به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز، پذیرش دوره دکتری از اواسط دهه هشتاد دچار تغییر و تحولاتی شد که اعتراضات زیادی را توسط دانشگاه های کشور به همراه داشت. این سیستم پذیرش به گونه ای بود که دانشگاه بیشترین نقش را در پذیرش دانشجو داشت و فارغ از تمهیداتی که وزارت علوم می اندیشید، گروه مربوطه با توجه به نیاز و سیاست های خود به جذب دانشجو در این مقطع مشغول بود.
لذا وزارت علوم پس از بررسی این نوع از جذب به فکر تغییر آن و کم رنگ کردن انگیزه های شخصی در انتخاب دانشجو و قائل شدن حق و سهمی برابر برای تمامی دانشجویان افتاد و قانونی تصویب کرد که در آن پذیرش در رشته دکتری به صورت نیمه متمرکز انجام گیرد و برای آن کنکور جامعی طراحی شد.
این اقدام از طرفی با اعتراضات شدید دانشگاه ها، نامه نگاری ها و کرسی های نقد این اقدام روبه رو شد، بیشتر سخن معترضین به این اقدام نیز کم توجهی به تخصص مورد نیاز در جذب از طریق کنکور، ایجاد یک بازار جدید برای مافیای کتب و آزمون های دکتری و ایضا شناخت ناکافی از دانشجویی که به تازگی به یک دانشکده و گروه می پیوندد بود.
استادان دانشگاهی معتقد بودند که پذیرش مقطع دکتری می بایست به سمت فاند و استاد شاگردی گام بردارد و نه به عقب و به شیوه کنکور سراسری؛ چرا که دانشگاه می بایست از روحیه و توانایی پژوهشی فرد انتخاب شده اطمینان کافی را داشته باشد.
اولین تلاش ها برای واگذاری اختیارات به دانشگاه ها در جذب دانشجو از اواسط دهه ۷۰ آغاز شد. در آن مقطع برخی دانشگاه های منتخب با برگزاری آزمون های مستقل دانشجویانی را جذب می کردند که با اهداف آموزشی و تحقیقاتی خود هم خوانی بیشتری داشته باشد که این نظم در اواسط دهه هشتاد از بین رفت.
براساس تصمیم جدید وزارت علوم، ازاینپس پذیرش و تحصیل در دوره دکتری سختتر از گذشته نیز شده است. پیشازاین در آیین نامه آموزشی سال 89 مقرر شده بود تا ۷۰ درصد از نمره قبولی دکتری؛ آزمون و ۳۰ درصد مصاحبه علمی در نظر گرفته شود. این تصمیم تا سال 95 که سرانجام دانشگاه ها توانستند وزارت علوم را برای تخصیص 50 درصد از سهم قبولی به دانشگاه ها راضی کنن برقرار بود. لذا براساس آییننامه آموزشی مصوب در سال 95، پذیرش دوره دکتری تخصصی؛ ۵۰ درصد آزمون ورودی و ۵۰ درصد مصاحبه علمی است.
تدوین آیین نامه جدید آزمون دکتری و واگذاری ۵۰ درصدی به مصاحبه علمی؛ اختیارات جذب دانشجوی دکتری را برای دانشگاه ها افزایش داده است.
براساس این آییننامه، داشتن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات، فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، داشتن صلاحیت علمی و عمومی ورود به مؤسسه طبق ضوابط و احراز توانایی در زبان خارجی طبق شیوهنامه مصوب مؤسسه از شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی است.
روند پذیرش دانشجو در مراکز پژوهشی و پژوهشگاه ها تغییر کرده و پذیرش دانشجو نیز در این مراکز کاهش یافته است. این اتفاق در شرایطی است که پیش از این مراکز پژوهشی خصوصی و غیردولتی نیز می توانستند دانشجو پذیرش کنند.
براساس این آییننامه، تعداد واحدهای تحصیلی دوره دکتری تحصصی، ۳۶ واحد است که ۱۲ تا ۱۸ واحد آن آموزشی و ۱۸ تا ۲۴ واحد پژوهشی است و دانشجو باید در هرنیمسال تحصیلی، حداقل شش و حداکثر ۱۰ واحد درسی را انتخاب کند. نکته مهم در این آییننامه، نمره قابل قبول برای هر درس است؛ بهطوریکه نمره قابل قبول برای هر درس ۱۴ از ۲۰ و میانگین کل قابل قبول، ۱۶ از ۲۰است و دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت کسبنکردن نمره قبولی یا حذف غیرموجه آن، موظف است برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین، هزینه مربوطه را براساس مصوبه هیئت امنا پرداخت کند.
اختیارات دانشگاه ها چگونه سلب شد؟
آن زمان که در بودجه سال ٨٨، وزارت علوم بودجه دانشگاهها را در اختیار آنها قرار نداد و برای دریافت بودجه، تبصره صورتحساب مخارج را تعیین کرد. از سال ١٣٨٨ دانشگاهها موظف شدند برای اجرای طرحهای عمرانی و دیگر هزینهها، صورتحسابهایی به وزارت علوم بفرستند و در قبال آن بودجه دریافت کنند.
علاوه بر این، تغییر شکل برگزاری آزمون دکتری در دولت دهم استقلال دانشگاهها در جذب دانشجوی دکتری را گرفت. همچنین در دولت دهم آییننامه ارتقای درجه علمی استادان باعث شد روسای منصوبشده دانشگاهها از سوی وزارت علوم، بهراحتی بتوانند بدون درنظرگرفتن نظر اعضای هیات علمی، استادان را جذب دانشگاهها کنند.
علاوه بر این دیگر اقدام مهم وزارت علوم در این زمینه بازگشت استقلال در پذیرش دانشجوی دکتری به دانشگاه ها است. سه سال پیش همزمان با فعالیت کامران دانشجو در دولت دهم، وزارت علوم طی اقدامی تعجببرانگیز، آزمون ورودی دکتری را به شکلی سراسری تبدیل کرد. همزمان بخش زیادی از دانشگاهیان نسبت به این موضوع اعلام نارضایتی کردند و آن را مغایر با اصل استقلال دانشگاهها خواندند.
در همینرابطه ابراهیم خدایی، در مصاحبهای با اشاره به برگزاری آزمون توسط دانشگاهها برای پذیرش دانشجویان دکتری عنوان کرده است: آییننامه ارزیابی تخصصی اجازه برگزاری امتحان کتبی را میدهد و دانشگاهها مشکلی در این زمینه ندارند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داده است: ما به دانشگاهها اعلام کردهایم، اگر قرار است امتحان کتبی برگزار شود، نباید با امتحان قبلی داوطلب مشترک باشد. البته دانشگاهها در برخی رشتهها چارهای جز برگزاری امتحان کتبی ندارند؛ چراکه برخی از میانرشتهایها اصولا از ترکیبی از رشتهها ایجاد شدهاند و درنهایت دانشگاهها کار خلاف ضوابط انجام نمیدهند.
گفتنی است اعضای شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی را وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، دو نفر از رؤسای دانشگاهها و رئیس دانشگاه پیام نور تشکیل می دهند.
در واقع می توان اینگونه بیان کرده که تفاوت این دو آیین نامه با یکدیگر آنست که در قانون فعلی، مرحله دوم صد درصد در اختیار دانشگاه است و آزمون مرحله اول غربالگر و جداکننده نمرات بالاتر بود اما در قانون جدید دکتری ۵۰ درصد آزمون و ۵۰ درصد اختیار دانشگاهها تأثیر دارد.
انتهای پیام/