به گزارش ایسکانیوز، نشست تخصصی بررسی لایحه ی سازمان نظام روزنامه نگاری در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها با حضور اهالی رسانه و اساتید ارتباطات برگزار شد.
بنی هاشمی: در این لایحه تمرکزگرایی به شدت به چشم می خورد
در ابتدای این نشست سید محسن بنی هاشمی مدرس ارتباطات گفت: هر جا صنوف و گروه های تخصصی جمع می شوند نیاز به سازمانی دارند که حمایت شوند. هر چند در گذشته ما از این نوع سازمان ها همچون؛ سازمان نظام پزشکی، مهندسی و پرستاری هم داشته ایم. به نظرم در این لایحه خیلی کارها باید بشود تا آنچه که مورد نیاز کشور و اهالی روزنامه نگاری است به آن برسند. در این لایحه جاهای خالی زیادی می بینم.
او ادامه داد: این لایحه نقاط ضعف جدی بیش از موضوعات شکلی دارد و خیلی از بندهای آن مبهم است. همچنین نواقص ساختاری ، شکلی، ترتیب بندها و اتصال بندها هم در آن دیده می شود. علاوه بر این نقص های زیادی در متن هم دیده می شود. مثلا در بسیاری از بندها ذکر شده با «تصویب قانون» اما مشخص نکرده که منظورش کدام قانون است. همچنین بعضی از نواقص نیز مربوط به بخش نگارشی آن است.
بنی هاشمی انتقاد کرد: رفت و برگشت این لایحه و اصلاحیه های آن اگرچه زیاد بوده ولی کافی نیست. به نظرم سازمان نظام روزنامه نگاری نمی تواند قابل مقایسه با نظام پزشکی باشد. چون در آنجا فقط با تخصص صرف سر و کار داریم ولی در روزنامه نگاری علاوه بر تخصص صرف با موضوعات ، حوزه ها و ابعاد مختلفی هم سر و کار داریم. یعنی گستردگی بخش خبر زیاد است. برای همین اگر قرار باشد چنین سازمانی راه اندازی شود باید به اینها هم نگاهی داشته باشیم.
این مدرس ارتباطات با انتقاد از دیگر بخش های این لایحه توضیح داد: ما می بینیم که در این لایحه تمرکزگرایی به شدت به چشم می خورد و بیشتر این تمرکز به سمت وزارت ارشاد برمی گردد. همچنین بسیاری از نهادهایی که ادعای حوزه ی روزنامه نگاری دارند دیده نشده اند و در این لایحه اتصالی بین آنها به چشم نمی خورد. مثل قوه ی قضائیه، شورای عالی فضای مجازی و … که اینها باید در این لایحه دیده شود.
او پیشنهاد داد: داشتن چنین سازمانی ضروری است ولی باید با دقت و ظرافت و هوشیاری این جمع تشکیل شود و ضروری است اهداف آن را گام به گام دنبال کنیم. با توجه به وضعیت روزنامه نگاری و امکانات محدود برای حوزه ی خبر این حساسیت ها باید وجود داشته باشد. در واقع این لایحه باید از جنس خود ما روزنامه نگاران باشد؛ یعنی روشن و بدون ابهام.
مهدی محسنیان راد: نباید جلوی دیده بانی رسانه گرفته شود
در ادامه ی این مراسم مهدی محسنیان راد عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: توضیح این لایحه در دو ارتفاع قابل ذکر است یک ارتفاع از بالا یعنی همین انعکاس در سطح عموم ، مشخص و جلسه ای که الان هستیم و نگاه بعدی ارتفاع پایین است که گویی با میکروسکوپ افراد با تجربه در این خصوص ماده به ماده ی آن را کار کنند نه در جمع این چنینی. من با لحاظ همان ارتفاع بالا نگاه می کنم و به تشریح این لایحه می پردازم.
او ادامه داد: در سال ۹۳ متن پیش نویس به بنده داده شد و من ماده به ماده آن را مطالعه کردم الان که به پیش نویس جدید نگاه می کنم می بینم که انتقادات آن زمان تأثیرگذار بوده و تغییرات خوبی در آن انجام شده است. من می خواهم از چندین پنجره به این لایحه نگاه کنم؛ یکی دانش ارتباطات است. دانش ارتباطات در حال حاضر بسیار علم پیچیده ای است و باید برای آن احترام زیادی قائل شد. این را باید در نظر گرفت که رسانه ها هم چراغ راهنمای جامعه و هم آیینه آن هستند و ما نمی توانیم بگوییم باید ضربان قلبت بزند ولی نفس نکشی. هر دو باید باشند.
این مدرس ارتباطات گفت: ۴۲ سال است در دانشگاه ها تدریس می کنم و در تمام این سال ها قدرت در ایران تلاش می کند تا قدرتِ دیده بانی را از رسانه ها بگیرد و در تمام ادوار تاریخ باید مواظب می بودیم تا افکار عمومی دچار هیجان نشود. به نظرم ماده ای هم که بخواهد جلوی دیده بانی رسانه را بگیرد باید حذف شود و نباید جلوی دیدهبانی رسانه گرفته شود. به همین صراحت باید بگوییم یا این یا هیچ. رسانه ها یکی از مهم ترین کارشان دیده بانی قدرت است. وقتی قوه ی قضائیه می گوید فساد بیداد می کند پس باید پرسید خبرنگاران کجا هستند؟ به نظرم این آیین نامه باید در دو وظیفه ی رسانه ها اخلال ایجاد نکند؛ یکی آیینه بودن آنها و دیگری چراغ بودن آنها.
محسنیان راد در ادامه گفت: نکته ی بعدی این است که باید به تجربه های بومی گذشته نگاه کنیم مثلا ما ادعا می کردیم که با خیلی از کارها اقدامات زیادی را انجام خواهیم داد ولی نتیجه ی عکس گرفتیم پس هر ماده ای که در این لایحه تداعی کننده ی آن تجربه هاست باید از بین برود. مورد بعدی عملکرد در جهان معاصر است. اتفاقی در جهان افتاده که دانشمندان را کاملا گیج کرده و آن انفجار اطلاعات و در اختیار داشتن همه ی اطلاعات بوده است. چیزی که الان خیلی به چشم می خورد حضور دو سوم جمعیت در دهکده ی جهانی است و رفتن به جایی است که همه ی زبان ها به طور همزمان قابل ترجمه هستند.
او ادامه داد: برای همین برای من نوعی دیگر مهم نیست که صداوسیما چه می گوید. جهان پیش رو به شدت در حال مقررات زدایی است. برای همین ما باید از این وضعیت خود را نجات دهیم. در طول صحبت ها دیدم که به مفهوم شباهت سازمان نظام رسانه ای با نظام پزشکی بسیار اشاره شد. یادم هست که بنده و مرحوم دکتر معتمدنژاد این واژه را در آن زمان برای تصویب چنین لایحه ای ذکر کردیم تا حرف های ما را بفهمند. ما این نظام را فقط به این جهت آوردیم که رسیدگی به تخلفات روزنامهنگاران از قوه قضاییه خارج و به دست نمایندگان روزنامهنگارها بیفتد. بنابراین هیچ تقلید و مشابهتی بین حرفه رسانه با پزشکی متصور نبودیم. ما فکر کردیم چگونه میتوانیم اوضاع را نجات دهیم در حالی که در یک روز یک دفعه ۱۸ روزنامه توقیف میشود. قاضی مرتضوی که الان میدانید چه کرد و در کل مطبوعات کشور سلطه انجام میدهد آن موقع بود که من و مرحوم معتمدنژاد مطرح کردیم که تشکیلاتی درست کنیم مشابه نظام پزشکی به منظور اینکه رسیدگی به تخلفات از سوی نمایندگان انجام شود.
باقر انصاری: موضوع این لایحه فقط خود روزنامه نگاران است
باقر انصاری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه این مراسم گفت: همان طور که آقای دکتر محسنیان راد فرمودند، سال ۹۳ اولین بار این پیشنویس را ما در کمیسیون حقوق بشر اسلامی دریافت کردیم و در یک جمعی از کارشناسان آنجا مورد بررسی قرار گرفت. من خاطرم هست ایرادات بسیار زیادی نسبت به متن آن پیش نویس مطرح شد. دراواخر سال ۹۵ بنا به درخواستی که از من شد به عنوان نمایندهی معاونت حقوقی در جلسات کمیسیون فرهنگی شرکت بکنم، اواخر سال، من متن نسبتاً اصلاح شدهای را آنجا دریافت کردم. حدود ۱۸ مورد ایراد اساسی را ذکر کردم و گفتم در مقایسه با متن سال ۹۳ باز این ۱۸ مورد در آن هست. اولین مطلب که اشاره کردم این بود که بحث آزادی بیان و مطبوعات از بحثهای حقوق آزادیهای کلیدی است، محدود کردن آن توالی فاسد در حوزههای متعدد دارد. بنابراین خیلی خیلی باید با احتیاط در این زمینه اقدام کرد.
سازمان حرفه ای یا تشکل صنفی؟
او ادامه داد: نکتهی بعدی این بود که همین الگوبرداری این قانون از پیش نویس سازمان نظام پزشکی هم گفته میشد و هم از آن دفاع میشد. بحث ما این بود که این الگو باید اصلاح بشود و این الگو قابل قبول نیست. نکتهی بعدی این سوال بود که آیا ما سازمان نظام رسانهای واقعاً میخواهیم برای امور حرفه ای، تنظیم امور حرفه ای، بصطلاح یک نهاد تنظیم گر امر حرفهای میخواهیم یا یک تشکیلات صنفی میخواهیم یا یک چیزی شبیه سازمانهای غیردولتی؟ در حال حاضر طبق قوانین و مقررات ما،کسانی که بخواهند در حوزهی رسانه یک تشکل ایجاد بکنند برای حوزهی صنفی خودشان میتوانند از وزارت کار مجوز بگیرند. چند نفر دور هم جمع میشوند داوطلبانه میروند یا مجوز صنفی کارفرمایی یا مجوز انجمن صنفی کارگری دریافت میکنند.
انصاری با مطرح کردن انتقادها و اصلاحیه هایی که نسبت به این لایحه شده،بیان کرد: این بحث کاملاً داوطلبانه است. مصوباتش را نه برای دیگران الزام میکند، هرکس هم خواست میتواند از انجمن خارج بشود و یا این که اشخاص میتوانند در قالب قانون نظام صنفی ما، در قالب اتحادیه، اتحادیهای تشکیل بدهند که اگر این کار را انجام بدهند در این صورت مصوبات آنها برای سایر اعضا الزام آور هست. نیروی انتظامی به مصوبات آن ترتیب اثر میدهد، ادارهی مالیات ترتیب اثر میدهد، شهرداری ترتیب اثر میدهد و خیلی کارهای دیگر. و یا این که میتوانند وارد همین تشکیلاتی که به عنوان سازمان نظام رسانهای در کشور ما اسم آن هست( به موجب قانون هم بنا هست ایجاد بشود) و چنین تشکیلاتی ایجاد بشود. حداقل در سه سطح! در کشورهای مختلف جهان هم از توسعه یافته و در حال توسعه و … همهی اینها هست. از اسپانیا گرفته تا کشورهای مختلف اروپا، انواع associationها (انجمن) هست، انواع The unionها هست (اتحادیه هستند) و انواع پرس کانسلها، که اکثر آنها به موجب قانون ایجاد شدند بنابراین ما سه نوع تشکیلات در حوزهی رسانهها داریم.
بحث حرفه با صنفی بودن نباید خلط شود
این مدرس دانشگاه افزود: سوال من باز حداقل از کسانی که ایدهی تشکیل سازمان نظام رسانهای را داشتند این بود که کدام را شما میخواهید؟ حقیقتاً در حوزههای مختلف و نقد و بحثهای مختلفی که نسبت به این لایحه میشود همیشه معمولاً این بحثها خَلط میشود. یعنی بین انجمن، بحث صنفی، بحث حرفهای با هم خلط میشود. وقتی میگوییم که ما تشکل حرفهای میخواهیم یعنی آزادی شغل را میخواهیم مقررات گذاری کنیم. شغلی به اسم روزنامه نگاری، مثل شغل وکالت. مثل شغل پزشکی. باید بگوییم آیا روزنامه نگاری شغل هست؟ من مکرر در جلسات کمیسیون فرهنگی از دوستان ارتباطات، روزنامه نگارانی که شرکت داشتند، (چون در جلسات حداقل هفت هشت نفر از نمایندگان رسانهها و روزنامهها و خبرگزاریها حضور داشتند) گفتم واقعاً از نظر علمای ارتباطات روزنامه نگاری حرفه است؟ مثلاً ما یک زمانی گفتیم وکالت حرفه است. هرکس لیسانس حقوق داشت نمیتواند وکیل باشد باید برود یک امتحانی هم بدهد، دو سال کارآموزی بعد وکیل بشود. یک زمانی هم گفتیم پزشکی هم حرفه است، هرکسی نمیتواند ادعای پزشکی داشته باشد. مدرک آن را داشته باشد، امتحان، کارآموزی بعد یک پروانهای به او میدهیم و بعد پزشک می شود.
گفتند ما دنبال بحث حرفهای هستیم
او با اشاره به تفاوت ها بین حرفه و بحث های صنفی گفت: دوباره در یک زمانی گفتیم مهندسی حرفه است، تازه برخی از مهندسان. الان همهی مهندسان هم حرفه محسوب نمیشوند. دوباره آمدیم گفتیم روان پزشکی یا روان شناسی حرفه است یا در حوزههای مختلف دیگر… که اگر حرفه است در این صورت این حرفه آیا باید نظاممند بشود یا نشود؟ آیا هرکسی باید وارد این حرفه بشود؟ از این حرفه چه کسی باید حمایت بکند؟ در هر حال ما بخواهیم حرفهای را محدود بکنیم چون ورود به حقوق آزادیهای اساسی است یک انجمن و تشکیلات عادی نمیتواند کار بکند، لاجرم باید قانون این کار را بکند. چون محدود کردن حقوق آزادیها جز به موجب قانون میسر نیست. دوستانی که این بحث را دنبال میکردند،گفتند ما دنبال بحث حرفهای هستیم. صرفاً بحثهای صنفی را دنبال نمیکنیم. خب بین اینها خیلی تفاوت هست. ما در حال حاضر میتوانیم انجمن صنفی تشکیل بدهیم، همین حالا که همه همدیگر را قبول داریم ،بگوییم یک انجمن صنفی داشته باشیم برای حمایت از منافع. وقتی میگوییم مجوز میخواهیم وزارت کار نمیپرسد که شما واقعاً روزنامه نگار هستید؟ مدرک دارید؟ تخصص دارید؟ به اینها خیلی کار ندارد. اما برای بحث حرفه بودن واقعاً حرفه گرایی یا حرفهای شدن نیازمند شرایط و ضوابطی است.
انصاری افزود: یکی از محورهایی که این لایحه بر اساس آن حداقل در آن جلسات گفتم میخواهد اصلاح یا تنظیم بشود این بود. این هم از این زاویه عرض میکنم چون متن اولیهی را برای ابتدای سال ۹۶ از من خواستند که اصلاح کنم.نکتهای که جناب آقای دکتر محسنیان راد اشاره کردند برای من باز خیلی مهم بود. چون در بحثهای قانون گذاری اولین بحث ما این بود که مشکل و مسئله چه هست؟ چرا باید همچین چیزی داشته باشیم؟ چرا باید چنین سازمانی ایجاد بکنیم؟ اولین پاسخی که دادند همین بود که جناب آقای دکتر اشاره کردند. خود آقای رئیس جمهور هم در افتتاح نمایشگاه مطبوعات به این اشاره کرده بود که ما میخواهیم در حوزهی فرهنگ چه بحث کتاب و چه در حوزهی مطبوعات تشکیلاتی داشته باشیم که توسط اهل فن، اهل حرفه خودشان برای کار خودشان قضاوت بکنند.
او با بیان هدف چنین تشکیلاتی برای روزنامه نگارن توضیح داد: دیگر شکایت از بحث فرهنگی در دادگستری ای توسط قاضی یا حقوقدانی که این مسائل را بلد نیست، نرود. گفتند این موضوع را ما میخواهیم سامان بدهیم. یعنی آنچه که اسم آن تخلف هست بیاید در راستهی کاری خود اهل فن وارد بشود. همان موقع رئیس قوهی قضائیه معترض اصلی بود. اعلام کرد که به هیچ وجه شما نمیتوانید چنین کاری بکنید. این حوزه برای ما هست. یک گفتگویی بین رئیس قوهی قضائیه و رئیس جمهور رد و بدل شد. حالا استناد رئیس قوهی قضائیه هم اشتباه بود. گفت شما مثال سازمان نظام پزشکی را دارید در آنجا مگر سازمان نظام پزشکی حق دارد که به تخلفات رسیدگی کند؟ ما رسیدگی میکنیم. در حالی که نص صریح قانون نظام پزشکی مادهی ۳۵ آن میگوید به تخلفات ،سازمان نظام پزشکی رسیدگی میکند اگر جرم بود به دادگستری ارجاع میدهد و اگر (مطلبی که دوست ما اشاره کردند) شخصی اول بسم الله به خود دادگستری رجوع کرد نظر مشورتی سازمان نظام پزشکی در مورد آن خواسته میشود.
این حقوقدان ادامه داد: بنابراین یک اختلاف نظری بین رئیس جمهور و رئیس قوهی قضائیه هم وجود داشت و همین بود که آقای دکتر آشنا هم در افتتاح نمایشگاه مطبوعات رونمایی از کتاب مرحوم آقای دکتر معتمدنژاد گفته بودند که یک نسخه از این کتاب را بفرستید برای قوهی قضائیه،که علیه آن اعلام جرم شد که اهانت به قوهی قضائیه است. در حالی که منظور ایشان این بود که آقای دکتر معتمدنژاد دارد از این موضوع دفاع میکند و معتقد هست که ما چنین تشکیلاتی داشته باشیم. مسئلهی دیگری که مطرح هست چون دوستان به آن اشاره کردند،ین بودکه تفکیک یا مرزبندی بین این لایحه یا قوانین موجود ما چه خواهد بود؟ ما طبق قانون مطبوعات هیئت نظارت بر مطبوعات داریم. در حال حاضر هم به تخلفات رسیدگی میکند. هم به جرایم رسیدگی میکند. اگر بنا هست سازمانی به نام سازمان نظام روزنامه نگاری تشکیل بشود در این صورت باید رسیدگی به تخلفات از قانون مطبوعات و هیئت نظارت بر مطبوعات کلاً برداشته بشود.
لایحه دیگری در دست کار است
انصاری انتقاد کرد: و بر همین اساس این لایحه در کنار لایحهی دیگری به اسم لایحهی مطبوعات و خبرگزاریها به صورت دوقلو و توامان کارش پیشرفته است. آن لایحه به اشخاص حقوقی توجه دارد، این که دوستان پرسیدند صاحب امتیاز، مالک، مدیرعامل کلاً در لایحهی مطبوعات و خبرگزاریها دیده شده است. فقط اشخاص حقیقی به اسم روزنامه نگار موضوع این لایحه است. اشخاص حقیقی فقط موضوع این لایحه است، اشخاص حقوقی موضوع لایحهی دیگری است به اسم مطبوعات و خبرگزاریها که کار آن هم تقریباً در دولت پیشرفته است. در حال حاضر این نسبت خیلی شفاف نیست. دوستان درست میگویند چون بحث ما این بود که سازمانی درست نکنیم که هم این سازمان، به تخلفات رسیدگی کند هم دوباره هیئت نظارت بر مطبوعات رسیدگی کند و هم از آن طرف هم قوهی قضاییه بگوید ما هیچ کدام شما را قبول نداریم، ما هم میخواهیم به آن رسیدگی کنیم. یعنی سه باره بخواهد رسیدگی بشود.
او با اشاره به نبود موانعی برای ایجاد صنف ها به موجب قانون گفت: در مورد بحث رویکرد کلی این مطلب، از من خواسته شد که با مطالعه تطبیقی مطلب ارائه بدهم این که میگویم مطالعهی تطبیقی حداقل ۴۵ کشور متن مربوطه شان در دنیا این زمینه هست، من دیده ام. چون بعضی مواد در جراید دیدم گفتند در دنیا هیچ کس همچین چیزی نداشت. ناشی از نقص اطلاعات هست. یعنی دوستان اگر بررسی کنند میبینند که در کشورهای مختلف جهان چنین تشکیلاتی هست. یا در قالب شورای مطبوعات… شورای مطبوعاتی که به موجب قانون ایجاد شده است. چون بعضیها میگویند که قانون را ول کنید، باید روزنامه نگاران این کار را بکنند. انجمن فرق دارد با چنین تشکیلاتی که میخواهد ایجاد بشود. یا حتی اتحادیهی تجاری، اتحادیهی صنفی فرق دارد با آن چیزی که به موجب این قانون میخواهد ایجاد بشود. من در تحلیلهای مختلف دیدم اکثر دوستان دارند خلطش میکنند. الان هیچ مانعی وجود ندارد برای ایجاد سازمان صنفی طبق قوانین مختلفی که هست. حالا موانع عملی هست، حداقل موانع قانونی ما در این خصوص نداریم. آن الگویی که برای این قانون من حداقل به عنوان یک شخص حقوقی و به عنوان شخصی که وکیل هستم دنبال کردم حقیقتاً به الگوهای قبل از انقلاب رجوع کردم.
نمایندگان نهادهای دولتی در اقلیت هستند
انصاری ادامه داد: الگوی قانون وکالت مهمترین الگویی است که در اینجا به کار رفته است نه الگوی سازمان نظام پزشکی. الگوی قانون وکالت آیا در حال حاضر ناکارآمد هست؟ تمام تشکیلاتی که در حال حاضر در این لایحه هست فقط و فقط روزنامه نگاران هستند که در مورد آن تصمیم میگیرند. هیچ متنی، هیچ بندی، هیچ هیئتی در آن نیست که دولتی باشد. دوست ما اشاره کردند گفتند بازرس یعنی دادستان. بازرس را مجع عمومی انتخاب میکند. همین تشکیلاتی مثل همین جا جمع ما دور هم جمع خواهیم شد و و از بین خودمان یک بازرس انتخاب میکنیم. کجای این دادستان هست و همین مجمع اگر ببیند درست کار نمیکند بلافاصله میتواند او را عزل کند. در هر حال هر تشکیلاتی بخواهد شکل بگیرد ،کسی باید این را دعوت بکند و جلسه برگزار کند. دعوت جلسه به عهدهی وزارت فرهنگ هست و هیچ کار دیگری به عهدهی وزارت فرهنگ نیست. احراز صلاحیتها در پیش نویسهای قلبی کاملاً حاکمیتی بود. آقای دکتر محسنیان و دوستان دیگر اشاره کردند. کاملاً گفتند نمایندهی فلان دستگاه و فلان دستگاه… اینها میآیند احراز صلاحیت میکنند. در لایحهی فعلی اکثریت با روزنامه نگاران هست. به خاطر همین اصلاً نمایندگان نهادهای دولتی در اینجا کاملاً در اقلیت هستند.
منبع: شفقنا رسانه