به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، زنجیره گندم، آرد و نان در حالی با چالش تازه‌ای در تأمین آرد برخی واحدهای تولیدی روبه‌رو شده است که سیاست‌های حمایتی دولت در این بخش، همواره میان دو هدف اصلی یعنی حمایت از معیشت مردم و استمرار فعالیت تولیدکنندگان قرار داشته است. اکنون، در پی قطع تخصیص گندم و آرد به شماری از واحدهای نیمه‌یارانه‌ای، نگرانی‌هایی درباره توقف فعالیت نانوایی‌ها و صنایع وابسته به آرد مطرح شده است؛ واحدهایی که ادامه فعالیت آن‌ها به دسترسی مستمر به مواد اولیه وابسته است.
در این رابطه، محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با تفکیک میان بخش عمده آرد یارانه‌ای و واحدهای نیمه‌یارانه‌ای، تأکید کرد که در بخش اصلی نان یارانه‌ای تغییری رخ نداده است؛ اما قطع سهمیه برخی واحدهای دیگر، آن‌ها را با کمبود آرد و خطر توقف تولید مواجه کرده است. او راهکار پایدار برای حل مشکلات این زنجیره را اصلاح ساختار یارانه و یکسان‌سازی قیمت گندم برای مصرف‌کنندگان صنعتی و صنفی می‌داند.
کرمی با اشاره به وضعیت توزیع آرد در کشور اظهار کرد: «در بخش گندم یارانه‌ای نوع ۲، به نظر می‌رسد تغییری ایجاد نشده و دولت همچنان یارانه آرد و نان مردم را در این بخش پرداخت می‌کند. به گفته وی، دولت امسال گندم را با قیمت حدود ۵۳ هزار تومان خریداری کرده و آن را با نرخ حدود ۹۰۰ تومان در اختیار این بخش قرار می‌دهد؛ بخشی که سهم عمده‌ای از مصرف را به خود اختصاص داده است.»
وی افزود: «مسئله اصلی به واحدهای نیمه‌یارانه‌ای مربوط می‌شود که با عنوان نوع ۶ شناخته می‌شوند؛ از جمله نانوایی‌های سنتی آزادپز، تولیدکنندگان نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم و واحدهای صنعتی. از ۲۵ مهر، تخصیص گندم و آرد دولتی به این واحدها متوقف شده و آن‌ها دیگر سهمیه قبلی خود را دریافت نمی‌کنند.»
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران با اشاره به پیامدهای این تصمیم برای فعالان صنفی گفت: «در حال حاضر، برخی از این واحدها عملاً در وضعیت تعطیلی قرار گرفته‌اند؛ زیرا حواله آرد به آن‌ها اختصاص پیدا نکرده است. فعالان این بخش به اتحادیه‌ها مراجعه می‌کنند و حتی از استان‌های مختلف با ما تماس می‌گیرند تا بدانند در تهران چه پیگیری‌هایی انجام شده است. ما نیز موضوع را پیگیری کرده‌ایم، اما متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.»
کرمی با انتقاد از نحوه اتخاذ تصمیم‌های مربوط به تأمین آرد تصریح کرد: «تصمیم‌های ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی قبلی، مشکلاتی جدی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. دولت پیش‌تر تأکید کرده بود که تصمیم‌هایش نباید به‌صورت ناگهانی به واحدهای تولیدی آسیب بزند؛ اما اکنون شاهدیم که برخی واحدها بدون دسترسی به آرد مانده‌اند و امکان ادامه تولید ندارند.»
هشدار درباره بیکاری کارگران و توقف تولید
کرمی با تأکید بر اینکه تبعات قطع سهمیه آرد صرفاً به صاحبان واحدهای تولیدی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: «هر واحد صنفی در این حوزه دست‌کم شش تا هفت کارگر دارد که معیشت آن‌ها به ادامه فعالیت واحد وابسته است. در واحدهای صنعتی نیز تعداد کارکنان به حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر و در برخی موارد به ۲۰۰ نفر می‌رسد. بنابراین، توقف تأمین آرد می‌تواند برای شمار زیادی از شاغلان این بخش مشکل ایجاد کند.»
وی با انتقاد از نبود هماهنگی و استفاده نشدن از نظر کارشناسان پیش از اجرای چنین تصمیم‌هایی افزود: «اگر قرار است قیمت گندم تغییر کند یا سازوکار تخصیص آرد اصلاح شود، این تصمیم باید از قبل بررسی و در زمان مناسب اجرا شود. بستن سامانه و متوقف کردن سهمیه واحدها با این توجیه که هنوز باید درباره تصمیم نهایی بررسی بیشتری انجام شود، تولیدکننده را بلاتکلیف می‌کند و به فعالیت اقتصادی او آسیب می‌زند.»
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران تأکید کرد: «متأسفانه در برخی موارد، تصمیم‌ها بدون استفاده از نظر کارشناسان همان حوزه اتخاذ می‌شوند و نتیجه آن، بروز مشکلاتی است که می‌توان با برنامه‌ریزی قبلی از آن‌ها جلوگیری کرد.»
یارانه ۵۳۰ همتی باید به انتهای زنجیره منتقل شود
کرمی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار یارانه آرد و نان اظهار کرد: «اگر می‌خواهیم مشکلات حوزه گندم، آرد و نان را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم، باید یک بار برای همیشه تکلیف این زنجیره را روشن کنیم. دولت گندم را با قیمت قابل‌توجهی از کشاورز خریداری می‌کند، اما در فرایند پرداخت مطالبات نیز با مشکلات و تأخیرهایی مواجه هستیم. برای اصلاح این چرخه، باید به سمت یکسان‌سازی قیمت گندم حرکت کنیم.»
وی با توضیح شیوه پیشنهادی خود برای اصلاح این نظام افزود: «دولت امسال حدود ۵۳۰ همت یارانه در این حوزه پرداخت می‌کند و باید این پرداخت‌ها را تا پایان سال ادامه دهد. با توجه به روند هزینه‌ها، ممکن است رقم یارانه در سال آینده نیز افزایش پیدا کند. به اعتقاد من، به‌جای آنکه یارانه در ابتدای زنجیره و از طریق عرضه گندم و آرد ارزان توزیع شود، باید به انتهای زنجیره، یعنی مردم، منتقل شود و قیمت گندم برای مصرف‌کنندگان مختلف یکسان‌سازی شود.»
کرمی توضیح داد که در این مدل، حفظ حمایت از مصرف‌کننده به معنای افزایش ناگهانی قیمت نان برای مردم نیست و دولت می‌تواند سازوکار جبران تفاوت قیمت را طراحی کند.
وی در این باره گفت: «روش اجرای این طرح باید از سوی دولت تعیین شود. برای مثال، می‌توان از ظرفیت دستگاه‌های کارت‌خوان و سامانه نانینو استفاده کرد و یارانه را به حساب نانوا واریز کرد. در این صورت، مردم نان را همچنان با همان قیمت قبلی خریداری می‌کنند، اما آرد با قیمت تمام‌شده در اختیار نانوا قرار می‌گیرد و دولت مابه‌التفاوت قیمت نان یارانه‌ای و قیمت واقعی را به او پرداخت می‌کند. در نتیجه، هم حمایت از مصرف‌کننده ادامه پیدا می‌کند و هم تولیدکننده با قیمت واقعی‌تری فعالیت خواهد کرد.»
یکسان‌سازی قیمت گندم؛ از نانوایی تا صنعت ماکارونی
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران یکی از مزیت‌های یکسان‌سازی قیمت گندم را ایجاد شرایط برابر برای تمام مصرف‌کنندگان این محصول دانست و اظهار کرد: «با اجرای این طرح، قیمت گندم برای تمام تولیدکنندگانی که در صنایع آردبر فعالیت می‌کنند، یکسان خواهد شد؛ از نانوایان و قنادان گرفته تا تولیدکنندگان شیرینی و شکلات، کارخانه‌های ماکارونی و سایر کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که از آرد استفاده می‌کنند.»
وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای دیگر افزود: «ما تجربه کشورهای دیگر را نیز بررسی کرده‌ایم. برای مثال، در ترکیه قیمت گندم، آرد و نان بر مبنای سازوکار متفاوتی تعیین می‌شود و این کشور در بازارهایی مانند عراق، سوریه و افغانستان در رقابت صادراتی حضور دارد. در مقابل، در ایران پایین بودن قیمت داخلی گندم و آرد در چارچوب نظام یارانه‌ای، محدودیت‌هایی برای صادرات و رقابت قیمتی ایجاد کرده است.»
کرمی تأکید کرد که اصلاح این ساختار به معنای کنار گذاشتن حمایت از مردم نیست، بلکه هدف باید جدا کردن حمایت معیشتی از قیمت مواد اولیه تولید باشد؛ به‌گونه‌ای که یارانه به مصرف‌کننده واقعی برسد و تولیدکننده نیز بتواند بر مبنای هزینه‌های واقعی فعالیت کند.
آزادسازی بخشی از زنجیره، مشکل را حل نمی‌کند
کرمی با تأکید بر ضرورت اصلاح جامع نظام آرد و نان تصریح کرد: «اگر قرار است اصلاحی در این حوزه انجام شود، باید تمام زنجیره گندم، آرد و نان را در بر بگیرد. نمی‌توان بخشی از زنجیره را جدا کرد و با آزادسازی آن، تصور کرد که مسئله حل می‌شود. وقتی یک بخش به آرد آزاد دسترسی نداشته باشد یا سهمیه آن قطع شود، طبیعتاً برای ادامه فعالیت به دنبال آرد ارزان‌تر موجود در بازار می‌رود؛ آردی که ممکن است در بخش‌های دیگر با یارانه عرضه شود.»
وی افزود: «در چنین شرایطی، واحدهایی که به آرد ارزان‌تر دسترسی پیدا می‌کنند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما واحدهایی که از این امکان برخوردار نیستند، ممکن است با کاهش قدرت رقابت و حتی ورشکستگی مواجه شوند. بنابراین، به‌جای آنکه بخشی از زنجیره را از نظام قبلی خارج کنیم، باید مسئله اصلی را حل کنیم و سازوکاری طراحی شود که در آن، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از شرایط روشن و قابل پیش‌بینی برخوردار باشند.»
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران در پایان خاطرنشان کرد: «اصلاح ساختار یارانه گندم و آرد، تصمیمی بزرگ است و باید با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و بررسی کارشناسی انجام شود. با این حال، ادامه وضعیت فعلی و اتخاذ تصمیم‌های مقطعی نیز مشکلات را برطرف نمی‌کند. اگر هدف، حفظ تولید و حمایت از مردم است، باید یک راهکار جامع برای کل زنجیره گندم، آرد و نان در نظر گرفته شود.»
انتهای پیام/
نظر شما