گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ همهچیز با یک عدد شروع شد؛ هشت کیلوگرم آرد در ماه برای هر نفر. عددی که در خبرهای اولیه از طرح تازه مدیریت خرید نان منتشر شد و نگرانی از سهمیهبندی را به صف نانواییها کشاند. دولت اما میگوید قرار نیست مصرف معمول خانوارها محدود شود؛ بلکه قرار است خریدهای غیرمتعارف از چرخه یارانه خارج شوند. حالا از یکسو مسئولان از شناسایی صدها هزار کد ملی با الگوی خرید غیرعادی خبر میدهند و از سوی دیگر، پرسشهایی درباره مبنای محاسبه، وضعیت مسافران و نحوه اعتراض به تصمیم سامانه همچنان بیپاسخ مانده است.
ماجرا از جایی خبرساز شد که گزارشهایی از فعالشدن بیسروصدای طرحی با عنوان «مدیریت خرید نان» روی کارتخوان نانواییها منتشر شد. در روایتهای اولیه، از اجرای این سازوکار در استانهای مرکزی، خوزستان و زنجان سخن به میان آمد؛ طرحی که بنا بر این گزارشها، خرید نان تا سقف مشخصی را با نرخ یارانهای و خرید مازاد را با نرخ تجاری محاسبه میکرد. اعدادی مانند ۲۳۰۰ و ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان نیز در همین گزارشها مطرح شد؛ ارقامی که به نرخ آرد مربوط بودند و نباید با قیمت فروش یک قرص نان اشتباه گرفته شوند.
در همان روایتهای اولیه، سهم ماهانه هر فرد حدود هشت کیلوگرم آرد عنوان شد؛ موضوعی که این پرسش را ایجاد کرد آیا دولت در حال حرکت به سمت سهمیهبندی نان است؟ انتشار خبر اجرای طرح بدون اطلاعرسانی قبلی و آموزش کافی نانوایان نیز به نگرانیها دامن زد. طرحی که قرار بود از انحراف یارانه جلوگیری کند، پیش از آنکه جزئیاتش برای مردم روشن شود، به موضوعی برای گمانهزنی و بیاعتمادی تبدیل شد.
۸ کیلوگرم؛ سهمیه ثابت یا برآورد مصرف؟
توضیحات مقامهای دولتی نشان میدهد عدد ۷ تا ۸ کیلوگرم، دستکم در روایت رسمی، بهعنوان میانگین مصرف ماهانه آرد هر فرد مطرح شده، نه لزوماً سقف قانونی و یکسان خرید برای تمام شهروندان. مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نمایشگاه افکس ۲۰۲۶ با رد ادعای اعمال محدودیت برای مصرف متعارف خانوارها گفته است: «در شرایطی که مصرف ماهانه آرد برای هر فرد حدود هفت تا هشت کیلوگرم برآورد میشود، مواردی ثبت شده که مصرف برخی افراد یا خانوارها به چند صد کیلوگرم و حتی بیش از هزار کیلوگرم رسیده است.»
زمانیان تأکید کرده این محدودیتها کمتر از یک درصد افراد را شامل میشود و ارتباطی با مصرف معمول خانوارها ندارد. او همچنین تصریح کرده تصمیمگیری درباره توزیع آرد و گندم در کارگروهی تخصصی در دولت انجام میشود و وزارت اقتصاد تنها یکی از اعضای این کارگروه است؛ بنابراین نسبت دادن مستقل تصمیم به این وزارتخانه دقیق نیست.
در همین راستا، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان نیز درباره شیوه محاسبه خریدهای غیرمتعارف توضیح داده که مبنای تشخیص، عملکرد ثبتشده شهروندان در سامانه نانینو طی دو سال گذشته است. به گفته او، میزان خرید، کد ملی و تفاوت شرایط مناطق شهری و روستایی در تعیین الگوی مصرف لحاظ میشود و تعیین یک سقف ثابت برای تمام شهروندان، بدون توجه به شرایط خانوار و منطقه، مبنای دقیقی ندارد. این مقام استانی همچنین گفته است خرید معمول مردم مشمول نرخ تجاری نمیشود و سازوکار جدید برای شناسایی خریدهای حجیم و خارج از الگوی متعارف به کار گرفته شده است.
۲۹۰ هزار کد ملی زیر ذرهبین
در تازهترین توضیحات حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان کشور، ابعاد این مداخله دقیقتر تشریح شده است. او در نشست خبری ۳۰ آبان از بررسی تراکنشهای خرید نان در چند ماه متوالی خبر داد و گفت از مجموع بیش از ۱۱ میلیون تراکنش ماهانه در حوزه نان، حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی دارای الگوی خرید نامتعارف شناسایی شدهاند.
ظفری برای توضیح ابعاد این موضوع به چند نمونه اشاره کرده است؛ از جمله فردی که در یک ماه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد مصرف کرده و فرد دیگری که طی ۱۰ ماه بیش از ۱۰.۵ تن آرد خریداری کرده است. همچنین مواردی از خرید نان با استفاده از ۱۰۰ کارت بانکی و در نمونهای دیگر با ۷۵ کارت بانکی شناسایی شده است. به گفته او، در یکی از استانهای مرکزی کشور، مجموع خرید برخی افراد به حدود ۹ درصد آرد مصرفی آن استان میرسید.
ظفری مصرف ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد را معادل نیاز نان حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر دانسته و گفته است تمرکز چنین حجمی در یک شهرستان کوچک میتواند دسترسی سایر شهروندان به نان را با مشکل مواجه کند. بر همین اساس، طرح مقابله با خریدهای نامتعارف در هفت استان آغاز شده و کدهای ملی شناساییشده هدف این سازوکار قرار گرفتهاند تا خریدهای غیرمتعارف برای آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد.
البته این ارقام، بهتنهایی تمام جزئیات مسئله را روشن نمیکنند. برای ارزیابی دقیقتر باید مشخص شود این کدهای ملی با چه روشی شناسایی شدهاند، چه تعداد از موارد پس از بررسی نهایی تخلف محسوب شدهاند و چه سازوکاری برای اصلاح خطای احتمالی سامانه وجود دارد.
همچنین آمارهای پیشین سامانه نانینو نیز نشاندهنده تمرکز قابل توجه خرید در بخشی از کارتهای بانکی بوده است؛ بر اساس دادههایی که در مرداد ۱۴۰۴ از سوی یکی از مقامهای وزارت کشور اعلام شد، ۵ درصد کارتهای بانکی خریدار نان، حجمی معادل ۳۵ درصد آرد یارانهای کشور را به خود اختصاص داده بودند. با این حال، کارت بانکی را نباید معادل یک فرد یا خانوار دانست و این آمار نیز بهتنهایی اثباتکننده تخلف تمام خریداران این گروه نیست.
ظفری: همه نانواییها باید به نانینو متصل شوند
حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان کشور، در گفتوگو با خبرنگار ایسکانیوز، درباره زمان برگزاری جلسات مربوط به تعیین قیمت گندم و نان اظهار کرد: «در موضوع قیمت گندم، از آنجا که مسئولیت این حوزه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و وزیر این وزارتخانه است، جلساتی در حال برگزاری است. برای اطلاع دقیقتر از زمان و جزئیات تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده، باید موضوع را از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پیگیری کرد.»
وی با اشاره به برخی گزارشها درباره عملکرد دستگاههای کارتخوان نانواییها و تفاوت قیمتهای ثبتشده افزود: «در برخی استانها، بهویژه کلانشهرهایی مانند تهران و شهرهای بزرگ و پرجمعیت، شاهد وجود دستگاههای کارتخوان با قیمتهای متفاوت در نانواییها هستیم؛ در حالی که این مسئله در شهرهای متوسط و کوچکتر چندان وجود ندارد.»
ظفری با بیان اینکه تخصیص ماهانه سهمیه آرد نانواییها بر اساس میزان عملکرد آنها در سامانه نانینو انجام میشود، تصریح کرد: «در این سامانه، میزان تراکنشهای ثبتشده مشخص است و بر همین اساس میتوان ارزیابی کرد که چه میزان نان در نانوایی طبخ و به فروش رسیده و به دست مردم رسیده است.»
سخنگوی شورای آرد و نان کشور ادامه داد: «تلاش کردهایم تمام نانواییها، از جمله واحدهای آزادپز، به استفاده از دستگاههای کارتخوان متصل به سامانه نانینو ملزم شوند. برنامه ما این است که طی ماههای آینده این دستگاهها در تمام نانواییها، حتی واحدهای آزادپز و نانواییهایی که در حال دریافت مجوز هستند، مستقر شوند تا بهتدریج تعدد دستگاههای کارتخوان در نانواییها برطرف شود.»
کاهش سهمیه نانوایی متخلف؛ برخوردی متناسب با میزان تخلف
وی در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با نانواییهایی که از دستگاههای کارتخوان خارج از سامانه استفاده میکنند یا مبالغی بیش از نرخ مصوب از مشتریان دریافت میکنند، گفت: «تلاش ما این بوده است که سهمیه آرد نانواییها متناسب با میزان عملکرد واقعی آنها تخصیص پیدا کند. اگر نانوایی تخلف کرده باشد و آرد را از شبکه خارج کرده و از طریق دستگاهی غیر از کارتخوان نانینو تراکنش ثبت کرده باشد، این موضوع قابل شناسایی است و میزان آرد مصرفشده و نان تولیدی آن واحد بررسی میشود.»
ظفری با اشاره به سازوکار برخورد با این تخلفات افزود: «سهمیه آرد نانواییهای متخلف متناسب با میزان تخلف آنها کاهش پیدا میکند. به عبارت دیگر، به اندازه تخلفی که در این حوزه صورت گرفته، از سهمیه آرد آنها کم میشود که این موضوع تا حدودی نقش بازدارنده دارد.»
وی با تأکید بر ضرورت کاهش تخلفات در شبکه توزیع نان تصریح کرد: «تلاش ما این است که با هماهنگی اتاق اصناف، سازوکار نظارت و برخورد با تخلفات را بهگونهای پیش ببریم که این موارد به حداقل برسد و تا حد امکان، برخوردها جنبه ارشادی داشته باشد.»
این توضیحات نشان میدهد یکی از محورهای اصلی سیاست جدید، یکپارچهسازی ابزار ثبت فروش و اتصال اطلاعات فروش نانواییها به میزان آرد دریافتی آنهاست. با این حال، ظفری در نشست خبری جداگانه خود در ۳۰ آبان تأکید کرده که نان سهمیهبندی نشده، قیمت نان یارانهای تغییر نکرده و سهمیه نانواییها نیز بهصورت عمومی کاهش نیافته است. میان این دو توضیح تفاوت مهمی وجود دارد: کاهش سهمیه در صورت احراز تخلف، برخوردی موردی است؛ اما کاهش عمومی سهمیه آرد نانواییها سیاستی متفاوت محسوب میشود.
قیمت نان افزایش مییابد؟
یکی دیگر از نگرانیهای مردم پس از انتشار خبرهای مربوط به طرح مدیریت خرید نان، احتمال افزایش قیمت نان در نانواییهای یارانهای و آزادپز بود. ظفری در پاسخ به این نگرانی، از ادامه جلسات تعیین قیمت گندم و نان خبر داد و اظهار کرد: «جلسات مربوط به این موضوع بهصورت مستمر در حال برگزاری است؛ هم در حوزه معاونت اقتصادی معاون اول رئیسجمهور و هم در وزارت جهاد کشاورزی این موضوع پیگیری میشود. فکر میکنم با تدبیر وزیر جهاد کشاورزی، بهزودی درباره آن تصمیمگیری و اطلاعرسانی شود.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش دوباره قیمت نان در نانواییهای یارانهای گفت: «در نانواییهای یارانهای اساساً حداقل در شرایط فعلی، بنایی بر افزایش قیمت نان وجود ندارد.»
ظفری درباره احتمال افزایش قیمت در نانواییهای آزادپز نیز خاطرنشان کرد: «در نانواییهای آزادپز هم اگر افزایشی طی ماههای گذشته اتفاق افتاده، مربوط به همان دوره بوده است و فکر نمیکنم تغییر قیمتی دیگری برای آنها در نظر گرفته شود.»
وزیر جهاد کشاورزی نیز در موضعگیری جداگانه، خبرهای مربوط به سهمیهبندی عمومی نان و آزادسازی قیمت آن را رد کرده و گفته است اقدامات صورتگرفته در زنجیره آرد و نان برای شناسایی و کنترل تخلفات و رساندن یارانه به مصرفکننده واقعی است.
مسافران، خانوارهای پرجمعیت و یک سؤال بیپاسخ
با وجود توضیحات مسئولان، همه ابهامها با اعلام اینکه «نان سهمیهبندی نشده است» برطرف نمیشود. یکی از پرسشهای جدی، وضعیت افرادی است که خارج از محل سکونت خود نان میخرند. المیرا شریفی، مجری صداوسیما، نیز با اشاره به اجرای طرح در استانهای مختلف این سؤال را مطرح کرده بود که مسافران چگونه باید نان تهیه کنند و آیا خرید آنها با نرخ آزاد محاسبه میشود؟
این پرسش فقط به مسافران محدود نیست. دانشجویان غیربومی، کارگران مهاجر، افرادی که به دلیل درمان یا مأموریت در شهر دیگری اقامت دارند و حتی خانوارهایی که اعضای آن در چند نقطه مختلف خرید میکنند، ممکن است در الگوی ثبتشده سامانه با شرایطی متفاوت از محل سکونت خود مواجه شوند. در منابع و توضیحات منتشرشده، هنوز پاسخ عملیاتی و روشنی درباره نحوه محاسبه این موارد ارائه نشده است.
از سوی دیگر، اگر الگوی مصرف براساس سابقه دو ساله خرید تعیین میشود، باید روشن باشد خانوادهای که تعداد اعضای آن افزایش یافته، فردی که محل سکونتش تغییر کرده یا خانواری که به دلایل موقت مصرف بیشتری دارد، چگونه میتواند اطلاعات خود را اصلاح کند. همچنین ضروری است شهروند بداند چه زمانی و به چه دلیل خرید او غیرمتعارف تشخیص داده شده و در صورت اعتراض، چه مرجعی مسئول رسیدگی است.
هدفگذاری برای جلوگیری از خروج آرد یارانهای از شبکه رسمی، از منظر صیانت از منابع عمومی قابل دفاع است؛ بهویژه زمانی که مقامهای مسئول از نمونههایی مانند خرید با دهها کارت بانکی یا ثبت مصرف چندین تن آرد برای یک کد ملی خبر میدهند. اما موفقیت چنین سیاستی صرفاً با شناسایی تراکنشهای غیرعادی سنجیده نمیشود. دولت باید نشان دهد این تشخیصها تا چه اندازه دقیقاند، تخلف چگونه احراز میشود و چگونه میتوان مانع شد که یک خطای اطلاعاتی، هزینه بیشتری بر دوش مصرفکننده واقعی بگذارد.
نان از معدود کالاهایی است که سیاست حمایتی دولت در آن مستقیماً با سفره روزانه مردم گره خورده است. بنابراین، حتی اگر طرح تازه سهمیهبندی عمومی نباشد، اجرای آن بدون اطلاعرسانی روشن، انتشار ضوابط محاسبه و پیشبینی مسیر اعتراض، میتواند همان نگرانیای را ایجاد کند که مسئولان مدعیاند قصد رفع آن را دارند. مسئله فقط این نیست که دولت چه کسانی را از یارانه خارج میکند؛ مسئله این است که مردم چگونه میتوانند مطمئن شوند در این مسیر، حق خرید نان با قیمت مصوب از آنها گرفته نمیشود.
انتهای پیام/
نظر شما