به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که توسط سازمانهای دولتی و خصوصی برای تامین مالی طرحهای کلان اقتصادی، عمرانی و تولیدی توسط بانک مرکزی منتشر میشود و در اختیار عموم مردم قرار میگیرد. این اوراق، همواره یکی از بهترین راهکارها در رفع بحرانهای اقتصادی و کاهش حجم پول سرگردان در جامعه بوده؛ اما متاسفانه همواره با کم توجهی مسئولین مواجه است و با اینکه کمترین اثر منفی بلند مدت را روی اقتصاد کشور داشته، مورد عنایت لازم قرار نگرفته است.
رهبری در خصوص حجم بالای نقدینگی و لزوم کاهش آن توسط راهکارهای مناسب نیز اشاره کرد. ایشان مهم ترین و بهترین راه حل را انتشار اوراق مشارکت دانستند که دولت و بانک مرکزی باید توجه بیشتری به این امر داشته باشند و سریعا این حجم بالای پول سرگردان در جامعه را جذب مسیرهای درست مانند تولید و اشتغال کنند.
خسرو عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد فیروزکوه در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز اظهار کرد: در حال حاضر، میتوان برآیند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حجم بالای نقدینگی دانست، چون نقدینگی در واقع همان پولهای سرگردانی است که باید در اختیار تولید و اشتغال قرار بگیرد؛ اما متاسفانه مسیر درست خود را پیش نگرفته است؛ چون اخیرا میبینیم که مردم به سمت بازارهایی می روند که برایشان سودآوری بیشتری داشته باشد و به شکلی منبع درآمدی برای آن صاحب سرمایه باشد و پرطرفدارترین آنها بازارهای خودرو، مسکن ، طلا، سکه و امثال آنها است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درشرایط حاضر، جمع آوری نقدینگی یا به عبارتی کاهش حجم پول یکی از بهترین راه حلها برای ایجاد آرامش در جامعه است و خوبی این روش کوتاهمدت بودن آن است چون شبکهی بانکی در بلندمدت نمیتواند پولها را در سیستم خود نگه دارد. در واقع ما میتوانیم نقدینگی را به باران تشبیه کنیم که اگر در جریان درست خود قرار بگیرد، باعث فراوانی و رونق و سرسبزی میشود و اگر به درستی مدیریت و پیش بینی نشود، باعث بروز مشکلات بزرگی مانند سیل و خرابی خواهد شد.
عزیزی افزود: در راستای کاهش حجم نقدینگی در کشور یکی از بهترین راهکارها فروش اوراق مشارکت است که چندین بار در کشور اجرا شده است؛ اما مسئولین ما باید بدانند که پیشگیری همواره بهتر از درمان بوده است و باید سیاست هایی به کارگرفته شود تا قبل از بروز مشکلات متعدد و بحران این راهکارها اجرا شود نه اینکه بعد از افزایش تورم و نقدینگی بیش از حد و گرانی مسکن و خودرو و طلا و سکه به فکر رفع آن بیفتیم؛ چون در شرایط بحران تاثیر مثبت این اقدامات کمتر از دوران پیشگیری خواهد بود و حل کردن مسئله قطعا پرهزینهتر از پیشگیری کردن از آن است.
او تصریح کرد: در حال حاضر نظام بانکی ما به دنبال اعمال سیاست انقباضی پولی است، چون راهی جز این هم ندارد. در یک سال اخیر بیشتر مشکلات ما ناشی از عملیات روانی و سوء مدیریت داخلی بوده است و ارتباط زیادی به تحریمها و مسائل بین المللی ندارد.
عزیزی ادامه داد: دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای سیاستهای اقتصادی و مالی کشور هستند و بانک مرکزی مسئولیت اجرای سیاستهای پولی کشور را بر عهده دارد که این دو سیاستها باید باهم تنظیم و تعدیل شوند تا نتیجهی خوبی کسب شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: افزایش نرخ سود بانکی به صورت کوتاه مدت در شرایط حاضر یکی از بهترین روشهاست؛ چون این حجم بالای نقدینگی سراغ هر بخش برود آن بخش را نابود میکند و باید مسیر درستی برای جذب این پولهای سرگردان ایجاد کنیم و سریعا آن را کاهش دهیم.
عزیزی ادامه داد: در واقع سرمایهگذاری در بانک فقط یک مسکن و آرام بخش کوتاه مدت است تا حجم نقدینگی در جامعه بالاتر از این نرود، اگرهم در دراز مدت این پولها در بانکها سرمایهگذاری شوند، بانکها فقط بحث بنگاهداری و معاملات تجاری خود را تقویت میکنند، پس این سیاست باید در کوتاه مدت اجرا شود تا نتایج منفی به دنبال نداشته باشد و مشکلات قبلی دوباره در سیستم پولی و مالی کشور رخ ندهد؛ بنابراین اگر سیاست افزایش نرخ سود سپردهها در بلند مدت ادامه یابد قطعا خود بانکها هم متضرر میشوند؛ چون مجبورند پول زیادی را به عنوان سود سپرده به مردم پرداخت کنند.
او تصریح کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که سپردهگذاری در بانک به صورت بلندمدت میتواند در بخش تولید و اشتغال کشور هم اختلال ایجاد کند به این صورت که بخشهایی از تولید که به صورت نیمه فعال هستند یا در حالت رکود قرار دارند، تحریک میشوند تا بخش تولید خود را کاملا تعطیل کنند و در عوض سرمایه های خود را در بانک سپرده گذاری کنند تا سود بیشتری عاید آنها شود و درگیر مشکلات بخش تولید و تخصیص ارز و مواد اولیه هم نشوند، این کار شاید بتواند به نفع آن سرمایهگذاران باشد ولی قطعا به ضرر کشور و بخش تولید و اشتغال خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در اصل بهترین و مثبتترین راهکار که هم در کوتاهمدت و بلندمدت می تواند کارساز باشد، سرمایهگذاری و جذب این حجم از نقدینگی به بازار سرمایه و خرید سهام در بورس است، موضوع رانتبازی هم در این عرصه نسبت به بانکها بسیار کمتر وجود دارد. در واقع مسئولین باید ساز و کاری را طراحی و اجرا کنند تا این حجم از نقدینگی وارد بازار بورس شود و از آن طریق به بدنهی تولید، اشتغال و سایر بخشهای صنعتی جریان یابد و موجب رونق و توسعه ی اقتصادی کشور شود.
فروش اوراق مشارکت بسیار سودمندتر و بهتر از افزایش نرخ سود بانکی است اما شیوهی انتشار این اوراق بسیار مهم است و باید به صورتی عرضه شود که مطالعات امکان سنجی و مشکلات و تامین مالی اقتصاد در درونش حل شود. اگر برنامهی مشخصی برای پول اوراق مشارکت نداشته باشیم، نتیجهی مطلوبی هم عاید ما نخواهد شد. ویژگی مثبت دیگر این اوراق بلندمدت بودن آنها است اما یک مشکل اصلی آن نبود برنامهی مشخص و مدونی است که نیازهای اصلی کشور را دربر گیرد و بیشتر به نرخ بازدهی فعالیتهای اقتصادی توجه شود تا در راستای تامین مالی طرحهایی باشد که نیاز واقعی مردم است؛ بنابراین مسئولین و نهادهای مربوطه باید نظارت دقیقتر و جدیتری بر این موضوعات داشته باشند.
بنابراین در این که انتشار اوراق مشارکت میتواند یکی از بهترین راهکارها برای کاهش حجم نقدینگی و پولهای سرگردان جامعه باشد، شکی نیست اما اینکه چرا دولت و بانک مرکزی به این موضوع اهتمام نمیورزند، سوالی است که در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی شکل گرفته است و هنوز هم جواب قانع کنندهای از سوی مسئولین در این خصوص دریافت نشده است.
انتهای پیام/