقه خدمت در این منطقه را دارم و می‌دانم چه می‌گذرد. در حال حاضر، یک کارگروه ویژه در دولت برای توسعه سیستان و بلوچستان تشکیل شده است که این استان را در زمره استان‌های پیشرو در برنامه‌های توسعه قرار داده است تا گامی مؤثر در جهت رفع محرومیت‌ها برداشته شود.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به انتقادات مربوط به تجهیزات نیروهای نظامی و وضعیت معیشتی منطقه اظهار کرد: تجهیزات نیروهای نظامی تا حد امکان تقویت شده و به‌ویژه پس از شروع جنگ، این تقویت شدت یافته و اعتبارات بیشتری به آن‌ها اختصاص یافته است. ما تمرکز خود را متناسب با تمرکز دشمن، چندین برابر افزایش داده‌ایم.

وی ادامه داد: در خصوص بحث معیشتی و تلاش دشمن برای جذب نیرو از میان اقشار آسیب‌پذیر، می‌دانم که این چالش‌ها وجود دارد، اما باید توجه داشت که اقدامات تروریستی صرفا به مسائل معیشتی مربوط نیست، بلکه پشتوانه امنیتی و سرویس‌های خارجی در این موضوع نقش دارند که تمامی این موارد در حال بررسی دقیق است.

زینی‌وند در پایان، در واکنش به مطرح شدن موضوع رفراندوم از سوی برخی چهره‌های سیاسی در شرایط جنگی کشور، خاطرنشان کرد: در مورد اظهارات خاصی که قبلا از سوی آقای دکتر روحانی مطرح شده که البته ایشان سپس توضیحاتی درباره آن داده‌اند، حالا هم برخی دیگر مطرح کرده‌اند، من در جریان جزئیات ریز آن خبر نیستم و باید ابتدا بررسی کنم و سپس در این باره اظهار نظر کنم؛ اما در هر صورت، در شرایط فعلی باید تمامی مباحث را با نگاهی به مصالح ملی پیش ببریم و توجه ما بر این است که اجازه ندهیم فضای کشور دچار هرگونه تفرق شود.

انتهای پیام/