به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، بعد از انتشار خبری در تاریخ 23 مردادماه در گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز با عنوان «پول زوری که دفترخانهها بابت سند خودرو به جیب میزنند»، کانون سردفتران و دفتریاران در اقدامی شتابزده جوابیهای را به این خبرگزاری ارسال کرد. این جوابیه فارغ از وجاهت قانونی آن شامل نکات جالبی است که بهخوبی نشان میدهد چرا این حجم از انتقادات بهسوی دفترخانهها روان است. تصویر جوابیهی ارسالی از سوی کانون سردفتران و دفتریاران به تحریریه ایسکانیوز مطابق زیر است:
پاسخ ایسکانیوز به جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران :
کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه عیناً ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را کپی/پیست کرده است و درنهایت با ادلهای مبهم به این استنتاج رسیده است که تنظیم سند نقلوانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی «الزامی» است.
برای چندمینبار نظر کانون را به این اخبار که به نظر میرسد چندان تمایلی برای دیدن آنها ندارند، جلب میکنیم.
1- 17 شهریور سال 1395 عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست فرماندهان نیروی انتظامی درباره اقدامات پیشآمده در مورد نقلوانتقال خودروها و ادعای کانون سردفتران مبنی بر ضرورت ثبت این نقلوانتقالات در دفاتر اسناد، گفت: قانون این اختیار را به شهروندان داده تا درصورت تمایل، نقلوانتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و آنچه از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام میکند برای احراز مالکیت خودرو «کافی» است.
2- 18 مهر سال 1395 عضو کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد که بر اساس قانون سندی که پلیس برای نقلوانتقال خودرو صادر میکند، سند مالکیت است. به گفته محمدعلی پورمختار: براساس مقررات موجود، مراجعه شهروندان برای نقلوانتقال سند خودرو به دفترخانهها «الزامی نیست». همین سند برای نقلوانتقال خودرو کفایت میکند و قانون تصریح دارد که مراجعه مردم به دفترخانهها «الزامی نیست».
3- 19 تیر سال 1396 سرهنگ «محمد ترحمی»، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: در استناد روابط عمومی کانون سردفتران و دفتر یاران به مشروح مذاکرات تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ اشاره شده و اعلام گردیده، هنگام تصویب ماده ۲۹ علیرغم مخالفت سردار «مؤمنی» رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی ناجا و «احمد توکلی» نماینده محترم مردم تهران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۰۳ نهایتاً مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب ماده ۲۹ قانون مذکور نموده لیکن تداعی تصویب ماده ۲۹ قانون با شرحی که بیان شده کاملاً «غیر واقع» بوده و به نظر میرسد برای ارائه اطلاعات غلط به مردم بایستی کانون موصوف از مردم «عذرخواهی» نماید. موارد اعلامشده متن مشروح مذاکرات مجلس در تصویب نهایی ماده ۲۹ است که مؤید «عدم الزام» مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقلوانتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک قید نکرده است.
4- همان روز سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی اظهار میدارد که: با توجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 و نیز ماده 47 قانون ثبتاسناد، صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقلوانتقال خودرو یافت نشده است.
5- 22 تیر 1396 محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به نیروی انتظامی نظر مجلس در مورد ثبت یا عدم ثبت نقلوانتقال خودرو در دفترخانه را اعلام کرد. در این نامه آمده است که «الزامی برای ثبت نقلوانتقال خودرو در دفترخانههای ثبتاسناد رسمی وجود ندارد». عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: طبق قانون تنها نقلوانتقال اموال غیرمنقول نیاز به ثبت در دفترخانهها دارد و «الزامی برای ثبت انتقال اموال منقول وجود ندارد».
6- 31 تیر 1396 سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامی نبودن ثبت نقلوانتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: برگ سبز خودرو یک سند «قابلقبول» است و ما بهعنوان نمایندگان مردم در مجلس باید به دنبال رفع موانع و پلههای اضافی باشیم.
به نظر میرسد مردان قانون در ابتداییترین مبانی نامهنگاری اداری نیز با مشکلاتی روبهرو هستند. در جوابیه کانون اشاره به کد خبر 643298 این خبرگزاری شده است. این کد مربوط به خبر «مدیرعامل باشگاه سایپا برکنار شد» در مورخ 21 اردیبهشت 1395 است. درحالیکه خبر موصوف با کد 965081 مورخ 23 مرداد 97 بوده است. همچنین در جایی دیگر، نگارنده بهصراحت ذکر کرده که «این نامه بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است». حسب اظهار نگارنده نامه ازآنجاییکه این جوابیه بهصورت فکس به دست این خبرگزاری رسیده است، این حق محفوظ است که به اصالت آن تشکیک کرده و از انتشار آن خودداری کنیم؛ اما این مجموعه خبری بهواسطه حسن اخلاق و مرتفع کردن برخی سوءتفاهمها اصل جوابیه را منتشر کرده است.
انتهای پیام/